وجّهت قيادة الجيش الجزائري تحذيراً شديد اللهجة لعسكريين متقاعدين خاضوا بكتابات وتصريحات للصحافة، في علاقة الجيش بالسياسة واحتمال رفضه استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، وسط ضبابية تحيط بمصير الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد 4 أشهر.
ونشرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني، أمس، رسالة شديدة اللهجة إلى مجموعة من كبار الضباط المتقاعدين الذين يتعاطون حالياً بشكل لافت مع موقف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من مسألة التمديد للرئيس.
وهاجمت الرسالة هؤلاء، من دون ذكر أي منهم بالاسم، عادّة أن «هؤلاء الأشخاص الذين لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به بموجب قانون المستخدمين العسكريين الذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة، يحاولون الخوض في السياسة، يدفعهم في ذلك هوس الانتقام، وينصبون أنفسهم من دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظاً يلقنون غيرهم الدروس».
وذكرت أيضاً أن «هؤلاء خانهم حس التقدير والرصانة، وهم يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلاً لهما، ويخوضون من دون حرج ولا ضمير في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية».
ويبدو هذا الكلام موجهاً مباشرة إلى اللواء المتقاعد علي لغديري الذي أجرت معه صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية مقابلة الأسبوع الماضي، ناشد فيها قايد صالح «عدم الانسياق وراء مغامرين»، يبحثون عن تمديد حكم بوتفليقة. ورسالة الجيش هذه تحمل جواباً من صالح نفسه، مفاده بأن لغديري لا يعرف حقيقة موقفه من الرئيس جيداً. وبالتالي إذا رغب بوتفليقة بولاية خامسة فسيجد كل الدعم والتأييد منه ومن الجيش.
يذكر أن «قانون المستخدمين العسكريين» ينص على عقوبة السجن في حال قدرت قيادة الجيش أن أي عسكري، سواء كان في الخدمة أو متقاعدا، «تجاوز واجب التحفظ»، وهو مبدأ يقيد كل العسكريين والعاملين في قطاعات عدة، منهم القضاة. و«واجب التحفظ» في حالة العسكريين هو عدم التدخل في شؤون السياسة.
وعدّت وزارة الدفاع حديث عسكريين في السياسة والانتخابات والجيش «يشكل انحرافاً جسيماً ينم عن درجة متقدمة وخطيرة من اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى. في هذا الصدد، لا بد من التنويه بأن الجيش الوطني الشعبي، الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم».
وأضافت أن «بعض العسكريين المتقاعدين، بعد أن خدموا مطولاً ضمن صفوف الجيش، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة». والمقصود بـ«الدوائر المريبة والخفية»، وفق تقدير مراقبين، مدير المخابرات المعزول عام 2015 الفريق محمد مدين الذي يروج إعلاميون وسياسيون موالون لقائد الجيش، أنه «يدير من وراء ستار» حملة ضد التمديد لبوتفليقة، وأن اللواء لغديري وبعض الضباط المتقاعدين ينفذون هذه الحملة بإيعاز من مدين.
ويتعامل قايد صالح، وهو في الوقت نفسه نائب وزير الدفاع، بحساسية بالغة تجاه ما يكتب عنه وعن الجيش. فقد كان وراء سجن العميد حسين بن حديد في 2016 لأنه وصفه بـ«الشخص غير المحترم»، لدى استضافته في إذاعة خاصة، ولم يخل سبيله إلا بعد أن اكتشف أنه مصاب بمرض خطير. وسُجن صحافي يدعى محمد تامالت في العام نفسه، بإيعاز من الرجل النافذ في المؤسسة العسكرية لأنه هاجمه بحدة على شبكة الإنترنت. وتوفي تامالت بعد 6 أشهر من سجنه إثر إضراب عن الطعام.