في تعليقه على رفض تطبيق قرار التسخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الـشاهد تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، أوضح النائب الأوّل لمجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو أنّ “قرار التسخير يعطى من قبل السلطة بتقديرها للمصلحة و لعدم توقّف مصالح الدولة و يعاقب من لا يستجيب له”.
و أضاف مورو أن الإضراب بما هو امتناع عن القيام بالواجب يجب أن لا يصل إلى حد تعطيل الدولة و مصالح المواطنين
و دعا مورو إلى فتح حوار وطني ” قائم على مبدأ التوازن بين القدرات و الإمكانات و لا يقتصر على الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل و إنّما يشمل كافّة الأطراف و بشكل خاص إحداث مؤسسات حوارية اقتصادية و اجتماعية”، وفق تقديره.
و قال مورو إن إنهاء أزمة البلاد لا تتطلّب سياسة “غالب و مغلوب” و لا “العياط و التّشنيع” و إنمّا إيجاد حلول واقعية أهمّها الضرب على ايادي الفاسدين و العابثين”.
يُشار إلى أنّ أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام يُنفّذون اليوم إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل بعد فشل مفاوضات الزيادة في الأجور مع الحكومة.