عزيزة بن عمر+منية العيادي
اعتبر المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة و عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية فيصل دربال أن غياب سند سياسي صلب في تونس عطل إجراء الاصلاحات الجبائية و الاقتصادية و حرم بلادنا من عديد الاجراءات التي كانت ستحسن المناخ الاقتصادي و المالي مضيفا أنّه لا  نجاح اقتصادي دون استقرار سياسي و أنّ عملية الاصلاح رغم كل الصعوبات يجب أن تتواصل .

 

و قال دربال خلا ندوة  إنّ هناك 15 فصلا في قانون المالية لسنة 2019 معنيا ببرنامج الاصلاح الجبائي و منها الفصل 45 الذي ينص على مكافحة القطاع الموازي و العمليات النقدية و الذي اعتبره أهم فصول قانون المالية إضافة إلى فصول تعزيز حقوق المطالب بالأداء، و ضبط أجل أقصى لتبليغ القرار الاجباري، و إرسال آلية تقفي الأثر، و تقنين أسعار التحويل، و مزيد إحكام مراقبة الأشخاص الطبيعيين بالاستناد على مستوى العيش.
و استنكر الخبير الجبائي أن يقوم النواب بزيادة و إضافة فصول جديدة لقانون المالية في الساعات الأخيرة و منها فصل زيادة 1% على معاملات البنوك و أداءات الأطباء لأن هنالك التزاما حكوميا تجاه تلك الأطراف بعد أن صرحت الحكومة بأن قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن أية زيادات.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *