Category: أخبار

قرر الرئيس السوداني عمر البشير، حل حكومة الوفاق الوطني، كخطوة “لمعالجة الاوضاع الاقتصادية التي تواجهها البلاد”.

و ذكرت وكالة السودان للأنباء، أن قراره يشمل أيضا تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة.

و قال البشير، الأحد، إن “الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة و رشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه”.

وأضاف: “إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني، كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراح البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق”.

ويمر السودان بأوضاع اقتصادية متردية لخلو خزائن بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي، المناط به سد حاجة البلاد من السلع الأساسية، مثل القمح والوقود.

أحرزت الدكتورة ألفة بن أحمد جائزة أفضل  مقال بحث علمي من بين 40 مقالا تم قبولهم و ذلك  خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي حول التقنيات الحديثة لمعالجة الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي CBMI2018 والذي أقيم بفرنسا من 4 إلي 6 سبتمبر 2018 .

وقدمت د ألفة ورقة تحت عنوان Deep multimodal features for movie genre and interestingness prediction

وللإشارة فإن ألفة بن أحمد قد تحصلت علي شهادة الدكتوراه في سنة 2015 وهي خريجة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس و جامعة بوردو ، وقد تحصلت في سنة 2017 علي جائزة أفضل مقال بحث علمي بالولايات المتحدة الأمريكية وأخري في البرتغال و شهادة امتياز في ملتقى علمي بايرلندا في سبتمبر 2017 وهي الأن تشغل خطة استاذة محاضرة بجامعة بواتيي بفرنسا.

عبّرت شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم عن مساندتها اقتراح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث.

وأكّدت عبد الرحيم في حوار أجرته معها مجلة ”جون أفريك” أنّ “الاقتراح يعطي الاختيار بين اقتسام الميراث بالتساوي أو تطبيق القانون الإسلامي بخصوص هذه المسألة”.

واعتبرت “شيخة المدينة” أنّ الأمر لا يتعارض مع الهوية التونسية.

وكان مجلس شورى حركة النهضة قد أعلن، في وقت سابق، عن رفضه سن قانون للمساواة في الميراث، معتبرا أنّه يتعارض مع ”النصوص القطعية للقرآن”.

من جانبها اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن رفض حركة النهضة مبادرة رئيس الجمهورية “ضرب لحقوق المرأة”.

يواصل نظام الدكتاتور عبد الفتاح السيسي منهجه الاستبدادي في الحكم عبر توظيف القضاء للتصفية خصومه السياسيين. فبعد الانقلاب الذي قاده في 2013 على السطلة الشرعية المنتخبة والمجازر الكبرى التي قام بها ضدّ المصريين المناوئين لهذا الانقلاب، عمل السيسي على توظيف كل مصالح الدولة للقضاء على معارضيه سواء عبر قمع الحريات أو عبر استعمال القضاء. إذ أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 8 سبتمبر 2018 أحكاما جائرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، وشملت هذه الأحكام 75 شخصا أصدرت في شأنهم الحكم بالإعدام، و قضت نفس المحكمة كذلك بالسجن المؤبد على 47 آخرين، وبالسجن 15 عاما على 374 متهما، و خمس سنوات على 215 آخرين.

و للتذكير أنّ أحداث رابعة التي أصدرت بشأنها محكمة القاهرة أحكامها الجائرة، جاءت على إثر اقدام قوات الشرطة والجيش المصرين فضّ اعتصامي ميداني رابعة العدوية و النهضة، في 14 أوت 2013، و ذلك بعد أسابيع من الإنقلاب العسكري الذي قاده الجنزال السيسي و اعتماده على الجيش لإزاحة السلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا. و تباينت الأرقام المقدّمة حول عدد ضحايا فضّ هذا الاعتصام، حيث قدّرت السلطات المصرية عدد القتلى بـ600 شخصا، بينما اعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية إن عدد القتلى يفوق 900 مواطنا مصريا.

و قد أكّدت عديد التقارير الدولية والوطنية على الوحشية التي تعاملت بها قوات الأمن والجيش المصريين خلال فضّ الاعتصامين، ومع ذلك لم يتمّ تقديم أيّ ضابط من الشرطة أو الجيش للقضاء رغم العدد المهول للجرائم المتركبة في حقّ المواطينين المصريين الرافضين للانقلاب العسكري. وقد شملت المحاكمات وما أسفرت عنه من أحكام جائرة خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي انتقلب عليها السيسي إثر فوزها في الانتخابات، ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام قيادات هذه الجماعة ومن أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين وعمرو زكي وأحمد عارف، وكذلك القياديان في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد و طارق الزمر. و شملت أحكام السجن المؤبّد محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين بعد تصنيف السلطات المصرية هذه الجماعة تنظيما “إرهابيا”.

و الملاحظ أن هذه الأحكام الجائرة لم تشمل فقط جماعة الإخوان، بل امتدّت كذلك إلى بقية المعارضين مثل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، وشملت كذلك عدد من الصحافيين أبرزهم المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بـ”شوكان” الذي قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات وتهمته أنّه كان يقوم بأداء وظيفته كمصور صحفي عبر توثيق وحشية الشرطة والجيش المصريين خلال فضّ اعتصام رابعة. كما شملت أحكام السجن أحداثا (22 طفلا مصريا لم يتجاوزوا 18 سنة).

غازي الشواشي

محام و سياسي تونسي

أمين عام حزب التيار الديمقراطي

وصف النائب وليد جلاد كتلة الإتلاف الوطني بالقوة الثالثة في البرلمان، قائلا إنها ‘أصبحت قوّة و أمر واقع’. كما رجّح إمكانية إرتفاع عدد نوابها خلال الفترة القادمة .

و أكد جلاد في تصريح صحفي  أن نواب العائلة الوسطية مرحب بهم داخل الكتلة، كاشفا وجود تنسيق مع نواب مستقلين قصد الالتحاق بالكتلة التي تجاوز عدد نوابها الأربعين .

و ذكر أن توجه كتلة الإتلاف الوطني سيكون المساندة النقدية لكل مؤسسات الدولة .

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأحد، مخرجات الاجتماع الثاني بشأن الحوار الأمني المتعلق بوقف إطلاق النار في طرابلس، الذي ضم ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقادة العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة وما حولها.
وأوضحت البعثة في بيان أن اجتماع اليوم خُصِّص «لمناقشة سبل ترسيخ وقف إطلاق النار المبرم في 4 سبتمبر 2018 والاتفاق على آلية للمراقبة والتحقق والبدء في محادثات حول الترتيبات الأمنية في منطقة طرابلس الكبرى».
وأضافت أن الأطراف المشارِكة اليوم «تعهدت بالاستمرار في وقف إطلاق النار وبالالتزام بوثيقة موقَّعة تتضمن إنشاء آلية للمراقبة والتحقق ترمي إلى ترسيخ وقف إطلاق النار، وإعادة تمركز المجموعات المسلحة إلى مواقع يتم الاتفاق عليها، ووضع خطة لانسحاب المجموعات المسلحة من مواقع المؤسسات السيادية والمنشآت الحيوية في طرابلس، وإسناد مهام تأمين العاصمة إلى القوات الشرطية والعسكرية النظامية فقط».
ونوهت البعثة إلى أنها «سوف تقوم بالتواصل مع جميع الأطراف الحاضرة لمتابعة التفاصيل التي اُتُّفق عليها اليوم والتأكيد على تفعيلها». ولفتت إلى أن رئيسها غسان سلامة «سيواصل مساعيه الحميدة لإعلان حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل أساس حل الأزمة، والعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول للجميع يهدف إلى توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار في البلاد».

شنت المقاتلات الحربية الروسية، السبت، غارات جوية هي الأعنف منذ شهر، مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بينهم طفلان، وتأتي الغارات في خضم تصاعد تهديدات النظام السوري وحليفته موسكو بشن هجوم وشيك على المحافظة، التي تعتبر آخر أبرز معاقل الفصائل المسلحة في البلاد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفق ما نقلت “فرانس برس”، نفذت الطائرات الروسية قرابة 60 ضربة، في أقل من ثلاث ساعات على بلدات وقرى في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، تزامنا مع قصف مدفعي وجوي بالبراميل المتفجرة لقوات النظام على المنطقة.

وتسبب القصف الجوي وفق المرصد بمقتل أربعة مدنيين على الأقل بينهم طفلان.

وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن الغارات المستمرة تتركز على مقرات تابعة للفصائل، بعضها خال والبعض الآخر في الخدمة.

وأضاف عبد الرحمن أن هذه الغارات تعد “الأعنف” على شمالي سوريا منذ شهر، حين أوقعت غارات روسية وسورية 53 قتيلا على الأقل بينهم 41 مدنيا في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي المجاور لإدلب

خلافات قمة إدلب

تأتي هذه الغارات بعد يوم من قمة عقدت في طهران، وجمعت رؤساء إيران، حسن روحاني، وروسيا، فلاديمير بوتن، حليفي دمشق، وتركيا، رجب طيب أردوغان، الداعم للمعارضة.

وفشل الرؤساء الثلاثة خلال القمة في تجاوز خلافاتهم حول إدلب، إذ شدّد روحاني وبوتن على ضرورة استعادة النظام للسيطرة على المحافظة، فيما حذر أردوغان من “حمام دم”، ودعا إلى إعلان “وقف لإطلاق النار” في المحافظة الواقعة على حدوده.

غير أنهم اتفقوا في الوقت ذاته على مواصلة “التعاون”، من أجل التوصل إلى حل لتفادي وقوع خسائر في الأرواح.

تحذيرات من الكارثة

وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من “كارثة” إنسانية غير مسبوقة منذ اندلاع النزاع، في حال شن هجوم من شأنه أن يؤدي إلى نزوح قرابة 800 ألف شخص من إجمالي نحو ثلاثة ملايين نسمة يقيمون في المحافظة، وفي جيوب مجاورة لها تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على الجزء الأكبر من إدلب، بينما تنتشر فصائل أخرى في بقية المناطق وتتمركز قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.

كما أن هناك وجودا لهذه الهيئة والفصائل في مناطق محاذية تحديدا في ريف حلب الغربي (شمال) وريف حماة الشمالي (وسط) واللاذقية الشمالي (غرب).

وبدأ مئات المدنيين، الخميس، النزوح خوفا من هجوم وشيك. وتتركز عمليات النزوح خصوصا من الريف الجنوبي الشرقي الذي يستهدف منذ أيام بقصف جوي سوري وروسي ويتوقع أن يشهد المعارك الأولى في حال بدأ الهجوم.

(وكالات )

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت، اليوم السبت، بالإعدام شنقا على 75 متهما، بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام رابعة. وقالت المصادر إن من بين من صدر الحكم بإعدامهم العضوين القياديين في الجماعة، محمد البلتاجي، و،عصام العريان، والداعية المؤيد للجماعة، صفوت حجازي، والقيادي الإسلامي، عاصم عبد الماجد،. كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان، محمد بديع، و56 متهما، والسجن لمدة 15 عاما بحق 360 متهما، والسجن 10 سنوات على، أسامة مرسي، نجل محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على 191 متهما آخر. وتعد الأحكام في القضية قابلة للطعن أمام محكمة النقض. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في فض اعتصام رابعة في الـ 14 من أغسطس عام 2013 بعد نحو 6 أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. كما لقي بعض رجال الأمن مصرعهم في فض الاعتصام.