أعربت حركة النهضة اليوم عن مساندة متحفظة للحكومة في بيان صادر يوم الاضراب العام الذي حملت المنظمة الشغيلة مسؤولية تنفيذه للحكومة متهمة إياها بضرب حق الاضراب و بالانصياع لاملاءات صندوق النقد الدولي و بالتخطيط لما تسميه المنظمة بـ” المؤامرة الدنيئة” .وحاولت النهضة مسك العصا من الوسط متجنبة الانخراط في مواجهة مع الاتحاد تاركة ذلك للحكومة .
وأكدت في هذا الاتجاه ان الاقتراحات التي قدمتها الحكومة للاتحاد العام التونسي للشغل في اخر جلسات التفاوض ” يمكن البناء عليها وتطويرها بما يجنب البلاد التوترات الاجتماعية ويلبّي انتظارات قطاع الموظفين” معربة عن أسفها ” لعدم التوصل الى حل توافقي بين الطرفين بخصوص الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية والمرور الى تنفيذ الاضراب العام .
واعربت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم عن أملها في عودة المفاوضات في أقرب وقت مستندة في ذلك الى وجود ما أسمته بالاجماع “بشأن تطلعات الشغالين في العيش الكريم ومراعاة الوضع الاجتماعي العام بالبلاد والتوازنات المالية للدولة “.
ودعت في نفس البيان التونسيين “الى المزيد من تعزيز ثقافة العمل وتجذيرها، ودعم التآزر والتضامن للتخفيف من تداعيات تعطل الكثير من الخدمات والمصالح.” مشددة على ان حق الاضراب مكسب من”المكاسب الوطنية وأداة نضالية مشروعة يؤديه المواطنون في كنف الحرية والممارسة الديمقراطية التي تكفل حق الاضراب كما تكفل حق العمل”.
وثمنت النهضة “مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون إحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنھوض بالفئات الفقیرة والفئات محدودة الدخل والذي من شأنه ان يحدد بدقة واجبات الدولة تجاه هذه الشريحة الاجتماعية الهشة” معربة عن استهجانها للـ” المشادات المجانية التي جدت بين عدد من النواب اثناء الجلسة وتعتبرها مشاهد مسيئة الى المؤسسة التشريعية والى كل الفاعلين السياسيين ولا تعكس الجهد التشريعي والرقابي والتواصلي الذي يقوم به اغلب أعضاء مجلس نواب الشعب”.
وذكرت ان مكتبها التنفيذي عقد يوم امس الأربعاء 16 جانفي 2019، بشكل الدوري برئاسة راشد الغنوشي، وأنه استعرض “الوضع العام بالبلاد وما آلت اليه المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد،” وانه استمع الى عدد من التقارير حول سير أنشطة الحركة والمشاركة في احياء الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة”.