استبعد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور خلال العام الجاري حال عدم إصدار مجلس النواب قانون الاستفتاء قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح السايح في تصريح خاص لـ النبأ الخميس أن المفوضية تحتاج لثلاثة أشهر بعد صدور قانون الاستفتاء لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور مرجحا سير مجلس النواب إلى إصدار القانون.
وأكد السايح أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في نوفمبر من العام القادم في حال طرح الدستور للاستفتاء وقوبل بموافقة الشعب، كما أنها ستجرى وفقا للدستور الجديد وليس وفقا لاتفاقي باريس أو الصخيرات على حد قوله.
وعلق مجلس النواب جلسته الاثنين الماضي بسبب طلب أعضاء المجلس تحصين قانون الاستفتاء بإجراء تعديل على الإعلان الدستوري لمخالفة المادة السادسة من القانون للإعلان الدستوري.
وتنص المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية فيما ينص الإعلان الدستوري على اعتبار ليبيا دائرة انتخابية واحدة.
كما علق مجلس النواب جلستين متتاليتين له في الـ30 والـ31 من جويلية الماضي كانتا مخصصتين للتصويت على قانون الاستفتاء وعلقتا بسبب ضيق الوقت والخلاف حول المادة الثامنة من القانون.
وتنص المادة الثامنة من قانون الاستفتاء أنه “إذا لم ينل مشروع الدستور ثقة الشعب تنتهي أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ويقوم مجلس النواب باختيار لجنة من 30 عضوا تتولى صياغة مشروع الدستور على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ المصادقة على تشكيلها من البرلمان ويقوم مجلس النواب خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة بإحالة مشروع الدستور للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لطرحه للاستفتاء”.