طالب نقابيون جزائريون، برحيل عبد المجيد سيدي السعيد، زعيم أكبر تجمع نقابي في البلاد، حيث زحف العشرات منهم إلى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في العاصمة، التي شهدت تعزيزات أمنية مشددة تجنبًا لوقوع صدامات بين المؤيدين والمعارضين له.
ويُواجه عبد المجيد سيدي السعيد، تهمًا من طرف خصومه، بضرب مصالح الطبقة العاملة خاصة الكادحة منها، وعدم الدفاع عن حقوقهم من خلال مساندة قرارات الحكومة التي ترفض أي زيادة في الأجور، أو الاستجابة لمطالب الترقية، بداعي الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد منذ السنوات الأربع الماضية.
ورفع المحتجون عدة شعارات تدعُو في مجملها إلى رحيل رئيس التنظيم النقابي، لكونه -في نظرهم- تحالفًا مع أرباب العمل من خلال حماية مصالحهم على حساب الطبقة العاملة، بالإضافة إلى إجهاض كل مطالب العمال من جميع القطاعات والأسلاك.
من جهته، قلّل عبد المجيد سيدي السعيد، من شأن خصومه بتأكيده أن هؤلاء عبارة عن قلة من النقابيين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم.
و شنَّ المتحدث خلال تصريحات صحفية الأربعاء هجومًا حادًا على المطالبين بانسحابه، وصل إلى حد وصفهم بـ “الخبثاء” و”الخفافيش”، الذين يخططون ضد مصلحة العمال، ويسعون إلى خلق البلبلة في البلاد، وفق تعبيره.
و أشهر زعيم التنظيم النقابي ورقة الدعم والتزكية التي يحظى بها من طرف رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرًا بهذا الخصوص:”رئيس الجمهورية لم يسبق أن رفض أية مقترحات ومطالب تقدمنا بها، وكنت دائمًا أتحدث إلى الرئيس مباشرة وفي هدوء، وأنقل له انشغالات العمال”.
و كان عبد المجيد سيدي السعيد، قد أعلن في وقت سابق انسحابه من المشهد النقابي في البلاد، بسبب صراعه مع مرض خبيث (السرطان)، لكنه لم يقدم تاريخًا محددًا لمغادرته منصبه، وهو ما جعل معارضيه يشككون في إمكانية رحيله.
و قال المسؤول النقابي في الجزائر يومها:”حقيقة أنا مريض ولن أخفي هذا الأمر، وبالنسبة لأولئك الذين يفكرون برحيلي أعلمهم أنني طلبت تقييمًا لمساري المهني وهذا من حقي “.
و يعد التنظيم الذي يضم 2.5 مليون منخرط، من أشد الداعمين للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ولفكرة ترشحه إلى ولاية رئاسية خامسة، حيث جاء ذلك خلال الاحتفالات بعيد العمال المصادفة للفاتح ماي الماضي.
و برّرت أكبر نقابة في الجزائر طلبها للرئيس بالترشح في رئاسيات أفريل 2019، “بالإنجازات التي تحققت في عهده على الصعيدين الداخلي والخارجي”، على غرار “الأمن والاستقرار بفضل مسار المصالحة الوطنية، وإنعاش الاقتصاد، وإعادة الهيبة للجزائر بين الدول”.
و يتولَّى عبد المجيد سيدي السعيد، منصبه كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، منذ العام 1997 خلفًا لعبد الحق بن حمودة الذي اغتيل في نفس السنة إبان العشرية السوداء من عشرينيات القرن الماضي.
و يعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نقابة عمالية في الجزائر أُسست في 24 فبراير 1956 إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر بهدف حشد العمالة الجزائرية ضد مصالح فرنسا الاستعمارية والرأسمالية، فحظرتها السلطات الفرنسية بعد تأسيسها بفترة وجيزة (في مايو من نفس العام ).
و استمرت في العمل بعد الاستقلال كأداة سياسية للدولة الجزائرية ممثلة بجبهة التحرير الوطني الحاكمة كالمنظمة العمالية الجزائرية الوحيدة حتى اعتماد الجزائر دستورًا يسمح بقدر من حرية التعبير والتجمع في تسعينيات القرن الماضي.
إرم نيوز