إثر صدور تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و بعد الإطلاع عليه نحن التّنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن و الدستور و التنمية العادلة نعلن :
أولا – رفضنا لما جاء في التقرير من مقترحات معادية للإسلام و ثوابته و مناقضة لأحكام القرآن و نصوصه القطعية .
ثانيا – تأكيدنا على تعارض التقرير و مقترحاته مع ما ورد في توطئة الدستور التي تؤكد على : ” تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ” و ما ورد في فصله الأول : ” تونس دولة دينها الإسلام ” و في فصله السادس : ” الدولة راعية للدين و تلتزم بحماية المقدسات و عدم النيل منها ” و كذلك ما ورد في فصله السابع : ” الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع و على الدولة حمايتها ” و الفصل 146 الذي ينص على أن أحكام الدستور تفسر ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة .
ثالثا – بأن ما ورد من مقترحات في التقرير يضرب مقومات الأسرة و يهدد كيانها بإباحة الشذوذ و إلغاء القوامة وحرمان المرأة من حقها الشرعي في النفقة . رابعا – رفضنا ابتزاز البرلمان الأوروبي و الخضوع له و انتهاك السيادة الوطنية من خلال الاستجابة للإملاءات التي وردت في النقطة 14 من قرار البرلمان الأوربي الصادر بتاريخ 14 ستمبر2016 تحت مرجع (2273 / 2015 INI ) و التي تنص على ما يلي : ” تدعو (اللجنة ) إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في سياق الإجراءات العامة و لا سيما بإصلاح قانون الأحوال الشخصية من أجل إلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة مثل التي تنظم الميراث و الزواج ….”
و بناء على ذلك فإننا بقدر حرصنا على دعم حقوق المرأة و تطويرها نرفض كل أشكال المتاجرة بهذه الحقوق و استغلال أوضاعها الصعبة لتحقيق أجندات سياسية و انتخابية .
و نحن على يقين أن الشعب التونسي المسلم الذي هزم الاستعمار و دحر الدكتاتورية و الاستبداد قادر على التصدي لكل مبادرة تستهدف هويته و مرجعيته الإسلامية .
و نطالب رئيس الجمهورية بالسحب الفوري لهذه المبادرة اللادستورية و الخطيرة على استقرار الأسرة و تماسكها و سلامة العلاقات الاجتماعية .