قررت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في مطلب الافراج الذي تقدم به محامو عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية يوم 31 أوت الجاري فيما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة .
كما قررت الدائرة النظر أصليا في القضية يوم 18 سبتمبر 2018 بإعتبار أن دائرة الاتهام الصيفية خلال العطلة القضائية لا تنظر في الاصل وانما تبت في المسائل الشكلية مثل مطالب الافراج .
وكان المحامي صابر بو عطي قد رجح في تصريح اذاعي امكانية الافراج عن عماد عاشور ، فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة, خاصة بعد نقض محكمة التعقيب قرار دائرة الاتهام القاضي برفض مطلب الافراج .
يذكر ان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد أصدر في شهر نوفمبر 2017 بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخية عماد عاشور وذلك في إطار القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية الموقوف على ذمتها كل من شفيق الجراية و المدير الأسبق لمكافحة الإرهاب صابر العجيلي.