عزيزة بن عمر
في انتظار إعلان رئيس الجمهورية غدا الإثنين عن المصير النهائي لتقرير الحريات الفردية والمساواة، الذي يجري الإعداد له منذ نحو سنة، وبمناسبة احتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة، ما زالت ردود الأفعال المتباينة تتوالى حول هذا التقرير، خاصة أنه يتضمن مقترحات أثارت جدلا سياسيا و اجتماعيا و دينيا قويا، وفي مقدمتها مقترح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإعادة النظر في المهر، وإلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة. علاوة على إلغاء المصطلحات الدينية من القانون التونسي.
وفي هذا السياق سلم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، يوم الأربعاء الماضي لرئيس البلاد رسالة تضمنت «موقف الحركة النهضة من مشروع لجنة الحريات الفردية والمساواة». وأكد المكتب التنفيذي للحركة أن الغنوشي «استمع إلى مقاربة رئيس الجمهورية حول المسائل المتعلقة بالإرث، و قضايا الحريات الشخصية، وما هو مبرمج للحسم في الأفق القريب وما هو مفتوح للتداول» يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه رئیسة لجنة الحريات الفردية و المساواة بشرى بلحاج حمیدة الثلاثاء 7 أوت 2018، أن رئیس حركة النھضة راشد الغنوشي رفض لقاء أعضاء اللجنة.
حيث أوضحت بلحاج حمیدة في تصريح إذاعي أن كل الأحزاب وافقت على عقد لقاءات مع اللجنة للنقاش حول محتوى تقريرها، باستثناء حركة النهضة ،وهو ما جعل اللجنة تعدل عن لقاء الأحزاب مشيرة الى ان موقف الحركة من تقرير اللجنة حول الحريات الفردية و المساواة كان منتظرا.
من جهة اخرى قالت عضو النهضة يمينة الزغلامي إنه لا يمكن تمرير هذا القانون بقوة في مسألة تهم المجتمع و الأسرة التونسية برمتها، وأكدت اختلاف السياق الزمني بين قانون الأحوال الشخصية، الذي أقره الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وقانون الحريات الفردية المطروح حاليا للنقاش، مشيرة في هذا الصدد إلى أن بورقيبة قام بإشراك علماء الزيتونة في ذاك القانون الذي حافظ على تماسك الأسرة، و على الروابط المميزة للأسرة التونسية.
موقف النهضة من تقرير لجنة الحريات والمساواة:
عبر القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، عن ارتياح النهضة تجاه رفض الشعب التونسي لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، مشيرا ضمنيا إلى أنهم يرفضون التقرير.
وأضاف أن اللجنة انطلقت في عملها وهي تعاني من إعاقة نظرا لغياب التمثيلية وكذلك أطراف مختصة، وعدم فتح نقاش و حوار حول المسائل التي تضمنها التقرير ، قائلا “من طرح التقرير هو الخاسر” .
و وفق متابعين للشأن السياسي المحلي، ستجد رئاسة الجمهورية نفسها قبل يوم الاثنين المقبل، أي موعد الإعلان عن موقف الرئيس من هذا المقترح، تحت ضغط التيارات الحداثية والليبرالية المطالبة بشدة باحترام المواثيق الدولية، التي صادقت عليها تونس فيما يتعلق برفض كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، وبالتالي ضرورة إقرار قانون الحريات الفردية والمساواة، وضغط مماثل من التيارات المحافظة، التي ترى في هذا القانون يشكل تهديدا لكيان الأسرة التونسية، وتجاوزا لأحكام الشريعة الإسلامية. فيما تذهب بعض التيارات الدينية الأكثر تشددا إلى اعتبار هذا القانون «استجابة لضغوط غربية، خاصة أوروبية، لإقرار مثل هذا القوانين، واشتراط مواصلة دعم المسار الديمقراطي في تونس بالمصادقة على مثل تلك القوانين».