Category: أخبار

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة بداء الكوليرا في أربع مدن في وسط البلاد وغربها وشرقها، وهي العاصمة والبليدة وتيبازة والبويرة، مؤكدة وفاة أحد المصابين بالكوليرا في مدينة البليدة ( 45 كيلومترًا غرب العاصمة)، مع الإشارة إلى وجود عشرات الحالات ممن يشتبه في إصابتهم بالمرض، لكن التحاليل لم تكشف بعد حقيقة إصابتهم بالمرض من عدمها.
وقال جمال فورار المدير العام للوقاية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس الخميس، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الجزائرية، إن الوزارة يمكنها الحديث الآن عن وجود حالات إصابة بوباء الكوليرا، بعد صدور نتائج لتحاليل الميكروبيولجية، مشيرًا إلى أن التحقيق جار على مستوى مخبر باستور في العاصمة، من أجل تحديد أسباب هذه الإصابات التي نشرت الذعر في أوساط المواطنين.
وأوضح فورار أن هناك 88 حالة مشتبهًا بإصابتها بوباء الكوليرا، وقد تأكد وجود 411 إصابة، فيما تبقى الحالات الأخرى تخضع للرقابة الطبية من أجل معرفة ما إذا كانت هي أيضًا مصابة بالكوليرا أم لا.
وكان العديد من المستشفيات التي استقبلت مصابين بالكوليرا قد شكلت خلايا أزمة لمواجهة هذه الحالة الاستثنائية، إذ تم عزل كل المصابين أو الذين يشتبه في أنهم مصابون بهذا الوباء، حتى لا ينتقل المرض إلى أشخاص آخرين، وهذا في انتظار معرفة أسباب الانتشار الغريب للكوليرا، ورغم أن بعض الأنباء تحدثت منذ البداية عن أن الإصابة راجعة إلى تلوث مياه الشرب، إلا أن السلطات سارعت إلى تكذيب هذه الرواية، مؤكدة أنه لا علاقة لمياه الشرب بظهور حالات إصابة بالكوليرا.
وتعتبر مدينة البليدة التي سجلت حالة وفاة من أكثر المدن إحصاء للإصابات بالكوليرا والمشتبه بإصابتهم، والأكثر استقبالًا للمشتبه في إصابتهم بالوباء، فقد استقبل مستشفى المدينة أكثر من 50 حالة ثاني أيام العيد، على أساس أنها حالات إصابة بتسمم غذائي، لكن القائمين على المستشفى تعاملوا بحذر مع هذه الحالات، وأخضعوها للتحاليل، لمعرفة ما إذا كانت إصابات بالكوليرا أم مجرد تسممات غذائية عابرة.

شارك رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، للمرة الأولى في اجتماع رؤساء وزراء دول البلطيق الذي عقد في ليتوانيا.

وقال مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب إنه شارك في القمة التي جمعته مع رؤساء وزراء ليتوانيا ساوليوس سكفيرنيليس، ولاتفيا ماريس كونتشينكيس، وإستونيا يوري راتاس.

وأضاف “هذه هي أول مرة توجه فيها دعوة لرئيس وزراء إسرائيلي لحضور قمة دول البلطيق، وأيضا أول زيارة لمسؤول من هذا المستوى إلى ليتوانيا”.

وذكر أن القمة “اختتمت بنجاح واتفق رؤساء الوزراء على عقدها العام القادم في القدس المحتلة”، فيما يعد اعترافا ضمنيا بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني .

وأعلن مكتبه انه سيشارك خصوصا في اجتماع فيلنيوس مع قادة دول البلطيق الثلاث: رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكيفرنيليس، ورئيس وزراء لاتفيا ماريس كوسينسكيس ورئيس وزراء استونيا يوري راتاس.

وأوضح أنها تناولت “تعزيز العلاقات بين الكيان الصهيوني ودول البلطيق وتوسيع رقعة التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات”.

وأمس الخميس وصل نتنياهو إلى ليتوانيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام للمشاركة في القمة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى نتنياهو مع رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايته في قصر الرئاسة بالعاصمة فيلنيوس.

وقال نتنياهو في مستهل اللقاء”ينبغي أن أقول إنه بالنسبة لي فإن زيارتي هذه ليست عادية. إنها تحمل في طياتها أهمية تاريخية كبيرة، من ناحية التاريخ اليهودي هنا في ليتوانيا ومن ناحية تاريخ عائلتي على حد سواء حيث أن والد جدي قدم من ليتوانيا”.

وأمس قال نتنياهو في تصريحات صحفية إنه يريد من خلال العلاقات مع دول البلطيق – وهي من بين أفقر دول الاتحاد الأوروبي – “تحقيق التوازن في معاملة الإتحاد، التي هي ليست دائما ودية”.

ويعارض الإتحاد الأوروبي بشكل علني السياسات الإسرائيل التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.

وشكر نتانياهو في ختام مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الليتواني سوليوس سكيفرنيليس، دول البلطيق “على موقفها الحازم” خلال اجتماعات الاتحاد الاوروبي “دفاعا عن الحقيقة وعن اسرائيل”.

وأضاف “أن اسرائيل تعاني في كثير من الاحيان من سوء المعاملة من قبل الاتحاد الاوروبي في بروكسل”، مضيفا “نعرب عن امتناننا لوقوفكم الى جانب الوضوح والحقيقة والشجاعة. وقد تناقشنا في سبل توسيع ذلك”.

وقبل توجهه في أول زيارة لرئيس وزراء اسرائيل الى ليتوانيا، قال نتانياهو “أريد تحقيق توازن في العلاقات مع الاتحاد الاوروبي التي هي ليست ودية دائما مع اسرائيل، لاقامة علاقات أكثر إنصافاً”.

وأضاف “أقوم بذلك من خلال اتصالات بكتل دول في الاتحاد الاوروبي، دول أوروبا الشرقية، والآن مع دول البلطيق ودول أخرى بالتأكيد”.

إلا أن المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي مايا كوجيانجيتش قالت أن الاتحاد “يعارض بشدة سياسة الاستيطان غير الشرعي الاسرائيلية” ووصفتها بأنها “عائق في وجه السلام”.

وأضافت في بيان الخميس أن المستوطنات التي تخطط إسرائيل لبنائها “ستعيق بشكل إضافي احتمال إقامة دولة فلسطينية مستقبلية متصلة وقابلة للحياة”.

وسيلتقي نتانياهو خلال زيارته التي ستستمر حتى الاحد قادة كل من ليتوانيا ولاتفيا واستونيا.

وتعتبر ليتوانيا تقليديا من أفضل أصدقاء الكيان الصهيوني بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي زيارة نتانياهو بناء على دعوة من ليتوانيا للقاء وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل في ديسمبر الماضي ما أغضب عددا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وقال راموناس فيلبيساوسكاس الاستاذ في جامعة فيلنيوس إن “نتانياهو على الأرجح يعتبر ليتوانيا وغيرها من دول البلطيق أصواتا يمكن أن تلعب دور المناصر لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي”.

وسعى نتانياهو باستمرار إلى الحصول على تعاطف داخل الاتحاد الاوروبي خاصة بين الدول التي يمكن أن تشكل ثقلا موازنا للانتقادات التي تواجهها إسرائيل من دول أوروبا الغربية بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.

كما يسعى نتانياهو إلى اقناع الدول الأوروبية بممارسة الضغوط على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى واعادة فرض العقوبات الاميركية عليها، وهو ما ترغب به إسرائيل.

والاتحاد الأوروبي أحد الموقعين على الاتفاق. وتسعى الدول الأوروبية إلى انقاذ هذا الاتفاق الذي تقول أنه يحقق هدفه بمنع إيران، العدو اللدود لإسرائيل، من امتلاك أسلحة نووية.

بدورها تسعى ليتوانيا إلى توسيع تعاونها الدفاعي خاصة أمن المعلوماتية، كما تريد من الكيان الصهيوني اتخاذ موقف أكثر تشددا من روسيا التي ترى فيها دول البلطيق أكبر تهديد أمني يواجهها.

وصرح ديفيداس ماتوليونيس مستشار رئيس الوزراء الليتواني “نريد فهماً أفضل للتحديات الأمنية التي تواجه الطرفين، لأن الأمن لا يقسم”.

دعا المنصف الشيخ روحه، الجهاز التنفيذي للدولة الى الجلوس الى طاولة الحوار مع خبراء الاقتصاد لايجاد خطة عمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد من اجل انقاذ الاقتصاد التونسي.

واعتبر روحه، في تصريح له اليوم، أن البنك المركزي التونسي قائم بوظيفته على احسن وجه حاليا، مضيفا ان “اليوم هناك حوكمة نقدية فقط ملائمة لتونس.. وقت بورقيبة كل شي يتمس الا الشهرية، لان الدولة تعرف انها كرامة المواطن.. واليوم المواطن تمس في كرامته “.

وشدد شيخ روحه، على ان الحكومة أو كما يسميها “الجهاز التنفيذي” ملزمة بتقديم مخطط للخروج من الازمة المالية والاقتصادية للبلاد، وتوضيح الرؤية الاقتصادية لتونس على المدى المتوسط والبعيد لتشجيع المستثمرين التونسيين والاجانب على الانتصاب في تونس، مشيرا الى ان طلب تمويلات في البورصة يستوجب تقديم مخطط عملي.

وقال الخبير الاقتصادي ” في الغرب القطاع او الشركة او الدولة التي ليس لها تصور دقيق لكيفية إدارة الإيرادات والمرابيح لا يمكن ان تحظى بثقة المستثمر”

وتساءل محدثنا ” هل اخذ الجهاز التنفيذي اليوم على عاتقه هذه المسؤولية؟، صحيح انهم نفذوا بعض الإجراءات اليي تعجب صندوق النقد الدولي، ولكن ليس هناك برنامج للخروج من الازمة”.

واعتبر شيخ روحه ان المقدرات الطبيعية والبشرية لتونس، إضافة الى علاقاتها الدولية المتميزة مع اغلب الدول الغنية والفاعلة، يمكن لها ان تكون جزاء كبيرا من الحل، خاصة اذا احسنت الدولة التعامل معها، داعيا الى وجوب الابتعاد عن السياسوية واستغلال الأوضاع في خدمة الأحزاب والمصالح الضيقة، واثارة القضايا والتوجه نحو خطاب اقتصادي بحت خاصة في الظرفية الحالية.

وشدد محدثنا، على انه ليس هناك حلول عاجلة، وان كل الحلول التي تطرحها الحكومة هي مؤقتة ومصطنعة لا يمكن ان تمثل حلا للازمة، مؤكدا ان الحلول يجب ان تكون في شكل خطوات أولية يمكن ان يثق فيها المستثمر، “قد نعتبرها حلولا لمّا المستثمر التونسي والاجنبي والشركات التونسية والاجنبية، يرون ان هناك بداية خطة لرؤية اقتصادية.. وقتها ستعود الثقة وتتحسن الاوضاع المالية

أعلن مكتب شؤون حجاج تونس بالبقاع المقدّسة اليوم الجمعة عن تسجيل رابع حالة وفاة في صفوف الحجيج التونسيين .

وأفاد المكتب في بلاغ نشر على صفحة وزارة الشؤون الدينية بموقع التواصل “فايسبوك” أنّ الحاج المتوفي هو أصيل ولاية زغوان وتوفّي في النزل الذي يقيم به في مكة (فجر البديع 2) يوم أمس الخميس مضيفا أنّ الخارجيّة التّونسيّة تولّت إعلام عائلة الفقيد.

اعتبر وزير النّقل رضوان عيارة، اليوم أنّ “مجمع الخطوط التونسية غير قانوني باعتبار أنه تمّ إحداث شركاته الفرعية “دون روية و دون هيكلة رأس مالها”، مشدّدا على أنه تم إغراق المجمع بعديد الانتدابات.

و أكّد عيارة في حوار اذاعي  أنّ الوزارة راسلت رئاسة الحكومة لإعداد مخطّط نهائي لجلسات التفاوض مع الطرف النقابي بمجمع الخطوط التونسية للنظر في إمكانية تسريح 1200 عامل مع ضرورة توفير الميزانية الخاصة بهذه العملية، كاشفا أن الوزارة أقرّت في مرحلة أولى 50 ألف دينار لكل عامل مع صرف بقية المستحقات في مرحلة ثانية وأنّ كتلة أجورهم تفوق 170 مليون دينار.

و أضاف أن المجمع يُشغّل 8 آلاف عامل وأن الشركة الأمّ تستغلّ حاليا 24 طائرة في انتظار تعزيز أسطولها بـ4 طائرات سيتمّ جلب محرّكات لها من كندا وفرنسا، مضيفا “عملية الإصلاح قد تجعل الشركة تتنفّس بقلب أكثر أريحية”.

ولفت الوزير إلى أن ديون الخطوط التونسية السريعة بلغت 120 مليون دينار فضلا عن اهتراء أسطول الطائرات، مبيّنا أنّ عطبا طرأ على طائرتين تسبّب في تعطّل إحدى الرحلات لأكثر من 18 ساعة بين مطار جربة ومطار تونس قرطاج.

وشدّد على أن قطاع النقل يُعدّ من بين أولويات الإصلاحات الحكومية خلال الفترة القادمة، مبرزا أنه ستتم إعادة هيكلة 10 مؤسسات تابعة للوزارة من بينها مجمع الخطوط التونسية (الشركة الأم والفروع)، موضّحا أن الترفيع في رأس المال وتسريح العمال والقيام ببعض الاصلاحات الهيكلية ستكون من أبرز الإجراءات التي ستُتّخذ لإنقاذ هذه المؤسسات.

قالت رئيسة لجنة الحقوق الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة مساء اليوم الخميس، “إن ردود أفعال بعض التونسيين تجاه تقرير اللجنة كشفت حقدا طبقيا تجاه متساكني المدينة والاثرياء والطبقة المثقفة”، معتبرة ان هنالك فئة اجتماعية في تونس “لا تشترك مع باقي التونسيين في الارث المدني و التصور المجتمعي”.

وافادت في مداخلتها خلال الندوة التي نظهما حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ان هناك فوارق في مستوى الادراك الذهني بين التونسين، الشئ الذي جعل التقرير يلقى رفض البعض، على حد تعبيرها، مشيرة الى ان أعضاء اللجنة كانوا يتوقعون ردود فعل عنيفة تجاه مضمون التقرير.

واتهمت بلحاج حميدة مواقع الكترونية وصفحات في منابر التواصل الاجتماعي بكونها “مدفوعة الاجر”، قائلة “هناك بعض الاطراف خصصت اعتمادات مالية لتمويل هذه الصفحات من اجل تشوية عمل اللجنة”.

ودعت إلى خلق قنوات حوار جديدة مع شباب الاحياء الشعبية من اجل اقناعه بمخرجات التقرير واهميته المجتمعية ، مؤكدة على دور النخب الفكرية و السياسية ذات التوجه المدني في هذا السياق على القيام بعمل التوعية من اجل الحد من “منسوب العنف” حسب توصيفها.

من جانبه ذكر سليم اللغماني استاذ القانون وعضو اللجنة، انه لم يستغرب رد فعل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تجاه ما توصل إليه التقرير، قائلا “ان من حق رئيس الجمهورية التركيز على النقاط التي يراها ضرورية من وجهة نظره السياسية”.

وأوصى بمواصلة النضال من اجل مجتمع تتلاءم فيه التشريعات مع الدستور مشيرا إلى ان عديد الاشاعات و المغالطات رافقت التقرير خاصة في ما يتعلق بالمثلية.

وأصدر حزب المسار بيانا عبر فيه عن استنكاره لما طال أعضاء لجنة الحريات الفردية و المساواة من تهديد و محاولات تشويه، داعيا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى تفعيل ما جاء في التقرير.

وقال الامين العام للحزب الجنيدي عبد الجواد “ان الثورة الحقيقية هي ثورة الحريات و الحقوق الفردية و الجماعية”، معتبرا ان التقرير استند الى رؤية تستلهم من القيم الكونية لحقوق الانسان ومن القراءة المقاصدية المستنيرة المنفتحة على الموروث الثقافي والحضاري.

كشف النائب بالبرلمان وليد جلاّد (الكتلة الوطنية) عن مشروع تكوين كتلة برلمانية جديدة ستضم مجموعة من النواب المستقلين و النواب المنتمين إلى كتل أخرى وسيكون عددهم بين 35 و 40 نائبا.

وقال جلاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، إن مجموعة من النواب يجرّون حاليا مشاورات حثيثة لتكوين ما وصفه ب”قوة برلمانية” جديدة، سيقع الإعلان عنها وعن تفاصيلها خلال ندوة صحفية مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف ان هذه الكتلة ستتكون بالأساس من اندماج الكتلة الوطنية (ضمت مستقلين ومستقيلين من كتل حزبي مشروع تونس ونداء تونس) بكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، كما ستضم المستقلين والمستقيلين من أحزاب أخرى، بهدف تجاوز ما وصفه “بحالة تشتت الأصوات والقوى في مجلس نواب الشعب وتسهيل العمل البرلماني”.

وبين جلاد وهو النائب المستقيل من حزب وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، أن التفكير في تكوين كتلة نيابية جديدة مرده كذلك أن الدورة النيابية القادمة ستكون دورة حاسمة نظرا إلى أنها ستشهد المصادقة على عدد من القوانين المهمة على غرار قانون هيئة مكافحة الفساد وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن انتخاب أعضاء التجديد الثلثي بهيئة الانتخابات.

يذكر أن الدورات البرلمانية السابقة شهدت عديد الاستقالات من الكتل النيابية على غرار كتل أحزاب نداء تونس والوطني الحر وحركة مشروع تونس كما تم تسجيل استقالة ثلاثة نواب من كتلة حزب آفاق تونس في الدورة الاخيرة مما تسبب في حل الكتلة.

ويشار إلى سلسلة من الاجتماعات والنقاشات تمت في الفترة الماضية بين حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس بهدف “تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان و تمثل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي”، حسب بيان صادر عن الحزبين يوم 15 أوت الحالي.

ووفق البيان فإن هذه المبادرة مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى لخلق أغلبية برلمانية تدفع نحو الرفع من مردودية المؤسسة التشريعية و مزيد تفعيل دور السلطة التنفيذية.

كشف النائب بالبرلمان وليد جلاد (الكتلة الوطنية) عن مشروع تكوين كتلة برلمانية جديدة ستضم مجموعة من النواب المستقلين والنواب المنتمين إلى كتل أخرى وسيكون عددهم بين 35 و40 نائبا. وقال جلاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 23 أوت 2018، إنّ مجموعة من النواب يجرون حاليا مشاورات حثيثة لتكوين ما وصفه بـ”قوة برلمانية” جديدة، سيقع الإعلان عنها وعن تفاصيلها خلال ندوة صحفية مطلع الأسبوع المقبل.

و أضاف أنّ هذه الكتلة ستتكون بالأساس من اندماج الكتلة الوطنية (ضمت مستقلين ومستقيلين من كتل حزبي مشروع تونس ونداء تونس) بكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، كما ستضم المستقلين والمستقيلين من أحزاب أخرى، بهدف تجاوز ما وصفه “بحالة تشتت الأصوات والقوى في مجلس نواب الشعب وتسهيل العمل البرلماني”.

وبيّن جلاد وهو النائب المستقيل من حزب وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، أن التفكير في تكوين كتلة نيابية جديدة مرده كذلك أن الدورة النيابية القادمة ستكون دورة حاسمة نظرا إلى أنها ستشهد المصادقة على عدد من القوانين المهمة على غرار قانون هيئة مكافحة الفساد وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن انتخاب أعضاء التجديد الثلثي بهيئة الانتخابات.

ويذكر أنّ الدورات البرلمانية السابقة شهدت عديد الاستقالات من الكتل النيابية على غرار كتل أحزاب نداء تونس والوطني الحر وحركة مشروع تونس كما تم تسجيل استقالة ثلاثة نواب من كتلة حزب آفاق تونس في الدورة الاخيرة مما تسبب في حل الكتلة.

ويشار إلى أنّ سلسلة من الاجتماعات والنقاشات تمت في الفترة الماضية بين حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس بهدف “تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان و تمثل صمام أمان للعملية السياسية و قوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي”، حسب بيان صادر عن الحزبين يوم 15 أوت الحالي. ووفق البيان فإن هذه المبادرة مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى لخلق أغلبية برلمانية تدفع نحو الرفع من مردودية المؤسسة التشريعية.