وفي تصعيد غير مسبوق بين الطرف النقابي و حكومة يوسف الشاهد، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية و القطاع العام لمدةو يومين في فيفري المقبل.
و يرى محللون أن تلويح الاتحاد بهذه الورقة سيدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الزيادة في الأجور، في الوقت الذي يدعو فيه آخرون الشاهد إلى الوقوف في وجه “المطالب السياسية المغلفة بعناوين نقابية” بحسب تعبيرهم.
إضراب ليومين
قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية بالبلاد، إضرابا عاما في الوظيفة العمومية و القطاع العام يومي 20 و21 فبراير المقبل.
و سيكون هذا الإضراب المزمع تنفيذه الثالث من نوعه منذ شهر نوفمبر الماضي.
و استنكرت الهيئة الإدارية للاتحاد التي اجتمعت السبت، في بيان لها، ما اعتبرته “إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لمطلب الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التملص من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام”.
و تأتي هذه التطورات، أياما فقط بعد تنفيذ اتحاد الشغل إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة العمومية، شل حركة النقل البري والبحري والجوي وشمل كافة القطاعات الحكومية الحيوية.
ولم تتوصل الحكومة و اتحاد الشغل، إلى اتفاق يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين العموميين، وقال الشاهد في كلمة متلفزة إن “الحكومة قدمت مقترحات جدية لتجنب الإضراب، مقترحات تحسن القدرة الشرائية للمواطنين و تراعي في الوقت نفسه وضعية ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد”.
وتتباين آراء المحللين بشأن قدرة حكومة الشاهد على تلافي الإضراب العام المقبل، الذي يهدد بخسارة موارد مالية كبيرة.
بوعود: اتفاق في الأفق
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، محمد بوعود إن “الخسارة المالية ليوم واحد من الإضراب يفوق قدرة الحكومة، و يصبح الأمر معقدا في حالة الإضراب ليومين في القطاع العام والوظيفة العمومية”.
ويؤكد بوعود في تصريح “لمغرب نيوز”، أن “المؤسسات الدولية المانحة تراقب عن كثب جميع الخسائر المالية التي تنجم عن تعطل العمل في كل المؤسسات الدافعة للاقتصاد التونسي”.
و من هذا المنطلق، يشير المتحدث ذاته إلى أن “صندوق النقد الدولي المحتكر لإقراض تونس يدرك أن كل أزمة اجتماعية جديدة ستُعمق ارتهان الاقتصاد التونسي للمديونية، الأمر الذي سيُؤثر على قدرته في استخلاص ديونه، ما سيدفعه إلى الموافقة على الزيادة في الأجور”.
و برأي بوعود فإن “الاتحاد بعد التلويح بهذا الإضراب، يدرك أن الحكومة ستخضع في نهاية المطاف و ستجلس للتفاوض من جديد، لتقديم عروض و اقتراحات قريبة من مطالب الموظفين والأجراء”.
ويخلص المحلل السياسي إلى أن “تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية، تُؤشر على العودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرفين، لتقديم عرض جديد قد ينزع فتيل الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل”.
و كان وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، قد أكد في تصريحات صحفية أن”الاتحاد والحكومة حاليا أقرب من أي وقت مضى لتوقيع اتفاقية الزيادة في الأجور”.
يمينة الزغلامي : مطالب سياسية
في المقابل، قالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي لمغرب نيوز” إن “مطالب اتحاد الشغل تحولت من مطالب نقابية إلى أخرى سياسية بقفاز نقابي، من بينها رفع شعار رحيل الحكومة”.
و أكدت الزغلامي أن “إسقاط الحكومة سيؤدي بالبلاد إلى نفق مجهول، لأن تشكيل حكومة جديدة سيتطلب مشاورات لمدة طويلة، ما سيدفع إلى تعطيل تركيز الهيئات الدستورية و تأجيل الانتخابات المزمع تنظيمها نهاية العام الحالي” .
كما استبعدت عضو النهضة “لجوء الشاهد إلى خيار الاستقالة”، مرجحة “إجراء مفاوضات جديدة تتعلق بالزيادات في الأجور، تأخذ بعين الاعتبار الموازنات المالية للبلاد و تدهور القدرة الشرائية للموظفين في الوقت نفسه”.
وتابعت قائلة إن “المفاوضات بين الطرفين الحكومي و النقابي ستنتهي إلى توقيع اتفاق يرضي جميع الأطراف”، داعية الحكومة إلى “اتخاذ مواقف جريئة في ما يتعلق بالمطالب السياسية التي تدافع عنها النقابات”.