قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن الفساد أصبح مستشريا داخل قطاع صناعة النفط في ليبيا، وأنه السبب الرئيس في المعاناة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وزيادة الفوضى التي نتج عنها أن ثلث الشعب الليبي يقبع تحت خط الفقر، ما فاقم من أزمة الهجرة إلى أوروبا.
و أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق المدعوم من بريطانيا لإنهاء الإغلاق المفروض على صادرات النفط من ليبيا قد يؤدي إلى تطهير فساد كبير في مصرف طرابلس المركزي ومؤسسة النفط الوطنية.
و اعتبرت الصحيفة أن ثروة الموارد الطبيعية كانت بمنزلة “اللعنة” على البلاد التي يعيش ثلث سكانها حالة من الفقر على الرغم من أن أرضها غنية بالذهب الأسود.
و وصف التقرير الدولة الليبية بـ”البلاد التي مزقتها الحرب وقسمتها بين الشرق والغرب في ظل توازن غير مستقر يتم في تصدير النفط الذي يتم إنتاجه إلى حد كبير في الشرق الغني بالمعدن، عبر مؤسسة النفط الوطنية الحكومية في غرب البلاد”.
و ذكرت الصحيفة أن “حكومة السراج معتمدة من قبل الأمم المتحدة لحماية الثروة النفطية من الوقوع في أيدي الفصائل المتحاربة، لكن وجهت لها اتهامات بتوجيه إيرادات النفط إلى الميليشيات التي هاجمت قواتها في غرب ليبيا، ما أدى إلى اتخاذ المشير خليفة حفتر قرارا بوقف شحنات النفط من الموانئ التي تقع تحت سيطرته، مما أدى فعليا إلى إغلاق صناعة النفط في البلاد”.
و أكدت أن قرار المشير خليفة حفتر جاء في خضم قتال شرس حدث الشهر الماضي بين الجيش الوطني الليبي وميليشيا منافسة في الموانئ، لكن مع ارتفاع أسعار النفط وسط العقوبات التي تلوح في الأفق على النفط الإيراني، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الإيقاف، حيث تم النظر إلى التحذير بأنه تهديد مستتر لقاعدة سلطة حفتر من قبل الولايات المتحدة، التي لم تترك له أي خيار سوى الامتثال.
و ذكرت الصحيفة البريطانية أن ليبيا احتلت المرتبة الـ9 من أسفل تقييم الفساد الذي يضم 180 دولة، بحسب مؤشر الفساد من منظمة الشفافية الدولية.
و أوردت الصحيفة أن المواطنين كانوا الضحية الأولى للصراعات التي شهدتها ليبيا، إذ تردّت أوضاعهم المعيشية إلى مستويات غير مسبوقة.
و تطرق التقرير إلى الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الإدانات التي تضمنتها أكدت أن جرائم الفساد تغلب على المشهد الليبي، وأن البلاد تغرق في الفساد، وتمر بمرحلة تدهور اقتصادي حاد.