انتقد موقع غلوبال ريسيرش الكندي اليوم وبشدة الاقتصاد الأمريكي حيث قال إن الاقتصاد الأمريكي وهياكله المالية لم ينتعشا من الانهيار المالي الكبير في عام 2008 على الرغم من مرور عشر سنوات، ولم يُعطَ إلا القليل من الأهمية حيث إن الكونغرس الجمهوري في العام الماضي تخلّى عن عملية تخفيضات إلزامية في الميزانية أو عزل تلقائي جرى التصويت عليه في محاولة ضعيفة لكبح الزيادة الهائلة في ديون حكومة أمريكا.
وتابع الموقع الكندي بالقول: كان ذلك مجرد عامل إضافي فيما سيعرف قريباً بأنه فخ كلاسيكي، أي إن ما يلوح في الأفق الآن ليس الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل النظام المالي العالمي أيضاً، وهي أزمة يمكن أن تؤدي إلى نهاية نظام الدولار بعد عام 1944.
واستطرد الموقع بالقول: طالما أن العالم يحتاج إلى دولارات أمريكية، فإن واشنطن يمكن أن تدير عجزاً حكومياً بلا نهاية، ولم يكن أمام البنوك المركزية الأجنبية، ولا سيما بنك اليابان في الثمانينيات، ومنذ مطلع القرن العشرين، بنك الصين الشعبي، خيار سوى إعادة استثمار أرباح فائض تجارتها بالدولار الأمريكي في سندات خزانة أمريكا، حيث سمح نظام الدولار المنحرف لأمريكا بتمويل حروبها في أماكن بعيدة مثل أفغانستان أو العراق بأموال أشخاص آخرين.
هناك بشكل عام تحدث ثلاثة أقسام رئيسية من الديون المقاسة في الاقتصاد الأمريكي: الدين الفيدرالي لواشنطن، وديون الشركات والديون الأسرية الخاصة، واليوم، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى عشر سنوات من معدلات الفائدة التاريخية المنخفضة التي أعقبت أكبر أزمة مالية في التاريخ – أزمة عام 2007 – 2008 التي أصبحت أزمة نظامية عالمية بعد سبتمبر 2008 – اقترضت جميع القطاعات الثلاثة بسبب أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، تضاعف الدين الفيدرالي الأمريكي من 10 تريليونات دولار إلى أكثر من 21 تريليون دولار، ومع ذلك، أصبحت الظروف قابلة للتحكم من خلال سياسة الاحتياطي الفيدرالي الطارئة التي تعاملت مع الأزمة المالية والمصرفية من خلال شراء ما يقرب من 500 مليار دولار سنوياً من ذلك الدين، وتم شراء الكثير من الباقي من قبل الصين واليابان وحتى روسيا والسعودية، تم تقييد مستويات الديون الإضافية من خلال الحدود القصوى لإنفاق الحزبين المنصوص عليها في قانون مراقبة الميزانية لعام 2011 والتي أبقت العجز الأخير جزئياً في الاختيار.