تؤكد مصادر مسؤولة من مختلف مراكز صنع القرار السياسي تعاقب المساعي والوساطات لاحتواء الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أثرت منذ مدة سلبا في علاقات كبار الرسميين في الدولة من جهة وبين قيادات النقابات والأحزاب الكبرى من جهة ثانية .
كما أكدت نفس المصادر أن “الوساطات” شملت لقاءات داخل تونس وخارجها ، زكاها كبار صناع القرار في قرطاج والقصبة من جهة وفي المركزية النقابية ومونبليزير والبحيرة من جهة ثانية ..
ومع اقتراب موعد الاضراب العام المقرر ليوم 17جانفي و”الاحتجاجات الاجتماعية الجديدة” التي لوحت بها أطراف نقابية وسياسيةعديدة ، تتزايد تخوفات كبار المسؤولين في الدولة والمجتمع المدني من “الانفلاتات” التي قد تكون عواقبها خطيرة على البلاد وعلي كل السياسيين والنشطاء.. بل لقد صدرت تحذيرات من غرق المركب بكل من فيه عن مقربين من رئيسي الدولة والحكومة ومن زعامات النهضة والجبهة الشعبية وسياسيين من بقية التيارات .
وفي الوقت الذي فوجئ فيه المراقبون باستضافة السفير الامريكي دانيال رونشتاين للناشط اليساري نجيب الدزيري ، زعيم “حملة السترات الحمراء “، تعاقبت مؤشرات “انخراط” مؤسسات أمريكية واوربية وعربية كثيرة في الشأن السياسي الوطني الداخلي تحت يافطات متعددة من بينها ” الأنشطة القانونية للبعثات الديبلوماسية وفروع بعض الجمعيات الأوربية والدولية ..في مجالات حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والوقاية من الهجرة غير القانونية ..؟؟
ورغم تحذيرات أطراف مختلفة من” التدخل الأجنبي” و” الزج بالبلاد في لعبة المحاور العربية والدولية “، فإن الجميع يعلم أن واشنطن وباريس وبرلين وروما واستبنول وعواصم عربية بينها الدوحة والرياض وابو ضبي أصبحت طرفا علنيا في صياغة المشهد السياسي القادم ..وفي رسم خارطة طريق ما قبل انتخابات خريف 2019 وما بعدها ..
في هذا السياق العام هل يمكن للنشطاء الوطنيين داخل الاتحاد العام التونسي للشغل والتيارات الدستورية والتجمعية واليسارية والإسلامية والقومية أن تنقذ الموقف وأن تتدخل لمنع جر البلاد نحو “الانهيار الشامل” و” الدولة الفاشلة ” Failed Stateالذي دفعت نحوه من قبل دول شقيقة مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال …الخ ؟
و هل يمكن لكبار السياسيين حسم الخلافات عبر الحوار وجهود الحكماء في قيادات الأحزاب والمجتمع المدني مثلما وقع في أزمات 2013 التي كانت أخطر بكثير وأمكن احتواؤها فتجنبت البلاد سيناريوهات الفوضى والمنعرج الأمني العسكري؟
الفرضية قائمة إذا توفرت الارادة القوية في قرطاج والقصبة وباردو وفي ” مطابخ ” صنع القرار في المركزية النقابية ومونبليزير والبحيرة ..
و هي واردة إذا نجح ” الكبار” في تقديم المصلحة العليا للبلاد وتكريس شعاراتهم الجميلة وعلى رأسها : الدولة أولا ، ومصلحة الوطن قبل مصلحة الأحزاب La Patrie avant les partis
و هي ضرورية جدا إذا تحكم الفرقاء في لوبيات المال والسياسة في ” المركز ” و” المحيط ” داخل أحزابهم ونقاباتهم وفي أجندات الأطراف الداخلية والدولية التي تدعمهم .
و هي ممكنة إذا تواضع ” الكبار” أمام الشعب ونخبه وأعلنوا نقدا ذاتيا علنيا عن غلطاتهم وتجاربهم في مرحلتي المعارضة والحكم .. بما في ذلك سوء تقدير أولويات الشباب والطبقة الوسطى وجيش الفقراء والعاطلين عن العمل منذ أكثر من 8 أعوام ..
· والنقابات وبقية الأطراف السياسية التطمينات ، وبينها احترام روح الدستور والقوانين المنظمة للحياة السياسية التي ترفض الإقصاء والتغول والتلاعب بأصوات الناخبين ..