قال وزير الطاقة المُقال خالد قدور أن وضعية حقل النفط “حلق المنزل” بالمنستير قانونية و أنه يحقّ له مواصلة نشاطه إلى غاية سنة 2029، معرجا على أن المشروع عُرض في ندوة الاستثمار تونس 2020.
و أوضح قدور في حديث صحفي، أن أحد مستشاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اشارة الى لطفي ساسي طلب تغيير 4 كراسات شروط و أن اللجنة المكلفة بذلك في الوزارة رفضت ذلك، مُشددا على أن ملف اقالته لا يتعلق بخلافات بينه و بين رئيس الحكومة و أوضح بالقول “الاختلافات موجودة في العمل سواء مع المديرين أو مع الرؤساء و هي مسألة عادية”.
و أضاف “بإمكان رئيس الحكومة إقالة من يريد و ممارسة صلاحياته.. و ليس في ذلك أي إشكال”، لافتا إلى أن الإشكال يكمن في طريقة الإقالة التي جاءت اثر اجتماع عُقد يوم الخميس 30 أوت الماضي حول تطوير الحقل المذكور.
و اعتبر الوزير المُقال أن ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني دليل على أن لا معلومات له عن الملف و أنه ليس ملمّا به، قائلا “الدهماني قال إنه ليس لرئاسة الحكومة علم و في هذا الإطار هناك مكتوب من رئاسة الحكومة من يوم 14 جويلية 2011 من المستشار القانوني للحكومة لإبداء رأيه في حقول من هذا النوع”.
و تابع “الشيء الثاني و هو مهم جدا أن هذا المشروع عُرض خلال مؤتمر الاستثمار و موجود في الوثيقة الرسمية للندوة و على ما أعتقد فإن رئاسة الحكومة مشاركة في الندوة، و يمكن الاطلاع على ذلك و بلغت قيمة استثماره 320 مليون دينار… و قد أدرج للبحث عن استثمارات… و قد دخل البنك الدولي للاستثمار فيه الى جانب بنوك عمومية تونسية في 2017 و هنا يطرح السؤال: هل يقبل البنك الدولي أو البنوك التونسية تمويل مشروع غير قانوني ؟.. هذا السؤال يطرح نفسه ؟ هل يجهل البنك الدولي الوثائق القانونية… أعتقد ان الدهماني ليس له علم و لكن أعتقد أن مصالح رئاسة الحكومة على علم”.
و أردف بالقول “الدهماني تحدث عن المخزون.. و هو ما تكلّم فيه الفنيون و قال إنه يبلغ 8 ملايين برميل… صحيح أن المخزون يتراوح بين 6 و 8 ملايين برميل لكنها كميات ضعيفة جدا فمثلا بحقل البرمة 755 مليون برميل للانتاج… و عندما يتحدث عن 8 ملايين برميل يعتبر عددا ضئيلا إلى جانب أنه ليس له مردودية اقتصادية و هو نوع ثقيل من البترول تكون كلفة بيعه بخسة عكس بنزين البرمة… هناك فرق كبير… لذلك لم يتمّ تطوير هذا المشروع منذ 1979 و قد كانت فيه شركات كبرى تخلت عنه منها “شال””.
و أوضح قدور أنه كان للمستثمر التونسي حسب القوانين 50 سنة وأنه عندما جاءت مجلة المحروقات سنة 1999 قرر التمشي وفقها، لافتا إلى أنّ المجلة تنصّ على 30 سنة، مضيفا “لكن هناك فصول تفسر جيدا المراحل الانتقالية وقد تمّت استشارة المستشار القانوني للحكومة وادارة الشؤون القانونية بالوزارة وانتظمت عدة اجتماعات بين المختصين في المجال وتم اختيار تأويل تقديم 50 سنة وهذه هي الاشكالية”.
و أكد وجود وثيقة قدّمها مدير في عهد وزير بحكومة المهدي جمعة سنة 2015 تشير إلى أن للمستثمر قانونية استغلاله حتى سنة 2029، مفسّرا بالقول “هناك تأويلات والإدارة حسب المستشار القانوني للحكومة والحكومة اتبعت التمشي بأن هذا الحقل قانوني وهذا كان في 2015… صيغة الحقل قانونية ورئاسة الحكومة أجابت على ذلك منذ 2011 ولها ممثل يحضر في المجلس وإذا كانت لا تعلم فكيف تدرجه في ندوة الاستثمار ؟”.
و ذكر الوزير المُقال أنه لا علم له بدوافع حضور وزير العدل غازي الجريبي في اجتماع يوم الخميس المنقضي قائلا: “لم نتفاجأ بحضوره فهو عضو في الحكومة و يمكنه الحضور” نافيا علمه بإمكانية اثارة دعوة قضائية ضدّه.