Category: البارزة

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الرباط استدعت سفيرها لدى السعودية للتشاور، فيما يشير إلى خلافات بين البلدين.

و أكد السفير مصطفى المنصوري استدعاءه من الرياض للموقع الإخباري (360) المؤيد للحكومة.

و أضاف المنصوري للموقع الإخباري أن المغرب و السعودية تربطهما علاقات قوية قديمة تمر حاليا “بسحابة عابرة”.

و قال مسؤول حكومي لرويترز إن المنصوري موجود في المغرب منذ نحو أسبوع دون أن يحدد المسؤول سببا لذلك.

وقال السفير للموقع الإخباري (360) إن استدعاءه يرجع إلى قيام قناة العربية التلفزيونية التي وصفها بأنها مقربة من الدوائر الحاكمة في السعودية ببث تقرير مصور يخالف الموقف المغربي من قضية الصحراء الغربية.

تدلّ مؤشرات عديدة على أنّنا نتهرّب من الاستحقاق الانتخابي، التشريعي والرئاسي لنهاية سنة 2019، والتي بدأناها بإحياء الذكرى الثامنة للثورة، وأنّنا ننزاح، بوعي وبغير وعي، إلى أجواء انتخابات 2011 و2014 وموضوعاتها. وكان المأمّل أن تكون للسنوات دلالتها، وأن يعي السياسيون المعنيون بالترشّح، أنّ العودة الدورية لصناديق الاقتراع أداة الناخبين الديمقراطية لمحاسبة السياسيين، وأنّ الوضع مختلف هذه المرّة. فالتونسيات والتونسيون ينتظرون أجوبة واضحة ومقنعة ووعودا قابلة للتحقّق في التصدّي لمشاغلهم وانتظاراتهم المعيشية التي تراكمت وصارت تنغّص حياتهم وتتهدّد مستقبل أولادهم. ولا يجب أن تكون المناكفات الثقافية والسياسية في مواضيع مهما كانت أهميتها، على غرار مبادرة قانون المساواة في الإرث وما يعرف بملف الجهاز السرّي والمدارس القرآنية، هروبا من مواجهة مُستحقّة للتحدّيات الاقتصادية والاجتماعية. فلنا أن نُولي موضوعات الخلافات ما تستحقّ من اهتمامات، لكن علينا أن نسجّل ما يجمعنا فيها من مشتركات، حتى لا تضيّع مناورات المناكفات بوصلة الانتخابات.

خطوة هامة.. لكن..

توفّق مجلس نواب الشعب، وسط الأسبوع الماضي، في تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا للانتخابات واختيار رئيس لها، بعد أزمة حادة عاشتها الهيئة وعجز المجلس عن وضع حدّ لها لمدّة فاقت السنة. كانت خطوة هامة، ارتاح لها التونسيون وتوقف عندها المتابعون، على طريق إزالة العوائق التي تتهدّد الاستحقاق الانتخابي نهاية العام. كنّا ننتظر تثمين هذه الخطوة وتعزيز التوافق في البرلمان باتجاه حسم بقية الملفات التشريعية ذات الصلة بالانتخابات، وفي مقدمتها استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية و إقرار التنقيحات بالمجلة الانتخابية، والتقدم في التوافقات السياسية والاجتماعية لتهيئة أفضل الظروف لانتخابات شفافة يقبل الجميع بنتائجها. لكن للأسف، وجدنا أنفسنا بعد أيام معدودات، ننشغل بملف جديد بالغ الأهمية، عقب تعهّد القضاء بتجاوزات قانونية خطيرة جدا فيما سمي بالمدرسة القرآنية بالرقاب. ونشطت ببلادنا مجدّدا مساع محمومة من جهات ايديولوجية وسياسية عديدة، لتغذية التجاذبات الحادّة واستعادة الاستقطاب الثنائي البغيض.

الاستقطاب ليس تنافسا

تعرف ديمقراطيات عريقة في الشرق والغرب حالات من التنافس الانتخابي بين الأحزاب، لا يستبعد فيها استعمال حرب “الملفات” في إحراج الخصوم وإسقاطهم انتخابيا. ويأخذ التنافس في مراحله الحاسمة صيغة ثنائية، لتصطفّ الأطراف المختلفة إلى أحد المتقابلين الرئيسيين. ويخضع ذلك التنافس لضوابط سياسية وأخلاقية وقانونية، وينتهي بإعلان نتائج الاقتراع وتهنئة المهزوم للفائز حزبا أو تحالفا أو رئيسا…ليتوحّد الجميع بعد ذلك في خدمة المشروع الوطني الجامع باحترام القوانين والخضوع للمؤسسات والانضباط لمقتضيات الديمقراطية في انتظار استحقاق جديد ومنافسة متجدّدة. وهذا التنافس الديمقراطي لا يندرج ضمن ما نعنيه بالاستقطاب، الذي يقوم على استعداء الخصم وشيطنته واستباحة كل الوسائل لهزمه ومنعه من المنافسة مجدّدا، عبر العمل على استبعاده أو استئصاله إن لزم الأمر وتوفّرت الفرصة. فالاستقطاب احتراب بين قطبين وليس تنافسا بين مُختلفين.

استدعاء الاستقطاب مجدّدا

فانطلاقا من الجدال الحادّ حول مشروع قانون المساواة في الإرث، الذي تقدم به رئيس الجمهورية، وتمّ فيه إخراج الصراع من المنابر إلى الشوارع، ومن المحاججة إلى التحشيد، وحضرت في خطابات أنصار الرأيين المتقابلين مخالفات صريحة للدستور والقانون، وعبارات أقرب إلى الحرب الأهلية الثقافية، التي تعود بالبلاد إلى أجواء الاستقطاب المقيت وتيه “العلمنة والأسلمة” و”الحداثة والهوية” والمناخات التي وفّرت أرضية الإرهاب والاغتيالات السياسية، وكادت أن تعصف بالثورة والسلم الأهلية.

ومررورا بما يٌعرف بملف “الجهاز السري” الذي استندت فيه هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي على وثائق بملف قضائي تمّ الحكم فيه بإدانة مصطفى خذر في نهاية سنة 2013، لتثير شكوكا حول ملابسات تلك القضية، ولتكشف للرأي العام بعض مستندات الملف، وتزعم أن مستندات أخرى تمّ حجزها ولم ينظر فيها القضاء، تؤكد حيازة حزب حركة النهضة لجهاز سري يعمل بالتوازي مع أجهزة الدولة الرسمية ويخترقها، بل يتجسّس على دول عظمى وعلى دول شقيقة. وأنّ هذا الجهاز يورّط النهضة في المشاركة في اغتيال الشهيدين. ومنذ ندوة 02 أكتوبر 2018 تحوّلت هيئة الدفاع عن الشهيدين إلى مدفعية سياسية ثقيلة ضدّ النهضة، وباتت رأس حربة للجبهة الشعبية، يتنقل أعضاؤها بين المنابر الإعلامية ويطوفون جهات الجمهورية، بدل أروقة المحاكم، لشرح “ملف الجهاز السري لحركة النهضة” والتشكيك في مدنيتها والمطالبة بحلّها.

وانتهاء بالجدال المستعر هذه الأيام حول ما يسمّى بالمدارس القرآنية، الذي غذّى مجددا أجواء الاستقطاب المشار إليها. فبدل أن يتوحّد الجميع على دعم مجهود القضاء وانتظار حكمه في قضية الرقاب، والتشنيع بشبهات الجرائم في حق الأطفال خاصة، والتوقّف عند التقصير الحاصل من مختلف المسؤولين، والانتباه إلى المخاطر الجمّة التي تتهدّد الأمن القومي والمجتمع التونسي، من خلال ما تمّ كشفه بهذا الفضاء أو ما قد يكتشف بفضاءات مماثلة، والتجنّد للتصدّي لها قبل غرق المركب الوطني، فإنّه بدل ذلك، سرعان ما خرج الموضوع عن سباقه، لنقع في مقاربات المناكفات والمزايدات، ويتمّ الاحتماء بالدفاع عن المقدسات والنزوع إلى تصفية الحسابات، وتضيع البوصلة في مثل هذه الملفات. فتصبح المعركة الخطأ ضدّ “الاستئصاليين ممّن يستهدفون هوية الشعب المسلم ويحاربون القرآن” من جهة، وضدّ “حزب حركة النهضة الذي يرعى التطرف الديني ويحمي محاضن الإرهاب” من الجهة المقابلة.

وفي كل هذه المعارك على أهميتها، وكما نتبيّن في المحصّلة، يحضر الاستقطاب الأيديولوجي والسياسي، وتغيب مشاغل المواطنين الحيوية، وكأنّ المنخرطين في هذه الصراعات يتعمّدون الهروب من مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماية المتأكدة في برامجهم الانتخابية المفترضة.

وقفت الزنقة بالهارب

لن يكون مسموحا ولا مُجديا في انتخابات 2019، تكرار سيناريو الاستقطاب مهما كانت العناوين. ومهما كانت المناورات والمراوغات، ومهما حصل من توظيف للمستجدات، فإنّه باقتراب الانتخابات ستقف الزنقة بالهارب، ليُواجَه المترشحين من الأحزاب والمستقلين، بأسئلة الناخبين، على غرار ما هي حلولكم لمشكلة المديونية المتفاقمة؟ كيف ستجلبون الاستثمار وتخلقون الثروة؟ ما الحلّ لخفض ملحوظ لنسبة البطالة؟ وكيف السبيل للتعاطي مع حوالي المليون من المعطّلين؟ ما هي رؤيتكم للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتأكدة؟ كيف تعيدون التوازن للمالية العمومية؟ كيف تخفّضون كتلة الأجور بالميزانية ونسبتها في مختلف الوزارات؟ كيف ستتعاطون مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الانتاجية التي تعاني من الخسائر والديون؟ ما هي برامجكم المقترحة لتحسين البنية التحتية والنهوض بالصحة والتعليم والنقل؟ وما هي مصادر تمويل الإصلاحات؟ ما معنى الحوكمة الرشيدة؟ وكيف تقيسون نجاحها؟ ما هي خططكم المرحلية للقضاء على الفساد؟ ما ذا ستفعلون مع الاقتصاد الموازي؟ كيف تدمجونه؟ ما هي الحوافز وآليات الردع؟ ماهي مقترحاتكم العملية للعدالة الجبائية؟ وكيف ستجعلون المهن االحرة تخضع لما تقرّرون؟ ما هي مشاريعكم للجهات المهمشة ولتفعيل التمييز الإيجابي؟ هل أنتم مع منحة للبطالة ودفتر علاج لكل مواطن؟ من أين ستمولون ذلك؟ كيف ستتعاملون مع توقيف الإنتاج في مصالح حيوية؟ كيف ستضعون حدّا للجريمة التي صارت تهدّد أمن المواطنين؟ …

خاتمة

إنّ الاستفادة من دروس الماضي المرير تجعلنا حريصين على تجاوز الاستقطاب، والخروج من التِيه الذي أوقعتنا فيه ثنائيّات عديدة، كانت “العلمنة” و”الأسلمة” أبرزها. فهموم الوطن الذي يجمعنا ومشاكل الواقع وتحدياته المشتركة، التي نجتهد في اجتراح حلول لها، عناصر توحّدنا أكثر من عناصر أخرى أيديولوجية أو أجندات خارجية تشتّتنا. والقضايا الثقافية الخلافية تكون الانتخابات فرصة لتبيّن موقف الرأي العام منها، وليست أداة لإرباك الانتخابات بها.
––-–

* مقال منشور بجريدة الرأي العام، العدد 94، تونس في 07 فيفري 2019.

نقصد بقوى الضغط الأطراف الفاعلة في توجيه الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية والتأثير في الإنتاج الصحفي، في اتجاه الانحياز والتوظيف والدعاية والتواطؤ. وقد تعمل قوى الضغط على إزاحة مؤسسات أو صحافيين من المشهد بعدة أدوات منها المالية والقانونية وحتى بالحملات التشويهية.

و نحن لا نتحدث هنا عن “مجموعات الضغط” التي يكون دورها مهنيّا و”حرفيا” في إطار إسداء خدمات، تؤدّيها الشركات الخاصة والجمعيات المنظمات غير الحكومية ومكاتب الدراسات والاستشارات. بل نتناول ملف القوى “الخفيّة” أحيانا التي توظّف غيرها لتحقيق أهداف مجموعات وكيانات وحتى مصالح دول، عبر أساليب تحايل ومخالفة للأعراف المهنية ومنتهكة للقوانين أحيانا، وعادة ما تتمتع قوى الضغط هذه بحصانة تكفلها مواقع تمركزها ونوعية حزامها الداعم والمستفيد.

فاجأ المحيط الرئاسي في الجزائر، الرأي العام بتعيين عناصر”حكومة سابقة” لإدارة حملة الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل القادم، مما يرجح حسم فوز الرئيس الحالي بـ”الولاية الخامسة”.

طرح موضوع المؤتمر على حركة نداء تونس منذ سنة 2013، حيث قام الرئيس المؤسس الباجي قائد السبسي بتشكيل أول لجنة وطنية للتفكير في المؤتمر، جرى تحويلها لاحقا في السنة نفسها الى لجنة وطنية للاعداد للمؤتمر، وقد كان لي شرف عضوية كلتا اللجنتين وان اشغل فيهما موقع “المُقَرِّر” المسؤول عن صياغة جميع الوثائق الناتجة عن اشغالهما، وهي وثائق ما تزال صالحة الى هذا اليوم، باعتبارهما قانونيا جزء من أدبيات الحزب، واذكر هنا إنني كلفت بعرض اعمال اللجنة في اجتماع للمكتب التنفيذي ووجد العرض ترحيبا وتأييدا واسعا من جلّ القيادات الندائية، التي اقتنعت بأنه لا مستقبل لحزب لم ينظم مؤتمره التأسيسي.

و بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الحركة، وفي أفق انتخابات 2014، وفي شهر جوان تحديدا من ذلك العام، كلفت بإعداد مشروع لتنظيم مؤتمر وطني، قمت بعرضه شخصيا على الرئيس المؤسس في منزله الخاص بضاحية سكرة، بحضور عدد ضيّقٌ من القيادات الندائية حينها، وانتهى العرض بما قدرنا في حينها انها موافقة من سي الباجي على عقد المؤتمر الوطني قبل انعقاد الانتخابات التشريعية والرئاسية، فقد كان دافع الحماسة والتصميم على عقد المؤتمر الخوف من ان يصل النداء الى الحكم – كما هو متوقع حينها- دون وجود مؤسسات حزبية قوية وقادرة على حماية الحركة من اي مفاجآت قد تحدث جراء مقتضيات السلطة، وقد صدقت التوقعات في جانبيها، اي الفوز والحكم، وانتهى النداء الى ما هو عليه اليوم من ضعف وهوان، وعلى الرغم من ابداء الرئيس المؤسس موافقته المبدئية على عقد المؤتمر الا انه سرعان ما تراجع جراء ضغوط مجموعات ندائية رأت في الامر مؤامرة بغاية تصفيتها.

فما الذي حال دون تنظيم مؤتمر في حضرة الرئيس المؤسس، كان بمقدوره ان يزود الحركة بمؤسسات تقيه برد الحكم والسلطة، وتحول دون هذه الرداءة والانهيارات والانشقاقات التي زعزعت الثقة في حزب يفترض انه وارث حزب الحركة الوطنية وا لاصلاحية التونسية و ممثل المدرسة الدستورية العريقة ؟ و ما الذي ما يزال يحول دون قدرة النداء على تنظيم مؤتمر وطني مقنع حتى تحوّل الأمر الى ما يشبه العقدة الندائية المزمنة ؟

و قبل الإجابة على هذا السؤال، وهو ما تروم هذه الورقة تقديم محاولة فيه، عليَّ الاعتراف بأنّ مخيّلتي لم تسعفني يوما لتوقّع المستوى الهابط الذي أدركته الممارسة الحزبية والعبثية السياسية التي تابعتها خلال السنوات الاخيرة، فهو وضع فاق كل التصوّرات والتقديرات مهما كانت جانحة في استشراف السوء والانحطاط، حيث استبيحت جميع الوسائل وجرى الاستهتار بكافة القواعد والاعراف والأخلاقيات، وتحوّل الخلاف في وجهات النظر بين القيادات الندائية المؤسسة حول قضايا أساسية أصلية أو مستجدّة من بينها المؤتمر، الى معارك كسر عظم غير مشرّفة، غالبا ما انتهت الى انشقاقات فرّخت أحزابا سياسية جديدة او انسحابات حرمت النداء من خيرة كفاءاته وخبرائه في عديد الاختصاصات التي يحتاجها الحزب والدولة، ولعل اكثر ما في هذا الامر من خطورة، هو ان معالم هذا المشهد الندائي ما تزال قائمة، وان ذات المنطق ما يزال يقود الشأن الندائي في الظاهر والباطن، مما لا يدفع كثيرا الى التفاؤل بان النداء قادر على فك عقدته مع المؤتمر في الأجل المعلن أو في أجل لاحق قريب، لكن المستحيل ليس ندائيا كما يحلو لبعض القيادات الندائية الوفيّة القول.

إن ما أدّى خلال السنوات الست الماضية الى عجز النداء عن تنظيم مؤتمر وطني مقنع، لم يعدم الى حدّ الساعة، ان لم نقل ان العوامل المعرقلة قد تفاقمت اكثر، وهي عوامل منها ما يتصل بخصائص النداء، ومنها ما يتعلّق بخصائص الانتقال الديمقراطي، ومنها ما ينبع من خصائص الشخصية التونسية، ولعلّه بمقدورنا ايجاز أهمّها كما يلي:

– أوّلاً: ان ايماننا بالتنوع في إطار حركة قامت واكتسبت هويتها وخصوصيتها باعتبارها حركة متنوعة الروافد، كان ايمانا سطحيا وظاهريا وصوريا وظرفيا، اكثر مما هو ايمان عميق وباطني وبنيوي ودائم مثلما يقتضي الحال، وبالتالي فقد كان التجمع الندائي تجمع أطراف كلّ واحد منها يضمر الشرّ للطرف الاخر متى ما تغيّرت الظروف والمعادلة، وكان هنا منطق المغالبة هو السائد في العقل الباطن، مما جعل المؤتمر أشبه بالمشروع الانتقامي في نظر أحد الروافد، والمشروع الإقصائي لدى رافد اخر، الامر الذي يتناقض تماما مع وظيفة المؤتمر الأصلية، فالمؤتمر مناسبة لولادة الأحزاب في بعض الاحوال، ومناسبة لتقوية الأحزاب في احوال اخرى. ومن هذا المنطلق على الندائيين التسلّح بقناعة مفادها ان النداء يجب ان يظل متنوعا، وان المؤتمر عليه ان يكون ضامنا للتنوع ومكرّسا له مؤسساتيا، وهو ما لا يمكن تحقيقه الا بالاعتراف المتبادل بين الروافد الندائية والاتفاق على اليات تمثيل شامل للجميع في مؤسسات الحركة.

– ثانيا: ان جزءًا من المشكل مردّه مناخ حزبي ملبّد بغيوم الشكوك والتخوين وهواجس امنية وأوهام تروِّج لها بعض العقليات المريضة التي تشكّلت غالبا في ظل العهود السابقة للثورة، والتي غالبا ما تتحدث عن اختراقات ومؤامرات ومخططات داخلية وخارجية لضرب الحركة او توظيفها او تطويعها، وعندما تسود هذه الأجواء المسمومة تذبل الافكار الايجابية وتموت روح المبادرة البناءة وتحاصر الكفاءات وتتراجع المشاريع المفيدة ويطغى اهل الرداءة ممن لا يستمرون الا في مثل هذه الفضاءات غير الطبيعية، وعلى الرغم من خروج ثمانين بالمائة من القيادات الندائية الا ان اجواء العشرين بالمائة الباقية ما تزال متشبثة الى الان بذات الأجواء، ولم يخل امر الأقلية المتشبثة بالنداء من منغصات الانقسام والصراعات غير المبررة، فكيف لأجواء الانقسام ان تقود الى مؤتمر مقنع كما نرجو.

– ثالثا: ان احد اهم مصادر الأزمة الندائية غلبة المفاهيم المنحرفة للظاهرة الحزبية وللحكم والسلطة، فالعقل السياسي الموجه لكثير من القيادات الندائية مشدود لمحدد “الغنيمة” اكثر مما هو مشدود ل”مشروع حضاري وطني” يهدف الى التقدم بالوطن وإلحاقه كما يقول الرئيس المؤسس بركب الامم المتحضرة، فبدل ان يلتزم النداء ببرنامجه الانتخابي الهادف الى إنقاذ الاقتصاد الوطني، اصبح غاية عدد كبير من قادة النداء وممثليه في مؤسسات الحكم نيل نصيبهم من كعكة المصالح ومواقع السلطة واستنزاف ما تبقى مما خلّفه النظام السابق من ثروة. ولهذا فقد انتصر اهل ” الغنيمة والتكمبين” على اهل “القدرة والكفاءة”، وتقدّمت المشهد الندائي شخصيات “غنائمية” لن يكون بمستطاعها مساعدة النداء على بلوغ مؤتمر وطني مقنع أبدًا، ولن تفضي سيرتها كما أشير سلفا، الا لما يتفق مع مصالحها في البقاء مدة أطول في السلطة التي وحدها تضمن حماية هؤلاء من شرور الشبهات التي تحوم حولها وتنغص عيشها.

و في الختام، لا مناص من القول بان المؤتمر ليس مجرد اعلان نوايا حسنة او تحديد موعد له، قد يؤجل مرة أولى وثانية وثالثة بتعلّات غالبا ما تشير الى الأسباب الأصلية او تتحاشى ذكرها، فالمؤتمر هو السلطة الأعلى التي يتوقف على حسن ادائها مستقبل الحزب، وعلينا الوعي بانه دون تفاهمات سابقة صلبة بين الروافد الندائية، يسبقه اعتراف قوي متبادل واتفاق على تكليف الأكفأ مسؤولية الاعداد والتنظيم والقيادة والتسليم لاحقا بقواعد اللعبة بكل روح رياضية، فان النتيجة لن تكون أبدًا مرضية.. والحق أقول ان المقدمات التي تابعتها طيلة الأشهر الماضية لا تبشر أبداً بخير، وان المحصلة بالتالي

لن تكون كما نتمناه بالصورة المأمولة.. على الرئيس المؤسس ان يدرك ان النداء لن يستمر الا اذا اعتمدنا قاعدة النزاهة والشفافية والكفاءة، وربطنا الحزب بمشروع الوطن الحضاري الذي يبقى الغاية العظمى.

*قيادي في حركة نداء تونس