اعتبر وزير النّقل رضوان عيارة، اليوم أنّ “مجمع الخطوط التونسية غير قانوني باعتبار أنه تمّ إحداث شركاته الفرعية “دون روية و دون هيكلة رأس مالها”، مشدّدا على أنه تم إغراق المجمع بعديد الانتدابات.
و أكّد عيارة في حوار اذاعي أنّ الوزارة راسلت رئاسة الحكومة لإعداد مخطّط نهائي لجلسات التفاوض مع الطرف النقابي بمجمع الخطوط التونسية للنظر في إمكانية تسريح 1200 عامل مع ضرورة توفير الميزانية الخاصة بهذه العملية، كاشفا أن الوزارة أقرّت في مرحلة أولى 50 ألف دينار لكل عامل مع صرف بقية المستحقات في مرحلة ثانية وأنّ كتلة أجورهم تفوق 170 مليون دينار.
و أضاف أن المجمع يُشغّل 8 آلاف عامل وأن الشركة الأمّ تستغلّ حاليا 24 طائرة في انتظار تعزيز أسطولها بـ4 طائرات سيتمّ جلب محرّكات لها من كندا وفرنسا، مضيفا “عملية الإصلاح قد تجعل الشركة تتنفّس بقلب أكثر أريحية”.
ولفت الوزير إلى أن ديون الخطوط التونسية السريعة بلغت 120 مليون دينار فضلا عن اهتراء أسطول الطائرات، مبيّنا أنّ عطبا طرأ على طائرتين تسبّب في تعطّل إحدى الرحلات لأكثر من 18 ساعة بين مطار جربة ومطار تونس قرطاج.
وشدّد على أن قطاع النقل يُعدّ من بين أولويات الإصلاحات الحكومية خلال الفترة القادمة، مبرزا أنه ستتم إعادة هيكلة 10 مؤسسات تابعة للوزارة من بينها مجمع الخطوط التونسية (الشركة الأم والفروع)، موضّحا أن الترفيع في رأس المال وتسريح العمال والقيام ببعض الاصلاحات الهيكلية ستكون من أبرز الإجراءات التي ستُتّخذ لإنقاذ هذه المؤسسات.