أكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر والقيادي في الجبهة الشعبية تمسك الحزب بكشف الحقائق في ملف الاغتيالات السياسية و مقاومة الإرهاب و تحميل كل طرف مسؤوليته بالرغم من كل محاولات التعطيل و التضليل و طمس الحقائق في هذا الملف.
و قال الأخضر خلال ندوة صحفية نظمها الحزب اليوم الثلاثاء بالعاصمة بمناسبة إحياء الذكرى السادسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد “نحن اليوم نجدد التمسك بكشف الحقيقة في كل الملفات المتعلقة بالارهاب وبالتسفير والجهاز السري لحركة النهضة، والتى تسعي أطراف الى طمسها”
ونبه في سياق متصل إلى أن قضية المدرسة القرانية في الرقاب بولاية سيدي بوزيد تحيل على ملف كبير طالما طالبت الجبهة الشعبية بفتحه وهو التمويل الاجنبي للجمعيات والممرات الممكنة بين التمويل الاجنبي للأحزاب عن طريق هذه الجمعيات ، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن ترسيخ ديمقراطية حقيقية دون الكشف عن هذه الحقائق.
و لفت الامين العام للوطد إلى أن الجبهة تحيي ذكرى اغتيال بلعيد في ظل أوضاع معيشية صعبة و قدرة شرائية متدهورة بسبب جملة من السياسات و الخيارات التي كانت نبهت لخطورتها منذ زمن بعيد، و حكومة غير قادرة على تلبية طموحات الشعب و لا على تأمين البلاد إضافة إلى مناخ سياسي محموم يتسم بصراع وتوترات بين رأسي السلطة التنفيذية ،حيث يسعى كل طرف لجعل موقعه منصة انطلاق للانتخابات المقبلة”.
و أشار في هذا السياق إلى “أنه لا يمكن خوض الانتخابات على قدم المساواة بين من يستغل السلطة للبقاء على رأسها و أحزاب من خارج السلطة “،وفق تعبيره، مضيفا قوله “لا يمكن أن نمر لانتخابات نزيهة إذا ما بقيت حكومة يوسف الشاهد في مكانها تستغل وسائل الدولة لمواصلة البقاء في السلطة”.
وبخصوص استعداد الحزب للمحطات الانتخابية القادمة قال زياد الأخضر ” نحن بصدد النقاش المكثف حول أهم القضايا و من بينها الانتخابات التي سنخوضها بعنوان الجبهة الشعبية، مذكرا بأن البيانات السابقة للجنة المركزية للجبهة تفيد انها معنية بكل المحطات الانتخابية، و سيتم الحسم في مرشحيها من خلال النقاشات خلال الفترة القادمة”.
من جهته وفي ما يتعلق بمستجدات ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد أفاد وليد سلامة عضو اللجنة المركزية للوطد و عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين بأن هناك معطيات جديدة في الملف تم تناولها في الندوة الصحفية الاخيرة أهمها تخص أبو عياض ، رأس تنظيم أنصار الشريعة الارهابي.
و أعرب المحامي عن استغرابه من خلو ملفه من بطاقة الإرشادات التي توضح ماضيه و سجله العدلي و السجل الشخصي من معطيات أمنية لدى وزارة الداخلية ومن بينها محاكمته في مناسبتين خلال فترة التسعينات لانتمائه و علاقته بحركة النهضة.
كما لفت الى أن النيابة العمومية لم تستجب لطلبات استقرائية لهيئة الدفاع تتعلق بسجلات الاتصالات الهاتفية لابي عياض، إضافة إلى طلبات أخرى تخص ملابسات مقتل محرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي الذي كان يترأس الجناح العسكري لأنصار الشريعة خلال عملية ايقافه في ديسمبر 2012.
وأشار الى أن التحقيقات تثبت عدم ضرورة تبادل اطلاق النار عند مداهمة بيته ، وهو ما ترى هيئة الدفاع انه من المممكن ان تكون له علاقة بتحفيز انصار الشريعة للقيام بعملية اغتيال مدوية.
كما طالبت هيئة الدفاع حاكم التحقيق بالبحث الجدي لمعرفة أسباب عقد اجتماع في 20 جانفي 2013 قبل عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد حضرته عناصر ارهابية ومن بينها كمال القضقاضي المتهم بالاغتيال ، وقتل محرزية بن سعد ومداهمة منزل السبتاوي بطريقة تنتج ضحايا وتولد رغبة في الثأر،وفق ذات المتحدث.
وأضاف سلامة أن عمر البلعزي الذي قام بإخفاء المسدسين الذين اغتيل بهما الشهيدين تبين ان له علاقة مباشرة بالجهاز السري لحركة ومصطفى خذر وبأنه كان ضمن مجموعة من “منحرفي الحق العام الذين أوكلت لهم مهاجمة خصوم حركة النهضة” حسب قول المحامي.
وجدد عضو هيئة الدفاع توجيه النقد لتعامل النيابة العمومية “المشبوه” وعلى رأسها بشير العكرمي وكيل الجمهورية الذي قال سلامة “إنه يقوم بدور تعطيل الحقيقة القضائية قدر الإمكان وطمس الحقائق على أمل أن تتخلى الجبهة عن الملف” وأن وكيل الجمهورية يمارس هذه المهام الموكولة له من قبل الجهاز السري لحركة النهضة”.
وتطرق سلامة من جهة أخرى إلى مسألة تعهد مجلس الامن القومي بملف الجهاز السري لحركة النهضة، مشيرا إلى أن ما يتم ترويجه بأن هذا التعهد فيه خرق لاستقلالية القضاء هو أمر غير صحيح باعتبار أن القضاء والأمن والاستعلامات لها مسارات وأجهزة متعددة تشرف على مهامها، وأن مهام المجلس محددة بالقانون وليس فيها ما يتعارض مع صلاحيات السلطة القضائية، معتبرا أن محاولة الخلط ليست سوى وسيلة اخرى لطمس الحقيقة بوجود جهاز سري للحركة له اذرع متعددة، وفق قوله.
واستعرض محمد جمور القيادي في الجبهة الشعبية ابرز محطات إحياء ذكرى اغتيال بلعيد والتي تتضمن وقفات أمام منزل الشهيد وأمام وزارة الداخلية وأمام الضريح إضافة إلى انشطة ثقافية مختلفة بدار الثقافة ابن رشيق ودار الثقافة ابن خلدون ايام 7 و8 و9 فيفري الجاري.