Category: البارزة

انتهت مفاوضات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة، بحلقة جديدة من الفشل، تنضم إلى حلقات كثيرة سابقة، وسط تشدد ومماطلة إثيوبيين بشأن المطالب المصرية الخاصة بالتوصل إلى اتفاق قانوني تلتزم بموجبه أديس أبابا بتنظيم عملية الملء والتشغيل بالتنسيق مع الخرطوم والقاهرة.

وانتهى مساء أول من أمس الأحد، الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن أزمة السد، الذي عقد في أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول الحالي، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

شدّد الوفد الإثيوبي على أن بلاده ترفض التوقيع على أي وثائق أو بنود ملزمة

وكشف مصدر مصري مطلع على المفاوضات، لـ”العربي الجديد”، أن “أديس أبابا رفضت مجموعة من الطروحات التي سبق وتمّ تناولها في أبوظبي بين الوفود الفنية من الدول الثلاث”.

سدّ النهضة… إثيوبيا ترفض الحلول الوسط

وأضاف المصدر أن “الوفد الإثيوبي رفض القبول بحلّ وسط طرحته القاهرة بشأن إمكانية التوقيع على وثيقة تمهيدية، تضمنت تنازلاً مصرياً، بأن تلتزم بالحد الأدنى من الحصة المصرية المنصرفة من السد”. ولفت إلى أن تلك الوثيقة “ستكون بمثابة مرحلة من مراحل التفاوض يتم لاحقاً استكمال تفاصيلها في ما يخص حجم الحد الأدنى الذي تلتزم به إثيوبيا تجاه مصر”. لكن المصدر أكد أن “الوفد الإثيوبي رفض هذا الطرح”، مشدداً على أن بلاده “ترفض في الأساس التوقيع على أي وثائق أو بنود ملزمة”.

وكشف المصدر المصري عن “رفض إثيوبيا التعهد بأي التزامات متعلقة بمراحل الملء المقبلة، والتي من المقدر أن يتم خلالها تخزين قرابة الـ33 مليار متر مكعب من المياه”. وأوضح المصدر أن “الوفد الإثيوبي أكد خلال الاجتماعات الأخيرة، أن هناك لجاناً فنية إثيوبية هي من تقدر حجم المياه التي سيتم تخزينها خلال كل مرحلة من مراحل الملء من منطلق ما يتوفر لديها من معلومات خاصة بحجم الإنشاءات، وحجم المياه خلال موسم الفيضان”.

وحول إمكانية اللجوء مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، استبعد دبلوماسي مصري تلك الخطوة، قائلاً إنه “بعد البيان الأخير لمجلس الأمن بشأن الأزمة، وإحالتها إلى الاتحاد الأفريقي، سيكون من الصعب إعادة طرح الأمر مجدداً على المجلس، كما أن الظرف الدولي الراهن سيفقد تلك الخطوة قيمتها في ظلّ انشغال القوى الدولية بقضايا أكثر إلحاحاً”.

وفي أعقاب الاجتماع الذي انعقد في أديس أبابا، أعلنت مصر عبر وزارة الري، “فشل الجولة الجديدة في التوصل إلى اتفاق”، مؤكدة في الوقت ذاته “تراجع أديس أبابا عن توافقات سبق وأن تم التوصل إليها”.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن “الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر”. وقال إنها “شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً، والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة من دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري المصرية أن “الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة”.

خيارات محدودة أمام القاهرة

وفي السياق، قالت خبيرة النزاعات المائية المصرية، هالة عصام الدين، لـ”العربي الجديد”: “بالطبع مصر تبذل قصارى جهدها في المفاوضات، مع طرف متعنت وهو إثيوبيا، ولا بد من الاستعانة بخبراء القانون الدولي، لمعرفة ما هو المتاح لمصر من خيارات، للحلول القانونية الملزمة”. وأضافت أن “الحلول والخيارات أصبحت قليلة، مع وجود سد ضخم ممتلئ”.

من جهته، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن، في حديث لـ”العربي الجديد”، إنه من الواضح أن الطرف المتعنت هو إثيوبيا، التي لا تريد توقيع اتفاق قانوني ملزم، يتضمن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خصوصاً في فترات الجفاف المؤقت أو الجفاف الممتد، وسبق أن حدث جفاف ممتد لمدة 8 سنوات في السبعينيات من القرن الماضي ولم يكن سد النهضة موجوداً”.

وأضاف: “لذا تتمسك مصر بتوقيع اتفاق قانوني، بينما تتمسك إثيوبيا بترك الأمور للظروف، وهذا أمر مرفوض تماماً من جانب مصر، لأن مياه النيل التي تمثل أكثر من 90 في المائة من مصادر المياه في مصر، هي مصدر حياة مصر وشعبها”.

عرضت أديس أبابا التوصل إلى إطار عمل بين الدول الثلاث من دون أن يكون في صيغة اتفاق ملزم

وأكد حسن أن “الحل هو الاستمرار في المفاوضات، وممارسة الإقناع لإثيوبيا بأن تقبل التوقيع على اتفاق قانوني ملزم يؤمن لمصر حصتها من مياه نهر النيل”. وتابع: “مصر لم تستنفد بعد كل خطواتها ومساعيها لحل الأزمة، وستستمر في بذل كل الجهود من أجل ضمان حقوقها في مياه نهر النيل، وفقاً للقانون الدولي المنظم للأنهار الدولية ومنها نهر النيل”.

من جهتها، قالت خبيرة الشؤون الأفريقية، نجلاء مرعي، في حديث لـ”العربي الجديد”، إنه “رغم استئناف المفاوضات، إلا أن هناك جموداً يسيطر على كافة الأطراف، ورغم الأجواء الإيجابية التي صاحبت زيارة أبي أحمد إلى القاهرة في يوليو الماضي، إلا أن نتائج الجولة الأولى كانت من دون تغييرات ملموسة من الجانب الإثيوبي، ومن جانب آخر هناك حديث حول حق إثيوبيا في حصة من مياه النيل، والحقيقة أن وزارة الري المصرية أعلنت أنه لا توجد أي تغييرات في موقف إثيوبيا بل أنها تسعى إلى أن تكون نتائج المفاوضات، مبنية على الاستخدام المنصف والمعقول للمياه وتضمن حصة عادلة لها”.

وأضافت مرعي أن “المفاوضات تركز على سدّ النهضة فقط، وهناك تناقض بين زيارة أبي أحمد إلى القاهرة، وبين تصريحات وزارة الري المصرية، بعدم وجود تغير في الموقف الإثيوبي”. ورأت أن “هذا يؤكد أن هناك إصراراً إثيوبياً على عدم الوصول إلى اتفاق ملزم، وأن أديس أبابا تريد فقط قواعد استرشادية في الملء والتشغيل، والدليل على ذلك أنها أعلنت مع جولة المفاوضات أنها تسعى إلى الوصول إلى اتفاق ودي يكون غير ملزم ودون صفة قانونية”.

وتابعت: “الخلاف الرئيسي هو الاختلاف في أجندة كل طرف في المفاوضات. أديس أبابا تتمسك بتحديد حصة لها في مياه النيل، ما يؤدي إلى تقليل حصة مصر والسودان بشكل مباشر، والأجندة الإثيوبية لا ترتبط بتوليد الكهرباء من سد النهضة، بل تريد إقحام تقاسم المياه في أجندة المفاوضات، رغم أن هذا الملف غير موجود في اتفاق المبادئ 2015”.

العربي الجديد

أعلن النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، اليوم الاثنين، عن سجن عميد بلدية درنة وتحريك دعاوى جنائية أخرى بحق 16 مسؤولاً في إدارة سدود الأودية في البلاد لمواصلة التحقيق معهم في حادث انهيار سدي وادي مدينة درنة.

وتسبب انهيار سدي مدينة درنة خلال عاصفة “دانيال”، التي ضربت المدينة وعددا من مناطق شرق ليبيا، بسقوط آلاف الضحايا الذين ارتفع عددهم الى 3868 حتى مساء أمس الأحد بحسب آخر الاحصائيات المعلنة من جانب وزارة الصحة بحكومة مجلس النواب.

وأفاد مكتب النائب العام في بيان له اليوم أن أوامر السجن بحق عميد بلدية درنة جاءت على خلفية عدم إحضاره “ما يدفع عنه واقعة إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها”.

مضيفاً أن “رئيس هيئة الموارد المائية السابق؛ وخَلَفه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفه؛ ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية؛ ورئيس مكتب الموارد المائية – درنة”، لم يحضروا كذلك ما يدفع عنهم “مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم؛ وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان؛ وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث؛ وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد”.

وأكد المكتب أن النيابة ماضية في ما يلزم من تحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وكل “من اساء إدارة مشروع إعادة إعمار” المدينة.

وأشار المكتب الى أن أوامر الحبس جاءت بعد مباشرة لجنة تحقيق “مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ: وادي درنة، وأبو منصور، وتوصيفها؛ ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها؛ وتنسيقها؛ واستقصاء الأسباب المؤدية إليها”.

وأضاف أن اللجنة قامت بكل ما يلزم من إجراءات للتحقيق “كاستيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وإجراء المعاينات؛ وتسجيل الخسائر في الأرواح؛ وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة؛ وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، المخوَّلة صلاحيات الوزارة إبَّان إبرام العقد، وبين شركة أرسيل التركية للإنشاءات؛ لغرض تأهيل سديْ: وادي درنة؛ وأبو منصور”.

وبالإضافة الى ذلك حققت في “تعمُّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد”.

وقامت لجنة التحقيق كذلك بـ “بحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة؛ وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة”.

وكان الصور أعلن، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، مباشرة النيابة العامة بالتحقيق في أسباب السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة، مشيراً الى أن التقارير الأولية أوضحت “وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة”.

وأكد الصور أن “التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين وسنعلن عن التفاصيل ونتخذ الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات”.

وتابع: “بعد كل هذا الوقت الطويل فإن كل المفقودين في عداد الأموات لكن لن نثبت وفاة أي شخص إلا بدليل قانوني من الطب الشرعي”، مشيراً إلى أن فرضية نجاة أي شخص من المفقودين بعد هذه المدة الطويلة ضئيلة جداً.

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أمس الأحد، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر/ أيلول الحالي، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك من دون أن تسفر الجولة التفاوضية “عن تحقيق أي تقدم يذكر في مفاوضات السد الإثيوبي”. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ “الجولة التفاوضية شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً”.

وكانت الجولة قد عُقدت وسط خلافات كبيرة في الرؤى بين مصر وإثيوبيا بشأن تفسير نصوص اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 في العاصمة السودانية الخرطوم من جانب زعماء الدول الثلاث، وذلك في ظل تمسك أديس أبابا بحصة رسمية على غرار القاهرة والخرطوم من مياه النهر تحت مسمى “الاستخدام المنصف”.

وكشف مصدر مصري في وزارة الري على اطلاع بتفاصيل الجوانب الفنية لأزمة السد، لـ”العربي الجديد”، عن أن “الموقف الإثيوبي المتعنّت، الذي يظهر غياب حسن النوايا، دفع مصر للتشدد في موقفها بالتمسك باتفاق قانوني ملزم”، مشيراً إلى أن “الهدف ليس سد النهضة في حد ذاته، كون السد بات بالفعل أمراً واقعاً، وأن المناورة بشأن أزمته تكاد تكون محدودة”.

وقال المصدر إن “موقف القاهرة يكمن في وضع مبدأ عام، حتى لا يكون تجاوز الأعراف والمواثيق الدولية أمراً معتاداً”. وشدد على أن “هناك مخاوف لدى مصر من خطط إثيوبيا لبناء سدود جديدة، وهو ما يعني أنه إذا مرّ الموقف الإثيوبي الحالي بشكل سهل ومن دون إقرار اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف، فستكون الأمور مسألة وقت لاندلاع أزمة جديدة مع أول سد جديد تشرع أديس أبابا في بنائه”.

رفض مصري للتصورات الإثيوبية

وأكد المصدر المصري “تمسك القاهرة برفض التصورات الإثيوبية الرامية للحصول على حصة من مياه النهر تصل إلى نحو 20 مليار متر مكعب من المياه”، موضحاً أن المفاوضين المصريين “قدموا خلال جولات التفاوض السابقة، التي شارك فيها مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والإمارات، ما يوضح عدم صحة الدفوع الإثيوبية بشأن استحواذ مصر على مياه النيل”.

وأشار إلى أن “حوض نهر النيل يسري به 3.4 تريليونات متر مكعب من المياه، وتبلغ حصة إثيوبيا وحدها من تلك المياه 150 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، ومصر على 55.5 مليار متر مكعب”.

دبلوماسي مصري: هامش حركة القاهرة يضيق مع انتهاء كل عملية ملء جديدة لسد النهضة

من جهته، رأى دبلوماسي مصري معني بملف القرن الأفريقي أن “ما يزيد من صعوبة الأزمة هو الأوضاع الداخلية في إثيوبيا وتوظيف ملف السد في الخطاب الحكومي الداخلي في ظل الأزمات التي تواجهها الحكومة هناك”، موضحاً في حديثٍ لـ”العربي الجديد” أنه “لا يوجد في جعبة القاهرة حتى الآن سوى بعض الوعود من دولة الإمارات التي ترعى جولة المفاوضات الحالية، من دون أن تكون هناك ضمانات حقيقية بشأن التزام إثيوبي”.

ولفت الدبلوماسي إلى أن “هامش الحركة المصرية يضيق مع انتهاء كل عملية ملء جديدة، خصوصاً أن السد بات يحتجز خلفه حالياً نحو 42 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعني أن ما يجرى التفاوض حوله ليس كثيراً”.

وحول رغبة أديس أبابا في الحصول على حصة من المياه، أو اشتراط بنود تسمح لها ببيع المياه مستقبلاً على غرار النفط في حالة الدول النفطية، قال الدبلوماسي المصري إن القاهرة “لن تسمح بصياغة بنود تفتح الباب أمام إعادة تقسيم حصص المياه أو بيعها لها مستقبلاً”.

وأضاف أن “القاهرة لا تمانع إنشاء مشروعات إثيوبية تقوم على المياه، لإدراكها التام بأن لدى إثيوبيا من المياه ما يغنيها تماماً عن حصة مصر كاملة”. وشدّد على أن “الأمر له أبعاد أخرى، وهو ضمان مورد جديد عبر بيعها تلك الحصة التي ترغب في الحصول عليها في نهاية المطاف لمصر، على اعتبار أن القاهرة في حال قارنت بين كلفة تحلية المياه وشراء تلك الحصة التي ستغنيها عن التحلية، فإن الكلفة في حالة الشراء ستكون أقل كثيراً من تكلفة التحلية”.

وأضاف أن “بلاده لا تزال حريصة على مواصلة مفاوضات سد النهضة، من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، على الرغم من التعنت الإثيوبي والممارسات الأحادية”، متهماً أديس أبابا بـ”التمادي في ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد القانون الدولي”.

وفي السياق، قال أستاذ القانون الدولي العام في مصر أيمن سلامة، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “الموقف المصري بعد الملء الرابع لأكبر سد في القارة الأفريقية ليس سهلاً، ولا توجد أي أرضية للاتفاق بين إثيوبيا، دولة المنبع لنهر النيل الأزرق، وبين مصر دولة المصب، كما لا توجد أرضية قانونية أو فنية مشتركة أو أساس مشترك لتحقيق توافق على قضايا قانونية وفنية خلافية صعبة، بدأت منذ أن شرعت إثيوبيا في بناء السد عام 2011”.

وأضاف سلامة أن “إثيوبيا ترفض تماماً إبرام اتفاق فني يترجم المبادئ العامة العشرة التي نص عليها اتفاق إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة في الخرطوم في مارس/آذار 2015، لأنه سيترجم هذه المبادئ تفصيلياً وتفسيرياً وسيكون ملزماً للدول الثلاث، ولكن إثيوبيا تقبل فقط توقيع ما يسمى بالتوجيهات العامة الإرشادية لتشغيل وملء سد النهضة”.

اتهم شكري إثيوبيا بتشغيل السد بشكل أحادي

وأوضح سلامة أن “هذه المبادئ الإرشادية التوجيهية ليست ملزمة كما الاتفاقيات الدولية والمعاهدات”، لافتاً إلى أن “الظروف الواقعية الدولية ليست في صالح مصر ولا السودان، لكنها في صالح إثيوبيا”.

وتابع: “نجحت اثيوبيا في استهلاك واستنزاف الوقت وتحقيق ما تصبو إليه، وهناك دول كبرى إقليمية وغير إقليمية استثمرت في سد النهضة، وهناك دول مجاورة لإثيوبيا في القرن الأفريقي وخارجه، تنتظر بشغف بدء حصولها على الكهرباء منخفضة التكاليف من سد النهضة، لذلك كل هذه التحديات ضد السودان ومصر في مسألة النزاع حول مسألة النهضة”. وحول مسألة مراجعة اتفاق إعلان المبادئ، قال إن مصر “لن تجني من الانسحاب من اتفاق المبادئ الذي وقعته عام 2015 أي ثمرة”.

مفاوضات سد النهضة

من جهته، قال خبير المياه الدولي المصري ضياء الدين القوصي، لـ”العربي الجديد”، تعليقاً على جولة المفاوضات الأخيرة في أديس أبابا، إن “الغرض الرئيسي من هذه الجلسات هو أن يعرف الجميع، محلياً وإقليمياً ودولياً، أن مصر لم تدخر أي جهد ولم تترك أي فرصة للوصول إلى اتفاق بالطرق الدبلوماسية، وعن طريق المفاوضات، تمهيداً لاتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل”.

أما خبير السدود المصري محمد حافظ، فاعتبر في حديث لـ”العربي الجديد” أن مفاوضات أديس أبابا “فشل جديد يضاف إلى سلسلة الفشل السابقة التي توجت بها جولات المفاوضات بين إثيوبيا ومصر”.

وأضاف أن “الجانب المصري لا يتحدث بصراحة مع الشعب بقوله إن المفاوضات تجرى حول آلية عمل السد، بينما الجانب الإثيوبي يؤكد أن المفاوضات تتعلق بكمية المياه التي ستخصم من حصة مصر، والتي وافقت عليها مصر في عهد (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب، وهو خفض حصتها إلى 37 مليار متر مكعب، بدلاً من 40 مليارا ونصف مليار، بينما وصل التنازل المصري إلى 9 مليارات، وذلك فيما تؤكد إثيوبيا أن الخصم يصل إلى 16 مليار متر مكعب، وهناك بعض المعلومات تتحدث عن خصم 22 مليار”.

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين، لكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه الجانبان إلى تهدئة التوترات المتزايدة بشأن الجغرافيا السياسية والتجارة.

وتوترت العلاقات بسبب علاقات بكين بموسكو بعد اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا، ومساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال دومبروفسكيس في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لقمة باند في شنغهاي، إن الاتحاد الأوروبي سجل تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي، لكنها “غير متوازنة للغاية”، مشيراً إلى عجز تجاري بلغ حوالى 400 مليار يورو.

ودومبروفسكيس في زيارة للصين لمدة أربعة أيام، سعياً لإقامة علاقات اقتصادية أكثر توازناً مع الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الزيارة إلى تجديد الحوار مع الصين بعد جائحة كوفيد-19، حيث يسعى الجانبان لتهدئة التوترات بشأن قضايا تراوح من الاستثمار الأجنبي والتجارة والجغرافيا السياسية إلى الانتقادات الغربية لعلاقات بكين الوثيقة مع موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن القيود الصينية على الشركات الأوروبية من بين أسباب عجزه التجاري البالغ 400 مليار يورو.

يبلغ عدد سكان جزيرة لامبيدوزا الإيطالية حوالي 6 آلاف، ولكنها تستقبل في بعض الأيام أكثر من هذا العدد من المهاجرين غير النظاميين، الذين يصلون إليها في قوارب من تونس، كما حصل في 12 و13 من الشهر الحالي، عندما استقبلت على التوالي 5 آلاف و3 آلاف منهم، ما أثار استنفاراً أوروبياً، بعد إعلان سلطات المدينة حالة الطوارئ.

وتعد لامبيدوزا محطة مثالية للمهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس، بسبب قربها من سواحل مدينة صفاقس على نحو خاص، حيث تبعد عنها 180 كيلومتراً. ويتوقف زمن الرحلة، ومستوى الأمان، على نوعية القوارب المستخدمة، وحالة الطقس، لكنها في كل الأحوال تراوح بين ثلاث وعشر ساعات، وهي أقصر مدة للوصول إلى الضفة الأخرى.

وتراوح أسعار العبور بين 1500 دولار أميركي و5 آلاف، حسب وسيلة النقل وخبرة المهربين، الذين صاروا على درجة عالية من الحرفية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وبذلك تحولت سواحل مدينة صفاقس الفقيرة إلى نقطة حلم للعبور نحو الجزيرة الإيطالية، للتونسيين والأفارقة، الذين قصدوها بعشرات الآلاف.

تضاعف أعداد المهاجرين غير النظاميين خلال العاميَن الماضيَين

تفيد الإحصاءات الرسمية بأن أعداد الذين باتوا يصلون إلى الجزيرة الإيطالية من صفاقس خلال 48 ساعة، يوازي عددهم في عام واحد في 2019 و2020، حين تمكن من العبور في ذلك الوقت 8 آلاف شخص، وفق تقارير الأمم المتحدة، بينما وصل الرقم إلى 8 آلاف خلال 48 ساعة، قبيل منتصف الشهر الحالي.

وتؤكد إيطاليا أن الأرقام تضاعفت خلال العامَين الماضيَين، وقد وصلت خلال العام الماضي إلى 60 ألفاً، بينما بلغت خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 123 ألفاً. وتفيد التقديرات بأن العدد المتوقع حتى نهاية العام الحالي سوف يتجاوز 100 ألف، ليصل خلال السنة الحالية إلى ربع مليون من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا وحدها.

ومع ذلك، فإن الأرقام لم تتجاوز بعد أرقام عام 2016، وهو العام الذي وصل فيه أكثر من 181 ألف شخص، كثيرون منهم سوريون فارون من الحرب إلى إيطاليا.

شكل الواصلون من تونس هذا العام نصف الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي

وقد شكل الواصلون من تونس هذا العام نصف الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي حتى الآن، بحسب “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل” (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي. ووفقاً للوكالة، فإن المهاجرين الذين يصلون عبر البحر الأبيض المتوسط، هم في الغالب من ساحل العاج ومصر وغينيا.

وقدرت “فرونتكس” في بيان لها، الأسبوع الماضي، أن ضغط الهجرة غير الشرعية المتزايد قد يستمر على هذا الطريق في الأشهر المقبلة، مع قيام المهربين بتخفيض الأسعار على المهاجرين الذين يغادرون ليبيا أو تونس، في سياق منافسة شرسة بين الجماعات المتخصصة بالتهريب.

اتهام تونس بالتساهل بشأن الهجرة غير النظامية

هناك أسباب كثيرة للارتفاع المتزايد في الأرقام خلال الأسابيع الأخيرة، ومنهم من ينسبها إلى الطقس الصيفي، حيث البحر هادئ، ويسمح بوصول القوارب من دون مشاكل، ولذلك تعد أعداد الضحايا قليلة بالمقارنة مع فترات الشتاء. غير أن ذلك لا يكفي وحده، ولذا ركزت وسائل الإعلام الأوروبية الحديث عن مسائل أخرى.

ثمة من يرى أن وصول 8 آلاف مهاجر على متن 199 مركباً، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من مدينة واحدة في تونس خلال 48 ساعة، سببه سهولة الانتقال.

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى اتهام السلطات التونسية بتسهيل هجرة هذه الأعداد الضخمة، من أجل توجيه رسالة صريحة إلى أوروبا، هدفها تسوّل أكبر قدر من الدعم الاقتصادي المباشر، وعبر المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض مالية مهمة وميسّرة، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة.

حملة السلطات التونسية بوجه الهجرة غير النظامية

ويبدو أن تونس تلقت رسائل الغضب من إيطاليا وأوروبا، لذلك تحركت بعد أيام وقامت بحملة أمنية واسعة النطاق، مدعومة بطائرات ووحدات مكافحة الإرهاب في مدينة صفاقس، استهدفت المهربين.

ونقلت قنوات تلفزة صور وحدات من الحرس الوطني التونسي، تدهم منازل تأوي مئات المهاجرين، واعترضت شاحنات تحمل مهاجرين باتجاه الشواطئ، واحتجزت عديداً من القوارب، وألقت القبض على مهربين.

وطوق المئات من العناصر الأمنية التونسية، منتصف الشهر الحالي، أماكن تعرف بأنها “نقاط أمنية سوداء” في مناطق جبنيانة وقرقنة والمساترية، وفي صفاقس. وصدر بيان عن وزارة الداخلية التونسية، يقول إن الحملة جاءت بناء على تعليمات من الرئيس قيس سعيّد لمواجهة “التدفق غير المقبول للمهاجرين”.

وما عزز توجيه أصابع الاتهام للسلطات التونسية هو أنه سبق أن زارت تونس في يوليو/ تموز الماضي كل من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، وجرى التوقيع على اتفاق “شراكة استراتيجية شاملة”، يُقدّم الاتحاد الأوروبي بمقتضاه مساعدة مالية لتونس كي تعزز، في المقابل، كفاحها ضد الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.

مهمة صعبة أمام تونس لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا

تمتد السواحل البحرية التونسية حوالي 1500 كيلومتر، لذا فإن السلطات التونسية تجد نفسها أمام مهمة صعبة للغاية، في سياق يتميّز بأوضاع اقتصادية بالغة الشدة.

وقد منحت إيطاليا لتونس 82 سفينة للسيطرة بشكل أفضل على سواحلها، وبالتالي تقديم المساعدة اللوجستية والتقنية لجعل حرس الحدود التونسيين أكثر كفاءة. لكن هذه السفن والـ900 مليون يورو، لم تنجح في وقف الهجرة غير الشرعية.

يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطاً على تونس لتولي دور الشرطي الذي يضمن  حدود أوروبا

وتبدو الحكومة التونسية وسط حالة من الاضطراب في مواجهة هذا الوضع. من جهة يمارس عليها الاتحاد الأوروبي ضغوطاً، لتولي دور الشرطي الذي يضمن إبقاء حدود أوروبا حصناً منيعاً، ومن جهة أخرى، لا يبدو الرئيس سعيّد مستعداً لتولي هذه المهمة بثمن بخس.

وهنا تبرز مفارقة أن سعيّد نفسه يستخدم خطاباً مناهضاً للهجرة، بشكل أساسي تجاه مهاجري جنوب الصحراء الكبرى. وأعرب عن آرائه بشأن الهجرة في خطابه الشهير في 21 فبراير/ شباط الماضي، الذي أثار ردود فعل سلبية وإدانات، باعتباره عنصرياً، ويغذّي الكراهية ضد الأجانب.

وفي الوقت ذاته تدهورت حقوق الإنسان في تونس، وزادت معاملة اللاجئين الأفارقة سوءاً، وماتت أعداد كبيرة من اللاجئين في البحر، وفي الصحراء ما بين تونس وليبيا، عندما طردتهم السلطات التونسية خلال الصيف الماضي.

يلتقي سعيّد في السياسة الشعبوية، ويتشارك الرؤية المعادية للأجانب والهجرة مع رئيسة الوزراء الإيطالية، ورؤساء دول أوروبية أخرى، غير أن الثمن الذي يحصل عليه مقابل ذلك، لا يبدو أنه يوازي العمل المطلوب منه. ومن هنا فإن المسألة مفتوحة على احتمالات شتى، بما فيها حصول تدخلات أوروبية ضد تونس.

مواقف أوروبية غير مشجعة

ردود الفعل الأوروبية الرسمية كانت على درجة عالية من الحرج بعد الاستغاثات التي وجهتها الحكومة الإيطالية، ولذلك قامت رئيسة المفوضية الأوروبية بزيارة تضامن في 17 من الشهر الحالي إلى الجزيرة، غير أن إيطاليا تنتظر مواقف صارمة، بما في ذلك تعزيز القوات الأوروبية المكلفة بمواجهة الهجرة في مياه البحر المتوسط.

المواقف الأوروبية غير مشجعة، ومنها ما برز صريحاً، مثلما هو الأمر في حالة ألمانيا، التي رفضت صراحة قبول مهاجرين من الذين يصلون عن طريق إيطاليا، ولذلك أسباب عديدة، منها أنها بحاجة إلى عدد قليل من المهاجرين، شرط أن يكونوا يداً عاملة مؤهلة.

ثم أنها تشعر بعبء كبير من قبل اللاجئين الأوكرانيين، الذين فاق عددهم المليون على أراضيها.

ليست ألمانيا وحدها التي رفضت تقاسم أعباء الهجرة المتوسطية، بل جميع الدول البعيدة عن البحر المتوسط مثل تشيكيا وهنغاريا والدول الاسكندنافية، وحتى البلد المتوسطي اليونان الذي يعاني مثل إيطاليا من التدفق الكثيف للمهاجرين، وبالتالي يقع العبء على إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وشهدت الأيام الماضية تحركات على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية المراقبة الأوروبية المعروفة باسم “صوفيا” التي تم إيقافها عام 2004، رغم أنها أثبتت جدواها وقدرتها على الحد من الهجرة غير النظامية. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تعزيز مراقبة مراكب المهاجرين، ولكن من غير الواضح ماذا سيعقب المراقبة من خطوات.

ليست وحدها ميلوني التي لا تمتلك حلاً يؤدي إلى نتائج على المدى البعيد. الكل يبدو عاجزاً عن وقف الهجرة، أو تحويلها إلى ورقة أوروبية رابحة في ظل حاجة أوروبا إلى يد عاملة شابة.

ومن ناحية أخرى، رغم أن إيطاليا هي التي تشهد استقبال أفواج كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، فإن أغلبية هؤلاء لا يستقرون هناك، بل يكملون الطريق إلى بلدان أوروبية أخرى، بدليل أن عدد المتقدمين للجوء في فرنسا يتجاوز عددهم بالنسبة لإيطاليا. وفرنسا مرغوبة أكثر بسبب سهولة اللغة للقادمين من بلدان أفريقيا الفرنكوفونية.

السياسة الأوروبية تجاه الهجرة فاشلة أيضاً لأنها غير عادلة، وما تعاني منه أوروبا اليوم هو أعداد اللاجئين الأوكرانيين، التي تتزايد تبعاً لتطورات الحرب، وهي تفوق الهجرة القادمة من أفريقيا بأكثر من عشر مرات. ففي الوقت نفسه الذي استقبلت في إيطاليا 8 آلاف مهاجر، وصل إلى ألمانيا 100 ألف لاجئ أوكراني. ولو جرى تطبيق مبدأ التضامن الأوروبي، لكان يجب على إيطاليا أن تستقبل قسماً من هؤلاء.

العربي الجديد

كشف تحقيق نشرته شبكة “سي أن أن” الأميركية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا “قد تكون” وراء هجمات جوية وبرية، من ضمنها هجمات بطائرات مسيّرة، نُفذت ضد قوات الدعم السريع في السودان، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها مدعومة من مجموعة “فاغنر” الروسية.

واستخدمت الشبكة في تحقيقها مقاطع فيديو مصورة أظهرت الطائرات المسيّرة التي نفذت تلك الهجمات، وطلبت من خبراء مختصين في هذا المجال مراجعتها.

وبحسب الشبكة، فقد أظهرت مراجعة مقاطع الفيديو المصورة أن التكتيكات العسكرية المستخدمة كانت شبيهة بتلك المستخدمة من قبل الجيش الأوكراني، كما أظهر أحد مقاطع الفيديو كلمات باللغة الإنكليزية واللغة الأوكرانية على وحدة التحكم الخاصة بإحدى الطائرات المسيّرة، فيما ظهر في المقطع ذاته الشخص المسؤول عن التحكم بالمسيّرة، الذي قالت الصحيفة إنّه “يبدو أجنبياً”، مع أنه كان يضع قناعاً يغطي جزءاً من وجهه.

وحصلت الشبكة على سلسلة من مقاطع الفيديو للعملية، تظهر 14 ضربة مختلفة على أسلحة ومعدات قوات الدعم السريع.

وخلال حديثه مع الشبكة الأميركية، وصف مصدر عسكري أوكراني العملية بأنها من عمل “جيش غير سوداني”. وعندما سُئل عما إذا كانت كييف تقف وراء هذه  الهجمات، اكتفى المصدر بالقول إنّ “القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة على الأرجح”. فيما قال مصدر عسكري سوداني إنّه “ليس لديه علم بعملية أوكرانية في السودان”، ولا يعتقد أن ذلك صحيح.

وقال باحث بريطاني يدير موقعاً إلكترونياً متخصصاً بتحديد الأسلحة، بعد أن طلبت منه الشبكة مراجعة مقاطع الفيديو، إنّ جهاز التحكم الذي يظهر في المسيّرات يشبه تلك التي تستخدمها القوات الأوكرانية في هجماتها على روسيا.

وأوضح باحث متخصص في التقنيات العسكرية الناشئة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، أن بعض أنواع الطائرات التي ظهرت في مقاطع الفيديو تُرى في القارة الأفريقية لأول مرة على الإطلاق، مؤكداً: “شهدنا ارتفاعاً في استخدام هذه الأنواع من الطائرات في أوكرانيا خلال العام الماضي”.

ومع أن تاريخ تصوير مقاطع الفيديو لم يكن معروفاً، إلا أن الشبكة تتبعت الموقع الذي ظهر أنه جرت مهاجمته، وأظهر المقطع أن الهجوم حصل على جسر شمبات الذي يربط بين أم درمان والخرطوم، وعند مطابقته مع التقارير المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت الشبكة أن الهجوم وقع في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أي بعد يومين فقط من قيام مجموعة “فاغنر” الروسية بتسهيل وصول قافلة أسلحة كبيرة إلى قوات الدعم السريع بالقرب من حدود تشاد، بحسب ما أفاد مصدر سوداني الشبكة الأميركية.

وأوضح المصدر السوداني أن عدداً كبيراً من المركبات، بما في ذلك عدة شاحنات تحمل أسلحة من مجموعة “فاغنر”، وصلت إلى السودان في 6 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها “سي أن أن”، أكثر من 100 مركبة، بما فيها عشرات الشاحنات، في المنطقة نفسها التي تحدث عنها المصدر السوداني، وهو ما يؤكد حديثه، بحسب الشبكة ذاتها.

وقال مصدران عسكريان تشاديان، في حديثهما مع الشبكة، إنّ القافلة سافرت عبر تشاد إلى السودان، الأمر الذي من شأنه أن يشير إلى توسع نطاق نفوذ روسيا ومجموعة فاغنر في أفريقيا.

هذه المعطيات، بحسب الصحيفة، تُظهر أن الهجمات التي نُفذت، حينها، كان الهدف منها استهداف شحنات الأسلحة التي وصلت إلى قوات الدعم السريع من مجموعة “فاغنر” الروسية.

ويبدو أن العديد من المسؤولين الأميركيين، الذين طلبت الشبكة منهم التعليق على الحادثة، لم يكونوا على علم بما جرى، وأعربوا عن دهشتهم من الإشارة إلى أن أوكرانيا قد تكون متورطة في هذا الهجوم.

ووفقاً لـ”سي أن أن”، فإن هذا الهجوم، إن كانت كييف متورطة فعلاً في تنفيذه، من شأنه أن ينقل الحرب بين أوكرانيا وروسيا إلى ما هو أبعد من حدودهما.

العربي الجديد

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لأول مرة منذ تولي الأخير رئاسة الحكومة الإسرائيلية الحالية قبل نحو تسعة أشهر، وفي ضوء خلافات بين الطرفين إزاء عدد من القضايا.

تعقد الأمم المتحدة في نيويورك، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة رفيعة المستوى، اجتماعا وزاريا حول الأزمة في السودان.

ويأتي الاجتماع أيضا بالتنسيق مع كل من مصر وقطر السعودية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، من أجل تسليط الضوء على التحديات ونقص التمويل والعقبات التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية ووصولها.

ويهدف الاجتماع إلى حث الدول الأعضاء على تقديم المزيد من الدعم لخطط استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في السودان والمنطقة. وسيناقش الاجتماع تبعات عدم التحرك وتقديم ما يكفي من الدعم. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تدخل فيه الأزمة السودانية شهرها السادس دون أن يلوح هناك حل في الأفق.

وحذر بيان صادر عن “مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية” (أوتشا) من انتشار الأزمة الإنسانية وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد مع توسع رقعة الأعمال العدائية والعنف الإثني. ولفت الانتباه أيضاً إلى التحديات التي تواجهها دول الجوار بسبب تدفق اللاجئين والعائدين.

وتحذر الأمم المتحدة من “ارتفاع معدلات سوء التغذية، مما يُنذر بالوفاة المبكّرة لآلاف الأطفال السودانيين”، وتشير إلى أن نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويقف أكثر من 6 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة. ورصدت الأمم المتحدة كذلك تفشي الحصبة والأمراض الأخرى. كما أشارت إلى خطر حدوث خسائر فادحة بين النساء والفتيات بسبب العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتحدث البيان عن نزوح أكثر من 5 ملايين شخص عن ديارهم، بما في ذلك أكثر من مليون شخص لجأوا إلى البلدان المجاورة، وهي جمهورية أفريقيا الوسطى والتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

ويقف البيان عند “افتقار ملايين الأشخاص، ولا سيما في الخرطوم ودارفور وكردفان، إلى الغذاء والماء والمأوى والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية. كما يحتاج الأطفال إلى المساعدة العاجلة. وبدون زيادة الدعم، سيواجه 1.7 مليون طفل رضيع خطر فقدان اللقاحات المنقذة للحياة، كما يعاني ما يقرب من 700 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، ومعرضون بشدة لخطر الوفاة”.

وتشير الأمم المتحدة أيضاً إلى أن “خطة الاستجابة الإنسانية للسودان تحتاج إلى 2.6 مليار دولار أميركي، لمساعدة 18 مليون شخص حتى نهاية هذا العام، وتم تمويلها حتى الآن بنسبة 31 في المئة فقط. وتسعى خطة السودان الإقليمية للاستجابة للاجئين، إلى جمع مليار دولار لدعم اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في خمس دول مجاورة للسودان، وتم تمويلها حتى الآن بنسبة 27 في المئة”. وبحسب الأمم المتحدة، فإن الدول المانحة تعهدت في مؤتمر المانحين، الذي عقد في جنيف في يونيو/حزيران الماضي، بتقديم ما يقرب من 1.5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.