كشف عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمي الوريمي، اليوم أن المكتب تطرّق خلال الاجتماع الذي عقده أمس إلى الوضع العام بالبلاد والاستعداد للدورة القادمة لمجلس الشورى التي قال إنها ستنتظم قريبا.
ولفت الوريمي في تصريح له اليوم الى أنّه من المنتظر أن “تُثبّت الدورة القادمة لشورى النهضة الخيار السياسي للحركة بما في ذلك البقاء ضمن الحزام الداعم للحكومة ومأسسة التوافق مع الأطراف المشاركة في الحكومة في اشارة الى الائتلاف الوطني والمشروع والمبادرة.
واعتبر المتحدث ان ما أسماها بمأسسة التوافق ستضمن “نجاعة العمل البرلماني والحكومي” .
وتابع في سياق متصل “المجلس سيؤكد على جملة من المبادئ منها الحفاظ على الاستقرار الحكومي ومواصلة الحوار الاجتماعي ومواصلة مسار العدالة الانتقالية وتوفير كل الشروط لضمان إجراء الانتخابات القادمة في أفضل الظروف منها انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء المحكمة الدستورية والحفاظ على علاقة ايجابية مع رئيس الجمهورية”.
وكانت الاغلبية البرلمانية قد فشلت في تمرير مشروع قانون يهدف لاصلاح الصناديق الاجتماعية رغم ان تمريره لا يتطلب الا تصويت 73 نائبا .وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تعليقه على اسقاط مشروع القانون إنه كان سيقدم استقالته بعد ان أكد ان مشروع القانون المذكور كان ضحية التجاذبات السياسية فيما اشارت البوصلة الى ان تغيب عدد كبير من نواب النهضة وراء عدم توفر النصاب لتمريره.
يذكر ان الحزام السياسي لحكومة الشاهد 3 يضم حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني التي ستتحول قريبا الى حزب يتزعمه الشاهد وحزب مشروع تونس وامينه العام محسن مرزوق وحزب المبادرة لرئيسه كمال مرجان .