كمال بن يونس
بعد 6 أشهر عن الانتخابات التونسية وتنصيب قيس سعيد رئيسا للبلاد وراشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، وبعد شهرين عن تنصيب إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة، برز مجددا في وسائل الإعلام وكواليس السياسة حديث عن خلافات بين “الرؤساء الثلاثة” وبين الأغلبية البرلمانية والسلطة التنفيذية.. فما هي حقيقة هذه الخلافات؟ وما هي ملامح المشهد السياسي الجديد في بلد يعطي دستوره أغلب الصلاحيات للبرلمان ويمنحه نفوذا كبيرا في مراقبة رئاسة الجمهورية والحكومة؟
وكيف سيتفاعل الغنوشي وأنصاره مع معارضيهم داخل البلاد وخارجها بما في ذلك في واشنطن وأوروبا وليبيا والجزائر؟ وكيف يستشرف رئيس حزب النهضة مرحلة ما بعد كورونا وطنيا وإقليما ودوليا ومستقبل تيار “الإسلام الديمقراطي” والأطراف المحسوبة على “الإسلام السياسي”؟ وماهي رؤيته لتطبيع علاقات حركته مع الدولة ومع العواصم الغربية والإقليمية وعلى رأسها الجزائر؟ وكيف ينظر رئيس البرلمان إلى دور المؤسسة التشريعية مستقبلا وإلى “الديبلوماسية البرلمانية”؟
الإعلامي كمال بن يونس التقى رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب “النهضة” التونسي الشيخ راشد الغنوشي وأجرى معه الحوار التالي حصريا لـ “عربي21”، الذي قدم الغنوشي في جزئه الأول الذي ننشره اليوم رؤية استشرافية لمستقبل تونس والأحزاب السياسية والمنطقة والعالم بعد جائحة كورونا، بينما يقدم في جزئه الثاني والذي ننشره غدا، قراءة استشرافية لعلاقة “الإسلام الديمقراطي” بمكونات النظام العالمي الجديد..
س ـ كيف تقيم علاقتكم بالسلطة التنفيذية في بلد يوصف فيه النظام السياسي بكونه “نظام برلماني معدل”؟ هل وقع تجاوز ما وصف بـ “التجاذبات بين الرؤساء الثلاثة” أي رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئاسة البرلمان؟
ـ علاقة مجلس النواب بالسلطة التنفيذية محكومة بالدستور الذي حدد مهام كل جهة ووضع طرق التعامل، ولكن ما يظهر هنا أو هناك مما يسمى تجاذبا هو في الحقيقة تدرب على تنزيل الدستور، فتجربتنا الديمقراطية المحكومة بالقانون لا تزال فتية والكل في درس التجربة والممارسة وحسن التنزيل، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى وقت وتعود ودربة وثقافة تتحول تباعا إلى مسلمات ووقائع.
الحديث عن تجاذبات أمر مبالغ فيه، ونعتقد أن المقصود هو التدرب على التنزيل وتحويل النصوص الدستورية إلى قواعد حاكمة وضابطة لسلوك الجميع وفي هذه الحالة.. كما يتوجب الأمر الدقة والوضوح يتطلب كذلك اللين والتفاعل الإيجابي.
مجلس نواب الشعب يقوم بدوره وفق الدستور، فإضافة إلى سلطته التشريعية هو سلطة رقابية تراقب الحكومة وتسائلها، وتلك ثقافة الديمقراطية التي سلكناها منذ الثورة، وهذا الأمر واضح في مهامنا وأعمالنا.
وأيا كان الأمر فقد مثلت جائحة كورونا مناسبة لتظهر فيها مؤسسات الحكم موحدة في الحرب.. وهي وحدة لم تظهر في مؤسسات الحكم فقط بل تجلت في وحدة كل القوى الوطنية، حيث ظهر الجميع في وحدة شاملة نحتاجها اليوم في مواجهة هذه الجائحة كما نحتاجها غدا في مواجهة الآثار والمخلفات التي ستتركها جائحة كورونا من أجل الانطلاق والإنعاش الاقتصادي..
مستقبل حكومة الفخفاخ
س ـ كيف تنظرون إلى مستقبل حكومة الفخفاخ التي تشاركون فيها خاصة إثر مستجدات أزمة كورونا؟
ـ الحكومة تجتهد وعلى كل الأصعدة في التصدي لهذه الآفة، وهي تواجه هذه الصعوبات على كل الجبهات، ونحن نتعاطى معها من منطلقات عديدة:
من منطلق إننا نشارك فيها، ولذلك ندفع بها إلى النجاح، خاصة في هذه الظروف الصعبة. وفي نفس الوقت لا نتخلى عن دورنا كمجلس نواب الشعب في الرقابة والتي تتحول في مثل هذه المناسبات إلى نوع من إسداء النصح.
وفي الأنظمة الديمقراطية التي تواجه نفس التحديات، لم تتخل السلطة البرلمانية عن دورها لأن التناصح والتعاون واختلاف الرأي في النظام الديمقراطي أمر ثمين لا بد من استثماره، فضرب الرأي بالرأي والموقف بالموقف هو خير لصالح الوطن بدل الرأي الواحد والموقف الواحد. كورونا لا شك ستكون لها انعكاساتها على كل الأصعدة وفي مقدمتها المجال الصحي والاقتصادي والاجتماعي، والحكومة معنية بأن تتصدى لهذه الجبهات، ونحن نقدرعاليا التحدي ولكن المستحيل ليس تونسيا فشعبنا له من الإرادة والقوة ما يمكنه من تحويل المحن إلى فرص.
القطيعة مع المعارضة
س ـ هل تجاوزتم مرحلة القطيعة والصدام بين نواب حزب “النهضة” وحلفائه في الحكومة مع نواب الحزب الحر الدستوري بزعامة عبير موسي؟
ـ نواب النهضة ليسوا في صدام مع أي من الأحزاب أو الكتل.. نحن نختلف هنا مع البعض ونلتقي هناك مع البعض الآخر.. والمعارضة في البرلمان تشكلها العديد من الكتل، فهناك قلب تونس الكتلة الأولى في المعارضة وائتلاف الكرامة والدستورى الحر.. كل هؤلاء في المعارضة. وثقافة الديمقراطية تقتضي منا وفي أغلب الأوقات أن نستمع لرأي المخالف أكثر من رأي الصديق.
المصالحة الشاملة أولوية وطنية وواجب ديني وقانون الإقصاء كان سيقصي قائد السبسي
ومن المؤسف أن تظهر بعض الأصوات هنا أو هناك تؤسس للإقصاء وتتمسك به وهو ما جاءت الثورة لتجاوزه. فالديمقراطية سفينة تحمل الجميع باختلافهم وتنوعهم وتوفر للجميع الراحة دون تمييز. النظام القديم لما كان يحكم كان المعارض في السجن أو في المهجر.. أما النظام الديمقراطي اليوم فهو يحمي حق الجميع بمن فيهم من لا يزال يمدح القديم أو يحن إليه، وتلك حقيقة الديمقراطية التى اعتبرناها الخيمة التي تتسع للجميع.
نحن نتمثل القول الذي يجعلنا ندافع عن حق المختلف في الوجود وفي التعبير عن رأيه حتى وهو يختلف معنا في الرؤية والمنهج.. تلك هي قيمنا نستمدها من الإسلام الذي لا يضيق بالاختلاف بل يؤصل له كمبدأ وجودي وممارسة ثقافية. والاختلاف أيضا قيمة من القيم المعاصرة لا تتناقض مع جوهر تراثنا ومقاصده بل تعبر عن الثراء والتنوع.. الربيع لا تصنعه الوردة الواحدة.
المصالحة الوطنية الشاملة
س ـ تقدمتم بمشروع جديد للمصالحة الشاملة يوم انتخابك رئيسا للبرلمان ثم يوم المصادقة على حكومة إلياس الفخفاخ هل من متابعة لهذا المشروع؟
ـ المصالحة الوطنية الشاملة ضرورة وقناعة لا بد أن تنجز. إنه موقفنا منذ البداية. وهو موقف يستند إلى استقراء للتاريخ. عندما ننظر إلى الماضي أو نتأمل تجارب الدول حولنا نجد أن ممارسة الإقصاء والاستئصال لا تخلف إلا الخراب والصراعات التي لا تنتهي .
نحن عانينا من الإقصاء لعقود طويلة وذقنا مرارته، ولذلك لا نرضاه لغيرنا ولا يمكنه أن يكون وسيلة بناء. هل يعقل أن يحمل حزب أو جهة ما مشروعا إقصائيا وعندما تسأله ما هو مشروعك يجيبك هو التخلص من هذا الطرف أو إقصاء ذاك؟
أن يوضع التاريخ القديم في سلة واحدة هو حكم غير دقيق وغير موضوعي، ولذلك عارض حزبنا قانون الإقصاء داخل البرلمان، ولو مر يومها لكان من ضمن المقصيين الأستاذ الباجي قائد السبسي رحمه الله .
قلنا ان خيمة الدستور تتسع للجميع. ومن آمن بهذا الدستور فهو قد انخرط في الثورة، فمنطقيا يرفض نظريات العنف الثورى ويشرع للسلم الثوري ومن تبعاته الابتعاد عن الإقصاء ..
نعتقد أن هذه المصالحة لم تنجز إلى حد الآن.. ولذلك دعونا إلى مصالحة شاملة تستوعب العدالة الانتقالية وتنصف المظلومين وهدفها مداواة الجراح وتجاوزها من أجل طَي صفحة الماضي للذهاب بوحدة وطنية إلى بناء المستقبل .
بلادنا تحتاج إلى كل قواها وكفاءاتها، وهذه الكفاءات منها من لا يزال معطلا لغياب المصالحة الشاملة وقد شرعنا في تصور خطة لإنجاز هذا المطلب.
ولكن جائحة كورونا غيرت من الأولويات وسيظل المطلب قائما لأنه من الأولويات الوطنية ومن الواجبات الدينية .ففي ديننا ما يؤكد هذا التوجه ويدعمه، إذ العفو والصفح والتجاوز كلها قيم متأصلة في ديننا وتاريخنا ..
الثورة لم تحقق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية
س ـ تواجه تونس صعوبات اقتصادية واجتماعية توشك أن تزداد حدة وخطورة بعد أزمة كورونا، كيف ستتعاملون مع هذه المستجدات؟
ـ حققت تونس نجاحات سياسية كبيرة وهي واضحة في تثبيت قيم الديمقراطية ولكنها لم تنجز نفس المطلوب في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وهي مطالب الثورة، فمطلب الشغل ومطلب العدالة الاجتماعية كانا من شعارات الثورة إلى جانب مطلب الحرية، ولذلك اعتبرنا التحدي الأكبر اليوم هو إنجاز القفزة الاقتصادية بإعادة النظر في المنوال التنموي واجتراح مسالك جديدة تستثمر ما لدينا من إمكانيات وتعمل على حسن توظيفها .
الثورة لا تحقق أهدافها مادامت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لم تتحق داخلها. العالم من حولنا يعيش داخل دولة الرفاه والتي تضمن الضرورات الحياتية وغيرها من الحقوق وأوطاننا لا يزال المواطن داخلها يواجه الفقر والأمية والبطالة، وقد جاءت جائحة كورونا لتكشف عورات في المجالات المختلفة وهي مناسبة لتقييم موضوعي كي نخلص لتجاوز كل النقائص .
منفتحون على المعارضة بكل ألوانها.. في سياق القانون وحكومة الفخفاخ أمام امتحان كبير
هذا الوضع الجديد لا بد أن يواجه بطرق جديدة، فالوسائل القديمة لم تعد كافية ولذلك نحتاج إلى المصارحة والجرأة الاقتصادية والشجاعة . هناك إصلاحات كبرى لا بد من تحقيقها والمنوال التنموي لا بد من مراجعته.. وهناك عدالة بين الجهات والأفراد لا بد أن تنجز.. واقتصاد تضامني لا بد أن يتحقق.
كل هذه الإصلاحات تحتاج إلى موقف وطنى جامع تتوحد حوله كل الأطراف أحزابا ومنظمات. وتونس قادرة على أان تنجز تحولها الاقتصادي العميق بما يحقق تطلعات أبناء شعبنا .
الديبلوماسية البرلمانية
س ـ هل تنوون توظيف الدبلوماسية البرلمانية وشبكة العلاقات العربية والدولية لدعم الحكومة في الحصول على موارد مالية؟
ـ نعم، نحن ندعم هذه الحكومة ونوظف كل ما لدينا من إمكانيات وعلاقات من أجل نجاحها، لأن نجاحها هو نجاح لتونس. وقد قمنا بهذا الجهد في أوقات السلم أي في الأوقات العادية فما أدراك وبلادنا تخوض حربا ضد هذا الوباء القاتل .
نجتهد جميعا في دعم الحكومة حتى تواجه المشكلات المستجدة ونتواصل مع كل أصدقائنا وأشقائنا من أجل تحقيق هذا المطلب مع تقديرنا للصعوبات الكبيرة التي تواجه الجميع فكل الدول تعيش تحدي هذا الفيروس وكلها تواجه التحديات الاقتصادية. ولكن حسن علاقاتنا مع الجميع يساعدنا على مواجهة مجمل التحديات ..
بعد 6 أشهر من الانتخابات التونسية وتنصيب قيس سعيد رئيسا للبلاد وراشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، وبعد شهرين من تنصيب إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة، برز مجددا في وسائل الإعلام وكواليس السياسة حديث عن خلافات بين “الرؤساء الثلاثة” وبين الأغلبية البرلمانية والسلطة التنفيذية.. فما هي حقيقة هذه الخلافات؟ وما هي ملامح المشهد السياسي الجديد في بلد يعطي دستوره أغلب الصلاحيات للبرلمان ويمنحه نفوذا كبيرا في مراقبة رئاسة الجمهورية والحكومة؟
وكيف سيتفاعل الغنوشي وأنصاره مع معارضيهم داخل البلاد وخارجها بما في ذلك في واشنطن وأوروبا وليبيا والجزائر؟ وكيف يستشرف رئيس حزب النهضة مرحلة ما بعد كورونا وطنيا وإقليميا ودوليا ومستقبل تيار “الإسلام الديمقراطي” والأطراف المحسوبة على “الإسلام السياسي”؟ وماهي رؤيته لتطبيع علاقات حركته مع الدولة ومع العواصم الغربية والإقليمية وعلى رأسها الجزائر؟ وكيف ينظر رئيس البرلمان إلى دور المؤسسة التشريعية مستقبلا وإلى “الديبلوماسية البرلمانية”؟
الإعلامي كمال بن يونس التقى رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب “النهضة” التونسي الشيخ راشد الغنوشي وأجرى معه الحوار الآتي حصريا لـ“عربي21”، الذي قدم الغنوشي في جزئه الأول الذي نشرناه أمس الأثنين رؤية استشرافية لمستقبل تونس والأحزاب السياسية والمنطقة والعالم بعد جائحة كورونا، بينما يقدم في جزئه الثاني والذي ننشره اليوم، قراءة استشرافية لعلاقة “الإسلام الديمقراطي” بمكونات النظام العالمي الجديد..
العلاقات مع أوروبا والدول العربية
س ـ قبل الانتخابات زرتم عددا من البلدان العربية والدولية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واستقبلتم في البرلمان عددا كبيرا من السفراء بما في ذلك سفراء الجزائر وواشنطن وباريس في تونس.. هل تعتقدون أن تلك البلدان سوف تقدم دعما سياسيا وماديا للتجربة التعددية والديمقراطية التونسية قولا وفعلا؟
ـ نعم هذه الدول تقف إلى جانب تونس فبلدنا يتمتع بسمعة طيبة وعلاقاته جيدة مع الأشقاء والأصدقاء.
وقد ازدادت هذه السمعة نصاعة بفضل التجربة الديمقراطية التي تظل الشمعة المضيئة الوحيدة في واقع إقليمي مضطرب تتقاذفه الأمواج وتسيل فيه الدماء في كل الاتجاهات ولذلك نجد الدعم من الجميع. وقد لمسنا هذا الدعم يوم كنّا نخوض الحرب ضد الإرهاب وهي حرب شرسة ومكلفة.
ثقتنا في الجميع كبيرة وقد بدأت الإعلانات عن هذا الدعم تأتي من المنظمات الدولية والإقليمية لنا ولغيرنا كمنظمة الصحة العالمية ومنظمات التعاون الإسلامي وكذلك منظمات الاتحاد الإفريقي. والدعم الثنائي لن يتأخر تجاه تونس، فالاستثمار في الديمقراطية هو أفضل الاستثمارات لأنه يجنبنا الصراعات والحروب ويدفع إلى التنمية العادلة والمتوازنة.
الإسلام الديمقراطي.. والإرهاب
س ـ هل اقتنعت تلك الدول بأن حزبكم حركة “النهضة” يختلف عن الجماعات الإسلامية المتشددة والمليشيات المسلحة مثل القاعدة وتنظيم الدولة وأنها تبنت مدنية الدولة وعلوية الدستور والقانون؟ وهل اقتنعت معارضتكم في الداخل بعمق التحولات داخلكم؟
ـ الجميع يعلم أن حزبنا حزب مدني يؤمن بالدولة ويشتغل في إطار القوانين منذ تأسيسه. ومن كان مترددا في القناعة فقد جاءت الممارسة لتثبت له ذلك.
حكومتنا صنفت “أنصار الشريعة” منظمة إرهابية وثقافة التعدد واحترام الاختلاف خيار مبدئي
قولك بأننا نؤمن بالقانون والدستور يجعلني أقف عند هذه النقطة فنحن لا نؤمن بالدستور فقط بل نحن شاركنا في كتابته. وكنا الكتلة الأكبر يوم صياغته وقد تم التنصيص على مدنية الدولة وعلوية القانون. ومثل هذه القناعات والممارسات تجعلنا في اختلاف جوهري وفي قطيعة مع التيارات التي ذكرتها. وأذكر هنا أنه في أيام حكم “النهضة” وقع تصنيف أنصار الشريعة منظمة إرهابية.
“النهضة” تصنف نفسها ضمن ما أطلقنا عليه تسمية “الإسلام الديمقراطي”، وهو تيار يؤمن بأن الديمقراطية في توافق مع الإسلام..
الشورى ليست نقيضا للديمقراطية
س ـ ماذا تقصدون بـ”بالإسلام الديمقراطي”؟
ـ الديمقراطية أُسلوب حكم ونظام تسيير للشأن العام وقد شهدت كمفهوم وكتجربة تحولات كبيرة منذ اليونان إلى اليوم. ونحن إذ نأخذ بها كمجهود راكمته التجارب الإنسانية حتى استقرت في شكلها المعاصر ومن أهم ما يميزها عن غيرها من الأنظمة أنها تضمن مكانة للمختلف وتحفظ له حقوقه وهي أيضا تداول سلمي على الحكم والمحدد، والحكم الإسلامي الديمقراطي يعني أن الشعب هو الذي يختار بإرادة حرة من يريد ويسحب منه الثقة متى شاء.
هذه الديمقراطية التي نأخذ بها لها أيضا أبعادها الاجتماعية، ونحن نؤكد على بعدها الاجتماعي حتى لا تظل مجرد آلية جوفاء. كل ذلك يترسخ عبر ثقافة التعدد والديمقراطية التي تعني ثقافة الاختلاف.
وعندما نظرنا إلى مقاصد الإسلام وقيمه وجدنا أنها تلتقي مع هذه الطريقة في إدارة الشأن العام، فالشورى ليست في خلاف مع الديمقراطية بل هما وجهان لعملة واحدة.
لذلك نختلف جوهريا عن الحركات التي لا تؤمن بالديمقراطية. وبمجرد القول بأنك مسلم ديمقراطي اختلفت عن كل تيارت العنف والإرهاب التي لا تؤمن بقوامة الشعب وبحقه في اختيار من يحكمه.
تيار الإسلام الديمقراطي من الممكن اعتباره تيار “ما بعد الإسلام السياسي”. فقد نشأت التيارات الإسلامية كغيرها من التيارات في فضاء الأنظمة الشمولية. لكن هذا السياق حكم على هذه الأنظمة بالنهاية وساعد في بروز الإسلام الديمقراطي الذي نعتقد أنه الأقرب إلى روح العصر وقيمه.
وما يمكن ملاحظته أن التيار الإسلامي أكثر قدرة على التجدد من التيارت التقليدية في العالم العربي خاصة التيار القومي واليساري والعلماني، فهذه التيارات لم تجدد نفسها وبقيت سجينة التصورات التقليدية. وقد وضعتها الثورة في اختبار خاصة في قيم المعاصرة والديمقراطية.
والسياسي لا يمكنه أن يكون مرة ديمقراطيا وأخرى استبداديا. لكننا رأينا ممثلين عن مثل هذه التيارات تبرر الديكتاتورية على حساب الديمقراطية والحكم العسكري على حساب المدني.
ولذلك نحن نسجل بارتياح التطورات التي حصلت في حزبنا ولا زال جهد التطوير قائما وسوف نواصله فالذي لا يتطور يتراجع والكائنات الحية هي بطبيعتها في تطور دائم.
تنسيق مع الجزائر حول ليبيا
س ـ تطور الأوضاع في ليبيا يؤثر كثيرا في تونس ودول الجوار الليبي وبينها الجزائر ومصر. هل سيعمل البرلمان التونسي على إحياء المبادرة التونسية الجزائرية المصرية وغيرها من المبادرات الإقليمية الخاصة بالملف الليبي؟
ـ الأحداث تتسارع وكنا نتمنى أن تواجه ليبيا الشقيقة جائحة كورونا موحدة. الوضع في ليبيا تتقاذفه الأجندات الدولية والإقليمية ولو كانت كل القوى تعمل بجهد حقيقي من أجل فرض الحل السياسي لتحقق ذلك.
تعلم أن علاقة تونس بليبيا علاقة عميقة وأساسية، فثلث الشعب الليبي يقيم تقريبا في تونس بين سائح وزائر ومقيم.. ونحن نرحب بإخوتنا في أرضنا وتونس تعمل من منطلقات عديدة إلى التوصل إلى الحل النهائي والذي لن يكون إلا سياسيا.
نحن لا نريد أن نعمق الخلاف بين الليبيين وإنما نلتقي بهم ونقدّم النصيحة المطلوبة والتي مفادها أن الحل لن يكون إلا ليبيا ولن يكون إلا سياسيا.
أما عن التنسيق مع دول الجوار الليبي فنحن في تواصل مع الأشقاء في الجزائر وهناك تطابق في الرؤية وندفع إلى تبني الحل المقترح من دول الجوار الليبي، والذي لا يتعارض بدوره مع ما انتهت إليه المؤسسات الدولية.
من المقرر أن يستضيف البرلمان التونسي جلسة لمجلس الشورى المغاربي سيحضرها رؤساء البرلمانات ومن بين بنود جدول الأعمال الوضع الليبي. وقد تأجل هذا الاجتماع جراء حالة كورونا.
نحن اليوم نراقب عن كثب تطورات الوضع الليبي ونعتقد أن الشعب الليبي والدولة الليبية في حاجة إلى المساعدة من أجل إنهاء الخلاف. نحن متفائلون بمستقبل ليبيا ومستقبل العلاقات الاستراتيجية التي لنا معها.
البرلمانات الإسلامية والعربية
س ـ شاركتم في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية والعربية ثم استقبلتم رئيس الاتحاد العربي عاطف الطراونه في تونس. كيف تنظرون إلى تفعيل دور هذه المؤسسات الإقليمية؟
ـ ذهبنا إلى بوركينافاسو للمشاركة في اتحاد البرلمانات الإسلامية الذي يضم 54 دولة إيمانا منا بدور البرلمانات في خدمة الشعوب فلا أحد يستطيع أن ينكر ما يضطلع به البرلمان الأوروبي أو الأمريكي اللاتيني وبقية البرلمانات الإقليمية.
ونحن على ثقة بأن تدفع هذه البرلمانات نحو الاستقرار والتنمية. وقد فازت تونس برئاسة الدورة القادمة لاتحاد البرلمانات الإسلامية. كما أنها سوف تترأس اتحاد البرلمان العربي، بما سوف يساعد على إضفاء حراك فعلي على هذه المؤسسات.
نعتقد أن البرلمانات صوت الشعوب وهي أقرب إلى نبض الشارع وقد أثبتت العديد من هذه المؤسسات دورها في معاضدة جهد الحكومات أمام جائحة كورونا. على البرلمانات أن تنجز من المقترحات والتشريعات والاتفاقيات وتبتدع من المبادرات ما يقرب الشعوب العربية والإسلامية على كل الأصعدة.
علينا أن نقترب أكثر من التعاون الاقتصادي والثقافي والتشريعي ونزيد من تبادل الخبرات في كل المجالات وهي كلها مشاريع سنعمل على المضي فيها قدما. شعوبنا تتطلع إلى مزيد من التقارب والتعاون وعلينا أن نمهد لكل ذلك ونعمل على إنجاز المطلوب.
نحن ممتلئون قناعة بأن هذه الأزمة الوبائية ستمر جارفة معها كثيرا من الحطام وعاصفة بكثير من الأنظمة والأفكار والقيم المعطلة لمسيرة البشرية صوب عالم أكثر عدالة وأكثر حرية وأكثر إنسانية، فغالبا ما تتشكل الأهداف النفيسة في خضم الأمواج العاتية المتلاطمة.
بعد نصف عام من الانتخابات
س ـ كيف تقيمون اداء البرلمان التونسي بعد نصف عام من الانتخابات العامة وتنصيب مكتبه الجديد؟
ـ عملنا في البرلمان يتقدم بصورة جيدة ومتزنة وقد حققنا خلال هذه المدة الوجيزة العديد من الإنجازات بالرغم من الصعوبات التي واجهتنا بدءا من تأخر موعد تشكيل الأغلبية الحكومية، وهو ما انعكس على المجال التشريعى. وقد كان لزاما علينا أن ننتظر تشكل هذه الأغلبية حتى يكون التسريع في الإنجاز التشريعي .
ولكن وبمجرد أن تمت المصادقة على الحكومة داهمتنا جائحة كورونا وهو ما جعل كل الجهد يتوجه في هذا الاتجاه. حاولنا أن نتقدم رغم كل الصعوبات في الإنجاز فقد تمكن البرلمان من المصادقة على الحكومة التى نالت الثقة بعد حوارات كبيرة واختلافات أكبر. لكننا جنبنا البلاد الذهاب إلى المجهول . كما صادق البرلمان على ميزانية 2020 .
ويتزامن الجهد التشريعي مع تحركنا لتحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس. ونعتقد أن ذلك ضروري جدا ولا بد من تحقيقه. فالبرلمان سلطة أصلية ومهامه كبيرة في نظام برلماني معدل .
وحتى تتحقق تلك المهام لا بد من توفير وسائل نجاحها. إلى جانب ذلك قمنا بنشر مدونة الجلسات العامة التي عقدت أثناء مناقشة الدستور وهي وثيقة هامة لأنها جزء من الذاكرة الوطنية ومرجع من المراجع التى تساعد على التأويل عند قراءة الدستور وباب يفتح أمام الدارسين ورجال القانون.
في نفس الوقت فعلنا الدبلوماسية البرلمانية. ومن المؤكد أن البرلمان ورغم هذه الإنجازات يحتاج إلى المزيد من الجهد والتنظيم والعطاء. وقد لمسنا ذلك أمام جائحة كورونا، فقد تم التفاعل مع المستجدات منذ اللحظات الأولى ونبهنا السلطة التشريعية منذ جلسة 16 آذار (مارس) الماضي إلى ضرورة الذهاب إلى الأقصى من أجل الحماية والتوقي بإغلاق الحدود والحجر الشامل. وكذلك تم تكوين خلية الأزمة. ونحن كما ترون نمارس أعمالنا عن بعد عن طريق العمل الإلكتروني .
وقد نجح البرلمان في ذلك وهو أمر سيسجل في تاريخ تونس المعاصرة. فنحن من البرلمانات النادرة التى تعمل دون انقطاع عن بعد وهو بعد مجازي لأننا في الحقيقة ندير الحوار عن طريق الوسائط الافتراضية .
بلادنا في حالة حرب ونحن جنود من أجل عزة شعبنا ومناعته. وعملنا يجب أن لا ينقطع. ففي حالة الحرب الكل ينجز المهام الموكولة إليه وعلى أحسن وجه وأفضل من الزمن العادي حتى ننتصر.
