البارزة 65 - Tunisia Euromed

تباينات بشأن القمة الاقتصادية في لبنان بعد تغييب سوريا و دعوة ليبيا

تتزايد الدعوات لتأجيل القمة الاقتصادية في بيروت بعد خلافات داخلية حالت دون تقديم لبنان طلباً إلى الجامعة العربية لإعادة النظر في تجميد عضوية سوريا، ووفق معلومات الميادين نت فإن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رفض إقتراحاً كانت أعدته وزارة الخارجية ويتضمن طلباً بإعادة سوريا إلى الجامعة وكذلك دعوتها لحضور القمة الاقتصادية في بيروت المزمع عقدها في 19 و20 جانفي الحالي.

لكن الخلافات اللبنانية الداخلية لا تنحصر في عدم دعوة سوريا، فرئيس البرلمان نبيه بري إعترض على دعوة ليبيا إلى القمة لا سيما وأن طرابلس الغرب لم تتعاون لإماطة اللثام عن قضية إخفاء مؤسس حركة “أمل” ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الامام السيد موسى الصدر والذي كان في زيارة إلى ليبيا تلبية لدعوة من قيادتها لإحياء الذكرى التاسعة لثورة الفاتح من سبتمبر ، وأنه منذ 31 أوت 1978 إنقطعت أخباره ولا يزال مغيباً.

منصور : قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية غير قانوني

شهد لبنان تباينات كثيرة رافقت شروعه في الاعداد والتحضير لإستقبال القمة الاقتصادية، فالرئيس العماد ميشال عون أكد عقد القمة في موعدها على الرغم من عدم تأليف الحكومة بعد 8 أشهر على تكليف الحريري لإنجاز تلك المهمة، في الوقت الذي دعا بري إلى تاجيلها بسبب عدم دعوة سوريا إليها وإقساحاً في المجال لتوفر عناصر النجاح بتأليف حكومة في القريب العاجل.

فالرئاسة اللبنانية لم تعلق على كلام بري وأطراف سياسية أخرى لتأجيل القمة، علماً أن رئيس البرلمان كان أعلن بأنه على لبنان ألا يحضر أي اجتماع لا تكون سوريا مدعوة إليه، وأن “دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية أمر بديهي، والأمر غير البديهي وغير الطبيعي أن يكون هناك مؤتمر لا تكون سوريا حاضرة فيه”.

وفي السياق أكد وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور للميادين نت أن قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة في نوفمبر عام 2011 “كان مخالفاً لميثاق جامعة الدول العربية”، وتابع: “قرارات الجامعة تتخذ بالاجماع وفق المادتين 8 و18 من ميثاقها، ولكن القرار بتجميد عضوية سوريا إعترض عليه لبنان وتحفظت عليه الجزائر وكذلك إمتنع العراق عن التصويت، ما يعني إنتفاء الاجماع وبالتالي عدم قانونية القرار بتجميد عضوية سوريا في الجامعة”.

ويعتقد منصور أنه “كان من الاجدى الدعوة لإجتماع طارىء لمجلس الجامعة وبحث أمر تجميد عضوية سوريا بعد المتغيرات الاخيرة على الساحة السورية وإستعادة السيادة السورية على معظم اراضيها، وكذلك عودة العلاقات بين دمشق وعدد من العواصم العربية”.

أمّا عن دعوة سوريا للقمة في بيروت فيشير “لبنان لا يستطيع دعوة سوريا، لأن القمة تنظمها الجامعة العربية وبالتالي لبنان يلتزم بالقرارات الصادرة عن الجامعة على الرغم من عدم قانونية قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة”.

إلى ذلك يرى منصور أن “عدم موافقة رئيس الحكومة المكلف على إقتراح الخارجية اللبنانية ليس في محله، وأنه لا يجب التصرف اليوم وكأن شيئاً لم يتغير في الميدان السوري”.

من جهته أعرب عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار عن قلقه بشأن السجال الأخير مبدياً تخوفه من تصاعد ما سماه الشحن السياسي، وسأل عبر الميادين نت: “ما المصلحة اللبنانية في تأجيل القمة، لا سيما أن دعوة سوريا يدخل ضمن إختصاص الجامعة العربية ولا شأن للبنان في ذلك؟”.

بدوره لفت عضو اللقاء التشاوري النائب قاسم هاشم إلى أن “موضوع مشاركة ليبيا في القمة العربية الإقتصادية في بيروت يتعلق بقضية وطنية هي قضية الإمام السيد موسى الصدر وهي ليست قضية شخصية وفئوية، وبالتالي على ليبيا التعاون من أجل كشف ملابسات إخفاء الصدر ورفيقيه”، وتابع: “تشكل دعوة ليبيا استفزازاً للرأي العام، ويجب الأخذ بعين الإعتبار الظروف المرتبطة بهذه القضية ويجب أن يتعاطى لبنان معها على أنها قضية لا زالت قائمة”.

ولفت إلى أنه “من الوارد تأجيل القمة لكي تكون قمة ناجحة و لا تأتي بنتائج هزيلة وتكون على غير مستوى الطموحات والآمال عند اللبنانيين”.

اللجنة الاعلامية المنظمة للقمّة: دعوة سوريا بيد جامعة الدول العربية وليس قراراً لبنانياً

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، عند وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم الجمعة، أنّ “القمة الاقتصادية في موعدها”.

وفي سياق متصل أصدرت اللجنة الاعلامية المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بياناً أوضحت فيه بعض النقاط التي أثيرت حول الدعوات التي وجهت إلى القمة، وجاء فيه أن “التحضيرات للقمة بدأت منذ شهر آب / أغسطس الماضي بالتنسيق بين مختلف الادارات الرسمية، وأن اللجنة أطلعت الرؤساء والوزراء على كل الترتيبات المتعلقة بالقمة والدول المشاركة فيها والمواضيع المقترحة لوضعها على جدول الأعمال، والموازنة التقديرية الخاصة بها وغيرها من المواضيع، ووافق الجميع على النقاط التي عرضت وصدرت في وقت لاحق المراسيم الخاصة بالقمة”.

وعن دعوة ليبيا أوضحت أنه “تمّ إبلاغ المعنيين بدعوتها”.

أمّا في ما يتعلق بدعوة سوريا، فقد أوضحت اللجنة أن “هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وليس قراراً لبنانياً”.

وتعليقاً على بيان اللجنة المنظمة للقمة الاقتصادية، أوضح المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري بأنّ “هذه المعلومات تحديداً هي مختلقة وعارية من الصحة تماماً”، مستغرباً بشدة أن “يصل هذا الاسلوب من الاختلاقات والتلفيقات لهذا المستوى من القضايا والمقام”.

وأضاف البيان: “على العكس قد زار وزير المال فخامة الرئيس بناءً لطلب الرئيس بري محتجاً على توجيه دعوات الى الليبيين”.

المجلس الشيعي يرفض دعوة ليبيا

بدوره أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أنّه “طلب عدم دعوة الوفد الليبي للمشاركة في القمة العربية الإقتصادية في بيروت ومنع حضوره لأن المجلس يحمل السلطات الليبية مسؤولية التقاعص عن أداء مهماتها في التعاون مع اللجنة المتابعة لقضية الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين”.

وأكد المجلس التزامه “ثوابت قضية الامام الصدر باعتبارها قضية وطنية ومقدسة تحتّم العمل الجاد على المستويات المحلية والعربية الإسلامية للضغط على السلطات الليبية لكشف مصير الإمام ورفيقيه”.

ودعا المجلس المسؤولين اللبنانيين والحكومة اللبنانية “للإلتزام بما نصت عليه البيانات الوزارية تجاه قضية الإمام الصدر خصوصاً بعد تجاوز السلطات الليبية كل الأصول في التعاطي مع القضية”.

و رأى أن “موقف السلطات الليبية هذا يستدعي اتخاذ الموقف المناسب وعدم دعوتها إلى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت ورفض حضورهم لها لا سيما أن بعض مسؤولي هذه السلطة الذين يعتبرون من ألد أعداء القضية ويمثلون مصالح آل القذافي ويسيئون في تصريحاتهم إلى لبنان وشعبه بشكل لا يفترض أن تسمح الكرامة الوطنية بدعوتهم أصلاً”.

و حذر المجلس من “تجاهل ردات الفعل الشعبية التي يمكن أن تنتج عن الإصرار على دعوة الوفد الليبي”. كما أعلن المجلس عن “إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب”.

البارزة, وجهات نظر 0

هل تطيح التحولات في أوروبا بالنظام العالمي ؟ بقلم ليلى نقولا

لطالما شكّلت القومية عاملاً جوهريًا في دفع التحولات في أوروبا، فمنذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ومع توحيد ألمانيا بقيادة بسمارك، ثم اندفاع الأوروبيين وراء هتلر وموسوليني، مرورًا ببروز القوميات في أوروبا في نهاية الثمانينات من القرن العشرين، إلى اليوم…تشكّل القومية عاملاً أساسيًا في المجتمعات الأوروبية، ودافعًا قويًا نحو التغيير.

التحولات التي تعيشها أوروبا اليوم، تبدو أساسية كونها تشكّل تحوّلاً هامًا عن السياسات والتوجهات المتبعة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية لغاية اليوم

ينظر العديد من الباحثين اليوم الى أوروبا باعتبارها تمرّ بفترة تحوّل سياسي واجتماعي، مرده صعود اليمين الأوروبي المتطرف بشكل متعاظم، والاستياء العارم الذي تعبّر عنه الشعوب الأوروبية سواء من خلال المظاهرات المتنقلة من بلد لآخر، أو من خلال تعبيرهم عن سخطهم من خلال التصويت الانتخابي بشكل مكثف للقوى المناوئة للحكم الحالي سواء من خلال توجههم نحو اليمين أو الخضر.

وبالتأكيد، إن التحولات التي تعيشها أوروبا اليوم، تبدو أساسية كونها تشكّل تحوّلاً هامًا عن السياسات والتوجهات المتبعة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية لغاية اليوم، لكنها ليست فريدة والادعاء بأنها غير مسبوقة، يبدو غير علمي وغير دقيق.
لطالما شكّلت القومية عاملاً جوهريًا في دفع التحولات في أوروبا، فمنذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ومع توحيد إلمانيا بقيادة بسمارك، ثم اندفاع الأوروبيين وراء هتلر وموسوليني، مرورًا ببروز القوميات في أوروبا في نهاية الثمانينات من القرن العشرين، إلى اليوم…تشكّل القومية عاملاً أساسيًا في المجتمعات الأوروبية، ودافعًا قويًا نحو التغيير.

إن المشكلة التي وقعت بها النيو-ليبرالية المعاصرة في الغرب، هو تركيزها الشديد على الفرد وحقوقه، ومحاولة فرض مبادئها ومفاهيمها على الجميع، بما يشبه “الشمولية” التي حاولت الإشتراكية فرضها على الآخرين، وهنا أخطأت النظريتان بالتقليل من أهمية الخصوصيات الثقافية والهويات بالنسبة للمجتمعات الأوروبية، وغضّتا الطرف عن أن الإنسان هو كائن إجتماعي بطبيعته.
لطالما شكّلت القومية تحديًا للنظم السائدة في العالم، فالناس بشكلٍ عام لديهم إحساس قوي بالانتماء للمجموعة، وعادة ما يُرمز إلى الانتماء الوطني بأنه التزام باستقلال وسيادة الأمة.

وكما يقول “مارشايمر” في كتابة الأخير “الوهم العظيم: الأحلام الليبرالية والوقائع الدولية” الصادر في أيلول/ سبتمبر 2018، أنه لدى الأمّة ستّ سمات أساسية، مجتمعة تميّزها عن المجموعات الكبيرة الأخرى التي سكنت الكوكب قبل ظهور الأمّة، هي:

1- إحساس قوي بالوحدة والتضامن.
2- ثقافة متميّزة وتتضمن المعتقدات الدينية والسياسية والاجتماعية، بالاضافة إلى اللغة، الطقوس، الرموز والموسيقى وفهم خاص للتاريخ الخ.
3- الشعور بالتفوّق ممّا يؤدّي إلى الفخر الوطني، والإدعاء بالتفوق.
4- إحساس عميق بتاريخها، والذي غالبًا ما يؤدّي إلى الأساطير التي تحلّ محلّ الواقع التاريخي فالأمم تبتكر القصص البطولية عن أنفسها لتشويه إنجازات الأمم الأخرى ومن أجل دعم زعمهم بالتفوّق.
5- الأرض المقدّسة والواجب المتصوّر لحماية الأراضي التي يعتقد أنّها وطن مقدّس.
6- السيادة والشعور العميق والتصميم على حماية القرار الوطني من تدخلات القوى الخارجية.
وبالطبع، إن دارسي التاريخ والعلاقات الدولية يدركون أن حجم افتخار الأوروبيين والأميركيين بأوطانهم، ويعتقد معظمهم أنّ أمّتهم تتفوّق على الآخرين. على سبيل المثال، اعتبر هيغل – الفيلسوف الأكثر تأثيرًا في العالم- أن الروح في سيرها نحو الحرية تمر بمراحل عدّة لتصل في النهاية إلى مرحلة الوعي التي تتحقق في “الأمم الجرمانية”، فالإلمان هم أول الأمم التي ستصل إلى الوعي بأن الإنسان بما هو إنسان حر، معتبرًا أن الروح الألماني هو روح العالم الجديد.
أما الأميركيون فيعتقدون بقوة أن الله قد ميّزهم، وأعطاهم دورًا عظيمًا في الأرض. وبرأي مارشايمر، إن لهذا الإعتقاد تقليد غني في الولايات المتحدة، يعود بالزمن إلى البيوريتانيين Puritans، الذين اعتقدوا، كما الكثير من الأميركيين عبر الزمن، أنّ هناك عهد خاص بين الله والولايات المتحدة. وأنّ الله أعطاها صفات خاصّة تجعل شعبها أكثر ذكاءً ونبلاً من الشعوب الأخرى.
إن كل ما جرى عرضه، يجعل من التطورات والتحولات التي تعيشها أوروبا اليوم، تكرارًا لمراحل إنتقالية سابقة في التاريخ، أدّت الى تحولات كبرى في التاريخ الأوروبي.

و عليه، إن الإحباط الذي يعيشه الأوروبيون من العولمة النيوليبرالية والمآسي والتحديات والأزمات الإقتصادية التي يعيشونها بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 2008، يضاف إليها مشاكل الإرهاب، و”أمننة” قضايا الهجرة واللجوء وتحميلها مسؤولية كل المشاكل المتراكمة… كل هذه الأمور، سوف تؤدي الى تحوّلات كبرى في أوروبا، ستدفع في النهاية إلى انتهاء نظام “الهيمنة النيو-ليبرالية” وقيام نظام دولي جديد قوامه “توازن القوى” على أنقاضه.

البارزة, وجهات نظر 0

تتضارب حوله المواقف محليا و اقليميا و دوليا : السراج رجل مرحلة أم خيار مستقبلي ؟ .. بقلم علي اللافي

يعتقد بعض المتابعين أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي شخصية ضعيفة سياسيا وأنه خيار مرحلي فرضته الظروف والتجاذبات بين فرقاء الصراع، وأنه قد يختفي بمجرد انجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ربيع 2019، بينما بينت التطورات خلال الأيام والاسابيع الماضية أن الكل في ليبيا قابل للتغيير والأبعاد من الساحة السياسية إلا السراج فإنه باق في المشهد بغض النظر عن الفاعلية والقُدرة على الإمساك بكل الأوراق أو طبيعة المنصب الذي سيتولاه مستقبلا في السلطة التنفيذية، حتى أنه نقل على بعض السياسيين الايطاليين قوله لأحد الفاعلين الليبيين غداة مؤتمر باليرمو أننا “ابتلعنا السراج وتقيأنا حفتروهو تعبير رمزي على أهمية الرجل المرحلية وتوسع أفاقه المستقبلية….

* من هو فائز السراج ؟

فائز السراج هو شخصية أقرب للإداريةبمنطق التصنيف السياسي الايديولوجي أي أنه تكنوقراط وليس سياسيا رغم اقترابه العملي سنة 2012 من تحالف القوى الوطنية (بقيادة محمود جبريل)، وهو أصيل مدينة طرابلس العاصمة ونائبا في انتخابات جوان 2014 عنها (تحديدا عن دائرة حي الاندلس)، وقد تم اختياره رئيسا للجنة الطاقة في المجلس كما تم تعيينه عضوا في لجنة الحوارليصبح في 08 أكتوبر 2015 رئيسا للمجلس الرئاسي ورئيسا لحكومة التوافق الوطني….

وهو من مواليد 20 فيفري 1960، وقد بدأ حياته المهنية كمهندس في إدارة المشروعات بصندوق الضمان الاجتماعي، ثم عمل كمستشار هندسي فكانت له مُشاركات بالعديد من اللجان المتخصصة لدراسة وتصميم المشروعات، كما اتجه إلى العمل الخاص فكان عضواً مؤسسا لمكتب “تريبوليس” للاستشارات الهندسية، وعرف عنه صداقته مع الإداريين وكبار الموظفين وقد عُرف عنه علاقاته الممتدة مع عدد من الموظفين التكنوقراط في حقبة القذافي بناء على ارتياده لعدد من مقاهي ومجالس طرابلس مع أولئك الأصدقاء وخوض مُناقشات حذرة حول الأوضاع الإدارية والاجتماعية …

وفائز السراج هو ابن مصطفى السراج (أحد رفقاء السياسي المعروف والمناضل الليبي بشير السعداوي في حزب المؤتمر الليبي يومها)، وقد كان والده وزيرا للاقتصاد، ثم للتعليم في العهد الملكي،وقد كانت عائلته تقيم خلال السنوات الماضية في مصر حتى بداية سنة 2017 ثم رحلت الى بريطانيا تحت رعاية شقيقه والذي كان موظفا قنصليا سابقا في الامارات قبل تقاعده منذ سنتين…

تضارب مواقف الأطراف المحلية من السراج وموقع كُل طرف منه

الليبراليون:

المساحات المشتركة بين السراج والتيار الليبرالي تبقى ممتدة ومفتوحة ولكنها ستختلف من حزب الى آخر ومن شخصية الى أخرى وستغلب عليها عقلتي “الغلبة” و”الغنيمة”:

تحالف القوى الوطنية: رغم ان السراج أقرب للتحالف (انضم اليه عمليا سنة 2012 كما أسلفنا الذكر)، إلا أنه لا ينظرُ بارتياح لجبريل وحزبه نتاج الصراع على الزعامة ونتاج اصطفاف جبريل في مرحلة معينة مع الكرامة….
حزب الجبهة الوطنية: السراج غير متواصل مع قيادات الحزب، ولا يعرف الحزب وطبيعته ومواقفه وكل فكرته عليهم انهم امتداد لجبهة الإنقاذ (أكبر مكونات المعارضة الراديكالية للقذافي)، وقد تتكيف العلاقة مع الحزب بناء على تواصله من عدمه مع شخصيات قريبة من الحزب على غرار الغرياني وأبوشاقور وآخرين…
تجمع الوطنيين الأحرار: يعتقد قياديي هذا الطرف السياسي أن السراج وفريقه مرحليون وأن المُهم عموما هو الامتداد الافقي تجاه جماهير الشعب الليبي…
تكتلات سياسية أخرى: على غرار “حراك نعم ليبيا” (خليط بين بعض فبرايريين وبعض سبتمبريين)، وهو تيار ليبرالي قد يجد مثله مثل مكونات ليبرالية صغيرة مساحات مستقبلية مع السراج أو ينصهر داخل بوتقته الحزبية والتي من المتوقع ان تُؤسس له خلال الأسابيع والأشهر القادمة…
الإسلاميون

طبعا فسيفساء التيار الإسلامي متنوعة وتختلف في رؤيتها للصراع الليبي المحتدم منذ 2014، مما يعني ان رؤيتها للمجلس الرئاسي ولرئيسه الحالي فائز السراج، هي رؤى متباعدة بل ومتضاربة ولكنها مواقف ترتكز على التفاعل مع الوقائع، فالسراج كان مرفوضا من طرف تيار فبراير والإسلاميين خاصة اثر دخوله العاصمة، بينما يغلب على تيارات الإسلاميين وتنظيماتهم حاليا القبول المتفاوت به على اعتبار أنه خصم رئيسي لعدوهم الألد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو حليف مرحلي لتيار الاخواني، وخاصة لذراعهم السياسية أي حزب العدالة والبناء(بقيادة محمد صوان)، وهو اليوم مقبول مرحليا بالنسبة لحزب الوطن وبقية مكونات السلفية الحركية وهو مرفوض من إسلاميين آخرين شخصيات واطراف وتيارات وأحزاب وفاعلين في المجتمع المدني والأهلي والقبلي…

العدالة والبناء: هُو أقرب الأطراف التي لها تواصل سياسي دوري مع السراج، وتُسانده في بعض مواقف، وفي الأخير قد تفرض المعطيات الإقليمية والدولية على الحزب التمسك بالسراج كخيار مرحلي ومستقبلي أيضا بما في ذلك خلال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ربيع 2019، وحتى عندما فاوض المشري مجلس النواب في مبدأ القبول بحصر تركيبة الرئاسي في تركيبة ثلاثية (عضو عن كل منطقة)، سرعان ما تم التراجع عن خيار استبعاد السراج من رئاسة المجلس الرئاسي، بل تم دعمه في اجراء تغييرات جذرية على حكومته بل تم تسمية وزراء محسوبين عمليا على الحزب، والخلاصة ان الحزب سيبقى حليفا للسراج معطيا إياه هامش للمناورة حسب المتغيرات والتطورات وسيتابع طبيعة الرهانات وطبيعة القرارات المتخذة خلال المرحلة القادمة، وسيكون مؤتمر الحزب في جانفي المقبل محددا لسياسات الحزب وبالتالي التموقع بجانب السراج أو أخذ مساحة عنه…
الاخوان: ليس خافيا على أحد أن هناك خلافات بين قيادات الاخوان وبعض قيادات الحزب في رؤيتهم لطبيعة التطورات منذ 2015 وأساسا الموقف من اتفاق مفاده دعمه الصخيرات بل وحدث التجاذب بشكل كبير حتى بين الاخوان وخاصة بين تيار المشارقة (الأقرب للتمسك بخيار الارتباط بالحركة الأم تنظيميا وفكريا وسياسيا) وتيار المغاربة والأخير يميل الى فصل الدعوي عن السياسي وإبقاء العلاقة بالأخوان في سياقها الفكري فقط، وعلاقة السراج بالأخوان المسلمين الليبيين ليست حدية من كلا الطرفين فهو لا يتبنى الرؤية الاستئصالية ويعمل مع بعضهم كاستشاريين وكأفراد في المؤسسات المختلفة في الحكومة والمجلس الرئاسي على غرار بعض مستشاريه، ويعتبرهم أنزه واقدر من غيرهم، وقد رفض القطيعة معهم حتى عندما أرسلت اطراف إقليمية رسائل له توحي بدعمه ان هو اخذ مسافات قطيعة مع الأخوان …
حزب الوطن: العلاقة مع السراج ومحيطه تبدو علاقة تنافر سياسي، ولكنها ليست صدامية أو عدائية، وهي علاقة أقرب للقطيعة ومحدداتها غامضة وحذرة…
باقي مكونات السلفية الحركية: أغلب مكوناتها ترفض المجلس الرئاسي ولا تعترف به وهي أقرب لحكومة الانقاذ السابقة، رغم انها تناصب العداء للسلفيتين الجهادية والمدخلية…
المحافظون: وهم أنصار المفتي وبعض المختلفين مع الاخوان فكريا وسياسيا وتنظيميا أو يرون أنهم قد انحرفوا بثورة فبراير، وهؤلاء سيبقون على مسافة من السراج وهو سيبقى محترزا منهم هو ومحيطه نتاج طبيعة الرهانات السياسة وخوف السراج من التواصل معهم ومما يعني له فقدان بعض حلفاء آخرين…
الصوفيون: وهم تيار متصاعد في ليبيا خاصة بعد المؤتمر الأخير لرابطة علماء ليبيا وطرد عارف النايض منه، وهؤلاء وإن ليس لهم علاقات مع السراج ومحيطه فانهم قد يوظف جزء منهم لخدمة مشروعه، كما قد يتم توظيف بعضهم من أطراف اقليمية ودولية لصالحه بآليات غير مباشرة…
السبتمبريون

وهم ليسوا وحدة متكاملة لا سياسيا ولا تنظيمياولا في قراءة المستجدات، حيث يختلفون في مقارباتهم للسياسيين ولمختلف التيارات الفكرية وأيضا من حيث اصطفافاتهم المحلية أو الاقليمية أو الدولية، وقد اقترب بعضهم من السراج وروجوا له وحاولوا احتواءه في 2017 وتداولوا أنه خيار أمريكي مستقبلي وانه من الممكن اختراق مجاله واحتوائه وأنه لابد من لعب ورقته، وفي وقت لاحق وعندما لم يتماه معهم أصبحوا يروجون علنا عبر مواقعهم وصفحاتهم وبين أنصارهم، أنه مرتهن وأنه جاء ليقبل بما رفضه القذافي، ثم زاد سخطهم وغضبهم عليه عندما قام بالتحوير الوزاري الأخير وخاصة بسبب تعييه لــ”باشاغا” و”العيساوي” وتفكيره في تغيير وزيري الخارجية والحكم المحلي (المحسوبين عليهم نظريا)…

وعمليا للسبتمبريين اشكالات من البداية مع بعض المقربين منه على غرار أحمد معيتيق والذي يشن الذباب الالكتروني الخاص بهم حملات تشويهية عليه بشكل مستمر، والثابت أيضا أن بعض أنصار القذافي من رجال الامن الداخلي والخارجي هم أقرب للسراج ويشتغلون تحت إمرته، وهؤلاء وظفوا له حزبيين واداريين وشبكات وعلاقات في الداخل والخارج….

حفتر ومُحيطه الحالي

نتاج العقلية المركبة لحفتر، فإنه لا يرتاح عمليا لكل صاحب سُلطة وكل من له موقف أو من تقف وراءه قُوى وأحزاب ومكونات أو يحس أنه مدعوم خارجيا أو قد يكون خيارا مستقبليا، وهذا هو الاشكال لحفتر مع السراج، ولن يكون له أي اشكال معه في صورة اخذ وعد بانه سينسحب من الساحة بل انه قال في “باليرمو”، أن السراج هو “الربان ونحن لا نغير الربان عند عبور النهر”، ولكن يبقى السؤال الأهم بناء على أي أسس يتعامل السراج مع حفتر؟، فهو يحرص على عدم استفزازه ورفض تعيين وزير دفاع منذ 2016 وترك المنصب شاغرا، وهو لم يرد على استفزازات حفتر في أكثر من مناسبة على غرار رفض حفتر لقائه في القاهرة في بدايات 2017 ومعلوم انه، ثم التقاه في ابوظبي منتصف 2017 وفي باريس في جويلية 2017 ثم في باليرمو في نوفمبر الماضي، كما راج في الكواليس انه التقاه الأيام الأخيرة في روما وتم برمجة لقاء في الأردن (قيل أنه الغي)، ومن المنتظر ان يلتقيه مجددا في قادم الأيام رغم تغير مواقف حفتر باستمرار وهو ما قد يؤدي لقطيعة مفترضة بينهما مستقبلا مع أن البعض يُروج أن السراج يتكتم عن اتفاق غير معلن بينه وبين حفتر بدعم أطرف إقليمية ودولية…

علاقاته بعقيلة صالح والمشري والآخرين
علاقة السراج مع عقيلة صالح يغلب عليه التوتر والتنافر، أولا أن صالح حليف للثني وحفتر، وثانيا بسبب التموقع وبسبب الزعامة المستقبلية وطموحات صالح عالية الوتيرة و بحثه عن علاقات خارجية…
علاقة السراج بالمشري ودية، وهي أفضل من علاقته السابقة مع السويحلي وهي مترتبة على ودية علاقاته مع حزب العدالة والبناء والاخوان، وهما (المشري– السراج)متماهيان في رؤية عدد من القضايا المهمة سياسيا واقتصاديا ومرحليا وهو ما تجسد في إصراراهما في باليرمو في رفض اسناد خطة القائد الأعلى مرحليا لحفتر…
شخصية السراج المُتسمة بالإدارية وهدوء الشخصية تجعله محل ارتياح من أغلب الأطراف والشخصيات، ولكن موقعه الحالي وإمكانية بقاءه مستقبلا في المشهد جعلت البعض يعتبره خصما وعائقا أمام عدد من الفاعلين في مجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة” وحتى بعض الوزراء وعديد الزعامات القبلية والسياسية والاجتماعية….

تضارب المواقف الاقليمية من السراج وعلاقاته بكل دولة

مؤثرات شخصية السراج في علاقاته الاقليمية

شخصية السراج وكما بينا من خلال استعراض سيرته الذاتية ومسيرته غير صدامية ولا هي انفعالية، وهي شخصية مرنة وقد تصل الى درجة السلبية أحيانا حتى أن مُقربين من دوائر المجلس الرئاسي الليبي قد أكدوا أن السراج وبعض أعضاء الرئاسي قد قبلوا بتجاوزات بعض المحيطين بهم وأن بعض مسؤولي المليشيات أساؤوا إليهم اساءات مباشرة في أكثر من مناسبة وخاصة سنتي 2016 و2017 كما فرضوا عليهم شروطهم واملاءاتهم، ولكن تطورات سياسية واجتماعية فرضت على السراج تغيير معاملاته منذ سنة 2018 وخاصة بعد اشتباكات جنوب طرابلس في أوت الماضي بل وأصبح يرفض الاملاءات والتجاوزات ويتمسك برؤاه وقراراته وبالترتيبات الرسميةوأصبح يتمتع بكاريزما سياسية مُعتبرة في التعامل البروتوكولي وفي اتخاذ المواقف وإدارة اللقاءات والعلاقات …

ومع ذلك فالسراج يميل غاليا الى الأخذ برأي مستشاريه في اتخاذ المواقف والقراراتالحاسمة وفي تنزيلها أو تحويلها الى أوامر نافذة حتى يصل به الأمر بعدم تقدير مواقف بقية المؤسسات أو الأطراف، وهو لا يزال يرفُض الصدام وتوتير المواقف مع أي طرف إقليمي ويميلُ الى البُعد الديبلوماسي وعدم اثارة أي مشكل وهو لا يميل للضغط أو الحرص على الدفع نحو مسارات بعينها، ويُؤمن بالحوار والمقاربة التفاوضية وحل الإشكالات بطرق دبلوماسية …

* طبيعة العلاقة مع القطريين والأتراك

يتابع السراج العلاقات بهم بنفسه ويحرص على عدم توتير العلاقة بهم رغم حرص بعض مستشاريه من الإداريين السابقين ومن أنصار القذافي في أكثر من مرة على الوقيعة بينه وبينهم، وقد أصر خلال المدة الماضية مثلا على استقبال الاتراك كما كان واضحا في رفض ما حدث مع الاتراك في باليرمو، وكان قد طلبتدعيم حضور القطريين والأتراك في ليبيا استثماريا كما حرص على حل اشكال المهندسين الاتراك في أوباري منذ أشهر…
رفض السراج في أكثر من مرة توجيه الاتهامات المجانية للقطريين والأتراك…
قبل السراج أثناء استقباله وزير الخارجية التركي فتح تحقيق مشترك مع الاتراك في حادثة السفينة التي وصلت وبها ذخيرة الى مدينة الخمس…

* حول العلاقة مع السعوديين

يحرص السراج على دعم العلاقات السعودية الليبية بل ويدفع سيالة والمقربين منه على تطوريها ودعمها، وقد زار السعودية في بداية جوان الماضي لمدة يومين وهي الزيارة التي بقيت اجنداتها غير معروفة وعليها أكثر من نقطة استفهام، خاصة وأنها قد سبقت يومها موضوع الإعلان عن الإصلاحات الاقتصادية في العاصمة التونسية…

وبعد تلك الزيارة تم الحديث عن وساطة قام بها السفير الليبي السابق في السعودية بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر وبعض قيادات مدينة مصراتة…

ومقابل ذلك صمت السراج سنتي 2016و2017 عن الحضور المتنامي للتيار المدخلي القريب من السعوديين تنظيميا وفكريا وسياسيا وخاصة في مدن الغرب الليبي على غرار صرمان وصبراطةومسلاتة والخمس…

* العلاقة مع الاماراتيين والمصريين

رغم أن البعض يدعي أن الاماراتيين قد نجحوابطريقة غير مباشرة في قطع الطريق على أحد المرشحين اثناء حوارات الصخيرات مما سمح بوصول السراج لمنصبه الحالي بعد ان كان خيارا ثالثا وليس أوليا بين المتفاوضين يومها (معروف ان الإماراتيين يؤمنون في الصراعات بالترتيب للخيارات البديلة)، ولكن المؤكد أن السراج لم يتماه بشكل كُلي مع الخيارات الإماراتية (ربما ليس اختيارا منه) خلال السنتين الماضيتين، وهو ما دفعهم الى مزيد توطيد العلاقة مع عارف النايض من جهة وباللواء خليفة حفتر من جهة ثانية إضافة الى أن الاماراتيين حاضرين عبر آليات متعددة ومنذ مدة في الغرب الليبي بغض النظر عن استيعاب الرئاسي الليبي والسراج تحديدا لذلك الحضور المتعدد الأشكال أو صمته على ذلك…
عمليا تبقى علاقة السراج بالإماراتيين حذرة ويسودها الغموض والارباك والمراوحة بين التمدد والانحسار وهي قابلة لكل الاحتمالات خلال الأسابيع والاشهر القادمة خاصة في ظل التباينات بين المصريين والاماراتيين من جهة وبين حفتر وكل حلفائه الإقليميين في نقطة مدى طموحاته السياسية من جهة ثانية…
علاقات السراج بالمصريين ليست بعيدة عن علاقاته بالإماراتيين، ورغم أن المصريين حادين في انتقاده إعلاميا وسياسيا،فإنهم يحتفظون بعلاقات مباشرة مع بعض المقربين منه وفي ديبلوماسية التعامل المباشر معه ومعلوم أن للسراج علاقات قديمة مع مسؤولين مصريين بارزين خصوصا وانه قد أقام لفترة في القاهرة بل أن عائلته كما سلف وان ذكرنا ذلك في الحلقة الأولى كانت أيضا هناك حتى بداية 2017…
ستبقى علاقة السراج مع القاهرة قابلة للذهاب في كل الاتجاهات مع غلبة خيار التقرب والتحاور الحذر، ومعلوم أن النظام المصري قد دخل أخيرا على خط التفاوض بين السراج وحفتر بناء على طلب الأول وساطة المصريين ليبتعد حفتر عن استعمال ورقة النفط مرة أخرى، وقد لُوحظ حفاوة القاهرة من أسبوعين بالوزير علي العيساوي ورغبتهم في التعامل التجاري والمالي مع طرابلس…

* العلاقة مع الجزائريين

يدعم الجزائريون حكومة الوفاق الوطني، ويحرصون على الحد من التدخل الخارجي وليس لهم أي فيتو معلن على السراج، ولكن التواصل معه نادر وحذر وتغلب عليه العقلية الديبلوماسية…
يعرف السراج جيدا أنه لا حل في أي موضوع ذي ارتباطات إقليمية بدون الجزائريين، فهم عصب المنطقة المغاربية سياسيا وعسكريا وديبلوماسيا نتاج مؤثرات تاريخية وجغرافية ولوجستية وإقليمية…

* العلاقة مع المملكة المغربية

تتسم السياسة المغربية الملكية بعدم التوضح الكامل للمتابعين وتعتمد الطرق الناعمة والصامتة وهم على علاقة ودية مباشرة مع السراج ويدعمونه وهم ليسوا بعيدين كما يتصور البعض عن الملف الليبي وارهاصاته وتطوراته، وهم على علاقة تواصلية بأهم الفاعلين السياسيين وناشطي المجتمع المدني الليبي وبعض الشخصيات الفاعلة حاليا كانت تقيم في المغرب اثناء حكم القذافي على غرار بعض افراد عائلة سيف النصر وأيضا أبناء رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمد عثمان الصيد وخاصة نجله أسامة الصيد والذي رُشح لرئاسة الحكومة الليبية في أكثر من مناسبة بين سنتي 2013 و2018
ليس غريبا خلال الفترة القادمة أن تمتلك المغرب من جديد وعبر دعم دولي واقليمي متابعة الملف الليبي واحتضان حوارات ليبية – ليبية مجددا في العاصمة الرباط…

* العلاقة بالتونسيين

السياسة التونسية تجاه الملف الليبي منذ 2017 يسودها الارتباك وعدم الإلمام والاقتصار على مسايرة التحركات الدولية وأخذ مربعات صغيرة في التحركات والاتصالات مع الفرقاء الليبيين (زار الجهناويليبيا في ثلاث مناسبات سنة 2018 في ظرف شهرين منها مرتين للشرق الليبي)
هناك تضارب كبير بين توجه الوزير في الاقتراب غير المعلنمن المحور الاماراتي المصري وحرص الحكومة والسياسيين على الحياد وعدم الاصطفاف، ولا يحتفظ التونسيون بعلاقات كبيرة مع السراج مع أنه محل ترحاب بروتوكوليا ورسميا رغم أن علاقات بعض وزرائه ومستشاريه ممتدة مع أهم السياسيين التونسيين وخاصة مع بعض مستشاري الرئيس السبسي ومن بعض قيادات حركة النهضة …
على السراج الوعي والانتباه العملي أن تونس وبغض النظر عن الهوية السياسية للحكومة الحالية أو ما بعد 2019، رقما مهما بسبب عدم وجود أطماع سياسية تونسية مباشرة في ليبيا ونتاج العلاقات التاريخية والاجتماعية بين البلدين ونتاج تجسد عملي وميداني لمقولة ان التونسيين والليبيين هم “شعب واحد في بلدين”…

* العلاقة مع الأردنيين

المملكة الأردنية ليست بعيدة عن الملف الليبي كما يعتقد بعض المتابعين فهي على تواصل مع طرفي الصراع،ورغم أن البعض يعتبر العاصمة عمان قاعدة خلفية لمحور “حفتر – مصر-الإمارات”(بعض سياسيين ليبيين يعتبرون أن الأردن هي “غرفة عمليات المحور المصري الاماراتي السعودي”)، فان الأردنيين رسميا وعلى مستوى الخطاب السياسي محايدين تجاه طرفي الصراع…
التقى الملك عبدالله الثاني السراج خلال الأسابيع الماضية وعقد معه عدد من الاتفاقيات المهمة سياسيا واجتماعيا…
كان مبرمجا أن تحتضن عمان لقاء بين السراج وحفتر ومعلوم أن بعض مواقع وقنوات قريبة من حفتر والاماراتيين، تتخذ من الأردن مقرا لها…
السفير الليبي في الأردن محمد حسن البرغثي مرشح لمنصب رئيس الحكومة إضافة الى الحديث عن ترشيحه في وقت سابق لعضوية الرئاسي عن المنطقة الشرقية…

* السودانيون والملف الليبي

جدلية العلاقة بين النظامين السوداني والليبي تاريخية حيث كان هناك تجاذب بين القذافي وكل سياسيي السودان وحكامه منذ السبعينات على غرار النميري ثم سوار الذهب فالصادق المهدي فحسن الترابي (رئيس البرلمان الأسبق )فعمر حسن البشير…
علاقة الخرطوم مع السراج فهي ودية نتاج رؤية السودان للازمة الليبية وتدعمت خلال مؤتمر الخرطوم الأخير الخاص بدول الجوار الليبي وقد توطدت من خلاله العلاقات بين البشير وحكومة التوافق الوطني خاصة على المستوى الأمني،
معلوم أن اعداد السودانيين في التنظيمات الإرهابية في ليبيا لافتة لنظر المتابعين إضافة الى ان المعارضة السودانية متواجدة في الجنوب الليبي بأشكال مختلفة، وهو ما سيُلح على الحكومتين التواصل والتفاوض ووضع اتفاقيات مشتركة في كل المجالات الحيوية وخاصة في المجلين الأمني والاقتصادي….

* بقية دول الساحل والصحراء والملف الليبي

وإن كانت بعض الدول الافريقية لا تملك سياسات إقليمية مستقلة ولا هي محددة للخيارات الكبرى وأسس التفاعل مع التطورات السياسية والاقتصادية فان تأثيرها في الملف الليبي سيبقى مُهما وهو ا يعني أن على الدبلوماسيين والسياسيين في ليبيا وضع تلم الأهمية السياسية والاستراتيجية في الاعتبار، ولا شك ان السراج والمقربين منه يعون ان نجاحهم مرتبط آليا بإيجاد صيغ ومفاهمات مع الدول الساحل والصحراء لكبح جماح عصابات التمرد والتهريب والإرهاب الناشطة في الصحراء الكبرى وخاصة في التشاد والنيجر ومالي، واضافة الى كل ذلك لابد عمليا من الوعيبخطورة الاختراقات الإسرائيلية الأخيرةفي اتجاه القارة السمراء وخاصة في التشاد لان ذلك سيضع السراج والرئاسي وحكومة التوافق في مأزق كبير نتاج تطور علاقات حفتر وحلفائه مع مكونات وأطراف في النيجر والتشاد إضافة الى ان حدود ليبيا مع التشاد والنيجر وباقي الدول الافريقية ستزيد أزمة جديدة على الازمات الموجودة سابقا وخاصة الخلايا الإرهابية التي تتحرك في الجنوب الليبي والتي قد تجد في أجندات ومطامح الصهاينة وبعض قوى اقليمية ودولية سندا مهما لإقامة امارة هناك تكون سيفا مسلطا على حكومة التوافق أو أي حكومة قادمة في ليبيا…

* أي دور للدول والمحاور الإقليمية في المستقبل السياسي للسراج

مما لا شك فيه ان مستقبل الأنظمة السياسية منذ السبعينات يُدار بمنطق القابلية للاصطفاف لأحد المحاورالإقليمية العربية والإسلامية رغم إعادة التشكل المستمر لتلك المحاور وبالتالي يمكن الجزم أن مستقبل ليبيا كبلد ومستقبل حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج مُرتبط بقدرته على التماهي مع التطورات البينية داخل المحورين الاقليميين وعدم السقوط في الاصطفاف لأحدهما بسبب ظروف ليبيا الذاتية والموضوعية اضافة للتطورات المنتظرة والسريعة الممكنة والمتوقعة داخل المحورين الإقليميين الحاليين وفي العلاقة بينهما (المحور “القطري – التركي” – المحور “المصري – الاماراتي – السعودي )

كما لابد من الوعي بالأهمية الاستراتيجية لدول الجوار وخاصة الدول المغاربية والعمل على المساهمة الليبية بأشكال عدة في وقت لاحق بعد حل الازمة الليبية سياسيا في إعادة إحياء الاتحاد المغاربي بآليات جديدة ومنطق ونفس جديدين…

المواقف الدولية من السراج وعلاقاته الخارجية

مؤثرات شخصية السراج في علاقاته الدولية

فائز السراج وكما بينا من خلال الحلقتين السابقتين، هو شخصية هادئة ويغلب عليها الحذر والتردد وهو شخص غير صدامي ولا هو انفعالي، وفائز السراج اقرب للمحافظة سياسيا ودبلوماسيا ومن الصعب عليه أن يقدم على خطوات وعلاقات في اتجاه ضد الأحداث أو الارتباط الاصطفافي، ولكنه قد يقبل أن يرتبط ضمن الخيارات المطروحة في ليبيا بلوبيات ومحافل عالمية لطبيعة ثقافته السياسية الناشئة – رغم تطورها السريع والديناميكي – مع أنه قادر أن يكتسب كاريزما سياسية مستقلة وأخذ مساحات تمكنه من اكتساب علاقات خارجية ودولية ممتدة مع رؤساء دول وفاعلين من قوى دولية نافذة، ولكنه قد يضع نفسه أيضا خارج لوبيات الداخل مما يسهل لاحقا الانقلاب عليه وإخراجه من مسرح الأحداث (خاصة في ظل حديث مروج خلال الأيام الماضية أنه قد يطلب منه من اعضاء الرئاسي ضمن ترتيب معين أن يكون عضوا عاديا فقط في الرئاسي لا غير)

وعمليا أصبح السراج بعد أحداث جنوب العاصمة (في أوت الماضي)، يرفض الإملاءات والتجاوزات ويتمسك برؤاه وقراراته وبالترتيبات الرسمية وأصبح يتمتع بقدرات تراكمية مُعتبرة في التعامل البروتوكولي وفي اتخاذ المواقف وإدارة اللقاءات والعلاقات …

ومع ذلك سيبقى السياسي الذي يميل غالبا إلى الأخذ برأي مستشاريه في اتخاذ المواقف والقرارات الحاسمة وفي تنزيلها أو تحويلها الى أوامر نافذة، وهو يتجنب باستمرار الصدام وتوتير المواقف مع أي طرف إقليمي أو دولي ويميلُ الى البُعد الدبلوماسي وعدم إثارة أي مشكل وهو لا يميل للضغط أو الحرص على الدفع نحو مسارات بعينها، ويُؤمن بالحوار والمقاربة التفاوضية وحل الإشكالات بطرق دبلوماسية …

* الأمريكيون والسراج

يرتكز الأمريكيون في سياساتهم على استحضار العملي لسيناريوهات عدة والدعم لأحدها في الوقت المناسب عندما يكون ذلك السيناريو متماهيا مع طبيعة التطورات والمصالح الأمريكية، والسراج هو احد السيناريوهات المطروحة أمريكيا لاعتبارات عدة وقد زار الولايات المتحدة الأمريكية قبل إمضاء اتفاق الصخيرات بين فرقاء الصراع الليبي، وكانت الزيارة يومها ضمن وفد من الفاعلين الليبيين وقيل انه عقد لقاءات مهمة مع مؤسسات وشخصيات أمريكية مهمة ومؤثرة كما زار واشنطن مرة ثانية نهاية 2017 كرئيس لحكومة الوفاق وقد ارتاح الأمريكيون لهدوء شخصيته والتزامه السياسي، ومعلوم أنه انفرد بالسفير الأمريكي في ليبيا في العاصمة التونسية في أكثر من مناسبة إضافة للقائه بالسفراء السبع في أوت الماضي، كما من الثابت أن السراج مقبول من كل الدول التي تقوم بأدوار وظيفية للسياسات الأمريكية على غرار ما أوردناه أسفله حول علاقاته بالايطاليين والألمان إضافة للأردنيين وبقية الأذرع الإقليمية الخادمة للسياسات الأمريكية بشكل أو بآخر، ولكن الأمريكيين براغماتيين وديناميكيين في رؤيتهم للتطورات والمتغيرات في المنطقة ولهم رؤية تقوم على القابلية للتغيير النسقي بين الأوضاع السياسية في كل من تونس والجزائر وليبيا ومصر من حيث العلاقات السياسية وتماهي ذلك مع السياسات الأمريكية وبالتالي فبقاء السراج من وجهة النظر الأمريكية أو بالأحرى دعم بقائه من عدمه مرتبط بالسياق الإقليمي وعاملي التأثير والتأثر بين كل من ليبيا وتونس من جهة وليبيا ومصر من جهة ثانية ووارد ذهابه أو بقائه بناء على وضعية تأرجح الوضع الليبي بين الخيارين التونسي والمصري…

* طبيعة العلاقة مع الفرنسيين

ما يقود الفرنسيين هو المحافظة على وجودهم القوي في أكثر من حوالي عشر دول افريقية والمحافظة على المساحات الإستراتيجية اقتصاديا وسياسيا وطبعا يلعب الجنوب الليبي موقعا رئيسيا في تلك الإستراتيجية وبغض النظر عن اختلاف الرؤى في الإدارة الفرنسية الحالية تجاه الملف الليبي خاصة والعالم العربي عموما، قامت السياسية الفرنسية منذ سنتين على ثنائيتين:

** معالجة ترتبات الأزمة ليبيا وانعكساتها على المصالح الفرنسية عبر التماهي مع الإماراتيين والمصريين على الأرض في فرض حاكم أقرب للعسكرية خاصة بعد احتواء الكرامة في الشرق الليبي…

** الصراع مع الايطاليين في استقطاب الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في ليبيا الجديدة وحول ملفي النفط والغاز، مع أن الفرنسيين استغلوا في نهاية 2017 وبداية 2018 ضعف الحكومة الايطالية والتجاذب السياسي الداخلي بين مكوناتها فامتلكوا الملف إلا أنهم خسروه نتاج ترنح قرارات اتفاق باريس وربح الايطاليون في الأخير معركة إدارته…

والخلاصة أن الفرنسيين ليسوا حلفاء للسراج وأعينهم على خلفاء محتملين له رغم تغيير السفيرة ونية إعادة السفارة في أفريل المقبل وهم سيشتغلون خلال الأشهر القادمة على سيناريوهات بديلة تمكنهم من نفوذ خارج مربعات الجنوب الليبي بمعناه التاريخي…

* السراج والعلاقة مع الايطاليين

يحرص السراج على دعم علاقاته مع الايطاليين باعتبارهم المعبر عن السياسات الأمريكية ومنفذين حرفيين لمتطلبات دورهم الوظيفي، وهم يعتبرون السراج خيارا حتى إيجاد البديل الأفضل وهو اختيار مرحلي معمول به منذ جوان الماضي ومعروف أنهم لخصوا موقفهم من الأزمة الليبية بعد باليرمو بالقول أنهم “ابتلعوا السراج وتقيئوا حفتر” مع التأكيد أنهم لا يزالون يشتغلون على حل يحتوي حفتر ولا يستبعده ولكنه لا يعطيه أكثر من حجم فاعل يضبط المنطقة الشرقية ضمن حل وفاقي يضمن مصالح الايطاليين، وهو ما يفسر تعدد سفرات حفتر والسراج إلى روما خلال الأسابيع الماضية بدلا من اللقاءات التي برمجت للالتئام في الأردن وبروكسال …

والخلاصة أن السراج سيبقى ورقة ايطالية حتى توضح خيار بديل ولكنه خيار مرتبط مرحليا بحل سياسي يضمن للجميع موقعا مريحا والايطاليين يؤطرون التغير في مواقفهم بناء على التماهي مع معطيات السياسات الأمريكية ووفقا لورقتي النفط والغاز والعلاقة المتغيرة في كل الاتجاهات مع المصريين…

* العلاقة مع الالمان

لعب الألمان دورا محوريا في مراقبة المتغيرات سنتي 2011 و2012 في كل المنطقة المغاربية، وهم بدوا هادئين في قراءة بل والتفاعل مع التطورات المتسارعة منذ 2014 في ليبيا وبدوا مراقبين وليسوا بفاعلين، ولكن من المنتظر حضورهم المتنامي خلال الأسابيع والأشهر القادمة وتحولهم إلى قوة اقتراح وفعل، أما رسميا فيمكن التأكيد أن الألمان يسندون السراج وحكومة الوفاق ويفضلون انتصار خيار فبراير مع مصالحة وتوافق بين جميع الأطراف مع أنهم متماهين أيضا مع بعض السياسات الأمريكية في المنطقة ….

* العلاقة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي

تسند بقية الدول الأوروبية حكومة الوفاق باعتبارها معترف بها دوليا وأمميا وذلك لا يُغيب أدوار قوية صامتة للسويسريين والهولنديين (مفاوضات النزل الغابي في أوت الماضي مثالا) والبلجيكيين خاصة في ترتيب لقاءات وحوارات وبعض أجندات وأدوار وساطة في عدد من الملفات، وهو ما يعني أن بقاء السراج من عدمه ستؤثر فيه هذه الدول بأنساق معينة بناء على الأدوار والأجندات التي اشرنا إليها، أما مواقفها المعلنة رسميا فسترتبط بفعل ومواقف البعثة الأممية …

الروس والسراج دعم لا يتجاوز الرسمي والدبلوماسي

رغم أن سياسات الروس تتسم بالغموض ورغم أنهم يعلنون رسميا أنهم يقفون على نفس المسافة مع جميع الأطراف والفرقاء فإنهم واقعيا وعمليا لا يبدون مرتاحين للسراج والفريق المقرب منه، فالروس مفتوحين في خياراتهم الغير الرسمية على حفتر وبعض رجال النظام السابق وسيف الإسلام القذافي خاصة بل وبذلوا مجهودات في العمل على إعادته للساحة خلال سنتي 2016 و2017 وتواصلوا معه مجددا منذ شهرين أو بالأحرى تفاعلوا مع محاولات مقربين منه…

وقد استقبلت روسيا كل الأطراف على غرار عضو الرئاسي احمد معيتيق كما امتدت علاقاتهم مع حفتر في أكثر من مناسبة على وكانت آخرها زيارته لموسكو يومي 07 و 08 نوفمبر الماضي (قبل مؤتمر باليرمو بخمس أيام فقط) مع الإشارة إلى أن بوتين لم يستقبله يومها واقتصر الأمر على لقاء له مع وزير الدفاع وشخصيات أخرى ثانوية…

أما آخر تطورات الموقف الروسي فهي تصريحات السفير الروسي الأسبوع الماضي المؤكدة على دعم حكومة الوفاق و ضرورة المضي في الحل السياسي…

والخلاصة أن الروس حذرين وعلاقتهم دبلوماسية مع الرئاسي الحالي والسراج ولكنهم لا يميلون إلى الأطراف الظاهرة حاليا في الساحة السياسية كما أنهم بالتأكيد حريصين على عدم الاشتباك المعلن والصريح مع الأوروبيين في الملف الليبي…

* العلاقة مع المملكة البريطانية

يغلب على الأنقليز المضي في تكريس الخيارات بعيدا عن الأضواء وإن كانوا متماهين مع الأمريكيين بالأساس، فانه يمكن الجزم انهم داعمين حاليا للسراج رغم اشتغالهم على الأرض على السيناريوهات الأخرى وخاصة البديلة منها وهم حذرين أمنيا (قاموا بعملية بيضاء لترحيل دبلوماسيين في سبتمبر الماضي بدت يومها مفاجئة للمتابعين)، وهم يشتغلون على حلول بعيدة المدى ويرتبون سياساتهم على سنوات وعقود وليس وفقا لمتغيرات يرونها تكتيكية…

* الصينيون والملف الليبي

الحضور في افريقيا وخاصة استثماريا تغلب على العقلية الصينية وبالتالي فمواقفهم المعلنة تتجنب الاصطفاف المباشر أو الاستفزاز أو الركون والاصطفاف لطرف ما في الصراعات داخل البلدان، معلوم أن للسراج علاقات مع الصينيين وشركاتهم أثناء عمله كمهندس وهو يحضى اليوم كسياسي برضا الصينيين من حيث المواقف الرسمية المعلنة…

* أي دور للقوى الدولية في المستقبل السياسي للسراج

لا يختلف اثنان أن مستقبل الأنظمة السياسية العربية منذ السبعينات يُدار بمنطق القابلية للاصطفاف لأحد المحاور الإقليمية رغم إعادة التشكل المستمر لتلك المحاور، إلا أنه أيضا مرتبط بمصالح الأوروبيين والأمريكيين باعتبارهم فاعلين رئيسيين في تركيبة المحاور الإقليمية وخيارات ثقافية وسياسية واقتصادية تؤثر فيها بأنساب معينة محافل ولوبيات عالمية وشركات عابرة للبلدان والقارات، وبالتالي يمكن الـتأكيد أن مستقبل ليبيا كبلد ومستقبل حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج مُرتبط بقدرتهم على التماهي مع التطورات البينية داخل المحورين الاقليميين وعدم السقوط في الاصطفاف لأحدهما بسبب ظروف ليبيا الذاتية والموضوعية اضافة للتطورات المنتظرة والسريعة الممكنة والمتوقعة داخل المحورين الإقليميين الحاليين وفي العلاقة بينهما (المحور “القطري – التركي” – المحور “المصري – الإماراتي – السعودي”)، وفي التفاعل المباشر مع تطورات السياسات الأوروبية والغربية وفي التماهي أولا وأخيرا مع آمال وطموحات الشعب الليبي ذلك أن الأمريكيين وحلفائهم الدوليين لا يتعاملون ولا يسندون إلا من كان قويا على الأرض ويكتسب ثقة الفاعلين الاجتماعيين وخاصة في بلد تغلب على الشخصية المحلية فيه عوامل “القبيلة” و”الغلبة” و”الغنيمة”…

وفي الأخير فإن السراج وفي انتظار متغيرات جديدة ووفقا للرأي السائد حاليا لدى الفاعلين الدوليين سيبقى في واجهة الأحداث ولكن مرحليا فقط ومعلوم أن هناك اليوم في ليبيا وفي انتظار ترتبات الملتقى الوطني الجامع، أربع سيناريوهات ممكنة وهي تراتبيا:

+++ السيناريو الأول: إطالة المرحلة الانتقالية لمدة سنة ونصف أو سنتين مما يمكن غلق الملفات الحارقة وانجاز المصالحة ثم ختاما انجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن اطر صحيحة وضمن رؤية سياسية هادئة …

+++ السيناريو الثاني: انجاز الاستحقاقات الانتخابية بنسختيها الرئاسية والتشريعية خلال السنة الحالية (ماي أو سبتمبر)…

+++ السيناريو الثالث: مزيد من التجاذبات والصراعات مما يعني السقوط في خيار تكريس النموذج العراقي عبر حماية شركات أمنية أجنبية لحقول النفط وإنشاء منطقة خضراء في العاصمة طرابلس والمدن القريبة منها وعندها سيتقاتل الليبيون إلى ما لا نهاية لا قدر الله…

+++ السيناريو الرابع: دفع قوى إقليمية لسيناريو العسكرة وإعادة محاولة الدفع نحو خيار “سيسي ليبيا” أو إعادة البحث عن انتاج “قذافي 2 “، وهو سيناريو شبه مستحيل ومما يعني تحققه الدخول في أتون حرب أهلية مدمرة لا قدر الله …

ومرحليا يبدو وجود السراج واردا في كل السيناريوهات رغم أن وجوده في بعضها سيكون بروتوكوليا بينما سيكون وجوده في السيناريوهين الأول والثاني رئيسيا ولكنه مرحلي، أما وجوده ما بعد الاستحقاقات الانتخابية فذلك أمر ثان مرتبط بعوامل سياسية محلية وإقليمية….

المصدر: الأعداد 87 و 88 و 90 من اسبوعية الرأي العام التونسية ديسمبر 2018 – جانفي 2019

البارزة, وجهات نظر 0

طريق حكومة عادل عبد المهدي و ألغام الدولة العميقة .. بقلم عبد الحسين شعبان

استأنف البرلمان العراقي جلساته الاعتيادية بهدف التوصل إلى تسمية الوزراء المتبقين من التشكيلة الحكومية التي باشر بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث وافق البرلمان على 14 وزيراً وظلّت العقدة قائمة بشأن وزارتين سياديتين هما وزارة الداخلية التي كانت كتلة الفتح برئاسة هادي العامري تصرّ على تسمية فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي وزيراً للدفاع، في حين ترفض كتلة سائرون بقيادة السيد مقتدى الصدر تسميته.

أما الوزارة الثانية فهي وزارة الدفاع التي تقع ضمن حصة السنّية السياسية وفقاً لنظام المحاصصة الطائفية – الإثنية السائد منذ احتلال العراق العام 2003. وكان رئيس كتلة الوطنية إياد علاوي قد رشح فيصل الفنر الجربا وزيراً للدفاع وهو طيار مشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة الوريث لهيئة ” اجتثاث البعث“ التي تأسست في عهد الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر (13 مايو /أيار/2003- 28 يونيو/حزيران/2004) وكان قد اتهم بمشاركته بقمع الحركة الاحتجاجية المعروفة بالانتفاضة الشعبانية في المحافظات الجنوبية بعد حرب الخليج الثانية (مارس/آذار/1991) وعقب تحرير الكويت، لكن محكمة التمييز برّأته من تلك التهمة، ومع ذلك قرر البرلمان للمرّة الثانية تأجيل البت بالأمر وعُلّق اختيار وزيري الدفاع ووزارات أخرى وإن تم لاحقا تسمية بعضهم بالأقساط

وحتى كتابة هذه المقالة ما تزال التجاذبات بشأن وزارتي الداخلية والدفاع مستمرة، على الرغم من تدهور الأوضاع الأمنية وارتفاع حوادث العنف السياسي كوسيلة لتصفية الخصوم، سواء عبر القتل أم التهديد أم محاولة الاغتيال السياسي والطعن بسير الوزراء الذين تم اختيارهم بأساليب شتى، وهو ما دعا ممثل السيد علي السيستاني الشخصية الدينية المتنفذة في النجف للتحذير من عواقب هذه الظواهر المجتمعية المذمومة على حد تعبير عبد المهدي الكربائي ممثله، لأنها أخذت تهدد المجتمع وتشكل خطراً على المنظومة الاجتماعية.

ويلاحظ أن ظاهرة العنف العشائري والاعتداء على الآخرين والاستقواء على بعض الضعفاء أصبح سائداً وهو ما أثار ردود فعل مختلفة في ظل أزمة سياسية حادة وضعف الدولة وتآكل هيبتها، علماً بأن خطورتها قد تنتقل من البرلمان والفاعلين السياسيين إلى الشارع، خصوصاً على مستوى التظاهرات وأعمال الاحتجاجات، تلك التي ما تزال مستمرة منذ أسابيع في محافظة البصرة التي تعاني من شح المياه ومن تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والبيئية على نحو مريع مع احتمال انتقالها إلى محافظات أخرى، أو حتى اللجوء إلى لغة السلاح، لاسيّما بين جماعات مسلحة وفصائل شبه عسكرية بعضها يرتبط بالحشد الشعبي وله صلات وثيقة بإيران، وبعضها منفلت من عقاله في إطار ردود الأفعال وحالات الغضب الشعبي.

وكانت قد وصلت تهديدات إلى عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي قد ينذر بخروج الأمور عن السيطرة واندلاع العنف والفوضى.وكان مجهولون قد اغتالوا مؤخراً عضواً قيادياً بارزاً في ” سرايا السلام” التابعة للسيد الصدر وهو حسين الحجامي الذي قتل بهجوم مسلح في منطقة الشعلة ببغداد ذات النفوذ الصدري، بواسطة أسلحة كاتمة للصوت.

وعلى الرغم من البرنامج الحكومي لوزارة عادل عبد المهدي الذي أكد على محاربة الدولة العميقة ، إلا أن اختياره لم يكن بعيداً عن توافقات حصلت في داخلها وفي جوارها وحولها، ومع ذلك كان هناك استبشار أولي في تكليفه لشخصيته المتوازنة ، لكن مثل هذا الارتياح تبدد سريعاً وخيّم على المشهد السياسي منطق الدولة العميقة مجدداً ، لاسيّما حين تشبثت القوى السياسية والكتل البرلمانية بمواقفها واستحقاقاتها كما تقول، وهكذا ظلّت مشكلة رئيس الوزراء بالدرجة الأساسية ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان قائمة منذ الانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي.

وحتى الآن فإن نحو نصف الوزارة ما يزال شاغراً وبعض الوزارات معلقة وتحتاج إلى توافقات جديدة، يقدّم فيها كل طرف تنازلات للطرف الآخر.

والحديث عن الدولة العميقة يشمل بالدرجة الأساسية اليوم حزب الدعوة الذي حكم بالتحديد منذ العام 2005 ولغاية العام 2018، وتتهم بعض الأطراف السياسية نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق لدورتين بمحاولة عرقلة جهود عادل عبد المهدي من خلال زرعه عناصر خفيّة في أحشاء الدولة بحيث تمثل مراكز قوى، ولاسيّما داخل أجهزة الأمن والمخابرات والجيش وغيرها.

فالدولة خلال السنوات المنصرمة تعاني من فساد مالي وإداري وسياسي لدرجة أصبح العراق في أسفل السلم الكوني بسبب استشراء الفساد وهو ما ظلّت تؤكده سنوياً منظمة الشفافية الدولية، ففي ظلّ حكومة المالكي وحسب تقرير برلماني تبدد نحو 360 مليار دولار وضاع الكثير من الأموال على مشاريع وهمية، ناهيك عن التلاعب بالمال العام ونهب الثروة أو هدرها بطريقة لا مسؤولة ودون مساءلة تُذكر، وتعكس عملية احتلال الموصل في 10 يونيو/حزيران/2014 مدى تغلغل الفساد حتى داخل القوات المسلّحة التي ينبغي أن يكون لها عقيدة عسكرية وانضباط كبير، ناهيك عمّا صُرف عليها من مبالغ طائلة لإعادة التأهيل، ولم تكن عملية تحرير الموصل ونحو ثلث الأراضي العراقية، لاسيّما محافظات صلاح الدين والأنبار أو أجزاء من محافظتي كركوك وديالى ومشارف بغداد (جرف الصخر)، بمعزل عن استنفار شعبي ودعم دولي عبر تحالف واسع.

إن وجود مراكز قوى وغياب وحدانية اتخاذ القرار والألغام الكثيرة التي احتواها الدستور العراقي والتعارض بين صلاحيات الدولة الاتحادية وصلاحيات إقليم كردستان فيما يتعلق بالبيشمركة والنفط وبعض التداخلات الخارجية ، جعل العراق دولة فاشلة بفعل نظام الزبائنية الذي يقوم على تقسيم الغنائم وفقاً لمصالح طائفية أو إثنية أو حتى امتدادات دولية وإقليمية والدولة الفاشلة ليس بإمكانها تلبية طموحات النخب الفكرية والثقافية ومطالب الناس الحيوية، لاسيّما الخدمات الصحية والتعليمية والتصدي للبطالة فضلاً عن استعادة هيبة الدولة وبسط سلطانها على جميع أراضيها وحماية سيادتها واستقلالها .

والنخب ذاتها في مثل هذه الأوضاع تصاب بالتصدّع في ظل حالة الخوف والاحتقان السياسي، لاسيّما إذا كان هناك سلطات سرّية وقوى نافذة وغير خاضعة للقانون، ولعلّ استمرار معاناة النازحين، سواء عدم عودة الكثير منهم أم الاختفاء القسري لأعداد من الشباب بحجة كونهم تعاونوا مع داعش خلال احتلاله للموصل وما بعدها.

ومقابل تراجع دور النخب الفكرية والثقافية، خصوصاً المستقلة ، نلاحظ تضخّم دور البيروقراطية الطفيلية الحزبية السياسية والدينية والإثنية وتغلغلها في جميع مفاصل الدولة لدرجة إن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي كان قد صرّح بوجود عسكريين فضائيين زاد عددهم عن 50 ألف يتقاضون رواتب تصل إلى 500-600 مليون دولار من خزينة الدولة، والأمر يشمل أعداداً كبيرة من المدنيين، فضلاً عن وسائل صرف عديدة في غير أوجه الصرف، تلك التي كلفت الميزانية مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية والمثال الصارخ على ذلك استمرار أزمة الكهرباء منذ ما يزيد عن 15 عاماً، وهؤلاء إذا انضموا إلى القطط السمان المدعومة من مراكز القوى والاستقطابات الطائفية والمذهبية والإثنية، فسيكون لهم القدرة على تعطيل سير عمل الدولة والعبث بأمنها الوطني ونهب الأموال والثروات، بما فيها تهريب النفط، سواء من جنوب العراق (البصرة) التي تعاني من شظف العيش أو كردستان التي تعرضت إلى هزّة كبيرة إثر ردود الفعل إزاء الاستفتاء الذي دعت إليه حكومة الإقليم في 25 سبتمبر/أيلول/2017.

وهكذا تبقى الدولة داخل الدولة والمقصود بذلك المنظمات السرّية ذات السطوة داخل الدولة أو المؤثرة في عملها، سواء أكانت دينية أم عشائرية أم حزبية، بعيدة عن الأنظار وخارج دائرة المساءلة لأن سلطتها سرّية وأذرعها طويلة، ومثل هذا الأمر ساهم في خلق طبقة سياسية جديدة تعتاش على الانقسام الطائفي – الإثني وتستغل غياب وحدانية القرار السياسي وهشاشة الوحدة الوطنية وضعف الهويّة الجامعة، وهكذا تكون الحكومة غير المرئية التي تدار بواسطة الأبناء والأصهار والأقارب والنافذين الحزبيين خفية وتمارس سياسة عميقة ولها ميزانيتها غير الخاضعة للمراقبة.

وإذا كانت الدول الشمولية تمارس دوراً سرياً بواسطة تنظيمات غير منظورة وبزعم حماية الأمن الوطني، فإن انهيار الدولة وحل بعض مؤسساتها العسكرية والأمنية واستشراء الفوضى، في ظل الانقسامات السياسية والمذهبية والإثنية، سيكون أكثر خطورة، وهذا ما فعله بول بريمر الذي قاد إلى تعويم الدولة وحتى الآن فإن محاولات إعادة البناء قد تستغرق زمناً طويلاً، لاسيّما في ظلّ تعدد المرجعيات التي تعلو على الدولة ذاتها أحياناً، وغياب الحد الأدنى من الوحدة الوطنية وحكم القانون واستقلال القضاء.

ويبدو إن سوء الحظ صادف عبد المهدي، فقد واجهت حكومته أزمة حادة إثر ارتفاع ملوحة مياه الشرب في البصرة والمحافظات الجنوبية، ورافقها أزمة بيئية وصحية خطيرة بسبب نفوق كميات ضخمة من أسماك الأنهار والبحيرات في محافظات بابل وواسط والديوانية، لأسباب مجهولة ، ناهيك عن التحديات التي ورثتها من الحكومات السابقة وما تزال العقد الرئيسية قائمة وأولها نظام المحاصصة والألغام التي احتواها الدستور ووجود جماعات مسلحة خارج القانون حتى وإن أُدمجت بالقوات المسلحة، لكن هناك استياء من أوساط واسعة من السكان من سلوكها وخشيتهم من بطشها، على الرغم من أن الجميع يقرّ بالدور المهم الذي لعبه الحشد الشعبي في تحرير الموصل والمناطق التي احتلها داعش.

ولعلّ هذا أول اختبار يواجهه عادل عبد المهدي، فإن استطاع تجاوزه وتوصل إلى توافقات ترضيه في اختيار بقية المرشحين، فالأمر سيكون خطوة مهمة أولى لتجاوز تدرجي وإن كان بطيئاً لما سارت عليه الحكومات السابقة، وإلّا فإن رضوخه للقوى المتنفذة سيجعل منه أضعف من رئيسي الوزراء اللذين سبقاه، فالمالكي والعبادي كانا مدعومين من كتلة سياسية كبيرة ومهيمنة، أما عبد المهدي، فإنه لا يمثّل إلّا نفسه حتى وإن كانت كفاءته ومقدرته السياسية أوسع وأعمق وأكبر من غرمائه السابقين، لكن توازن القوى داخل البرلمان سيكون مؤثراً على توجه حكومته، ولعلّ التجاذبات حول وزارتي الداخلية والدفاع خير دليل على ذلك.

والدولة العميقة التي تحدّث عنها ستكون له بالمرصاد لتعطيل أو تسويف أي قرار يتخذه إذا ما تعارض مع مصالحها، ناهيك عن أي اختلال في المعادلة الإيرانية- الأمريكية للنفوذ سيؤدي إلى خلخلة مواقعه، ولاشكّ فإنه والحالة هذه سيبقى محكوماً بمثل هذا التوازن وغير قادر على تجاوزه. وكان عليه أن يتعامل منذ البداية كرئيس لوزارة قوية ومؤثرة وهو ما يريده الشارع، وإلّا فالأفضل له تقديم استقالته ليحتفظ بهامش طالما ظلّ يبحث عنه في السنوات الماضية.

إن استشراف صورة الوضع العراقي مستقبلياً تكاد تكون ضبابية حتى الآن، فمنذ الاحتلال والعراق يعاني من خمسة تحديات أساسية:

أولها- الطائفية السياسية ونظام المحاصصة وليدها ، وقد قام على الزبائنية والغنائم، المر الذي أضعف الدولة وقوّض من عملية إعادة البناء بسبب التجاذبات المذهبية – الإثنية.

وثانيها- الميليشيات التي أخذت طابعاً ” شرعياً أو شبه ” شرعي” بعد إلحاق قوات الحشد الشعبي بالقوات المسلحة العراقية، واعتبارها جزءًا منه، والميليشيات بشكل عام تنتمي إلى القوى السياسية الشيعية التي شكّلت المشهد الأبرز في الوضع السياسي العراقي بعد الاحتلال.

وثالثها- العنف والإرهاب ، فقد استفحل في العراق على نحو لا مثيل له ، لاسيّما بعد تمكّن داعش من احتلال محافظة الموصل ومحافظتي صلاح الدين والأنبار وسيطرته على أجزاء من محافظتي كركوك وديالى، ووصوله إلى مشارف العاصمة بغداد. وعلى الرغم من هزيمته واندحاره إلّا أن بيئته ما تزال صالحة وبيضه يمكن أن يفقّس ، باستمرار سوء أوضاع النازحين وعدم عودتهم إلى بيوتهم، ناهيك عن تردي الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية ، والأكثر من ذلك هو عدم استعادة الوحدة الوطنية في إطار مصالحة وطنية حقيقية.

ورابعها- الفساد المالي والإداري الضارب الأطناب في كيان الدولة العراقية والذي ينخر بجسدها وهو الوجه الثاني للإرهاب، فما زال أمام هيئة النزاهة أكثر من 13 حالة فساد كبرى، بينها أكثر من ألف حالة لوزراء ونوابهم وأصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء في البرلمان وبعضهم من المتنفذين في الأحزاب القائمة، وغالباً ما يفلتون من العقاب، لأسباب تتعلق بدور القضاء ومحاولات التأثير عليه وبتواطؤ مع بعض المتسيّدين في الدولة ومفاصلها.

خامسها – هشاشة السيادة الوطنية، فالنفوذ الإيراني لا يزال قوياً ومؤثراً في العراق، سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر، غبر القوى السياسية الحليفة لإيران أو عبر علاقات خاصة طائفية أم مصلحية أم أمنية، وكذلك فإن الولايات المتحدة لها نفوذ قوي سياسي واقتصادي وعسكري وأمني، وهو مكفول في إطار معاهدة الإطار الإستراتيجي بين بغداد – واشنطن، الأمر الذي يجعل السيادة العراقية معوّمة، وهو ما يعطّل إمكانية الخروج من المأزق الراهن، لذلك فالاعتقاد السائد إن العراق سيستمر يدور في أزمته ما لم تتوفر إرادة سياسية موحدّة، تستطيع أن تنهض به لتتجاوز نقاط ضعفه الحالية وتضعفه في إطار محيطه العربي، علماً بأنه يملك طاقات وكفاءات كبيرة ولديه موارد هائلة، ولكن ما يحتاجه هو اختيار الطريق السليم وبتعاون شامل عابر للطائفية والمحاصصة وإطار حكم القانون.

أخبار, البارزة 0

خبير إسرائيلي: خلايا حماس النائمة تقلق الجيش و المخابرات

قال خبير عسكري إسرائيلي إن اعتقال عاصم البرغوثي منفذ عملية مستوطنتي عوفرا وجفعات آساف قرب مدينة رام الله الشهر الماضي تشير إلى أن حماس لديها “خلايا نائمة منتشرة في الضفة الغربية، كفيلة بزعزعة الاستقرار القائم هناك، ورغم الجهود الأمنية الواسعة التي يبذلها الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن فلا زالت هناك مجموعات وخلايا بعيدة عن أعينها، وتتحضر لتنفيذ عمليات أخرى”.

وأضاف أمير بوخبوط في تقريره بموقع ويللا الإخباري، أن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن أنه لن يسمح لحماس بتنفيذ مخططاتها العسكرية في الضفة الغربية، وقد آن أوان أن ينفذ تعهداته”.

وأشار إلى أن “العام المنصرم للتو سجل تنفيذ 33 هجوما مسلحا في الضفة الغربية مقابل 34 عملية في 2017، ما يعني أن الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك لم ينجحا في تقليص عدد الهجمات رغم السياسة التي يتبعانها في الإحباط المركز الواسع”.

وأكد بوخبوط، وهو وثيق الصلة بقيادة الجيش الإسرائيلي أن “السياسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي ينتهجها الجيش والمخابرات الإسرائيليين في الضفة الغربية تشمل: محاربة ظاهرة التحريض على العمليات، والعثور على أسلحة، وكشف ورش لتصنيع وسائل قتالية. ومعظم هذه العمليات والفعاليات تقوم حماس بتنفيذها، فهي تجند النشطاء، وتمول، وتخطط للهجمات”.

وألمح إلى أن “هذا أحد الأسباب الأساسية التي تعارض بموجبها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إبرام صفقة تبادل جديدة مع حماس، لأن من تم ترحيلهم من الأسرى المحررين في الصفقة السابقة عام 2011 إلى قطاع غزة يعملون على مدار الساعة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وقد شهدت السنة الأخيرة إحباط مئات العمليات في الضفة الغربية، ومع ذلك فقد نجحت حماس في إخفاء خلاياها النائمة التي تتحضر لساعة الصفر”.

وأضاف أنه “في نهاية عام 2018 سجلت حماس لنفسها إنجازا جوهريا: فقد نجحت خلية تابعة لها من التخفي عن أعين الرادار الإسرائيلي، ونفذت سلسلة عمليات لإطلاق النار في منطقة رام الله، دون أن يتم كشف هوية أفرادها، وتبين لاحقا أن الخلية مكونة من صالح وعاصم البرغوثي، الأول قتل بنيران الجيش الإسرائيلي”.

وأشار أنه “في ذات اليوم الذي تفاخرت فيه أجهزة الأمن بتصفيته بعد أربعة أيام فقط من تنفيذه للعملية، حذر ضابط كبير في قيادة الجيش من المسارعة في هذا التباهي، لأن هناك خلية أخرى ما زالت طليقة، وملاحقتها مستمرة وقد تبين لاحقا أن الخلية يقف على رأسها شقيق صالح القتيل للتو، عاصم البرغوثي الذي اعتقل يوم أمس الثلاثاء بعد شهر من الملاحقة المكثفة التي تركزت في مدينة رام الله بصورة أساسية”.

وختم بالقول إن “ظاهرة الخلايا العسكرية النائمة التابعة لحماس لا تقلق فقط الجيش والشاباك الإسرائيليين، وإنما أجهزة الأمن الفلسطينية، ما يدفع الجانبين للتنسيق معاً والعمل الميداني جنبا إلى جنب، لكن من الواضح أننا أمام خلايا عسكرية ذات جودة عالية، تفرض تحديا أمنيا أمام إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في ظل الخشية من سيناريو وجود عدد من هذه الخلايا النائمة التي تنتظر الأوامر من قيادة حماس للعمل”.

“عربي21”

أخبار, البارزة 0

بعد استقالة مُفاجئة لرئيسه:البنك الدولي يتوقع “سماء مُظلمة” للاقتصاد العالمي

أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم الاثنين عن استقالته من منصبه بنهاية شهر جانفي الجاري بعد 6 سنوات قضاها في منصبه. وكان من المقرر أن تمتد فترة ولايته إلى عام 2022 بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية في 2017.

وقال الرئيس المستقيل للبنك الدولي إنه سوف ينضم إلى “شركة ويريد أن يركز في استثمارات البُنى التحتية في الدول النامية”. وتابع في بيان الاستقالة: “كان شرفا كبيرا أن أتولى منصب رئيس هذه المؤسسة المميزة المليئة بالأشخاص العاشقين لعملهم، والمخلصين لمهمتهم التي تتمثل في القضاء على الفقر”.

حذر البنك في نقرير صادر عنه اليوم الاربعاء 9 جانفي 2019 من زيادة المخاطر، أو ما يطلق عليه “سماء مظلمة”، للاقتصاد العالمي.وفي تقييمه السنوي للاحتمالات العالمية، يتوقع البنك استمرار النمو، رغم التباطؤ بعض الشيء، هذا العام والعام المقبل.

ويتنبأ البنك باتساع الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 2.9 في المائة هذا العام، بينما سيكون حجم التوسع 2.8 في المائة في 2020.

ويظهر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، في تقييم البنك الدولي كخطر محتمل بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل خاص على البيع لأوروبا. وإذا خرجت بريطانيا دون اتفاق، فستكون هناك فرصة لحدوث ضرر اقتصادي كبير لكل من لندن والاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يؤثر بعد ذلك على بلدان أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا التي تتكامل بشكل وثيق مع أوروبا.

ومن المقرر أن تتولى كريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، منصب الرئيس المؤقت للبنك الدولي عقب مغادرة كيم وحتى انتخاب رئيس جديد.

يذكر ان كيم رُشح من قبل رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق باراك أوباما، خلال فترتي رئاسته، رئيسا للبنك الدولي.

وقال البنك الدولي إنه سوف “يبدأ على الفور إجراءات تعيين بديل كيم”.

وجرى العرف على أن ترشح الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي بينما ترشح دول أوروبا مدير صندوق النقد الدولي، ورغم ذلك، كانت هناك ضغوط، وقت تعيين كيم رئيسا للبنك الدولي، من الدول ذات الاقتصادات الناشئة لاختيار رئيس البنك من أي من هذه الدول.

وحل كيم في المركز 41 في قائمة أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم التي تعدها مجلة فوربس الاقتصادية في 2018 كونه مسؤولا عن إدارة وتوزيع مليارات الدولارات حول العالم

أخبار, البارزة 0

أجر أدنى خام بـ1400د: تفاصيل الاتّفاقية المشتركة الخاصة بالصحفيين (صور)

احتضن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء 9 جانفي 2019 توقيع الاتّفاقية المشتركة الخاصة بالصحفيين و التي تم على إثرها إلغاء الإضراب العام الذي كان من المقرر تنفيذه في قطاع الإعلام يوم 14 جانفي 2019.

و تضمنت الاتفاقية مجموعة من البنود الضامنة لحقوق الصحفيين على غرار العقود و تحديد الأجر الأدنى و عطلة الأمومة.

أخبار, البارزة 0

جدل بالكونغرس حول قانون يعاقب شركات تقاطع إسرائيل

أثار إجراء بمجلس الشيوخ الأمريكي يشجع الدول والحكومات المحلية على “التجريد” من الشركات التي تقاطع إسرائيل، جدلا في واشنطن حيث تجمعت جماعات الحقوق المدنية ضد الاقتراح، فيما وصفه السيناتور بيرني ساندرز بأنه “سخيف”.

ونشر موقع “مديل إيست آي” تقريرا قالت فيه إن “تقديم هذا الإجراء، الذي تم تقديمه في مشروع قانون أوسع للسياسة الخارجية للشرق الأوسط، الأسبوع الماضي وسط إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية، والذي كان سببه مأزق سياسي بشأن التمويل بين الديمقراطيين والحزب الجمهوري للرئيس دونالد ترامب.

وكتب ساندرز على موقع “تويتر”، الاثنين، أنه “من السخف أن يكون أول مشروع قانون خلال الإغلاق التشريع الذي يعاقب الأمريكيين الذين يمارسون حقهم الدستوري في الانخراط في النشاط السياسي.”

وأضاف: “يجب على الديمقراطيين أن يمنعوا النظر في أي مشاريع قوانين لا تعيد فتح الحكومة. دعونا نجعل أولوياتنا صحيحة”.

حرية التعبير

كما انتقدت عضو الكونغرس المنتخبة حديثا رشيدة طليب الاقتراح الذي قد يصوت عليه مجلس الشيوخ في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وحث السياسيين على تذكر أن الدستور الأمريكي يضمن حرية التعبير.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “لقد نسوا أي بلد يمثلونه. هذه هي الولايات المتحدة. حيث المقاطعة هي حق وجزء من نضالنا التاريخي من أجل الحرية والمساواة”.

وأردفت: “ربما يكون تحديث دستور الولايات المتحدة أمرا ضروريا، ثم نعود إلى فتح حكومتنا بدلا من أن نبعد حقوقنا”.

وأثار هذا البيان ماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الذي قدم مشروع القانون في الأسبوع الماضي، لاتهام عضو الكونغرس الأمريكي- الأمريكي المعاد للسامية.

وقد أوضحت طليب في وقت لاحق أن تعليقها لم يكن موجها إلى الأمريكيين اليهود، بل كان حول جهود الجمهوريين لتجريد المواطنين من حقهم في حرية التعبير بدلا من التركيز على إعادة فتح الحكومة.
في وقت سابق من اليوم، دافع روبيو عن الاقتراح، ووصف تصريح ساندرز بأنه “كذبة”.

كما شدد على أن اقتراحه قانوني، على الرغم من صدور حكمين من المحاكم الفيدرالية في كانساس وأريزونا في العام الماضي، وخلص إلى أنه من غير الدستوري إرغام مقاولي الدولة على الامتناع عن مقاطعة إسرائيل.

“غير دستوري”

وقد مرت عشرات الولايات بأشكال مختلفة من مشاريع قوانين مكافحة الفساد في السنوات الأخيرة، ولكن العديد من هذه التدابير يتم الطعن في المحاكم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

في حين أن مشروع قانون “روبيو” يعزز الجهود المحلية والدولة ضد مقاطعة إسرائيل، فإنه يمتد أيضا إلى مقاطعة “المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل”، مستهدفا بشكل فعال مقاطعة الشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني ومرتفعات الجولان السورية.

ويطلق على هذا المقترح “قانون مكافحة المخدرات لعام 2019” بعد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تسعى إلى الضغط على إسرائيل اقتصاديا وسياسيا لإنهاء انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.

وكتب روبيو على تويتر قائلا: “مشروع القانون الخاص بي لا يعاقب أي نشاط سياسي. إنه يحمي حق الحكومات المحلية والدولة التي تقرر عدم القيام بأي عمل تجاري مع أولئك الذين يقاطعون إسرائيل. لذا فإن مقاطعة إسرائيل هي حق دستوري، ولكن مقاطعة أولئك المشاركين في (ب يدي إس) لا؟ “.

ورد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، على روبيو بتوضيح أن التعديل الأول، الذي يمنح المواطنين الأمريكيين الحق في حرية التعبير، ينتمي إلى الشعب، وليس الحكومة.

وقال الاتحاد على “تويتر” “لا تملك الدول الحق في معاقبة الأفراد على المشاركة في المقاطعة السياسية التي لا توافق عليها الحكومة والتي يشجعها هذا القانون على فعلها”.

لم يستجب مكتب روبيو لطلب “مديل إيست آي” للتعليق يوم الاثنين.

في وقت لاحق من نفس اليوم، أرسل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، داعياً إياهم إلى رفض مشروع القانون، “في المقام الأول بسبب مخاوف التعديل الأول”.

وجاء في الرسالة إن “قانون مكافحة الأعمال الدعائية يرسل رسالة واضحة إلى الأمريكيين الذين ينخرطون في قضايا ذات أهمية عالمية، إذا ما تجرؤوا على الاختلاف مع حكومتهم، فسيتم معاقبتهم ووضعهم في طبقة أقل مع فرص أقل”.

وأضافت: “هذه الرسالة تستهزأ بالمبدأ الدستوري الذي يتمتع به الأمريكيون بحرية الاعتقاد كما يختارون”.

كما دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) مؤيديه إلى الاتصال بمسؤوليهم المنتخبين وحثهم على رفض مشروع القانون.

وقال روبرت مكاو مدير الشؤون القانونية في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “هذا القانون غير الدستوري ينتهك حقوق التعديل الأول لجميع الأمريكيين في تحدي الأعمال غير القانونية والتمييزية لحكومة أجنبية ويتعارض مع مبادئ حرية التعبير التي تأسست عليها بلادنا”. بيان.

إغلاق الحكومة

منذ أواخر ديسمبر ، تم إغلاق حوالي 25 في المائة من الوكالات الفيدرالية الأمريكية بسبب الخلاف بين ترامب والديمقراطيين حول طلب الرئيس تخصيص 5 مليارات دولار للجدار الحدودي مع المكسيك.

وقد أدى الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى القضاء على الجهود المبذولة لتمرير العديد من مشاريع قوانين التمويل.

في هذا السياق، تم انتقاد تدبير روبيو لمكافحة “بي دي أس” كإلهاء عن إغلاق الحكومة الأكثر تبعية، كذلك.

إن توقيت مشروع القانون ، الذي أطلق عليه “إس 1″، باعتباره أول عمل تجاري لمجلس الشيوخ الجديد في عام 2019، أثار غضب بعض السياسيين الذين هم مؤيدون قويون لإسرائيل.

في مقال على “تويتر”، قال السيناتور بن كاردن، وهو ديمقراطي قدم مشروع قانون مكافحة (بي دي إس) الخاص به في عام 2017 ، إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل لا ينبغي أن يأخذ أي تشريع آخر لا يعالج “أزمة” الإغلاق.

كما أشارت رسالة اتحاد الحريات المدنية إلى الطبيعة المثيرة للقلق لاقتراح مشروع القانون في وقت كان على المشرعين أن يحاولوا فيه حل القضية الأكثر إلحاحا في عملية الإغلاق.

وقال البيان: “من المثير للانزعاج بشكل خاص أن مجلس الشيوخ يدرس مشروع القانون هذا في ظل إغلاق جزئي للحكومة.”

وقدمت الحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية رسالة نموذجية إلى مؤيديها داعيتهم إلى حث أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت ضد مشروع القانون المقترح.

وجاء في الرسالة: “أنا غاضب بشكل خاص من أنه في حين أن أجزاء من الحكومة لا تزال مغلقة، فإن مجلس الشيوخ سوف ينظر في أكثر أعماله إلحاحا في حرماننا من حقوقنا في التعديل الأول”.

“عربي21”

أخبار, البارزة 0

المؤتمر الانتخابي لنداء تونس و الفرصة الأخيرة .. الحزب يحاول لملمة شتاته للمرة الألف وسط الخلافات و الاتهامات

منية العيادي

بعد أكثر من 6 سنوات على تأسيسه يسعى حزب نداء تونس في حركة جاءت متأخرة كثيرا إلى عقد مؤتمره الانتخابي الأول يومي السبت و الأحد 2 و 3 مارس المقبل و تسعى من خلاله قيادات نداء تونس حاليا إلى الاصلاح و التجدید و لملمة شتات الحزب و إعادة الإعتبار إليه بعد سنوات من التشتت و الانقسامات و الخلافات الداخلية .

و ذهب بعض الندائيين إلى اعتبار المؤتمر القادم ” الفرصة الأخيرة ” من أجل إعادة الحزب إلى موقعه الطبيعي كقوة رئيسية في البلاد و بالتالي لا مجال للخطأ و على جميع الندائيين التجند لإنجاحه .

التحضير للمؤتمر بدأ بعقد ندوة اللجان الجهوية الأحد المنقضي، و لم تخل هذه الندوة من بعض المناوشات التي بانت بالكاشف و إن تم إنكارها إضافة إلى الاتهامات التي تم توجيهها إلى عديد الأطراف في الحكم بعرقلة الحزب عن عمله و تشتيته و أبرزها حركة النهضة.

مؤتمر انتخابي من أجل إعادة البناء و الإصلاح و ترميم الحزب

برّر المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي، تأخير انعقاد المؤتمر الانتخابي الأول بالظرف الخاص الذي مر به الحزب من حيث حداثة النشأة و التحاق أعضاء من هيئته التأسيسية بالحكومة الأولى و ديوان رئاسة الجمهورية اثر انتخابات 2014، مضيفا بأن الأهم في رأيه هو وجود القناعة الصادقة للإصلاح و البناء.

و اعتبر قائد السبسي أن الاحزاب الكبرى ليست مستثنية من ارتكاب الأخطاء مرجعا ذلك الى ما وصفه بصعوبات الانتقال الديمقراطي و الظرف الوجيز الذي نشأ فيه الحزب، و قال إن النداء حقق مكاسب كبيرة و استطاع النشاط تحت الضغط و الاضواء آملا في أن يحمل المؤتمر القادم نداء جديدا أكثر تماسكا و قوة من ذي قبل.

في نفس السياق أقر القيادي في النداء بوجمعة الرمیلي بوجود أزمة قیادة على مستوى الحركة ، خاصة بعد تحمل عدد من قیاداته البارزة مسؤولیات في الدولة قائلا: “الحزب لم یكن جاهزا لتحمل أعباء السلطة في ظل التحاق قیاداته بالدولة”.

و أضاف أنه كان من المفروض في تلك الظروف العمل على إعادة انسجام الحزب، و لكن التراكمات أدت إلى زعزعة الحركة و انقسامها رغم المحاولات المتعددة للمّ الشمل و ترميم الحزب، مفیدا أن كل المساعي في هذا الاتجاه ” لم تكلل بالنجاح”.

و دعا الرمیلي، و هو أحد مؤسسي حركة نداء تونس، كل المناضلین إلى العودة إلى الحزب، و الالتقاء تحت مظلته، حتى یستعید إشعاعه الذي كان علیه سنة 2012 عند تأسیسه، مذكرا بأن النداء كان محل ثقة جانب هام من التونسییین الذین توجهوا بكثافة سنة 2014 إلى صنادیق الاقتراع لانتخاب ممثلیه.

و تابع الرمیلي قائلا: “یجب أن نقف على أخطائنا، و نعالجها بجدیة و نتدارك نواقصنا، لأن التشتت لا یخدم العمل الحزبي”، مضیفا أن أهداف المؤتمر الإنتخابي الأول لحركة نداء تونس ستكون ” الاصلاح و التجدید” و التقدم وفق قوله.

تشتت النداء و انشقاق أهم قيادييه .. المشروع الجديد للشاهد .. و المتهم الرئيسي ” النھضة “

وجه حافط قائد السبسي خلال ندوة الإعداد للمؤتمر الانتخابي عديد الرسائل السياسية الواضحة و أشار إلى أن يوسف الشاهد و مجموعته ”مكلفون من قبل حركة النهضة بإحداث مشروع سياسي جديد الهدف منه ضرب حركة نداء تونس و إضعافها و فسح المجال أمام حركة النهضة خلال الانتخابات المقبلة من خلال ساحة سياسية مشتتة”، وفق تعبيره.

كما إعتبر أن حركة النهضة هي التى تقود المشروع السياسي الجديد لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أنها تفرض شروطها على الحكومة و تتحكم في أعضائها و كأنهم بيادق و ألعوبة، وفق قوله.

و اعتبر حافظ قائد السبسي خلال افتتاح أشغال ندوة اللجان الجهوية للإعداد لمؤتمر نداء تونس أن “خروج بعض قياديي النداء لم يساهم إلا في إضعاف الحزب وتشتيت الساحة السياسيّة”.

كما تطرّق إلى علاقة نداء تونس بحركة النهضة في فترة سابقة وهو واقع “فرضه حينها تمرير بعض القوانين بالبرلمان”، حسب حافظ قايد السبسي الذي أكّد أنّ حركتي النداء والنهضة، “مشروعان سياسيان مختلفان وأن حركة النهضة تمثّل الإسلام السياسي”.

كما اتهم حافظ قائد السبسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد باستغلال موارد الدولة و توظيف أجهزتها في حملته الانتخابية قائلا:” في الانتخابات البلدية الماضية قامت الاتهامات الموجهة الينا بتوظيف أجهزة الدولة عندما شارك وزراء النداء في الحملة، واليوم لا نسمع ذات الاتهامات حول مشاركة عدد من الوزراء في الاجتماعات التحضيرية لهذه المجموعة و لعملية تمهيد الأرضية التي أجراها الشاهد في الشمال الغربي”.

ووصف حافظ قائد السبسي الشاهد بـ”الولد” الذي لم يكن قياديا في رأيه بل من الصف الرابع للقيادة،حيث اتخذ رئيس الجمهورية قرار تنصيبه على رأي الحكومة. وشدد حافظ قائد السبسي على ان الساحة السياسية اليوم في رأيه لا تتسع الى 3 مشاريع سياسية بل لمشروعين فقط هما مشروع نداء تونس، الحركة الوطنية العصرية ومشروع حركة النهضة مستندا في ذلك الى تقدم الحزبين( حركة النهضة ونداء تونس) في كل الدوائر الانتخابية في الانتخابات البلدية في ماي الماضي.

توتر العلاقة بين النداء و رضا بلحاج ؟ بلحاج غير مرغوب فيه في الحزب ؟

رغم سعي منسق حركة نداء تونس رضا بلحاج إلى نفي ما تم الترويج له من وجود خلافات و حدوث مناوشات بينه و بين حافط قائد السبسي قائلا إنّ الفيديو الذي تمّ نشره ” لا يعكس واقع النقاش بينه و بين قايد السبسي الإبن” و أنّ ما دار بينهما تعلّق بمسألة الرزنامة التي تمّ التوافق حولها، إلا أن عديد المؤشرات تبين بوضوح وجود خلافات عميقة بين بلحاج و قياديين في النداء و ليس فقط مع حافظ.

ففي مواجهة معلنة بين بالحاج و رئيس الكتلة النيابية للنداء سفيان طوبال قال طوبال إن رضا بالحاج عاد إلى الحزب للحفاظ على موقعه متهما إياه بنية عرقلة تنظيم مؤتمر الحركة .

و أضاف طوبال أن رضا بلحاج غير مرغوب فيه داخل حركة نداء تونس

لا انتخابات دون تغيير الهيئة

طالب حافظ قائد السبسي بتغيير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الهيئات الفرعية الجهوية لها قائلا :” لام علينا العديد استسهال الامور في الانتخابات البلدية، لكنها بالعكس، كانت اختبارا جديا مكننا من معرفة الواقع، كما وردت علينا تشكيات عديدة من قائمات حزبنا بخصوص تجاوزات عديدة أثبتت سيطرة حزب النهضة على عدد من الهيئات الفرعية للانتخابات

و اعتبر ان هيئة الانتخابات، غير محايدة، و لايمكن أن نؤسس ديمقراطية بمسار “مغلوط” مشددا على أنه لا انتخابات قبل تغيير الهيئة

البارزة, وجهات نظر 0

ليبيا.. التكوينات السياسية الجديدة.. ما المطلوب ؟ بقلم السنوسي بسيكري

سماها البعض الجيل الثاني من الحراك السياسي الحزبي في ليبيا بعد ثورة فبراير، وبغض النظر عما تشتمل عليه التكتلات السياسية الوليدة فإنها تمثل تطورا ولو خجولا في المسار السياسي التنظيمي، ذلك أن الواجهات السياسية الجديدة تخففت من التشكل على أساس أيديولوجي واتجهت خطوة صوب المشاريع والبرامج الجامعة.

زخم ومحددات

تخففت التكوينات السياسية الوليدة من الجرعة الأيديولوجية لكن قد لا تكون متحررة من التأطير التكويني الخاص، إذ أن التكتلات الجديدة ضمت من يتقاربون في التوجه الفكري العام والخط السياسي الرئيسي، فليس من المتصور أن يجتمع المختلفون فكريا وسياسيا ـ وفق الاستقطاب الحالي في البلاد ـ ضمن إطار تنظيمي واحد.

رصدنا 7 تكوينات سياسية تأسست خلال العام 2018م إحداها في الشرق وأخرى في الجنوب وأربعة في الغرب وواحدة في الخارج، واقترن زخم تشكيل التكتلات السياسية الجديدة بثلاثة محددات أساسية هي:

1 ـ إخفاق تجربة الأحزاب التي تأسست العام 2012م فقد حملها الرأي العام وزر مرحلة التعثر ثم الانقسام.

2 ـ النتائج الخطيرة التي اقترنت ببروز القبلية والجهوية والمناطقية سياسيا وأمنيا واجتماعيا، حيث ساهمت الظاهرة في تقطيع أوصال المجتمع وصارت وقودا لحرب ضروس.

3 ـ الجمود السياسي واستمرار الانقسام والخوف من التقسيم وتفتيت الدولة بسبب فشل السلطات النافذة التشريعية والتنفيذية في مجابهة التحديات الراهنة.

معظم أو ربما كل التكوينات السياسية الجديدة يجمعها مشترك هو الرغبة في استمرار مسيرة الديمقراطية والتعددية السياسية، وتطالب بنظام مدني يتنافس تحت مظلته الجميع بلا استثناء، ومن الطبيعي أن تتلبس هذه التكوينات الجديدة ببعض ما تلبست به سابقاتها، فالملاحظ أنها تجنح إلى الاصطفاف التقليدي من تيار محسوب على الليبرالية وآخر يتحفظ عليها وينادي بالتدين الوسطي.

أيضا يجمع ويفرق التكوينات السياسية الجديدة الموقف من المؤسسة العسكرية خاصة موقع قائد الجيش التابع للبرلمان خليفة حفتر، فمن تكتل يدعمه ليكون رأس هرم القوات المسلحة، وأخرى يعتبروه مؤسسيها مسؤولا مسؤولية مباشرة على أزمة البلاد ما بعد 2014م ويرفضون أن يكون فاعلا سياسيا أو حتى عسكريا.

قصور واستدراك مطلوب

بمراجعة البيانات التأسيسية لتلك التكوينات تجد أن هناك خطابا متكررا فيما يتعلق برؤية المستقبل وكيفية معالجة تحديات الحاضر، ويغلب الطرح التقليدي على الأفكار التي تضمنها “مانفستو” تلك التشكيلات السياسية، وقد تجد لها العذر في بعض ما تبنته باعتبار أن طبيعة الأزمة الليبية تتطلب في جوانب عدة منها رؤى لا يختلف عليها اثنين.

ما اعتبره مسألة حيوية هي أن تتجرد تلك التشكيلات السياسية الجديدة وهو تقارب خطة الخروج من الوضع المأزوم، وأن ترتفع عن الخلافات وأن تركز على:

أ ـ توفير ضمانات النجاح النسبي للجيل الثاني من الممارسة الحزبية إذ أن إخفاقها سيكون مقوضا للتجربة الديمقراطية المتعثرة في ليبيا.

ب ـ تشكيل قوة ضاغطة لكسر الجمود السياسي وإنهاء الانقسام والخطو بثبات باتجاه الاستقرار السياسي.

التكوينات السياسية و الكتلة الحرجة

كم أتمنى أن تبادر التشكيلات السياسية الجديدة إلى الالتئام في شكل تنسيقية واسعة لتكون أبرز وسائل الدفع الحثيث باتجاه تخطي المرحلة الراهنة والانتقال إلى ما بعد التحول المؤقت وصوب النموذج الديمقراطي التعددي المؤسساتي المستقر.

من غير المقبول أن يغيب عن تلك التشكيلات حجم المخاطر التي تحيق بالبلاد، وتقدير تلك المخاطر كفيل بأن يدفع باتجاه التقارب والتنسيق فيما بينها طلبا للاستقرار وسعيا لتخطي أزمة اليوم.

أنا أؤمن بأن من أهم سبل معالجة الوضع الليبي المأزوم والدفع بعربة السياسة المعطلة إلى الامام هو تشكل كتلة “حرجة” تضم مكونات واسعة ومتنوعة تعمل على فرض ما تستنكف الأطراف السياسية المتنازعة عن الرضوخ له ويتعامل معها المجتمع الدولي على أنها وسيلة التحريك وضمانة الوصول للتسوية، ويمكن أن تكون التشكيلات السياسية الجديدة هي نواة ونقطة ارتكاز الكتلة الحرجة إذا نجت في خطوة التقارب والتنسيق فيما بينها.