قدمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل شكوى للأمم المتحدة ضد قانون “القومية” اليهودي العنصري.
وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات فرديناند دا فيرانس أعلن أنه سيفتح تحقيقًا في موضوع قانون “القومية” العنصري.
وتقدم بالشكوى عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية.
وشملت الشكوى شرحًا مفصلاً للبنود التي تتضمن تمييزًا عنصريًا وهي، سلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، والمس بمكانة اللغة العربية، وبحقوق المساواة للجمهور العربي كأقلية وطنية لها حقوق جماعية ثقافية ولغوية ودينية.
ونقلت شبكة “كان” العبرية عن رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة قوله: إن “هذه هي خطوة أولى على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد حكومة إسرائيل، وسنواصل الاتصالات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة لإلغاء القانون العنصري الذي يسلبنا وجودنا وحقوقنا في وطننا التاريخي“.