Category: وجهات نظر

 

يجادل كثير من العرب وربما في العالم الثالث، كجزء من رغبة في استعادة التوازن في العلاقات الدولية، على أن روسيا اليوم أصبحت قوية وقادرة على مجابهة الولايات المتحدة، و يستند بعضهم على معطيات الصراع الأيديولوجي الذي غطى أكثر من سبعة عقود من الزمان بين المعسكرين «الاشتراكي والرأسمالي» وثمرته الحرب الباردة (1947-1989)، وإلى القدرات النووية التي كانت تمتلكها روسيا السوفييتية.

ولعل المثال الأقرب إلى مثل هذه التقديرات، هو الحضور الروسي في الأزمة السورية، من دون نسيان موقف روسيا الحاسم في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وقبل ذلك في الشيشان وغيرها، لكن ذلك شيء، وعودة روسيا كقوة عظمى على المستوى العالمي، شيء آخر، فقد كان سباق التسلّح وحرب النجوم من أسباب سقوط الاتحاد السوفييتي، إضافة إلى فشل خطط التنمية بسبب شحّ الحريات والبيروقراطية المستحكِمة.

وبالعودة إلى الأزمة السورية المندلعة منذ العام 2011، فقد أدركت روسيا أن موقفها من العراق وليبيا (2003 و2011)، أفقدها مواقعها التقليدية في البلدين، لذلك اندفعت للمشاركة في الأحداث المتسارعة في سوريا، إلى جانب نظام الرئيس الأسد، يضاف إلى ذلك شعورها بأن الأخطار باتت قريبة منها؛ بل عند حدودها الجنوبية، لاسيما مشاركة مئات الشيشانيين في المنظمات الإرهابية بمن فيهم عدد من قياداتها، وهذا سيعني أن قوات حلف شمالي الأطلسي «الناتو»، ستصبح قاب قوسين أو أدنى من حدودها؛ الأمر الذي يمثل تهديداً حقيقياً وليس افتراضياً لأمنها الجيوستراتيجي، ارتباطاً مع احتمالات امتداد الجماعات الإرهابية الإسلاموية إلى العمق الروسي، علماً أن الديانة الإسلامية هي الديانة الثانية في روسيا، حيث يزيد عدد المسلمين على 20 مليون مسلم.

وإذا ما أضفنا إلى ذلك احتمال استبدال صادرات الغاز الروسي المتوجه إلى أوروبا، وهو يمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي، بالغاز القطري الذي يمكن أن يمرّ عبر الأراضي السورية، ومنها إلى تركيا وإلى جنوبي إيطاليا، فأوروبا، فسيكون ذلك بمثابة قطع أحد شرايين الحياة بالنسبة لها. وهذا كله سيكون «واقعاً» إذا خسر الروس مواقعهم في سوريا؛ لذلك بدت المعركة مصيرية لأنها معركة «كسر عظم». وكان رأي الكرملين في تبرير تلك الانعطافة، أو تفسيرها، هو أن المنظمات الإسلاموية المتطرّفة مثل «داعش» و«النصرة» (جبهة تحرير الشام لاحقاً)، تمثل خطراً كبيراً على روسيا أيضاً، وعلى السلم العالمي.

وقد اعتمد الرئيس بوتين منذ توليه الحكم في العام 2000، سياسة خارجية جديدة ورسم ملامحها وحدّد مرتكزاتها في ولايته الثانية؛ قوامها تطوير قدرات روسيا لتكون شريكاً فاعلاً للولايات المتحدة وأوروبا، لاسيما بعد نشوء حالة جديدة من العلاقات الدولية تتميز باستخدام القوة على نحو مباشر، عبر تحالف دولي بقيادة الدولة العظمى المتسيّدة للعالم، منذ انتهاء عهد الحرب الباردة وانهيار جدار برلين في 9 نوفمبر/تشرين الثاني1989.

واستهدفت السياسة الروسية الجديدة، العمل على تغيير موازين القوى على نحو هادئ، خصوصاً في إطار محيطها الإقليمي ونطاقها الحيوي، مستفيدة من مراجعة سياساتها وأخطائها مما حصل في أفغانستان والعراق وليبيا، وقد اختلف الأمر بالنسبة لسوريا على نحو جلي وواضح في مواقفها من قرارات مجلس الأمن الدولي، التي كانت واشنطن تريد فرضها، فعارضتها بشدة واستخدمت حق الفيتو (النقض)، وظلّت تستخدمه حتى وصل إلى 7 مرات في العام 2017 (منذ العام 2011)، والسبب في ذلك، كي لا تفقد مواقعها وتخسر معها مصالحها الحيوية، وكي لا يتكرّر المشهد الليبي الذي انعكس سلباً عليها، وعلى ليبيا والمنطقة والعالم، وقبل ذلك ما حصل في العراق.

ولكي تتضح معالم صورة روسيا من خلال سياساتها الخارجية المتعدّدة الاتجاهات، يمكن رصد ما عرضه بوتين في اجتماعه بالسفراء الروس بعد توليه الإدارة للمرّة الثانية (2004)، حين تناول عدداً من الدوائر ذات العلاقة بتوجهات السياسة الخارجية الروسية الجديدة.

أولها: أن السياسة الخارجية ينبغي أن تصبح أداة تحديث لروسيا.

و ثانيها: أولوية علاقة روسيا مع الدول التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق. والمقصود بذلك (الدول التي انسلخت عنه واستقلت).

و ثالثها: إبقاء العلاقة مع أوروبا بذات الأولوية التقليدية.

ورابعها: السعي للشراكة مع واشنطن.

و خامسها: التعاون مع الدول الواقعة على الساحل الآسيوي من المحيط الهادئ، من أجل تطوير سيبيريا.
وكان بوتين وما يزال إلى حدود غير قليلة يتعامل بحذر شديد مع فكرة «الدولة العظمى»، على الرغم من محاولته العزف على «الوطنية الروسية» التي تبقى حاضرة في أذهان كثير من الروس، والتي يمكن الاستناد إليها في مرحلة الأزمات الحادة والاستعصاءات الوطنية، كما حصل في الحرب العالمية الثانية، وما يحصل اليوم؛ لمواجهة الحصار ونظام العقوبات المفروض على روسيا، لكن ذلك شيء، ومستلزمات الدولة العظمى شيء آخر.

في تونس 20 ألف طفل يولدون  كل سنة بصفة مبكرة قبل الشهر التاسع من الحمل

 

يولد كل يوم في تونس حوالي 50 طفل مبكّر جديد، أي قبل انقضاء نهاية الشهر الثامن من الحمل، بمجمل يناهز 20 ألف ولادة مبكّرة في السنة و هو ما يتطلّب عناية مركّزة وجهود مضنية لإنقاذهم، في رعاية كاملة لا تنتهي إذ تتواصل باستمرار حتى بعد مغادرتهم للمستشفى. و يتيح الاحتفال يوم 17 نوفمبر من كل سنة باليوم العالمي للولادة المبكّرة فرصة التعمق في بحث هذه الظاهرة و الاهتمام بمضاعفاتها و الحث على مزيد التفاني في انقاذ الأطفال المبكّرين ممّا يتهددهم من مخاطر حياتية.

و يبذل الفريق المتعدّد الاختصاصات في قسم طب و إنعاش الولدان بمستشفى شارل نيكول كل يوم أقصى الجهود لتوفير أحسن الخدمات للحفاظ على صحة هؤلاء المواليد حتى يضمن لهم أحسن حظوظ في صحّة مستقبلية سليمة من الأمراض والمضاعفات لهذا الوضع الخاص للولادة المبكّرة .

و إحياء لليوم العالمي للولادة المبكرة، ينتظم يوم السبت 17 نوفمبر 2018 بمستشفى شارل نيكول على الساعة العاشرة صباحا لقاء بين الفريق الطبي و شبه الطبي و الإداري (الذي يقوم على رعاية هؤلاء الأطفال) من جهة، و من جهة أخرى قدماء الأطفال السابقين لأوانهم و عائلاتهم و الذين تقدموا بصفة متفاوتة في العمر بما يمثل أحسن حافز لهذا الفريق الصحي و يحثّ المسؤولين و المجتمع المدني للاهتمام بإشكالية النهوض و العناية بالأطفال المولودين مبكرا من أجل إيجاد كل الحلول الممكنة والناجعة.

ما هي أسباب الولادات المبكرة؟ وما هي انعكاساتها؟ وفيما تتمثل أهم الإشكاليات المرتبطة بالولادة المبكرة في تونس؟

تشير الإحصائيات العالمية إلى أن كل ولادة من عشرة (1/10) تكون سابقة لأوانها ممّا يجعل الحصيلة العامة تناهز15 مليون طفل كما تبرز أيضا وبالخصوص أن مليون طفل مبكّر منهم يموتون بسبب غياب الرعاية الضرورية عند الولادة المبكرة.

وبالإضافة لكونها سببا هاما للوفاة بين حديثي الولادة فهي تمثّل أيضا من الأسبابالبارزة للإعاقة المنجرّة عن الولادة وما يحيطها، وهي من أوكد أولويات الصحة العمومية.

ما هي أسباب الولادات المبكرة؟

عدة وضعيات تحيط بالمرأة الحامل تشكل عوامل اختصار للولادة المبكرة، منها:

– سنّ الأم تحت 18 أو فوق 35 سنة

– التدخين والكحول

– حمل التوائم وخاصة أن التطور الكبير لتقنيات الإنجاب بالمساعدة الطبية قد ضاعف نسبة الحمل بأكثر من جنين وهو سبب هام في الولادات المبكرة.

– حصول ولادة مبكرة سابقا

– الظّروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، كذلك الإجهاد النفسي أو الجسدي سواء كان مرتبط بظروف العمل أو بظروف عائلية

– بعض الحالات الصحية الخاصة للأم

التعرّف والاهتمام بهذه الأسباب يمكّن من تركيز عناية خاصة يمكنها أن تحدّ من ظاهرة الولادة المبكّرة.

ما هي انعكاسات الولادة المبكرة؟

الولادة المبكرة هي سبب هام من أسباب الوفيات والأمراض لدى الأطفال حديثي الولادة بسبب عدم اكتمال الوظائف الحيوية عند المولود قبل أوانه، في أغلب الحالات العناية بهذه الولادات المبكّرة تتطلّب إقامتهم بأقسام مختصة في طب الولدان وبوحدات الإنعاش. وقد تستمرّ الإقامة بالمستشفى أسابيع أو أشهر في بعض الحالات.

بعد مغادرة المستشفى تتواصل العناية الخاصة والمختصة للمواليد السابقين لأوانهم لعدّة سنوات حتى يقع التفادي بالتقصي والتشخيص المبكر لبعض الإعاقات للحد من تأثيرها على نمو الطفل خاصة على مستوى: السمع، النظر، الحركة العضوية، النطق، القدرة على التركيز والتعلّم.

ما هي أهم الإشكاليات المرتبطة بالولادة المبكرة في تونس؟

كما هو الحال في أغلب البلدان، فإن الولادة المبكرة في تونس تحتل المراتب الأولى في أسباب الوفيات عند الولادة وإن نسبتها في ارتفاع متزايد لعدّة أسباب:

– نسق الحياة الحديثة المرتفع المشط مع نمط العيش والظروف المهنية الصعبة.

– ارتفاع نسبة الحمل المتعدّد بتأثير المساعدة الطبية على الإنجاب

– وبصفة انعكاسية، فإن تحسّن مردود طب حديثي الولادة زاد في نسبة الولادات المبكرة حيث يلجأ أطباء النساء والتوليد الى اختيار الولادة المبكرة قبل أن يزداد تعكّر الحالة الصحية للأم أو للجنين سواء بفعل أمراض الأم أو أمراض تمس الجنين.

إن الولادة المبكّرة تشكل في تونس معضلة كبرى على مستوى الأخلاقيات والتعامل الطبي مع هاته الحالات. إن عدم توفّر طاقة الاستيعاب الكافية للأطفال حديثي الولادة في القطاع العام يجبر عدة عائلات للالتجاء إلى القطاع الخاص للعناية بأطفالهم ذوي الولادة المبكرة، إلا أن تكاليف الإقامة بوحدات الإنعاش مرتفعة جدا ولا تدخل تحت تغطية الصناديق الاجتماعية دون أن تكون هناك إمكانية اللجوء للمؤسسات العمومية حيث وحدات الإنعاش للمواليد تجد صعوبات جمة وعويصة تتعارض مع احتياجات الولادات التي تتم في هاته المستشفيات العمومية.

لماذا يوم عالمي للولادة المبكرة ؟

كان 17 نوفمبر من سنة 2009 أول احتفال قامت فيه جمعيات غير حكومية بالاحتفاء بالولادة المبكرة ومنذ ذاك التاريخ انضمّت عدة بلدان لهذا الاحتفال ليصبح يوم 17 نوفمبر يوما عالميا.إن الغاية من هذا الاحتفال السنوي بالولادة المبكرة تهدف إلى تحسيس المسؤولين والسياسيين والمجتمع ككل بأهمية إشكاليات الولادة المبكرة. كيف يتم ذالك؟

1-التصدي للارتفاع المتواصل لنسبة الولادات المبكرة بمعالجة العوامل المتسببة.

2-تنظيم طب الولدان بما يضمن العناية المختصة على كامل تراب الجمهورية بالمواليد قبل الأوان الذين تبقى حياتهم مهددة خارج وحدات إنعاش مختصة.

3-إرساء منظومة للتغطية الاجتماعية تحتوي هذه الحالات.

الولادة المبكرة تستحق منا كل الاهتمام وقد تمس أي عائلة من أي شريحة اجتماعية.مواليد اليوم هم نساء و رجال الغد

 

 

الأستاذة زهراء بن سعيد المراكشي

رئيسة قسم طب و إنعاش الولدان

 بمستشفى شارل نيكول، تونس

 

 

 في ضوء الاتصالات الحالية للتوصل إلى تهدئة بين الكيان الإسرائيلي وقطاع غزة، والتي تشارك فيها مصر وقطر والأمم المتحدة وبدعم من البيت الأبيض، وفي الوقت الذي يطلق فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” تصريحات السلام من باريس ويؤكد بأنه “لا يريد بأي ثمن حرباً في غزة لا جدوى منها”، كانت وحدة إسرائيلية خاصة تتسلل إلى قطاع غزة، يوم الأحد الماضي، وتحديداً منطقة شرق خان يونس، لتنفيذ عملية أمنية، تستهدف أحد القيادات المهمة في المقاومة، قبل أن ينكشف أمرها من قبل فصائل المقاومة، الذين تمكنوا من حصارها، لتتدخل بعد ذلك المروحيات الإسرائيلية، وتنفّذ قصفاً مكثّفاً موقعة شهداء وجرحى.

الاشتباكات بين المقاومة وجنود الاحتلال، أسفرت عن استشهاد عدد من عناصر “كتائب عز الدين القسام”، من بينهم المسؤول العسكري في المنطقة “نور بركة”، فيما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وجرح آخر، على الفور، عمدت المقاومة إلى قصف “غلاف غزة”، في ردّ استدعى رفع درجة التأهب إسرائيلياً وقطع بنيامين نتنياهو سفره إلى باريس، كذلك أعلنت المقاومة “النفير العام”، علماً بأنها لم تفكّ استنفارها القائم منذ شهور، رغم الطمأنة المصرية والأممية المتواصلة.

تطورت الأحداث بعد ذلك، حيث ردت المقاومة بإطلاق أكثر من 400 صاروخ حتى الآن، أسقطت منها القبة الحديدية مئة فقط، بحسب الإعلام الإسرائيلي، حصيلة الإصابات في صفوف الجنود والمستوطنين، هي قتيلان على الأقل، وأكثر من مئة إصابة بينها خمس بحال الخطر، كما أطلقت سلطات الاحتلال صفارات الإنذار في المستوطنات على نحو متكرر منذ وقوع الحدث.

الكيان الإسرائيلي بدوره صعّد عدوانه على القطاع المحاصر، حيث استهدف بغارات عنيفة جداً قلب مدينة غزة، ومجمع أنصار التابع لوزارة الداخلية، وشنّت طائرات مروحية للاحتلال غارات على أهداف في خان يونس وغرب مدينة غزة، جوبهت بالمضادات الأرضية للمقاومة التي أطلقت النار على الطيران المروحي الإسرائيلي شرق رفح، وفي دليل على إفلاس الكيان الإسرائيلي أقدمت طائراته الحربية على عملية جبانة باستهداف مقرّ قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس، ما أدّى إلى تدميره بالكامل، فيما واصلت المقاومة دكّ مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ والقذائف.

ردّ نوعي للمقاومة

إلا أن رسالة الردع الأقوى بوجه العربدة الإسرائيلية كانت استهداف حافلة الجنود الصهاينة في مستوطنة «مفلاسيم» شرقي غزة عصر أمس الاثنين، بقذيفة “كورنيت”، حيث أظهر التسجيل الذي بثّته المقاومة للعملية، كيف تم الانتظار حتى نزل 30 جندياً من الحافلة، فيما استُهدفت الحافلة وفيها جندي واحد مع السائق، في رسالة أرادت المقاومة منها إخبار العدو بأنها كانت قادرة على إحداث مجزرة في جنوده، وأن التصعيد الإسرائيلي لن يكون بلا ثمن وسيتبعه ضربات موجعة على الأهداف الإسرائيلية، وقد حمل قصف الحافلة التي تقلّ الجنود رسائل متعددة، حول ضعف الاستعداد الإسرائيلي، وقوة المقاومة وجهوزيتها ودقة رصدها وقربها من الجنود، وإتقانها “فن المعادلات” من خلال قياس الخسائر نسبة إلى طبيعة الرد.

الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في غزة أبو مجاهد قال للميادين: إن “كمين العلم إهداء لأبناء الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة الذي يواصل دعمنا”، وحذر من أنه “إذا واصل الاحتلال عدوانه سيشاهد المزيد من هذه العمليات النوعية”، كما أكّد أن “قدرة وقوة المقاومة في تصاعد مستمر” مشيراً إلى أن “مشاهد استهداف الحافلة تعبر عن جزء يسير من قدرات المقاومة الفلسطينية”.

تطوّر نوعي في قوة الردع

أمام هذا الفشل الإسرائيلي الذريع في تحقيق “إنجاز صامت” لا يؤدي إلى تصعيد، حاول الكيان الإسرائيلي تمرير تسريبات عبر قنوات إعلامية غير رسمية، بأن القيادة السياسية التي تدير مفاوضات التهدئة مع حماس غير راضية عن عملية الخرق الإسرائيلية، حيث قال المحلل في صحيفة “يديعوت أحرنوت” يوسي يهوشع: إنه “من غير المرجّح أن يوافق نتنياهو على عملية اغتيال أو اختطاف مسؤول كبير في هذا الوقت”، وهذا إنما يشير إلى التخبط الإسرائيلي أمام قوة رد المقاومة، وخشية إسرائيلية من انهيار التهدئة بالمطلق، وهو ما لا تريده.

ومن ناحية أخرى سقطت “أسطورة تفوّق قوات النخبة” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد وقوع القوة الإسرائيلية المعتدية في كمين فلسطيني محكم، والنجاة من كارثة مُحتمة لولا القوة النارية الكثيفة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي لإنقاذ ضباطه وجنوده؛ وما لا يقل أهمية هو سقوط قواعد اللعبة التي تحاول إسرائيل أن تمليها على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وانتقال المبادرة في هذا المجال إلى الجانب الفلسطيني

وأثبتت فصائل المقاومة مجدداً تصميمها على حماية شعبها وعزمها على منع العدو من فرض معادلات ميدانية، وأنها لن تقبل تقييد إرادتها بالمواجهة تحت عناوين المساعي للتهدئة أو حتى لكونها حريصة على تجنّب نشوب حرب مع العدو في هذه المرحلة.

كما أرسلت فصائل المقاومة من خلال ردها النوعي على العدوان الإسرائيلي رسالة إلى المطبّعين، والمطبّلين “لصفقة القرن”، بأنها لن تكون لقمة سهلة أمام مساعي تصفية القضية الفلسطينية، إذ أكد حجم الرد الصاروخي للمقاومة حرصها على أن يكون بالمستوى الذي يعمّق قوة الردع الفلسطينية، ويرفع مستوى الإرباك في مؤسسة القرار لدى العدو حول المدى الذي يمكن أن تبلغه المقاومة في مواجهة أي تمادٍ إسرائيلي.

الوقت

عزيزة بن عمر 

يتزامن اليوم 2 نوفمبر 2018 مع الذّكرى الـ101 لما يُعرف بـ”وعد بلفور” ؛ وهو الخطاب الذي أرسله وزير الخارجية البريطاني “آرثر جيمس بلفور” سنة 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد كبير عائلة “روتشيلد”و أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، أيّد فيه موافقة الحكومة البريطانية على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، ومثّل أولى الخطوات الممهّدة لإقامة دولة الاحتلال الصهيوني عام 1948، وما عقبها من أحداثٍ مسّت المنطقة العربيّة ككلّ..

وجاء الوعد بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، استطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.

قبل نشره، كانت حكومة بريطانيـا قد عرضت نصّ “الوعد” على الرئيس الأمريكي توماس وودرو ويلسون الذي وافق على محتواه دون الإعلان الرسمي عن ذلك.

ثمّ جاءت موافقة كلّ من فرنسـا وإيطاليـا رسميّا سنة 1918، تلتها الموافقة الرّسمية والعلنيّة للرّئيس الأمريكي في 1919 ، وكذلك الموافقة الرسمية لليابان في السنة ذاتها.

وفي 25 أفريل 1920 ، أعلن المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو موافقته على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب، وفي 24 جويلية 1922 وافق مجلس الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 1923.

وبين الدّهشة والاستنكار والغضب، تباينت ردود أفعال العرب تجاه ما وقع الاتّفاق عليه حيال مصير فلسطين.
وفي خطوة لامتصاص غضبهم، أرسلت بريطانيا رسالة إلى الشريف الحسين بن علي ، بواسطة الكولونيل باست، أكدت فيها الحكومة البريطانية أنها لن تسمح بالاستيطان اليهودي في فلسطين إلا بقدر ما يتفق مع مصلحة السكان العرب من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.
فيما أصدرت في ذات الوقت أوامرها إلى الإدارة العسكرية البريطانية الحاكمة في فلسطين بأن تطيع أوامر اللجنة اليهودية التي وصلت إلى فلسطين في ذلك الوقت برئاسة حاييم وايزمن خليفة هرتزل، وكذلك عملت على تحويل قوافل المهاجرين اليهود القادمين من روسيا وأوروبا الشرقية إلى فلسطين، ووفرت الحماية والمساعدة اللازمتين لهم.

الحركة الصهيونية العالمية وقادتها استندوا إلى هذا الوعد قانونيا لدعم مطالبهم المتمثلة في إقامة وطن قومي لهم ، بتعهد من إحدى الدول الكبرى ، يجمع شتاتهم بما ينسجم وتوجهات الحركة الصهيونية، بعد انتقالها من مرحلة التنظير لأفكارها إلى حيز التنفيذ في أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا عام 1897، والذي أقرّ البرنامج الصهيوني، وأكد أن الصهيونية تكافح من أجل إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين.

وتمكن اليهود من استغلال وعد بلفور، ومن ثم صك الانتداب، وقرار الجمعية العامة عام 1947، القاضي بتقسيم فلسطين ليحققوا حلمهم بإقامة دولة لهم تحتى مسمّى “اسرائيل” في 15 ماي 1948، ليحظى هذا الكيان بعضوية الأمم المتحدة بضغط الدول الكبرى..

تسلسل الأحداث التي مسّت المنطقة عقب وعد بلفور:

1- ارتفعت نسبة اليهود في فلسطين من 5% فقط إلى 30% في نهاية 1930 أي بعد 13 عاما فقط من الوعد.

2- إقامة دولة إسرائيل في ماي 1948 بعد الحرب العربية للدفاع عن فلسطين بمشاركة مصر والأردن.

3- الوجود الإسرائيلي في المنطقة دفع تل أبيب لزيادة أطماعها الاستعمارية فى الشرق الأوسط باحتلالها سيناء عام 1956 فيما يسمى بالعدوان الثلاثى.

4- احتلال دولة الاحتلال للأراضي العربية في 5 جوان 1967 وضمها القدس الشريف واحتلال الجولان

5- وعد بلفور خلق دولة عدوانية لا تؤمن إلا بالقوة ما دفعها إلى امتلاك مفاعل نووي فى صحراء النقب تهدد به استقرار المنطقة.

6- وجود إسرائيل أدى إلى شتات الملايين من الفلسطينيين فى الدول العربية والأوروبية.

7- فرض حصار كامل على الفلسطينيين فى قطاع غزة و اندلاع 3 حروب ضد غزة فى أعوام 2008 و2011 و2014.

8- التضييفات الأمنية على الفلسطينين فى الضفة والقدس أدت إلى اندلاع انتفاضة اللسكين فى أكتوبر 2015.

9- مساعٍ لجعل القدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا تحليليا للكاتب سايمون كونستابل، يقول فيه إن الاقتصاد السعودي سيدفع في الغالب ثمنا باهظا بسبب مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

ويقول كونستابل في مقاله إن هذا “فعل خسيس، أشعل غضبا عالميا، وهو ما قد يؤدي إلى فعل ما من أمريكا والحكومات الأخرى”.

ويستدرك الكاتب بأنه يتوقع على المدى الطويل أن يتجنب المستثمرون السعودية؛ لأن جريمة القتل تعكس اضطرابا سياسيا في المملكة، وهذا النوع من الاضطراب يخيف المستثمرين ويبعدهم.

وينقل الموقع عن أستاذ العلوم الدفاعية في جامعة كنغز كوليج في لندن ديفيد روبرتس، قوله: “القتل يقلق كل من له مصلحة في السعودية”.

ويشير كونستابل إلى أن الأخبار حول مقتل خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2  أكتوبر، لم تنتشر إلا بعد تسريبات من الحكومة التركية، وبدأت تتكشف التفاصيل ببطء، صاحب ذلك تحول تدريجي للإنكار السعودي إلى الاعتراف بشيء من المسؤولية.

ويفيد الكاتب بأن تردد السعودية في الكشف عن تفاصيل، مضافا إلى إصرار تركيا أن يتم كشف التفاصيل للعلن، ضمن تصدر القضية الأخبار العالمية اليومية طيلة هذه الفترة، مشيرا إلى أن تغطية الأخبار تزيد من مشكلات العلاقات العامة السعودية، التي هي متعثرة أصلا.

ويلفت كونستابل إلى أن جريمة القتل هذه جاءت بعد سجن عشرات الأمراء والمسؤولين في فندق ريتز كارلتون في الرياض العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم في وقت سابق من هذا العام إطلاق سراح الوليد بن طلال، أشهر المستثمرين، من ريتز كارلتون، بعد أن وافق على التنازل عن بعض ثروته، بحسب التقارير.

ويجد الكاتب أن “هذه العملية، التي كان الهدف المعلن منها مكافحة الفساد، لم تكن سوى عملية غامضة، والافتقار إلى الشفافية في العادة يخيف الممولين، خاصة المستثمرين الأجانب”.

ويورد الموقع نقلا عن روبرتس، قوله: “الاعتقالات في الريتز أدت بالكثير من المستثمرين الأجانب للتشكك في متانة النظام القضائي السعودي، بالإضافة إلى حكمة الاستثمار في ذلك البلد.. وقد رأينا نتائج ذلك على شكل أرقام”.

وينوه كونستابل إلى أن المستثمرين الأجانب يعدون أساسيين لـ(السعودية رؤية 2030)، وهي خطة الحكومة لتحويل الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد التام على النفط، لافتا إلى أن الذي دفع بهذه الأجندة بشكل ملحوظ هو الحاكم الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان “أم بي أس”.

ويستدرك الكاتب بأن منتقدي الرياض يتهمون “أم بي أس” بأنه متورط في مقتل خاشقجي، فيما هناك شائعات تدور حول جهود لإزاحته، أو على الأقل الحد من سلطاته، مشيرا إلى أن تقريرا لشركة “كابيتال إكونوميكس” الاستشارية في لندن قال إن “هناك مخاطرة رئيسية بأن يتم تهميش (أم بي أس)، ما يعني إيقاف رؤية 2030 مرة واحدة”، أي أنه إذا تم التخلص من ابن سلمان فيجب نسيان نقل الاقتصاد السعودي بعيدا عن الطاقة إلى اقتصاد متنوع.

وينقل الموقع عن تقرير “كابيتال إكونوميكس”، قوله: “من المرجح أن يكون الضرر الأكبر هو مستقبل المملكة على المدى الطويل.. فقد ركز (أم بي أس) على جذب الاستثمار الأجنبي في جهد لتعزيز زيادة الإنتاجية، لكن إلى الآن على الأقل لا يبدو أنه كانت للإصلاحات الآثار المرجوة”.

ويذكر كونستابل أن تقرير الشركة يشير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) تراجع إلى حوالي 0.2% من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي، من 9% عام 2009، لافتا إلى أن (FDI) يستخدم لقياس الاسثمارات في الشركات وبناء المصانع، وليس شراء الأسهم والسندات.

ويبين الكاتب أن أداء اقتصاد السعودية، وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، كان ضعيفا، فخلال عام 2017، تراجع اقتصاد البلد في كل ربع، ثم بقي إجمالي الناتج العام في الربع الأول والثاني من هذا العام أقل من 2%، بحسب الإحصائيات التي جمعها موقع (TradingEconomics.com).

ويشير كونستابل إلى أن هذا النمو الضعيف يأتي بعد أن تضاعفت أسعار النفط، الذي تعتمد عليه المملكة بشكل رئيسي، ثلاث مرات، وكان سعر النفط تراجع في جانفي2016 إلى أقل من 30 دولارا للبرميل، قبل أن يعود إلى 76 دولارا للبرميل مؤخرا، بحسب إحصائيات “بلومبيرغ”.

ويفيد الكاتب بأن النفط والطاقة يشكلان حوالي تسعة أعشار الصادرات السعودية كلها، و46% من إجمالي الناتج المحلي للبلد، بحسب موقع Trading Economics.

ويقول كونستابل: “إن كان ليس بإمكان السعودية الحصول على الاستثمار الأجنبي فلن تستطيع إصلاح الاقتصاد، والاستثمار الأجنبي يوفر رأس المال، كما يوفر التكنولوجيا اللازمة لتحسين الأنتاجية، وتحتاج السعودية لكليهما لمستقبل اقتصادها على المدى الطويل، والمشكلة أن الخلافات المرتبطة بالمملكة تخيف المستثمرين”.

ويورد الموقع نقلا عن تقرير لشركة “تي أس لومبارد” المالية في لندن، قولها إن الاستنتاج الرئيسي يتعلق بالمخاوف المتعلقة بالخطر السياسي، مثل الشكوك المتعلقة بمدى استقرار البلد، وهذا بدوره يؤثر على نظرتنا لمسألة الاستثمار في السعودية، الذي لا يمكن استيعابه إلا على المدى الطويل”، وأشار التقرير إلى أن “عدم استقرار الحكومة المزمن سيؤثر سلبا” على عائدات المستثمرين، وأن “هذا ليس سوقا يمكنه ألا يعبأ باضطرابات الحكومة”.

ويعلق الكاتب قائلا إن أفكارا كهذه ستدور في رأس المستثمرين المحتملين في شركة “أرامكو” للنفط التي تملكها الحكومة، مشيرا إلى أن السعودية قد أعلنت في 2016 عن أنها ستعوم الشركة المقيمة بمقدار تريليوني دولار، “لكن حتى ذلك السعر يبدو عاليا، وما من شك أن الاضطرابات الأخيرة ستؤثر سلبا على تقييم الشركة”.

وينقل الموقع عن أستاذ الاقتصاد العالمي في جامعة أوغاستانا النرويجية في ساوث ديكوتا في أمريكا روبرت رايت، قوله: “يحتاج المستثمرون في السعودية لأن يحسبوا حسابهم أن تكون هناك نسبة من المخاطرة السياسية، التي يصعب تقديرها، لكنها بالتأكيد ستزيد مع كل حادث مثل قضية خاشقجي”.

ويعلق كونستابل بالقول: “ببساطة، فعندما يقرر المستثمر أن يستثمر في السعودية بشكل عام، أو في (أرامكو) بالذات، فسيكون هناك حساب للمخاطرة، بما في ذلك إن كانت الحكومة ستستولي على الأصول، أو أن الحكومة ذاتها قد يطاح بها، وكلما زادت المخاطر تدنى التقييم”.

ويختم الكاتب مقاله بالقول: ” هذا أمر مؤسف للغاية بالنسبة لمبيعات السعودية المرغوبة من (أرامكو)، التي سوقت بشكل واسع على أنها لب الإصلاحات الاقتصادية في السعودية”.

لا ادري ان كان مضمون ما يقترحه السيد راشد الغنوشي هو زعزعة مقومات العدالة الانتقالية وذلك بالتخلى عن المحاسبة والضمانة القضائية والاستعاضة عن المسار الحالي بجبر الاضرار؟! .

يبدو من الواضح ان عمل الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية – بما يتضمنه من محاسبة منتهكي النظام السابق – لا يراد له الاستمرار وهو ما تبين من افتعال الاشكالات بعد احالة عدد من القضايا على تلك الدوائر وشروعها في نظر بعضها (كقضايا شهداء الثورة وجرحاها التي كانت من نظر المحكمة العسكرية) .

وقد ظهر ذلك جليا في الحملات السياسية والإعلامية التي اثيرت اخيرا (الحملة التي رافقت تحجير السفر على وزير الداخلية السابق احمد فريعة – تعليق كتلتي حركة نداء تونس والحرة مشاركتهما في أشغال البرلمان بسبب ملف العدالة الانتقالية) ….

وفي هذا السياق تتنزل الدعوة الصادرة من رئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي الى البرلمان لتبني “قانون للعفو العام عن الانتهاكات المرتكبة حال الاعتراف وكشف الحقيقة والاعتذار، على ان تتولى الدولة جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم”(خطاب رئيس حركة النهضة في الندوة السنوية الثانية لإطارات الحركة -27 اكتوبر 2018 ) ، وهو ما يشبه قانون المصالحة الذي صدر بمقتضى القانــون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري- ان لم يكن اكثر خطورة – لتعلقه بالانتهاكات عموما(الجسيمة وغير الجسيمة حسبما يبدو).

ولعل ما يؤكد هذا الاستنتاج هو رفض رئيس حركة النهضة ان يبقى هذا الملف ” جرحا مفتوحا نازفا بشكل يقودنا الى توريث الثارات والاحقاد” وذلك “أسوة بسيرة رسولنا واستفادة من التجارب المعاصرة للانتقال كجنوب افريقيا مع الزعيم مانديلا وإسبانيا بعد فرانكو.” ولا ادري – في ضوء ذلك – ان كان رئيس حركة النهضة يدرك تداعيات ما يقترحه من عفو عام على كافة الانتهاكات وإغلاق “ملف الجرائم والعذابات” وايقاف المسار القضائي للعدالة الانتقالية دون ان تظهراستعدادات او بوادر حقيقية من جانب الضحايا المعنيين مباشرة بهذا المسار؟!.

كما لا ادري ان كان مضمون ما يقترحه السيد راشد الغنوشي هو زعزعة مقومات العدالة الانتقالية وذلك بالتخلى عن المحاسبة والضمانة القضائية والاستعاضة عن المسار الحالي بجبر الاضرار؟! . فهل سنشهد في الافق ازمة اخرى ربما تكون اكثر حدة مما اثير عند طرح قانون المصالحة (الاداري) سيئ الذكر؟!

 تفاجأ التونسيون يوم أمس ( الاثنين، 29 أكتوبر 2018) بعملّية إنتحاريّة قامت بها إمرأة في عقدها الثالث في قلب العاصمة وتساءل كثيرون عن الرسائل المضمّنة في تدشين مرحلة جديدة مما يمكن تسميته ” إرهاب النساء المسلّح”  ضمن جماعات متطرّفة تحمل في أيديولوجياتها أكثر القراءات الدينية تعسفا على المرأة وحقوقها الاجتماعية والسياسية وحتى الدينية ، لذلك دائما ما تطرح قضية التحاق النساء بهذه التنظيمات والانخراط في تنفيذ مخططاتها اشكالات متعدد الأبعاد والأصعدة لدى الباحثين في الجماعات الإرهابية او باحثي علم الاجتماع والنفس والمهتمين بدراسة هذه التيارات العنيفة .

حتّى جرت التقاليد والعادة على اعتبار المشاركة في الإرهاب مجالا مقتصرا على الذكور كما ورد في مقال بعنوان “إرهاب الإناث” في مجلّة الإرهاب والعنف السياسي لكارين جاك وبول ج.تايلور بتاريخ 19 مارس 2010، ولعل ما كرّس من خلال هذه النظرة هو استبعاد فكرة التحاق المرأة بتنظيم يعادي حقوقها ويعتبرها مواطنا من الدرج الثالثة لا تقدر على القيادة ولا تمتلك مؤهلات فطرية للعمل المسلّح في ظل الارهاب المعولم  المعاصر بنسخته الداعشّية التي نعيش فيها مرحلة ما بعد فقدان الأرض وتفكك دولة داعش واستمرارها كتنظيم بمخططات دمويّة عابرة للحدود.

مرتكزات استقطاب النساء في التنظيم الإرهابي.

ان التعاطي مع بعض المعطيات والأرقام والدراسات الصادرة يجعلنا نفكّر بأكثر عقلانية في تفكيك مدى قدرة الإرهاب بوجه عام على استقطاب نساء قادمات من خلفيات وطنية وثقافية وحضارية مختلفة قد تكون في نسبة مهمّة منها مجتمعات في أقصى درجات الانفتاح والتحرر والمناداة بحقوق النساء في أوروبا وأمريكا الشماليّة ،فقد كشفت دراسة أخيرة صادرة عن معهد السياسة الاستراتيجية في أستراليا للباحثة “صوفيا باتل ” أن تنظيم الدولة  منذ نشأته قامت بتجنيد النساء بنجاح كبير من كل الخلفيات والإيديولوجيات لتولّي مواقع رئيسية لتعزيز الأهداف الاجتماعية والسياسية للتنظيم ..ووفقا للتقديرات الأخيرة فإنه من أصل 31000 مقاتل داعش وجدت 6200 إمرأة انتمت بشكل مباشر إلى داعش أي ما يناهز خمس التنظيم ([1] ) وهو طرح لدى الباحثين أكثر من تساؤل حول دوافع الانضمام النسوي إلى الإرهاب والانخراط فيه وتبني أطروحاته وأجنداته ومن ثمّ تولّي عمليات مخابراتيّة وحتّى إرهابيّة مسلّحة.

ولعل  مقاربة تحليلية لأسباب انخراط النساء في الإرهاب يجب أن يجعلنا ننطلق أوّلا  من كسر المسلمات الاجتماعية والتقليدية وحتى الأكاديمية التي تنظر إلى المرأة ككائن حي مختلف تماما عن الرجل ويميل إلى اهتمامات وأفكار أخرى مختلفة تماما عنه وهو ما أوقع كثير من الباحثين في شؤون الإرهاب والتطرف في خطأ تصنيف النساء التابعات لتنظيمات إرهابية ينظر إليهنّ كضحايا ساذجات تابعات للذكور مما يوقع مقاربات التصدي للإرهاب الأمنية والشموليّة تسقط في فخّ  الافراط في  تبسيط الدوافع الكامنة وراء قرارهن بالانضمام إلى داعش والبقاء كأنصار تابعات وخاضعات للأوصياء من الذكور مع تأثير يكاد لا يذكر في مجريات الأحداث وصناعة القرار كما نشر ذلك في آخر التقارير الصادرة عن  برنامج فض النزاعات لمركز كارتر ([2]).

فالدراسات التحليلية لرسائل الجماعات الإرهابيّة ومضامينها ونتائجها على المتقبّل كشفت أنّ  استجابة النساء لرواية التجنيد التي اعتمدها تنظيم الدولة بين سنتي 2012-2015 تتحدد حسب ظروف كل منهن الاجتماعيّة والاقتصاديّة وبحسب صدى الرسائل نفسها التي يتلقاها الرجال ويتأثرون بها ،وأنه لا ينبغي التعامل مع النساء المتقبلات لخطابات الجماعات الارهابيّة باعتبارهن مجموعة متجانسة ذات موقف واحد من الإرهاب والتطرّف يميل عاطفة إلى نبذ العنف والدمويّة وبالتالي عدم الإقبال على ممارسة الإرهاب ، فما يميز عمليّة استقطاب النساء حسب البحوث الميدانية التي قام بها برنامج فض النزاعات التابع لمركز كارتر في الولايات المتحدّة تكشف أيضا أنّ هناك استقطابا عن قناعة وتبنّي لتكل الأفكار المتشددّة التي يتمّ تلقيها من وسائل التواصل الاجتماعي المتصلة بالانترنات بالإضافة إلى شبكات العلاقات غير المتصلة بالانترنات التي تعدّ حاسمة في تسهيل عمليات التجنيد إذ وقع اكتشاف أن النساء اللواتي هاجرن إلى مناطق النزاع المسلّح لهنّ علاقات قرابة او مباشرة مع أخوات وبنات وزوجات المقاتلين الذكور .([3])

وهو ما يجعلنا نخلص إلى استنتاج أنّ استقطاب المرأة إلى الجماعات الإرهابيّة يقع بوسائط وأساليب مختلفة يتشابك فيها العمل الدعائي عبر الأنترنات وتتداخل فيها العلاقات الإجتماعيّة كالصداقة والقرابة والزواج .

حوافز استقطاب وتجنيد النساء لدى الجماعات الإرهابيّة

تميزت التنظيمات الإرهابية خلال العشرية الأخيرة على القدرة الفائقة على اتقان التعامل مع العالم الالكتروني تقنيا فضلا عن اتقان كبير لمضامين رسائله الموجّهة والتي تتنزل في شكل فيديوهات ورسائل وصور ومقالات تصنع لهذه التنظيمات هوية خاصة بها ومميزة عن سائر التنظيمات الأخرى في العالم ، إذ من السهل جدّا لأي متصفح لشبكات التواصل الاجتماعي مثلا أن يشاهد صورة أو مقطع مصوّر فيعرف مباشرة أن هذا يمثّل داعش ويعّبر عنها ، كما أن رسائله لا تستثني جنسية ولا قومية ولا لغة ولا جنسا ولا فئة عمرية إذ يقوم التنظيم باستقطاب شمولي وسريع جدّا قد يستغرق الردّ على الرسالة الواحدة شهرا كاملا من الاعداد.

وبغض النظر عن موقف داعش من قضية المرأة في حقوقها وحرياتها التي تنعت بالظلامية والتشدد ،فإن استقطاب النساء يعتبر هدفا أساسيا في عملية الاستقطاب والتعبئة حيث تقوم داعش بتوظيف البعد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلدان العربية خاصّة في تجنيد المرأة  باستغلال خيبات أمل الشعوب المتزايدة على غرار الرجال وهو ما يجعل النساء من البلدان العربية اللاتي يعشن تحديات يومية كالتشغيل وسوء الإدارة والوصول إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة عرضة لهذا الخطاب ،فضلا عن توظيف تفشي ظاهرة الفساد والظلم والقمع السياسي للمرأة في كثير من البلدان لتحريك إحساس الشعور بالضيم لدى المرأة حتى تلتحق بهذا التنظيم او تتبنى أفكاره .

و من المؤكّد في الدراسات أن نساء دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هن الأكثر عرضة من غيرهن للاستقطاب والانجذاب للارهاب من الدول الأخرى التي تعرف التنمية والرخاء وهو ما جعل داعش في مرحلة الاستقطاب تركّز في أجنداتها على النشاط الإعلامي الموجّه لاستقطاب النساء عن طريق تأسيس ما يعرف بـ “كتيبة الخنساء” وهي كتيبة نشطت في العراق وبلاد الشام في شكل شرطة نسائية مختصة بشؤون النساء والأطفال ولها أدوار استقطابيّة وتنظيمية عالميّة تصدر  بيانات موجهة للمرأة بشكل مخصوص تشير في أغلب رسائلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي في تزايد الفقر وعدم المساواة في الثروة وأن التنظيم الإٍهابي يقدّم البدائل بإنشاء  بيت  للزكاة من أجل أن تتمكن المرأة من أخذ رزقها الشرعي لها ولأطفالها وأن المرأة قادرة على الذهاب إلى المحاكم ليتحدثن علنا عن قضاياهن.([4])

ولعل حوافز استقطاب المرأة في داعش يعتمد عدّة مستويات في الخطاب الذي يستهدفهن ويتم فيه مراعاة الفوارق والاختلافات الجغرافية واللغوية والمجتمعية والقضايا التي تعيشها المرأة، فعلى سبيل المثال  يقع استغلال خيبة الأمل المتزايدة في الحكومات الوطنية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه فيها المرأة نقص العمالة وسوء الإدارة ومحدودية الوصول إلى الخدمات وتفشي الفساد والظلم والقمع السياسي وعدم نيل المرأة حقوقها الاجتماعية  ليصوّغ الإرهاب دعاية أنّ بدائل هذه الجماعات  تصنع عالما مثاليا تتوفّر فيه مستويات معيشة عادلة فسرديات الاستقطاب هنا تركّز على البعد الاجتماعي والاقتصادي الذي يمثل بديلا عمّا تعيشه أغلب  نساء البلاد العربية  من مشاكل.

في المقابل كشفت عديد التقارير والدراسات الميدانية أن الجماعات الإرهابيّة  عملت على  استقطاب النساء الغربيات عبر التركيز على مشاعر العزلة والنفور من الإرث الثقافي لدول الإقامة للأقليات المسلمة وتوظيف تصاعد ظاهرة الاسلاموفويا وتكرار الاعتداءات على المسلمين والتضييق عليهم لاقناع النساء الغربيات بأن هذا التنظيم يعطي البديل لإيقاف نزيف العدوان على المسلمين فضلا عما يقدّمه هذا التنظيم الإرهابي من رؤية بديلة لصورة المرأة الراعية لقضية جوهرية ذات هدف يوظّف الدين ويتلاعب من خلاله بالمشاعر والعواطف.

وهذا ما يجعلنا امام تنظيم متطرف يتقن لعبة الاستقطاب الإعلامي ويوظّف كل العوامل الانفعالية والسلوكية والادراكية لتجنيد النساء لخدمة مشروع دموي عالمي يميز فيه الإرهاب جيّدا بين طرق استقطاب النساء العربيات والغربيات ليكنّ قنابل موقتة داخل مجتمعاتهن ومدى استجابتهن لتمرير هذه الرسائل إلى أجيال جديدة من الإرهاب وحتّى من خلال القيام بعمليات نوعيّة ومسلّحة  انفراديّة أو منظّمة.

 

• إعلامي وباحث في الحضارة والفكر الإسلامي

موقع “التونسيون”

 

 

[1] – صوفيا باتل ، سلطنة النساء : استكشاف الأدوار الانثوية في ارتكاب ومنع التطرف العنيف ، معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالية ، فيفري 2017.

[2] – مركز كارتر : تفكيك الديناميات المعقّدة بين الجنسين في دعاية داعش للتجنيد ، فيفري 2017.

[3] – المرجع نفسه ،ص 3.

[4] – بيان كتائب الخنساء فيفري 2015.