أكد وزراء الداخلية و العدل العرب، في اجتماع مجلسيهم المشترك المنعقد الاثنين بتونس، على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، ومنها المتعلقة بمنع ومكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما أكدوا، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الارهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.
و كان وزير الداخلية، هشام الفراتي، أكد لدى افتتاحه أمس الاجتماع، أهمية مزيد العمل على توحيد الرؤى بهدف تطوير الوسائل والآليات لمجابهة تمويل الأنشطة الإرهابية وتبييض الأموال والحماية المشتركة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات، في ظل التحدّيات الأمنية الكبيرة التي تمر بها المنطقة العربية وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
و أشار الوزير إلى “دور المقاربة التونسية في مجال مكافحة الإرهاب والتي تتضمن دعم التعاون الثنائي مع بلدان الجوار حول التهديدات والمخاطر، وإحكام ضبط الحدود ومراقبتها والتنسيق الحيني حول المستجدات، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والاقليمية من خلال التبادل الحيني للمعلومات وتبادل التجارب والخبرات والدعم بالتكوين والتجهيز”.
و دعا في هذا الصدد إلى مشاركة كل أجهزة الدولة وقطاعاتها، كالتربية والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والإجتماعية والتنموية والإقتصادية، في مكافحة الإرهاب، مبرزا أهمية المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة والمتعلّقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلامة المرورية والحماية المدنية، إضافة إلى المواضيع المستجدّة على غرار مسألة دعم شرطة جمهورية القمر المتحدة.
من جهته أكّد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، النجاح الذي حقّقه المجلس في 2018، عبر “التعامل مع أخطر تحدّ أمني يواجه المنطقة العربية، وهو عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر، ووضع حد لتسلل هؤلاء إلى الدول وسبل التعامل مع المقبوض عليهم وطرق تأهيلهم خاصة بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق”، حسب ما جاء في كلمته.
يذكر أن الجزائر أحالت في جلسة اليوم، رئاسة الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى المملكة العربية السعودية.