قال الخبير المالي عز الدين سعيدان اليوم ان خسائر الاضراب العام بالوظيفة العمومية والقطاع العام تناهز 3000 مليون دينار مشددا على أن انقاذ الاقتصاد الوطني يبقى أمرا ممكنا وعلى أن ذلك يتطلب انهاء الارتجال السياسي والسياسة السياسوية.
ولفت بن سعيدان الى انه من غير المعقول تخصيص زيادات من النفقات الطارئة للدولة معتبرا ان الخطأ انطلق منذ اقرار موعد مفاوضات بعد تمرير قانون المالية مبرزا ان من سيحكم سنة 2019 يعرف حقيقة الوضعين الاقتصادي والمالي وانه بات من غير المقبول القول بانه وجد تركة .
وقال الخبير ان “الجميع مسؤول عن الوضعية الحالية للبلاد” منتقدا تأكيد وزير لم يسمه بان الحكومة ليست هي من تفاوض مع صندوق النقد الدولي مذكرا بان الالتزام يمثل الدولة التونسية وان حكومة الشاهد هي من وقعت الاتفاق في أفريل 2017.
يذكر ان جدلا واسعا رافق التقديرات المقدمة من قبلا خبراء اقتصاديين بخصوص كلفة الاضراب العام .