رصدت تحقيقات على أعلى مستوى، أطلقتها السلطات المغربية، تورط وزراء سابقين وعدد من المسؤولين البارزين في خروقات وتجاوزات جنائية خلال فترة تدبيرهم لمرافق كانوا مسؤولين عنها.
و أكدت صحيفة “الصباح” المغربية، في عددها ليوم الخميس، أن “الأجهزة الرقابية المسؤولة عن هذه التحقيقات بصدد إنهاء ملف مدقق حول هذا الموضوع لتقديمه إلى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في البلاد، في إطار إحالة أوراق بعضهم إلى القضاء، بعدما تم التثبت من شبهات جنائية تحوم حول مجموعة من المسؤولين والوزراء”.
و كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الصباح” عن “بدء جمع معطيات حول عمل مسؤولين كبار، أغلبهم في وزارتي التربية الوطنية والاقتصاد والمالية، منذ أشهر، من خلال تقارير مفتشيات عامة لوزارات ومؤسسات عمومية”.
و أوضحت المصادر أنه “تمت مقارنة مضامين هذه التقارير بأخرى معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات، في ظل تجميع ملف ضخم بتجاوزات وخروقات مسؤولين عموميين”.
و بينت المصادر أن “رتب المسؤولين العموميين موضوع الأبحاث، تتفاوت بين مديرين مركزيين وكتاب عامين لوزارات، ومديري مؤسسات ومقاولات عمومية، إلى جانب وزراء سابقين”.