Category: البارزة

ـ الجيش الفرنسي يؤكد انتهاء الترتيبات اللازمة لحماية نفوذهم العسكري والدبلوماسي في النيجر
ـ بعد مغادرة الجيش الفرنسي مالي والنيجر وغلق الجزائر مجالها الجوي في وجه مقاتلاته لم يبق له سوى 5 خيارات صعبة
ـ إطلاق عمليته العسكرية المحتملة من قاعدته الجوية في نيامي رغم أنها شبه محاصرة بثلاثة أطواق أمنية وضغط من المتظاهرين
ـ القاعدة الجوية الفرنسية في تشاد يمكن أن تكون مركز احتشاد وهجوم على نيامي لكن نجامينا اختارت الحياد
ـ قاعدة الويغ الليبية على الحدود مع النيجر تعتبر مركزا مناسبا لانطلاق العملية العسكرية الفرنسية المحتملة بعد تهيئتها منذ 2022 وفق تقارير إعلامية
ـ نيجيريا وبنين يدعمان عملية عسكرية ضد الانقلابيين في النيجر لكن لا توجد بهما قواعد عسكرية فرنسية مهيئة

“القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي توتر متجدد من شأنه أن يقوّض النفوذ العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر”، تصريح خطير للمتحدث باسم هيئة الأركان العامة، يعكس استعداد باريس للتدخل عسكريا في النيجر، فهل تملك فعليا الآليات الكافية للتنفيذ؟

رغم أن فرنسا نفت في السابق اتهامات الانقلابيين في النيجر نيتها التدخل عسكريا إلى جانب المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) لاستعادة النظام الدستوري وإعادة رئيس النيجر محمد بازوم، إلى منصبه، إلا أنه بعد مطالبة المجلس العسكري لسفيرها لدى نيامي، وقواتها في البلاد بالمغادرة، استخدمت باريس لغة صارمة.

فهيئة الأركان الفرنسية كان ردها سريعا وحاسما عندما تعلق الأمر بحماية سفارة بلادها لدى نيامي وقاعدتها العسكرية بالبلاد، التي تضم نحو 1500 عنصر، وأعلنت في 31 أغسطس/آب المنصرم، استعدادها للتدخل عسكريا في حال استعمل المجلس العسكري في النيجر القوة لطرد السفير الفرنسي وغلق القاعدة العسكرية بنيامي.

ـ من أين سيبدأ الهجوم الفرنسي المحتمل؟

الملفت في تصريح المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية قوله “تم اتخاذ الترتيبات اللازمة”، ما يعني أنه تم حشد الطائرات الهجومية والقوات الخاصة، التي ستتدخل لحماية السفارة والقاعدة العسكرية إذا ما تعرضت لأي هجوم.

لكن الجيش الفرنسي بحاجة إلى قاعدة جوية تكون قريبة من مركز عملياته العسكرية في النيجر.

ورغم أن باريس تملك عدة قواعد عسكرية في إفريقيا، بما فيها قاعدتها في نيامي إلا أنها تواجه عدة صعوبات بعد انسحاب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وإغلاق قواعدها العسكرية في البلدين، ومنع الجزائر لطائراتها العسكرية من عبور مجالها الجوي.

فالخيارات أمام الجيش الفرنسي للتدخل العسكري في النيجر محدودة من الناحية التنفيذية، وأبرزها:

1ـ القاعدة الجوية الفرنسية في النيجر

فالقاعدة الجوية الفرنسية في نيامي، تقع قبالة مطار نيامي الدولي، وهي جزء من القاعدة الجوية رقم 101 للقوات المسلحة النيجرية، وللوصول إليها تحتاج لعبور ثلاثة أطواق أمنية تسيطر عليها القوات المسلحة النيجرية، وفق إذاعة فرنسا الدولية.

ومنذ نحو شهر، وضعت فرنسا 3 طائرات من نوع “ميراج 2000″، و4 طائرات مسيرة من نوع ريبر (أمريكية الصنع)، وبضع مروحيات في مرابض الطائرات، وفق ذات المصدر، ما يعني وقف تقديم الإسناد الجوي لقوات النيجر في مكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة الحدود الثلاثة.

لكن لا يستبعد أن تستخدم هذه القوة في أي مواجهة عسكرية محتملة مع جيش النيجر، إلا أن نقطة ضعفها أنها مكشوفة أمام القوات الأرضية، ويمكن استهدافها بسهولة بقذائف المدفعية أو راجمات الصواريخ إذا حصلت على دعم من دول الجوار وروسيا.

فالقاعدة الجوية الفرنسية شبه محاصرة من قوات الأمن والجيش النيجري، وهناك غلق للمجال الجوي، ناهيك عن مظاهرات لعشرات الآلاف من مواطني النيجر أمام القاعدة للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من بلادهم.

فإطلاق عملية عسكرية فرنسية ضد المجلس العسكري في النيجر من هذه القاعدة شبه المحاصرة، في ظل غياب دعم عسكري ولوجيستي من فرنسا وقواعدها القريبة، يصبح محاطا بالمخاطر على حياة جنودها وعتادها العسكري الثمين.

2ـ القاعدة الجوية الفرنسية في تشاد

تمثل القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة التشادية نجامينا، التي يتمركز بها نحو ألف عسكري، الخيار المثالي لأي عملية عسكرية ضد الانقلابيين في النيجر، بالنظر إلى قربها الجغرافي من نيامي.

وشرعت فرنسا فعليا في سحب جزء من قواتها ومعداتها العسكرية الثمينة من نيامي إلى نجامينا، ولكن العدد لا يتحاوز 150 عنصرا من 1500، فالمسألة أشبه بإعادة انتشار، وتوزيع للقوات، ونقل العناصر غير الضرورية إلى تشاد بعد انتهاء الشراكة مع النيجر.

مشكل واحد يواجه فرنسا، يتعلق بدعم المجلس العسكري في تشاد برئاسة محمد ديبي، للمجلس العسكري في النيجر، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء المعين، علي الأمين زين، لصحيفة تشادية.

لم يأت تأكيد من المجلس العسكري في تشاد حول تصريح مسؤول النيجر، لكن الأنظمة الانقلابية في إفريقيا تبدي تضامنا فيما بينها.

وفي حال أغلق المجلس العسكري في تشاد أجواءه في وجه الطيران الحربي الفرنسي مثلما فعلت الجزائر، فإن أي عملية عسكرية فرنسية ضد النيجر تصبح أعقد.

لكن باريس تملك نفوذا قويا في تشاد، ولطالما وقفت عسكريا إلى جانب نظام ديبي الأب في مواجهة حركات التمرد، ويمكنها الضغط عليه لغض الطرف عن عملية عسكرية خاطفة في النيجر بأقل ضجيج إعلامي.

إلا أن حادثة مقتل جندي تشادي على يد عسكري فرنسي، في بلدة فايا (وسط)، أشعلت غضب التشاديين، حيث حاول متظاهرون اقتحام الحامية الفرنسية بالبلدة، ما من شأنه تعقيد أي مهمة للجيش الفرنسي من البلاد.

3ـ قاعدة الويغ الجوية الليبية

الخيار الثالث استغلال الانقسام السياسي في ليبيا، حيث يسيطر حليف فرنسا خليفة حفتر قائد قوات الشرق، على إقليم فزان في الجنوب الغربي والمحاذي للحدود مع النيجر.

وأقرب قاعدة جوية لحدود النيجر، هي قاعدة الويغ (500 كلم)، الخاضعة لسيطرة قوات حفتر، منذ 2019، بعد طرده متمردين تشاديين منها.

وتحدثت قناة “أفريكا ميديا” التي يوجد مقرها بالكاميرون، في 16 أغسطس/آب المنصرم، عن إرسال فرنسا 400 عسكري إلى قاعدة الويغ، بهدف دخول نيامي، بالتزامن مع عملية عسكرية محتملة لإيكواس.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم الحديث فيها عن اهتمام فرنسي باستغلال قاعدة الويغ، ففي سبتمبر/أيلول 2022، نقل موقع “ليبيا برس”، عن مصدر عسكري لم يسمه، قوله إن مجموعة من العسكريين الفرنسيين وصلوا إلى قاعدة الويغ، “بهدف معاينتها، وإعادة تأهيلها، وإدخالها للخدمة مجددًا”.

وتواتر هذه الأنباء “غير المؤكدة” دفع حزب “صوت الشعب الليبي”، للمطالبة بضرورة تنسيق سريع وفوري بين بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية لنشر فريق من المراقبين “للتحقق من الأنباء المتداولة حول نشر قوات فرنسية في قاعدة الويغ”.

وشهدت هذه المنطقة مؤخرا عمليتين عسكريتين منفصلتين لكل من الجيش التشادي وقوات حفتر، حليفي فرنسا، لطرد المتمردين التشاديين، الذين تربطهم علاقات مع شركة فاغنر الروسية، من الحدود المشتركة.

4 ـ نيجيريا

على عكس تشاد، تؤيد نيجيريا التدخل العسكري في النيجر لإعادة النظام الدستوري، ويتقاطع ذلك مع رغبة فرنسا، وإن كانت الأخيرة تهدف بالدرجة الأولى لحماية نفوذها العسكري والدبلوماسي في النيجر أكثر من اهتمامها بأمر آخر.

ويمكن لفرنسا أن تنسق مع نيجيريا في هذا الشأن، خاصة وأن الأخيرة لديها حدود طويلة مع النيجر.

غير أن ما يعيق حشد فرنسا قواتها في نيجيريا، رفض شمال البلاد المسلم أي عملية عسكرية في النيجر، سواء كانت بقيادة إيكواس ناهيك عن تنفيذها من فرنسا.

كما أن نيجيريا، الوحيدة بين دول جوار النيجر، التي ليست مستعمرة فرنسية سابقة، وتأثير باريس عليها محدود خاصة من الناحية اللغوية والثقافية.

5ـ بنين:

وتمتلك ميزة مهمة أن حدودها الأقرب إلى نيامي بين دول الإيكواس المؤيدة للتدخل العسكري في النيجر.

كما أنها مستعمرة فرنسية سابقة، لكن لا تود بها قاعدة جوية فرنسية، كما أن أقرب مطاراتها من حدود النيجر (مطار بونديتينغو) غير مهيئة لاستقبال طائرات حربية.

إذ لا تمتلك بنين سوى طائرة شحن عسكرية واحدة فقط، لذلك لا يمكن الحديث عن وجود قواعد جوية أو حتى سلاح جو في البلاد، المصنفة في ذيل ترتيب أقوى الجيوش الإفريقية.

فالبنية التحتية الهشة لبنين، لا تشجع الجيش الفرنسي حشد قوات عسكرية كبيرة في شمال البلاد، لأن ذلك يتطلب بناء قاعدة جوية جديدة، وما يتطلبه ذلك من وقت.

وتبقى هذا الخيارات مجرد احتمالات في ظل تخفيف المجلس العسكري في النيجر وفرنسا من سياسة شد الحبل، بعد تأكيد الانقلابيين أنهم لن يقتحموا السفارة، وشروع باريس في سحب جزء صغير من قواتها ومعداتها العسكرية الحساسة من قاعدتها في نيامي.

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، نجاح ملء الجولة الرابعة والأخيرة من سد النهضة.

وكتب آبي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بجهودنا التعاونية تم ملء الجولة الرابعة والأخيرة من سد النهضة”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA).

وهنأ جميع الذين شاركوا في كل أنشطة المشروع بالمساهمة بالمال والوقت والعمل.

كما حث آبي جميع الإثيوبيين على تكرار هذه الوحدة في القضايا الوطنية الأخرى.

وأضاف لقد “واجهنا تحديات داخلية وضغوطا خارجية، وتغلبنا على كل هذه الأمور وأصبحنا قادرين على الوصول إلى هذه المرحلة”.

ودعا رئيس الوزراء جميع الإثيوبيين إلى مواصلة دعمهم حتى اكتمال السد.

وفي 13 يوليو/ تموز الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على بدء مفاوضات “عاجلة” بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا التوقف عن الملء، وتشدد على أن السد، الذي بدأت تشييده في 2011، ضروري لجهود التنمية وأنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.

ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر/ أيلول 2023 في أديس أبابا، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في 28 أغسطس/آب الماضي.

ويرى محللون أن الجولة ستأتي عقب عملية الملء الرابع لخزان السد، وبعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ أبريل/ نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

حذر كبير مسؤولي المناخ في منظمة الأمم المتحدة من أن أنماط الطقس المتطرفة التي يشهدها العالم تعد دلالة على “أمور سيئة قادمة”.

وقال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، للأناضول، بالعاصمة الكينية نيروبي: “جميع الكوارث المناخية، من الجفاف إلى حرائق الغابات والفيضانات، تعد بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة”.

وأضاف: “ما نشهده هو أن تأثيرات وآثار تغير المناخ تتسارع الآن، ومن المدهش أنه في السنوات القليلة الماضية وفي الآونة الأخيرة، شهدنا أرقاما قياسية تتحطم مرارا وتكرارا، وهذه مجرد إشارة إلى أشياء يجب أن نتداركها”.

وكان ستيل، الذي زار نيروبي لحضور قمة المناخ الإفريقية الافتتاحية، يشير إلى الأحداث المناخية القاسية بما في ذلك الجفاف الحالي في شرق إفريقيا، والذي يؤثر بشكل خاص على كينيا؛ حيث انعقدت القمة.

وقد أدى الجفاف، وهو الأسوأ في المنطقة منذ 40 عاما على الأقل، إلى نزوح ملايين الأشخاص ودفع ملايين آخرين إلى حافة المجاعة.

والعام الماضي، كان هناك غزو للجراد في شرق إفريقيا، والذي قال الخبراء إنه كان الأسوأ بالنسبة لكينيا منذ 70 عامًا وما لا يقل عن 25 عاما بالنسبة لإثيوبيا والصومال.

**قمة المناخ

وحول قمة المناخ الإفريقية التي انعقدت في الفترة بين 4-6 سبتمبر/ أيلول الجاري في نيروبي، قال المسؤول: “هذا الحدث جمع القادة وصناع القرار من أنحاء إفريقيا لمواجهة أزمة المناخ بشكل مباشر، ما يوفر فرصة ليس فقط لتحديد أولويات إفريقيا، ولكن أيضا للتقدم بالحلول”.

وأوضح ستيل أن “التعاون عبر الحدود ضروري للغاية في مفاوضات المناخ الأوسع، حيث يكون هناك أصوات إقليمية موحدة؛ والتي ستبلغ ذروتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) نهاية العام”، في إشارة إلى المؤتمر الأممي، الذي تستضيفه دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

**تعهدات القمة

قال ستيل إن عددا من الجهات منها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، قدمت تعهدات كبيرة خلال القمة، محذرا من أن “التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ”.

وأضاف: “التعهدات المهمة التي تم الاتفاق عليها خلال هذا الحدث عززت الآمال في بذل جهود ملموسة، إلا أن التحدي يكمن في تنفيذها الفعلي”.

وفي معرض وصفه للتعهدات، قال إنها “تعد إشارات إيجابية لكنها لا تلامس سوى سطح ما هو مطلوب عالميا، لا سيما في دعم الدول الضعيفة والنامية”.

وبيّن أن المهم يتمثل في كيفية ترجمة هذه التعهدات “إلى عمل حقيقي على الأرض”.

وخلال المقابلة، تطرق ستيل إلى مبادرات الطاقة قائلا إن “الجهود مثل استراتيجية الهيدروجين الأخضر، وخريطة الطريق للاتحاد الأوروبي، وتعهد دولة الإمارات بتقديم دعم مالي بقيمة 4.5 مليار دولار لتحول الطاقة، هي خطوات في الاتجاه الصحيح”.

وأكد المسؤول الأممي: “نعلم أيضا أن المطلوب يذهب إلى ما هو أبعد بكثير من تلك المبادرات التي تنتج عن أحداث مثل هذه، إلا أنه بالتأكيد يرسل إشارة قوية للغاية”.

**مكافحة تغير المناخ

وفيما يتعلق بدور اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مكافحة هذا التغير، أكد ستيل مجددا التزامها بدعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال إن ولاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تشمل “تقديم الدعم للدول النامية مع التركيز على المجتمعات المحلية”.

وأضاف: “الوكالة تعمل على توفير الدعم والمساحة للتمثيل، سواء كان من السكان الأصليين، أو من المجتمعات أو المدن على المستويات دون الوطنية”.

وختم قائلا: “نحن نعلم أنه فيما يتعلق بالعمل الحقيقي والتقدم، فإن ذلك يحدث على أرض الواقع داخل المجتمعات المحلية”.

وفي ختام قمة المناخ الإفريقية، تبنى المشاركون “إعلان نيروبي” الذي دعا إلى الدعم العالمي لإفريقيا.

واقترحت القمة “بنية تمويل جديدة تستجيب لاحتياجات إفريقيا بما في ذلك إعادة هيكلة الديون وتخفيفها، وتطوير ميثاق عالمي جديد لتمويل المناخ من خلال عمليات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر الأطراف بحلول عام 2025”.

وركز الإعلان على الحاجة إلى الدعم المالي من البلدان المتقدمة، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل السنوي للمناخ.​​​​​​​

قال وزراء خارجية الدول العربية، إن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوق الدولتين في مياه النيل.

وفي ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ١٦٠ برئاسة المغرب، أكدوا ضرورة تحلي إثيوبيا بالمرونة والإرادة السياسية وتبني رؤية شاملة تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأعرب الوزراء العرب عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، خصوصا أن تلك الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي لازمة التطبيق، لا سيما “اتفاق إعلان المبادئ” بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي وقع في الخرطوم في آذار/ مارس 2015، مؤكدين أن الخطوات الإثيوبية من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

وعبر بيان الوزراء عن القلق الشديد تجاه تعثر المفاوضات بشأن السد بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، كما أعربوا عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي.

وطالب وزراء الخارجية العرب بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تضر بمصالح مصر والسودان المائية، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملئه وتشغيله.

وأكد الوزراء على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.

وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء قضية سد النهضة كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

وفي ذات السياق رحب الوزراء العرب، ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 أيلول/ سبتمبر 2021، الذي يدعو إثيوبيا والسودان ومصر للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، في إطار زمني معقول.

وأشاروا إلى البيان الصادر في 13 تموز/ يوليو الماضي بعد اجتماع القيادتين المصرية والإثيوبية بشأن بدء مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر، والذي عُقد بناء عليه الاجتماع الوزاري الثلاثي في القاهرة أواخر آب/أغسطس الماضي.

يأتي هذا بالتزامن مع تبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة التوصل إلى اتفاق، عبر المفاوضات التي استؤنفت بعد توقف دام عامين.

والأربعاء قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، “إن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بخصوص قضية سد النهضة خلال المفاوضات الأخيرة”.

وأضاف شكري، “لا يوجد تغير في التوجه الإثيوبي الأحادي فيما يتصل بملء وتشغيل سد النهضة”.

في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، إن بلاده لم تلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل الأزمة، مشيرا إلى أنها تسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي الأطراف كلها بخصوص السد.

واتهم الدبلوماسي الإثيوبي جهات لم يسمها بالسعي إلى “نقل مفاوضات سد النهضة إلى الإعلام، وهو ما نعدّه غير مفيد، الموقف الإثيوبي هو التعامل مع المفاوضات من أجل مصلحة الجميع، وليس ما يثار بالإعلام”.

وعقدت في القاهرة نهاية آب/ أغسطس الماضي، جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، هي الأولى منذ نيسان/أبريل 2021، بموجب اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تموز/يوليو الماضي، على استئناف المفاوضات، مع تحديد مهلة 4 أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وبدأت أديس أبابا منتصف تموز/ يوليو الماضي بالتخزين الرابع للسد الكهرمائي العملاق، الذي تبنيه منذ عام 2011، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له.

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خطة لروسيا من أربع نقاط لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حسبما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، الجمعة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن غوتيريش قدم تفاصيل خطته في رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بتاريخ 28 أغسطس/ آب الماضي.

وتتضمن الخطة “ربط البنك الزراعي الروسي (RAB) بنظام سويفت، والسماح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ الأوروبية إذا كانت تنقل فقط المنتجات الغذائية أو الأسمدة”، وفقا للصحيفة.

وذكرت “بيلد” أن غوتيريش اقترح أيضا أن “تدعم الأمم المتحدة تأمين سفن الشحن الروسية، والمساعدة في إعادة الأصول المجمدة لمنتجي الأسمدة الروس”.

وأوضحت أن غوتيريش طلب بالمقابل من روسيا “العودة إلى اتفاق تصدير حبوب البحر الأسود” الذي وقعته كييف وموسكو العام الماضي.

والأربعاء الماضي، قالت الخارجية الروسية، في بيان، إن هناك “مقترحات جديدة من الأمم المتحدة لاستعادة اتفاق الحبوب”، معتبرة أنها “غير كافية”.

وكانت موسكو رفضت تمديد اتفاق الحبوب في يوليو/ تموز الماضي، بحجة أن “الغرب لم يف بالتزاماته في الاتفاق”، وقالت إنها “ستمدده حال تنفيذ الجزء الروسي منها”.

وتشتكي روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.

وللحد من تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية، وقعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود بإسطنبول يوم 22 يوليو 2022.

انطلقت القمة الـ18 لمجموعة العشرين “G-20″، السبت، في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”.

ورحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقادة المجموعة، ومن بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتقط معهم صورا ترحيبية لدى وصولهم إلى مكان انعقاد القمة.

وبعد مراسم الاستقبال انتقل الزعماء إلى مركز مؤتمرات براغاتي ميدان لبدء الجلسات.

ومن المقرر أن يتبادل زعماء مجموعة العشرين، في غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني تشي جين بينغ، وجهات النظر في 3 جلسات، على أمل إحراز تقدم في مجالات التجارة والمناخ ومشاكل عالمية أخرى.

وفي اليوم الأول، سيحضر القادة جلستي “أرض واحدة” و”عائلة واحدة”، فيما سيضعون في اليوم الثاني أكاليل الزهور على قبر الرمز الهندي العالمي “المهاتما غاندي” في نيودلهي قبل حضور حفل زراعة الأشجار.

وبعد الجلسة الثالثة بعنوان “مستقبل واحد”، من المتوقع أن يعتمد المجتمعون إعلان قادة نيودلهي، وهو التزام بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل المعنية.

كما تأتي هذه القمة فيما تقترب مجموعة العشرين من التوصل إلى اتفاق بشأن قبول الاتحاد الإفريقي، وهو تكتل يضم 55 دولة، كعضو في المجموعة.

ومجموعة العشرين، من حيث جوهرها، عبارة عن منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، وتتألف من أكبر 20 اقتصادا في العالم، تمثل 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتلعب مجموعة العشرين دورا هاما في تشكيل وتعزيز البنية العالمية والحوكمة في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

وتضم مجموعة العشرين كلا من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وإلى جانب الدول الأعضاء، دعت الهند لحضور القمة أيضًا زعماء بنغلادش وهولندا ونيجيريا ومصر وموريشيوس وعُمان وسنغافورة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، ستحضر القمة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما دعت الهند أيضًا أعضاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والتحالف من أجل البنية التحتية المقاومة للكوارث، وبنك التنمية الآسيوي كضيوف.

ومن المقرر أن تتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين في عام 2024 وجنوب إفريقيا في عام 2025.

-إجراءات أمنية مشددة

وتنعقد القمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وخصصت السلطات الهندية أكثر من 50 ألف عنصر من الشرطة لتأمين موقع القمة في العاصمة نيودلهي، فيما يقدم حرس الأمن الوطني الهندي دعماً لقوة الشرطة في توفير الأمن.

وأغلقت السلطات العديد من الطرق، والشوارع، وأماكن العمل في المنطقة التي تعقد فيها القمة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق قيود السفر في بعض المناطق.

وفي نيودلهي، تم تزيين الشوارع، والأرصفة، واللوحات الإعلانية بعنوان “قمة مجموعة العشرين”، كما عُلقت أعلام الدول الأعضاء بالمجموعة عند التقاطعات الرئيسية.

كما جهزت العديد من “عربات ريكشا” وسيارات الأجرة التي تنقل الركاب في جميع أنحاء المدينة بملصقات مجموعة العشرين G20.

قالت “بلومبيرغ نيوز” اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، إن مجموعة دول العشرين، وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الأفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية “المنظمة الدولية المدعوة”.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد في الهند في غضون أيام.

حذر خبراء من أن استمرار وقف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قد يفرض ضغوطا تصاعدية على أسعار الحبوب والمواد الغذائية في العالم، ما يهدد الأمن الغذائي للعديد من الدول الفقيرة خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع الاثنين الماضي في منتجع سوتشي جنوب روسيا استئناف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأتاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في صيف العام 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، واستمر لمدة عام، لأوكرانيا تصدير الحبوب عبر موانئها المطلة على البحر الأسود، إلا أن روسيا أنهت في يوليو الماضي العمل بهذا الاتفاق اعتراضا على استمرار القيود الغربية على صادراتها الزراعية.

وتسعى الأمم المتحدة وتركيا إلى إحياء الاتفاق، الذي ساعد على تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية خلال فترة سريانه، والذي أثار إلغاؤه قلقا متزايدا بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم.

ــ ارتفاع أسعار القمح

وقال البهي هيكل المدير العام السابق بوزارة الزراعة المصرية إن انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والمواد المستخدمة في الزراعة بشكل ملحوظ، وأثر هذا على معظم البلدان بما في ذلك مصر، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.

وأضاف هيكل لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن مصر تعتمد إلى حد كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، حيث تشكل واردات مصر من القمح من الدولتين نحو 80 بالمائة من احتياجاتها.

وتابع أن توفير القمح قضية أمن قومي لمصر، والحكومة تعمل جاهدة لتأمين الحبوب خاصة القمح لسكانها الذين يفوق عددهم 100 مليون نسمة، وأشار إلى أن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي لنحو 5 أشهر، حيث اشترت الحكومة نحو 3.5 مليون طن من القمح من المنتجين المحليين.

وفي هذا الإطار، اعتبر الأكاديمي التونسي كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات العربية والأفريقية

أن الارتفاع المخيف لأسعار المواد الغذائية والمحروقات أربك التوازنات الدولية ويوشك أن يتسبب في اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية قد تصل إلى صدامات وأعمال عنف خطيرة جدا وغير مسبوقة في بعض دول العالم.

وأشار إلى أن ذلك الحظر تسبب في ارتفاع العجز التجاري والعجز في موازنة الدولة التونسية نتيجة تضاعف أسعار الحبوب والمحروقات عالميا.

وأضاف أن تضرر تونس من ذلك الحظر لا يتوقف عند حرمانها من فرص الحصول على الحبوب الروسية والأوكرانية بأسعار معقولة نسبيا، وإنما أيضا شمل حرمانها من المداخيل السياحية التي كان يوفرها حوالي 700 ألف سائح روسي وأوكراني.

كما رأى ستيفن رايت الأستاذ المشارك للعلاقات الدولية في جامعة حمد بن خليفة القطرية أنه مع انسحاب روسيا من الاتفاق، فإن عدم اليقين بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية قد يفرض بعض الضغوط التصاعدية على أسعار القمح الإقليمية، واعتماد قطر ودول شمال أفريقيا الشديد على الواردات يعني أنها ما تزال عرضة لصدمات الأسعار العالمية بغض النظر عن إمدادات البحر الأسود.

وحذر الخبير التونسي من أنه في حالة عدم التوافق مجددا حول تصدير القمح عبر البحر الأسود والمسالك القريبة من الموانئ الروسية والأوكرانية، فإن أسعار المواد الغذائية والمحروقات قد ترتفع عالميا أكثر فأكثر وتستفحل مخاطر انتشار معضلات الفقر والمجاعة وسوء التغذية في العالم.

ــ تطور مهم

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع أردوغان إن موسكو لا تمانع العودة إلى الاتفاق بشرط أن يتم رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية عبر البحر الأسود، قبل أن يضيف “أننا على وشك إبرام اتفاقات مع ست دول أفريقية نعتزم إمدادها بالحبوب مجانا في الأسابيع المقبلة”.

وقال الأكاديمي التونسي كمال بن يونس إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدير حبوب مجانا أو بأسعار منخفضة للدول الأفريقية والنامية “تطور مهم جدا”.

وأوضح كمال بن يونس أن هذا التطور يعكس وجود حرص على تغيير النظام الدولي وتشجيع الدول النامية على التمرد على قرارات الحظر الاقتصادي الأمريكي والأطلسي على روسيا.

وأضاف أن قرارات الحظر الاقتصادي الأمريكي والأطلسي لم تضر بروسيا فحسب، وإنما تسببت في خسائر مالية فادحة لأغلب دول العالم خاصة الدول الأفريقية والعربية بما فيها تونس، على حد قوله.

وتابع أنه في انتظار تنفيذ قرارات القمة الأفريقية الروسية التي عقدت في مدينة سانت بطرسبرغ فيما يتعلق بتوفير الحبوب للدول النامية عموما والأفريقية خاصة بأسعار تفضيلية، فإن الدبلوماسية التونسية والأفريقية تبذل جهودا لوقف التهاب أسعار الحبوب والمحروقات تحسبا لانفجارات اجتماعية وسياسية وأمنية عنيفة تزيد من مشاكل الدول الفقيرة.

وفي الوقت نفسه، أشار البهي هيكل الخبير المصري إلى أن استئناف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في حالة حدوثه، سيؤثر بشكل إيجابي على أسعار الحبوب في مصر حيث سيخفض الأسعار بنسبة 20 بالمائة على الأقل وسيساعد البلاد على تحقيق الأمن الغذائي.

ــ جهود عربية لضمان الأمن الغذائي

إلا أن ستيفن رايت الأستاذ المشارك للعلاقات الدولية في جامعة حمد بن خليفة القطرية رأى أن تأثير اتفاقية حبوب البحر الأسود على قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان محدودا حيث وصلت حصة صغيرة من صادرات الحبوب في إطار الاتفاقية إلى المنطقة.

وقال رايت إنه نتيجة لذلك، لم يؤد الاتفاق إلى تحسن كبير في إمدادات الحبوب الإقليمية أو انخفاض في الأسعار.

ودعا إلى تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من الحبوب وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي باعتبارها من الأمور الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، قال البهي هيكل مدير عام سابق بوزارة الزراعة المصرية إن الإنتاج المحلي من القمح يمثل نحو 50 بالمائة من احتياجات مصر، التي تعمل حاليا على تنويع أسواق وارداتها بما في ذلك رومانيا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، وقعت مصر مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.

أما الدكتور خير ديابات الأستاذ في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر فقد حذر من أن هذه المعضلة الغذائية يمكن أن تهدد الأمن الغذائي للعديد من البلدان الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث قد تؤدي هذه الأزمة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وبالتالي ارتفاع معدلات الفقر في هذه البلدان.

ورأى ديابات في تصريح لـ((شينخوا)) أن الجهود القطرية لحل مشكلة اتفاقية حبوب البحر الأسود ستخفف التوتر داخل سوق الحبوب العالمية وستسهم في إيجاد حلول لمعضلة تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الدول.

وإلى جانب اتفاق البحر الأسود، تناول بوتين وأردوغان خلال قمة سوتشي “المسار التركي القطري بشأن إيصال الحبوب للدول المحتاجة”، حسبما أوضح الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي.

وأكد ديابات أنه إذا نجحت قطر، إلى جانب تركيا، في هذه المهمة فسوف تزيد فعالية وساطتها ودورها السلمي في حل الأزمات الدولية والإقليمية، وستزيد مصداقيتها كشريك موثوق في التعامل مع القضايا العالمية والحيوية.

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، الثلاثاء، عن مفاوضات جارية من قبل فرنسا مع مسؤولين في جيش النيجر بهدف سحب بعض قواتها من الدولة الأفريقية بعد الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس محمد بازوم.

ولم تفض المفاوضات إلى تحديد عدد الجنود الفرنسيين ولا توقيت مغادرتهم، وفقا لمصادر وصفتها الصحيفة الفرنسية بـ”المطلعة”.