منية العيادي – عزيزة بن عمر

اعتبر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أن ما تضمنة قانون المالية الجديد فيه استفزاز لمشاعر التونسيين خاصة عند النقطة المتعلقة برفع الضرائب على المحال التجارية الكبرى و وكلاء السيارات و تأجيلها سنة إضافية لما فيه من انعكاس على مواصلة نسبة التضخم و ارتفاع للأسعار و فيه تأثير على  المقدرة الشرائية للمواطن حسب رأيه  ، متسائلا عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراء و اختيار هذا بالذات ”  .

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ندوة سياسية بعنوان “الاستقرار الحكومي بين تحديات الاستحقاقات الاجتماعية و رهان الاقلاع الاقتصادي” التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية و الديبلوماسية بتونس أمس الجمعة بحضور العديد من الوجوه السياسية و الا قتصادية .

و أضاف بن مبارك أن وراء المصادقة على قانون القانون فئة  أو مجموعة من العائلات التونسية التي وصفها ” بالمتنفنفة” و التي قامت ” بأكبر عملية سطو” على الطبقة الوسطي من التسعينات إلى اليوم ، متهجّما على الدولة باعتبارها المتسبب الرئيسي في بلوغ الأزمة الاقتصادية “ذروتها” و التي قال إنها ليست وليدة اليوم بل حينما قررت منذ ال90 عدم الانفاق على النقل العمومي “و وصوله مرحلة التهرئة التي نراها الآن” بالتشجيع على السيارات الفردية ، كما أكد الأستاذ إلى أن الدولة مصرة على مواصلة انتهاج هذة السياسة من خلال ما أعلنه رئيس الحكومة منذ أشهر بالتخفيض في سعر السيارات الشعبية .

و تابع قائلا ” لما نستورد سيارات من الخارج نخلق فرص عمل جديدة للأجانب و ندمّر مواطن شغل في تونس لما ” ، مؤكدا حاجة تونس اليوم إلى دفع الاستثمار و خلق فرص عمل لابنائها و ليس العكس.

و قال بن مبارك إلى إن هناك مؤشرات تدل على أن تونس تحكمها شريحتين شريحة سمّاها ب” الأوليقارشيا الريعية” هذه العائلات المتنفذة التي يعود نفوذها إلى المرحلة الاستعمارية و تدعّمت زمن حكم بورقيبة و بن علي و إلى اليوم و تدعّمت مع الحزب الحاكم و الحزب الواحد و العائلة الواحدة استطاعت أن توفر لنفسها غطاء سياسي هام جعلها في مقام ” ريعي بامتياز “، معتقدا بأن هذه من أكبر الكوارث على الاقتصاد الوطني من خلال وجود عائلات تتحكم في دواليب الدولة  .

أما الشريحة الثانية وفق بن مبارك انبثقت بعد الثورة و التي تدعمت مع الحكومات المتتالية  التي وصفها ب” الأوليقارشيا المفيوزية ” التي ترعرعت على الاقتصاد الموازي و التي كانت تشتغل على هامش الاقتصاد التونسي لسنوات طويلة و تطمح إلى نادي الامتيازات و إلى نادي العائلات النافذة و هي تطالب اليوم بالاعتراف لتجد نفسها في صراع مع الشريحة الأولى التي ترفض استقطابها وفق تعبيره .

كما أفاد جوهر بن مبارك بأن كل هذه الدلالات وراء استفحال الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد اليوم التي ألقت بظلالها على الواقع الاجتماعي ، مؤكدا بأن الأطراف المتناحرة على المسألة السياسية هي تلك الشريحتين ” الريعية و المفيوزية” التي تتصارع على الاقتصاد و السياسة و أيضا على المناصب .

و ختم جوهر بن مبارك بالقول بأن الأزمة في تونس اليوم ليست أزمة مالية بل هي أزمة “إنتاج ثروة ة أزمة توزيع ثروة” و لابد من إعادة النظر في مختلف الجوانب حتى تكون لدىنا سياسة واقعية قادرة أن تؤمن الاستقرار الاجتماعي .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *