تركيا: البرلمان يقر قانونا “لمكافحة الإرهاب” بدلا من حالة الطوارئ

أقر البرلمان التركي الأربعاء قانونا يعطي السلطات صلاحيات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب انقلاب عسكري فاشل في جويلية 2016 واستمرت عامين. ويمنح القانون الجديد، الذي يستمر العمل به ثلاثة أعوام، حكام الأقاليم سلطات أوسع ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم أي صلة بتنظيمات إرهابية.

أعلنت وكالة أنباء الأناضول الأربعاء عن تبنى البرلمان التركي قانونا جديدا مثيرا للجدل “لمكافحة الإرهاب” يطبق بعض تدابير حال الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب الفاشل في جويلية 2016 ورفعت الأسبوع الماضي.

واعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي قدم النص للبرلمان، أنه ضروري لتفادي “تباطؤ” التصدي “للمجموعات الإرهابية بعد رفع حال الطوارئ.

والقانون الذي يقول منتقدوه أن الحكومة تسعى من خلاله إلى الإبقاء على حال الطوارئ يسمح للسلطات بمواصلةعمليات التطهير لثلاث سنوات إضافية وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحيانا إلى 122 يوما وتوطيد صلاحيات حكام المحافظات.

والنص الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية يتضمن تدابير مستوحاة من حال الطوارئ كإمكانية السلطات مواصلة إقالة الموظفين المرتبطين بـ”المجموعات الإرهابية” لثلاث سنوات.

كما أن الموظفين في القطاع العام الذين عينوا خلال فرض حال الطوارئ على رأس مؤسسات يشتبه بأن لديها صلات بـ”منظمات إرهابية” أن يبقوا في مواقعهم لثلاث سنوات.

وبين التدابير الأخرى حظر التظاهرات والتجمعات بعد مغيب الشمس إلا إذا حصلت على ترخيص. ويمكن للسلطات المحلية فرض قيود للوصول إلى بعض المناطق وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحيانا إلى 12 يوما.

وتبني هذا القانون يأتي بعد أسبوع من رفع حال الطوارئ الذي فرض بعد أيام من الانقلاب الفاشل في 15 جويلية 2016.

وحملت أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عقدين، مسؤولية الانقلاب وهو ما ينفيه بشدة.

وفي إطار حال الطوارئ طاردت السلطات التركية خلال عامين الانقلابيين ومناصريهم المفترضين وأيضا معارضين موالين للأكراد متهمين بـ”الإرهاب” ووسائل إعلام منتقدة ومنظمات غير حكومية.

ومنذ الانقلاب أودع 80 ألف شخص يشتبه بصلاتهم بالانقلاب أو بـ”الإرهاب” السجن وأقيل أكثر من 150 ألف موظف.

وقبل تصويت النواب الأربعاء رفعت وزارة الداخلية إلغاء جوازات سفر أكثر من 155 ألف شخص حرموا من هذه الوثائق أثناء فرض حال الطوارئ بحجة اقترانهم بـ”مشتبه بهم”.