أسفرت نتائج الانتخابات الداخلية لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، عن فوز زياد النخّالة، أميناً عاماً للحركة.
وأعلنت الحركة، في مؤتمر صحفي عقد في قطاع غزة، الجمعة، انتخاب النخالة أمينا عاما للحركة خلفاً لرمضان شلح، الذي ترأس الحركة عام 1995.
وتسلط “الأناضول” في سياق الإطار التالي الضوء على شخصية النخالة وتاريخه في حركة الجهاد الإسلامي، وتستعرض نبذة من حياته.
ولد النخالة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة عام 1953، ودرس المراحل التعليمية في مدارسها.
أنهى دراسة الدبلوم من معهد المعلمين بقطاع غزة.
اعتقلته إسرائيل لأول مرة عام 1971 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة على خلفية العمل ضدها ضمن قوات جبهة التحرير العربية.
قضى النخالة 14 عاما في السجون الإسرائيلية، وتم الإفراج عنه بصفقة التبادل الشهيرة المعروفة باسم “الجليل” عام 1985 والذي كان أحد المشرفين عليها داخل المعتقل.
وبموجب الصفقة التي تمت في 20 ماي 1985، أفرجت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بموجب اتفاقية تبادل للأسرى وقعت في جنيف عن 3 جنود إسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن 1150 أسيراً، بينهم 153 لبنانياً.
بعد الإفراج عنه من السجن كلّفه مؤسس الحركة فتحي الشقاقي بتأسيس أول جناح عسكري للحركة.
شارك النخالة في إشعال الانتفاضة الأولى بين الإسرائيليين والفلسطينيين عام 1987، وكان ممثلا للحركة مع عدد من القوى آنذاك.
بعد ذلك تولى النخالة مسؤولية اللجنة الحركية في قطاع غزة أثناء فترة اعتقال فتحي الشقاقي في السجون الإسرائيلية.
عام 1988 اعتقل النخالة للمرة الثانية على خلفية إشعال ثورة الانتفاضة والمشاركة في تأسيس حركة الجهاد الإسلامي.
وفي ذات العام أبعدته إسرائيل إلى جنوب لبنان في محاولة منها لفصله عن ساحات المواجهة معها.
بعد ذلك تدرج في المناصب التنظيمية لحركة “الجهاد الإسلامي” حيث عيّن ممثلا للحركة في لبنان، إلى جانب دوره البارز في العمل العسكري.
وبعد اغتيال المؤسس فتحي الشقاقي في أكتوبر 1995، انتخب مجلس شورى الحركة رمضان شلّح أمينا عاماً للحركة، وانتخب النخالة نائباً له.
وعام 2014 أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية النخالة “على قائمة الشخصيات والمنظمات الإرهابية”، وفرضت مبلغا ماليا قدره 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه أو يساعد في اعتقاله.
وخلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، صيف 2014، قصفت إسرائيل منزل النخالة ودمرته كلياً واستشهدت زوجة أخيه ونجلها.