Category: أخبار

قال وزراء خارجية الدول العربية، إن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوق الدولتين في مياه النيل.

وفي ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ١٦٠ برئاسة المغرب، أكدوا ضرورة تحلي إثيوبيا بالمرونة والإرادة السياسية وتبني رؤية شاملة تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأعرب الوزراء العرب عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، خصوصا أن تلك الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي لازمة التطبيق، لا سيما “اتفاق إعلان المبادئ” بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي وقع في الخرطوم في آذار/ مارس 2015، مؤكدين أن الخطوات الإثيوبية من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

وعبر بيان الوزراء عن القلق الشديد تجاه تعثر المفاوضات بشأن السد بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، كما أعربوا عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي.

وطالب وزراء الخارجية العرب بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تضر بمصالح مصر والسودان المائية، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملئه وتشغيله.

وأكد الوزراء على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.

وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء قضية سد النهضة كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

وفي ذات السياق رحب الوزراء العرب، ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 أيلول/ سبتمبر 2021، الذي يدعو إثيوبيا والسودان ومصر للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، في إطار زمني معقول.

وأشاروا إلى البيان الصادر في 13 تموز/ يوليو الماضي بعد اجتماع القيادتين المصرية والإثيوبية بشأن بدء مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر، والذي عُقد بناء عليه الاجتماع الوزاري الثلاثي في القاهرة أواخر آب/أغسطس الماضي.

يأتي هذا بالتزامن مع تبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة التوصل إلى اتفاق، عبر المفاوضات التي استؤنفت بعد توقف دام عامين.

والأربعاء قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، “إن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بخصوص قضية سد النهضة خلال المفاوضات الأخيرة”.

وأضاف شكري، “لا يوجد تغير في التوجه الإثيوبي الأحادي فيما يتصل بملء وتشغيل سد النهضة”.

في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، إن بلاده لم تلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل الأزمة، مشيرا إلى أنها تسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي الأطراف كلها بخصوص السد.

واتهم الدبلوماسي الإثيوبي جهات لم يسمها بالسعي إلى “نقل مفاوضات سد النهضة إلى الإعلام، وهو ما نعدّه غير مفيد، الموقف الإثيوبي هو التعامل مع المفاوضات من أجل مصلحة الجميع، وليس ما يثار بالإعلام”.

وعقدت في القاهرة نهاية آب/ أغسطس الماضي، جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، هي الأولى منذ نيسان/أبريل 2021، بموجب اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تموز/يوليو الماضي، على استئناف المفاوضات، مع تحديد مهلة 4 أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وبدأت أديس أبابا منتصف تموز/ يوليو الماضي بالتخزين الرابع للسد الكهرمائي العملاق، الذي تبنيه منذ عام 2011، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له.

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خطة لروسيا من أربع نقاط لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حسبما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، الجمعة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن غوتيريش قدم تفاصيل خطته في رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بتاريخ 28 أغسطس/ آب الماضي.

وتتضمن الخطة “ربط البنك الزراعي الروسي (RAB) بنظام سويفت، والسماح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ الأوروبية إذا كانت تنقل فقط المنتجات الغذائية أو الأسمدة”، وفقا للصحيفة.

وذكرت “بيلد” أن غوتيريش اقترح أيضا أن “تدعم الأمم المتحدة تأمين سفن الشحن الروسية، والمساعدة في إعادة الأصول المجمدة لمنتجي الأسمدة الروس”.

وأوضحت أن غوتيريش طلب بالمقابل من روسيا “العودة إلى اتفاق تصدير حبوب البحر الأسود” الذي وقعته كييف وموسكو العام الماضي.

والأربعاء الماضي، قالت الخارجية الروسية، في بيان، إن هناك “مقترحات جديدة من الأمم المتحدة لاستعادة اتفاق الحبوب”، معتبرة أنها “غير كافية”.

وكانت موسكو رفضت تمديد اتفاق الحبوب في يوليو/ تموز الماضي، بحجة أن “الغرب لم يف بالتزاماته في الاتفاق”، وقالت إنها “ستمدده حال تنفيذ الجزء الروسي منها”.

وتشتكي روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.

وللحد من تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية، وقعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود بإسطنبول يوم 22 يوليو 2022.

انطلقت القمة الـ18 لمجموعة العشرين “G-20″، السبت، في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”.

ورحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقادة المجموعة، ومن بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتقط معهم صورا ترحيبية لدى وصولهم إلى مكان انعقاد القمة.

وبعد مراسم الاستقبال انتقل الزعماء إلى مركز مؤتمرات براغاتي ميدان لبدء الجلسات.

ومن المقرر أن يتبادل زعماء مجموعة العشرين، في غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني تشي جين بينغ، وجهات النظر في 3 جلسات، على أمل إحراز تقدم في مجالات التجارة والمناخ ومشاكل عالمية أخرى.

وفي اليوم الأول، سيحضر القادة جلستي “أرض واحدة” و”عائلة واحدة”، فيما سيضعون في اليوم الثاني أكاليل الزهور على قبر الرمز الهندي العالمي “المهاتما غاندي” في نيودلهي قبل حضور حفل زراعة الأشجار.

وبعد الجلسة الثالثة بعنوان “مستقبل واحد”، من المتوقع أن يعتمد المجتمعون إعلان قادة نيودلهي، وهو التزام بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل المعنية.

كما تأتي هذه القمة فيما تقترب مجموعة العشرين من التوصل إلى اتفاق بشأن قبول الاتحاد الإفريقي، وهو تكتل يضم 55 دولة، كعضو في المجموعة.

ومجموعة العشرين، من حيث جوهرها، عبارة عن منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، وتتألف من أكبر 20 اقتصادا في العالم، تمثل 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتلعب مجموعة العشرين دورا هاما في تشكيل وتعزيز البنية العالمية والحوكمة في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

وتضم مجموعة العشرين كلا من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وإلى جانب الدول الأعضاء، دعت الهند لحضور القمة أيضًا زعماء بنغلادش وهولندا ونيجيريا ومصر وموريشيوس وعُمان وسنغافورة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، ستحضر القمة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما دعت الهند أيضًا أعضاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والتحالف من أجل البنية التحتية المقاومة للكوارث، وبنك التنمية الآسيوي كضيوف.

ومن المقرر أن تتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين في عام 2024 وجنوب إفريقيا في عام 2025.

-إجراءات أمنية مشددة

وتنعقد القمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وخصصت السلطات الهندية أكثر من 50 ألف عنصر من الشرطة لتأمين موقع القمة في العاصمة نيودلهي، فيما يقدم حرس الأمن الوطني الهندي دعماً لقوة الشرطة في توفير الأمن.

وأغلقت السلطات العديد من الطرق، والشوارع، وأماكن العمل في المنطقة التي تعقد فيها القمة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق قيود السفر في بعض المناطق.

وفي نيودلهي، تم تزيين الشوارع، والأرصفة، واللوحات الإعلانية بعنوان “قمة مجموعة العشرين”، كما عُلقت أعلام الدول الأعضاء بالمجموعة عند التقاطعات الرئيسية.

كما جهزت العديد من “عربات ريكشا” وسيارات الأجرة التي تنقل الركاب في جميع أنحاء المدينة بملصقات مجموعة العشرين G20.

قالت “بلومبيرغ نيوز” اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، إن مجموعة دول العشرين، وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الأفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية “المنظمة الدولية المدعوة”.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد في الهند في غضون أيام.

حذر خبراء من أن استمرار وقف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قد يفرض ضغوطا تصاعدية على أسعار الحبوب والمواد الغذائية في العالم، ما يهدد الأمن الغذائي للعديد من الدول الفقيرة خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع الاثنين الماضي في منتجع سوتشي جنوب روسيا استئناف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأتاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في صيف العام 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، واستمر لمدة عام، لأوكرانيا تصدير الحبوب عبر موانئها المطلة على البحر الأسود، إلا أن روسيا أنهت في يوليو الماضي العمل بهذا الاتفاق اعتراضا على استمرار القيود الغربية على صادراتها الزراعية.

وتسعى الأمم المتحدة وتركيا إلى إحياء الاتفاق، الذي ساعد على تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية خلال فترة سريانه، والذي أثار إلغاؤه قلقا متزايدا بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم.

ــ ارتفاع أسعار القمح

وقال البهي هيكل المدير العام السابق بوزارة الزراعة المصرية إن انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والمواد المستخدمة في الزراعة بشكل ملحوظ، وأثر هذا على معظم البلدان بما في ذلك مصر، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.

وأضاف هيكل لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن مصر تعتمد إلى حد كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، حيث تشكل واردات مصر من القمح من الدولتين نحو 80 بالمائة من احتياجاتها.

وتابع أن توفير القمح قضية أمن قومي لمصر، والحكومة تعمل جاهدة لتأمين الحبوب خاصة القمح لسكانها الذين يفوق عددهم 100 مليون نسمة، وأشار إلى أن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي لنحو 5 أشهر، حيث اشترت الحكومة نحو 3.5 مليون طن من القمح من المنتجين المحليين.

وفي هذا الإطار، اعتبر الأكاديمي التونسي كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات العربية والأفريقية

أن الارتفاع المخيف لأسعار المواد الغذائية والمحروقات أربك التوازنات الدولية ويوشك أن يتسبب في اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية قد تصل إلى صدامات وأعمال عنف خطيرة جدا وغير مسبوقة في بعض دول العالم.

وأشار إلى أن ذلك الحظر تسبب في ارتفاع العجز التجاري والعجز في موازنة الدولة التونسية نتيجة تضاعف أسعار الحبوب والمحروقات عالميا.

وأضاف أن تضرر تونس من ذلك الحظر لا يتوقف عند حرمانها من فرص الحصول على الحبوب الروسية والأوكرانية بأسعار معقولة نسبيا، وإنما أيضا شمل حرمانها من المداخيل السياحية التي كان يوفرها حوالي 700 ألف سائح روسي وأوكراني.

كما رأى ستيفن رايت الأستاذ المشارك للعلاقات الدولية في جامعة حمد بن خليفة القطرية أنه مع انسحاب روسيا من الاتفاق، فإن عدم اليقين بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية قد يفرض بعض الضغوط التصاعدية على أسعار القمح الإقليمية، واعتماد قطر ودول شمال أفريقيا الشديد على الواردات يعني أنها ما تزال عرضة لصدمات الأسعار العالمية بغض النظر عن إمدادات البحر الأسود.

وحذر الخبير التونسي من أنه في حالة عدم التوافق مجددا حول تصدير القمح عبر البحر الأسود والمسالك القريبة من الموانئ الروسية والأوكرانية، فإن أسعار المواد الغذائية والمحروقات قد ترتفع عالميا أكثر فأكثر وتستفحل مخاطر انتشار معضلات الفقر والمجاعة وسوء التغذية في العالم.

ــ تطور مهم

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع أردوغان إن موسكو لا تمانع العودة إلى الاتفاق بشرط أن يتم رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية عبر البحر الأسود، قبل أن يضيف “أننا على وشك إبرام اتفاقات مع ست دول أفريقية نعتزم إمدادها بالحبوب مجانا في الأسابيع المقبلة”.

وقال الأكاديمي التونسي كمال بن يونس إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدير حبوب مجانا أو بأسعار منخفضة للدول الأفريقية والنامية “تطور مهم جدا”.

وأوضح كمال بن يونس أن هذا التطور يعكس وجود حرص على تغيير النظام الدولي وتشجيع الدول النامية على التمرد على قرارات الحظر الاقتصادي الأمريكي والأطلسي على روسيا.

وأضاف أن قرارات الحظر الاقتصادي الأمريكي والأطلسي لم تضر بروسيا فحسب، وإنما تسببت في خسائر مالية فادحة لأغلب دول العالم خاصة الدول الأفريقية والعربية بما فيها تونس، على حد قوله.

وتابع أنه في انتظار تنفيذ قرارات القمة الأفريقية الروسية التي عقدت في مدينة سانت بطرسبرغ فيما يتعلق بتوفير الحبوب للدول النامية عموما والأفريقية خاصة بأسعار تفضيلية، فإن الدبلوماسية التونسية والأفريقية تبذل جهودا لوقف التهاب أسعار الحبوب والمحروقات تحسبا لانفجارات اجتماعية وسياسية وأمنية عنيفة تزيد من مشاكل الدول الفقيرة.

وفي الوقت نفسه، أشار البهي هيكل الخبير المصري إلى أن استئناف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في حالة حدوثه، سيؤثر بشكل إيجابي على أسعار الحبوب في مصر حيث سيخفض الأسعار بنسبة 20 بالمائة على الأقل وسيساعد البلاد على تحقيق الأمن الغذائي.

ــ جهود عربية لضمان الأمن الغذائي

إلا أن ستيفن رايت الأستاذ المشارك للعلاقات الدولية في جامعة حمد بن خليفة القطرية رأى أن تأثير اتفاقية حبوب البحر الأسود على قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان محدودا حيث وصلت حصة صغيرة من صادرات الحبوب في إطار الاتفاقية إلى المنطقة.

وقال رايت إنه نتيجة لذلك، لم يؤد الاتفاق إلى تحسن كبير في إمدادات الحبوب الإقليمية أو انخفاض في الأسعار.

ودعا إلى تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من الحبوب وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي باعتبارها من الأمور الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، قال البهي هيكل مدير عام سابق بوزارة الزراعة المصرية إن الإنتاج المحلي من القمح يمثل نحو 50 بالمائة من احتياجات مصر، التي تعمل حاليا على تنويع أسواق وارداتها بما في ذلك رومانيا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، وقعت مصر مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.

أما الدكتور خير ديابات الأستاذ في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر فقد حذر من أن هذه المعضلة الغذائية يمكن أن تهدد الأمن الغذائي للعديد من البلدان الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث قد تؤدي هذه الأزمة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وبالتالي ارتفاع معدلات الفقر في هذه البلدان.

ورأى ديابات في تصريح لـ((شينخوا)) أن الجهود القطرية لحل مشكلة اتفاقية حبوب البحر الأسود ستخفف التوتر داخل سوق الحبوب العالمية وستسهم في إيجاد حلول لمعضلة تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الدول.

وإلى جانب اتفاق البحر الأسود، تناول بوتين وأردوغان خلال قمة سوتشي “المسار التركي القطري بشأن إيصال الحبوب للدول المحتاجة”، حسبما أوضح الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي.

وأكد ديابات أنه إذا نجحت قطر، إلى جانب تركيا، في هذه المهمة فسوف تزيد فعالية وساطتها ودورها السلمي في حل الأزمات الدولية والإقليمية، وستزيد مصداقيتها كشريك موثوق في التعامل مع القضايا العالمية والحيوية.

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، الثلاثاء، عن مفاوضات جارية من قبل فرنسا مع مسؤولين في جيش النيجر بهدف سحب بعض قواتها من الدولة الأفريقية بعد الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس محمد بازوم.

ولم تفض المفاوضات إلى تحديد عدد الجنود الفرنسيين ولا توقيت مغادرتهم، وفقا لمصادر وصفتها الصحيفة الفرنسية بـ”المطلعة”.

تحدّت نحو 300 طالبة مسلمة في المدارس الفرنسية، الحظر الذي أعلنته السلطات الأسبوع الماضي، وحضرن إلى مدارسهن وهنّ يرتدين العباءة.

وقال وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، الثلاثاء، في مقابلة مع إذاعة مونتي كارلو “RMC”، إن 67 طالبة مسلمة رفضن خلع عباءتهن في المدارس.

وأضاف أن العباءة، وهي رداء فضفاض كامل الطول ترتديه النساء المسلمات دليلا على الاحتشام، “تم حظرها مؤخرًا في المدارس بسبب مبدأ العلمانية”.

وقال إنه “في الموسم الدراسي الجديد الذي بدأ الاثنين، ورغم القرار الجديد، فقد وصلت 298 طالبة إلى المدارس في مختلف مناطق البلاد وهن يرتدين العباءة (…) رفضت 67 منهن التخلي عنها”.

وتابع أتال: “لا أريد أن أتمكن من التعرف على ديانة الطالبات في المدارس من خلال النظر إلى ملابسهن”، مؤكدًا “أهمية الحوار وتوضيح الهدف من هذا القرار”.

والاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أيّد قرار حظر العباءة والقميص، وهو نوع من القمصان التي يصل طولها إلى الكاحل للرجال، إنه يمكن اعتماد ملابس فريدة في المدارس، مثل الجينز، والقميص (القصير) وتي شيرت، وسترة.

والجمعة، قال فنسنت برينغارث، محامي منظمة “حركة حقوق المسلمين” (ADM)، على منصة إكس، إنهم قدموا استئنافا إلى مجلس الدولة لطلب تعليق حظر العباءة في المدارس، والذي قال إنه “ينتهك العديد من الحريات الأساسية”.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا الفرنسية النظر في القضية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأثارت هذه الخطوة المثيرة للجدل رد فعل عنيفًا ضد الحكومة، التي تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون “مناهضة الانفصالية” الذي يفرض قيودًا واسعة على المجتمع.

تجدر الإشارة أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.

ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.

وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.

قال رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري، الاثنين، إنّ “محادثات جارية” من أجل انسحاب “سريع” للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملاً بـ”الحفاظ على تعاون” مع فرنسا.

وإذ ذكّر بأنّ حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس، اعتبر علي محمد الأمين زين أنّ القوات الفرنسية “هي في وضع غير قانوني”.

وأوضحا أنّ “المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعاً جداً”. وأضاف في مؤتمر صحفي: “ما يهمّنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أموراً كثيرة، إذا كان ذلك ممكناً”.

وفي سياق متصل، أعلن علي محمد الأمين زين أنّ نيامي تأمل “التوصّل في غضون أيام قليلة إلى اتّفاق” مع دول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي هدّدت بالتدخّل عسكرياً لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وقال  زين: “لم نوقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بل نواصل الاتصالات”. وأضاف: “لدينا آمال كبيرة بالتوصّل إلى اتّفاق (مع إيكواس) في غضون أيام قليلة”.

ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للضغط على العسكريين لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة، بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 تمّوز/ يوليو.

ومنذ الانقلاب، أصرت إيكواس على موقفها المتمثّل بوجوب “إعادة إرساء النظام الدستوري على الفور”، من خلال إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه.

وبالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها على نيامي، هدّدت إيكواس بالتدخّل عسكرياً في النيجر لإعادة السلطة إلى بازوم، الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.

وبشأن تهديد إيكواس بالتدخّل عسكرياً في بلاده، قال رئيس الوزراء المدني المعيّن من العسكر: “نتوقّع أن نتعرّض لهجوم في أيّ لحظة. لقد تمّ اتّخاذ كلّ الترتيبات. ستكون حرباً ظالمة. نحن مصمّمون على الدفاع عن أنفسنا إذا ما تعرّضنا لهجوم”.

لكنّ رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي يتولّى حالياً الرئاسة الدورية لإيكواس، فتح الخميس الباب أمام إمكان القبول بفترة انتقالية قصيرة في النيجر.

وعلى غرار ما حصل في بلاده في تسعينيات القرن الفائت، حين شهدت نيجيريا فترة انتقالية مدّتها تسعة أشهر، قال تينوبو إنّه “لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة”.