تمنع بعض أحكام الدستور التونسي ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب من تقديم لائحة لوم لرئيس البرلمان للتصويت على سحب الثقة من الحكومة خلال هذه الفترة وفي المقابل يمكن لرئيس الجمهورية ان يطالب بالتصويت على الثقة للحكومة ولا يمكنه اقالة رئيس الحكومة بصفة مباشرة، حسب تأكيد استاذ القانون الدستوري قيس سعيد.
وقال قيس سعيد في حوارصحفي إنه لا يمكن اعتماد آلية لائحة اللوم ضد الحكومة في هذه الفترة نظرا لأن تونس في حالة طوارئ مبرزا أن الفصل 80 من الدستور ينص على أنه لا يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب تقديم لائحة لوم ضد الحكومة عندما تكون البلاد في حالات استثنائية على غرار حالات الطوارئ والحصار أو اعتبار المنطقة منكوبة.
وأشار أستاذ القانون الدستوري على أن الدستور ينص على امكانية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة وذلك في الفصل 97 مبرزا أن لائحة اللوم يجب ان تقدم مرفوقة بطلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من قبل ثلث أعضاء البرلمان على الأقل ولا يقع التصويت على لائحة اللوم الا بعد مضي 15 يوما من ايداعها لدى رئاسة مجلس نواب الشعب.
وذكر سعيد أن التصويت على لائحة اللوم يستوجب كذلك توفر الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، مضيفا أن لائحة اللوم هي لائحة لوم بناءة كما تعرف في بعض الأنظمة السياسية تستوجب ترشيح شخصية أخرى لخلافة رئيس الحكومة ويصادق على ترشيحه في نفس اليوم.
وذكّر قيس سعيد بأنه لا يمكن لأعضاء مجلس نواب الشعب اعتماد هذه الآلية للتصويت على سحب الثقة من الحكومة نظرا لأن تونس في حالة استثنائية وهي حالة الطوارئ.
وفي نفس الشأن، قال قيس سعيد “لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يقيل رئيس الحكومة من منصبه لأن رئيس الحكومة ليس وزيرا أول أو كاتب دولة للرئاسة كما كان الشأن في تونس الى حدود سنة 1969”.
وتابع قوله “رئيس الجمهورية يمكنه عملا بالفصل 99 من الدستور أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية”.
ويتم التصويت على طلب رئيس الجمهورية في مجلس نواب الشعب في التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لعملها واذا لم تحصل الأغلبية المطلقة على مواصلة عملها تعتبر الحكومة مستقيلة.
ويتضمن الدستور التونسي آلية ثالثة لسحب الثقة من الحكومة وينص عليها الفصل 98 اذ يمكن لرئيس الحكومة أن يستقيل فتعتبر بذلك الحكومة مستقيلة برمتها اذ يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على رئيس مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها كما حصل ذلك بالنسبة لرئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد وان لم تتوفر الأغلبية المطلقة فالحكومة تعتبر مستقيلة، حسب قول قيس سعيد.