عزيزة بن عمر+منية العيادي
اعتبر المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة و عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية فيصل دربال أن غياب سند سياسي صلب في تونس عطل إجراء الاصلاحات الجبائية و الاقتصادية و حرم بلادنا من عديد الاجراءات التي كانت ستحسن المناخ الاقتصادي و المالي مضيفا أنّه لا نجاح اقتصادي دون استقرار سياسي و أنّ عملية الاصلاح رغم كل الصعوبات يجب أن تتواصل .
و قال دربال خلا ندوة إنّ هناك 15 فصلا في قانون المالية لسنة 2019 معنيا ببرنامج الاصلاح الجبائي و منها الفصل 45 الذي ينص على مكافحة القطاع الموازي و العمليات النقدية و الذي اعتبره أهم فصول قانون المالية إضافة إلى فصول تعزيز حقوق المطالب بالأداء، و ضبط أجل أقصى لتبليغ القرار الاجباري، و إرسال آلية تقفي الأثر، و تقنين أسعار التحويل، و مزيد إحكام مراقبة الأشخاص الطبيعيين بالاستناد على مستوى العيش.
و استنكر الخبير الجبائي أن يقوم النواب بزيادة و إضافة فصول جديدة لقانون المالية في الساعات الأخيرة و منها فصل زيادة 1% على معاملات البنوك و أداءات الأطباء لأن هنالك التزاما حكوميا تجاه تلك الأطراف بعد أن صرحت الحكومة بأن قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن أية زيادات.