من المقرّر أن يتم اليوم عقد جلسة توافقات حول انتخاب رئيس و أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على أن تعقد يوم غد الجمعة 21 ديسمبر 2018 جلسة عامّة انتخابية لحسم ملف هيئة الانتخابات.
وفي هذا الإطار أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان غازي الشواشي أنه تم إلغاء الجلسة العامّة دون إعلام على الرغم من أن مكتب المجلس عيّن تاريخ انعقاد الجلسة ونشرها، كما عيّن تاريخ اليوم لعقد جلسة توافقات مسبقة بين رؤساء الكتل لإنجاح عمليّة الانتخاب، مشيرا الى أنه كان من المقرّر أن يتم خلال جلسة التوافقات الاتفاق على انتخاب اعضاء الهيئة ثم رئيسها أو العكس. كما أكد أنه لا وجود لجلسة انتخابية طالما لم تقع التوافقات وطالما لم يتم تأكيد الجلسة عبر إرساليات قصيرة للنواب.
واعتبر الشواشي في تصريح له أن الجلسة تم إلغاؤها لغياب التوافق ولأن الحسابات طاغية على مختلف الكتل ولأن الحزام السياسي للكتل الداعمة لرئيس الحكومة وغير قادر على تكوين قوة ضغط في اتجاه حل مشكلة المحكمة الدستورية ومشكلة الأزمة التي تعيشها هيئة الانتخابات أو المصادقة على قوانين قائلا “قانون هام كقانون الجرايات سقط لعدم القدرة على جمع 73 صوتا فكيف نطالب بجمع 145 صوتا لانتخاب أعضاء هيئة الانتخابات”.
وأضاف المتحدّث أن البرلمان في اتجاه تعميق الأزمة في هيئة الانتخابات ما من شأنه أن يعطل المسار الانتخابي لسنة 2019، واعتبر أن الانتخابات مهددة بصفة جدية بالتأجيل لأنه على الهيئة أن تبدأ في الاعداد للانتخابات قبل سنة في حين أن 3 ملايين تونسي غير مسجلين في قائمة الناخبين