حوارات 0 comments on رفيق عبد السلام :” نحن نرغب في التوافق مع الجميع و من لا يرغب في ذلك فهو حر في اختياراته”

رفيق عبد السلام :” نحن نرغب في التوافق مع الجميع و من لا يرغب في ذلك فهو حر في اختياراته”

قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحركة النهضة رفيق عبد السلام ان الحركة حريصة على الاستقرار الحكومي وان التوافق هو منهج مزال قائما و من يرغب في التوافق اهلا به و من لا يرغب في التوافق السياسي هو حر في اختياراته.

واشار عبد السلام خلال برنامج تلفزي على قناة حنبعل مساء امس الاربعاء 10 اكتوبر 2018 الى انه هناك اجماع وطني ان الاولوية القادمة هي الاولوية الاقتصادية و تونس لديها كل مقومات النجاح اما عن لقاء رئيس الحركة بالشاهد فاكد عبد السلام انه تم الاتفاق على توافقات سياسية مع رئيس الحكومة و ادخال تحوير وزاري جزئي.

مضيفا الى انه رغم ان المشهد داخل البرلمان متحرك و متغير الا اننا حريصون على التوافق واوضح انه هناك ازمة داخل نداء تونس و نحن لسنا طرفا فيها، مؤكدا انه هناك احزاب اخرى داعمة ليوسف الشاهد و داعمة للاستقرار الحكومي لذلك لا يجب حصر دعم الشاهد في النهضة، فرأينا اذا غيرنا الحكومات بما فيهم هذه الحكومة لا استطيع ان اجزم ان المؤشرات ستكون افضل.

وبين أيضا أن هناك ديناميكية سياسية ككل الديمقراطيات، مشيرا الى ان التوافق له 3 اطراف سياسية مهمة: توافق مع رئيس الدولة وتوافق مع البرلمان و توافق مع رئاسة الجمهورية وان التوافقات داخل البرلمان موجودة و متواصلة، حيث انه هناك تجاذبات و توافقات و هناك مساحات التقاء و مساحات اختلاف نداء تونس له تمثيلية كبرى في الحكومة.

وقال عبد السلام ان النداء حاول في الانتخابات الجزئية في المانيا تحميلنا المسؤولية في خسارتهم رغم انه لا يوجد لدينا مرشح، ثم بعد الانتخابات تحدث رئيس الجمهورية على التوافق لكن النداء قال ان هذا ضرب من ضروب الوقوف على الاطلال، اما نحن في حركة النهضة مازلنا مستعدون للشراكة مع نداء تونس، مع ضرورة ان نميز بين علاقة النهضة بالنداء و علاقة الباجي قائد السبسي براشد الغنوشي. فرئيس الجمهورية عندما تحدث عن انهاء التوافق هو حر في خياراته و نحترمها لكن ليس معهودا في النظام الديمقراطي ان تتفكك الاحزاب و تتحول الى شظايا كما شدد على ان المشكل الرئيسي في النداء هو إما نحن واما الجحيم، او اما نحن و اما الشاهد، او اما الشراكة واما الشاهد

واكد رفيق عبد السلام ان الاستقرار السياسي شيئ مطلوب جدا لان تغيير الحكومة لن يغير الوضع كثيرا و لن يقلب المؤشرات من الاحمر الى الاخضر ،

وقال رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحركة النهضة لا نتمنى و لا نرغب ان نرى نداء تونس في وضع ضعيف لانه عنصر استقرار في الحكم، فلن نكون سعداء و هناك ازمة لدى شركائنا في الحكم وبين ان الصندوق لن يسمح للنداء ان يحكم منفردا و لا النهضة كذلك، بل ان صندوق الانتخابات انتج التوافق، مع اننا مددنا يدنا لكل الاحزاب التى ترغب في المشاركة في الحكومة

حوارات 0 comments on رفيق الشلي لتونس أوروماد : إعادة تأهيل السجناء ” العائدين من بؤر التوتر” يتطلب تدخل جميع الأطراف حفاظا على أمن البلاد و العباد

رفيق الشلي لتونس أوروماد : إعادة تأهيل السجناء ” العائدين من بؤر التوتر” يتطلب تدخل جميع الأطراف حفاظا على أمن البلاد و العباد

تونس أوروماد – عزيزة بن عمر

شدّد كاتب الدولة السابق لدى وزير الداخلية المكلف بالشوون الأمنية رفيق الشلى على إيجاد الاليات الناجعة لإعادة ادماج السجناء العائدين من بؤر التوتر و المتعلقة في شأنهم قضايا ذات صبغة ارهابية ، مؤكدا على ضرورة متابعتهم أثناء و بعد فترة السجن .

كما أكد الشلي خلال ورشة عمل تحت عنوان ” التأهيل بالسجون و الادماج الاقتصادي و الاجتماعي للسجناء أمام مخاطر التطرف العنيف ” و التي أقيمت في أحد فنادق العاصمة على دور الأطراف الفاعلة بما فيها الأدارة العامة للسجون أو بقية المتدخلين على غرار وزارة الداخلية و وزارتي الشؤون الدينية و الاجتماعية للعمل على متابعة المساجين بإعادة تأهيلهم في الحياة الاجتماعية ضمانا لامن البلاد و العباد وفق تعبيره .

كما  أعرب رفيق الشلي عن أمله في أن تنجح اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب باعتبارها الضامن الوحيد و التي توكل لها بالخصوص مهمة المساعدة على وضع البرامج و السياسات التي تهدف إلى التصدي إلى هذه الظاهرة و اقتراح الاليات الكفيلة بتنفيذها .

كما أضاف كاتب الدولة السابق بأنه لا يمكن حصر العدد الجملي للعائدين من مناطق القتال في الوقت الحالي باستثناء المئات منهم سيما مع عودة بعض ” الارهابيين” بطريقة سرية إلى حدود الوطن  ، لافتا إلى أن هناك العديد من ” الارهابيين”  العالقين بليبيا و الذين سيستغلون التوتر الحاصل في القطر الليبي لدخول التراب التونسي ، منبها إلى ضرورة المزيد من اليقظة للقوات الأمنية و العسكرية المتمركزة من الجانب الليبي “حتى تكون لهؤلاء بالمرصاد و حتى لا يفلت كل مذنب من العقاب” حسب قوله.

حوارات 0 comments on البحيري.”لتونس اوروماد” الجبهة تريد الكسب السياسي بإلافتراء على النهضة

البحيري.”لتونس اوروماد” الجبهة تريد الكسب السياسي بإلافتراء على النهضة

تونس اوروماد- عزيزة بن عمر

قال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري إنّ “الجبهة الشعبية تسعى إلى الكسب السياسي والانتشار عبر نشر الادعاءات والافتراءات تجاه حركة النهضة ” .

و في رده على الاتهامات الموجهة للحركة في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من قبل قيادات الجبهة، ”مثل هذه الادعاءات الفجّة غايتها إلحاق الأضرار بالغير سياسيا… والانتشار والكسب السياسي لا يتم إلا بالصدق وخدمة مصالح الناس والمنافسة ليست افتراء والزج بالبلاد في الشائعات خاصة وأنّها مقبلة على سنة برلمانية جديدة”.

وأضاف ”سيبو عليكم من ها اللوبانة وشوفو غيرها … النيابة العمومية هي الجهة الوحيدة المخوّل لها توجيه التهم… ولا أي حزب أو شخص من حقه أن يقوم مقام النيابة العمومية. ”

حوارات 0 comments on رفيق الشلي لتونس أوروماد : إعادة تأهيل السجناء ” العائدين من بؤر التوتر” يتطلب تدخل جميع الأطراف حفاظا على أمن البلاد و العباد

رفيق الشلي لتونس أوروماد : إعادة تأهيل السجناء ” العائدين من بؤر التوتر” يتطلب تدخل جميع الأطراف حفاظا على أمن البلاد و العباد

تونس أوروماد – عزيزة بن عمر

شدّد كاتب الدولة السابق لدى وزير الداخلية المكلف بالشوون الأمنية رفيق الشلى على إيجاد الاليات الناجعة لإعادة ادماج السجناء العائدين من بؤر التوتر و المتعلقة في شأنهم قضايا ذات صبغة ارهابية ، مؤكدا على ضرورة متابعتهم أثناء و بعد فترة السجن .

كما أكد الشلي خلال ورشة عمل تحت عنوان ” التأهيل بالسجون و الادماج الاقتصادي و الاجتماعي للسجناء أمام مخاطر التطرف العنيف ” و التي أقيمت في أحد فنادق العاصمة على دور الأطراف الفاعلة بما فيها الأدارة العامة للسجون أو بقية المتدخلين على غرار وزارة الداخلية و وزارتي الشؤون الدينية و الاجتماعية للعمل على متابعة المساجين بإعادة تأهيلهم في الحياة الاجتماعية ضمانا لامن البلاد و العباد وفق تعبيره .

كما  أعرب رفيق الشلي عن أمله في أن تنجح اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب باعتبارها الضامن الوحيد و التي توكل لها بالخصوص مهمة المساعدة على وضع البرامج و السياسات التي تهدف إلى التصدي إلى هذه الظاهرة و اقتراح الاليات الكفيلة بتنفيذها .

كما أضاف كاتب الدولة السابق بأنه لا يمكن حصر العدد الجملي للعائدين من مناطق القتال في الوقت الحالي باستثناء المئات منهم سيما مع عودة بعض ” الارهابيين” بطريقة سرية إلى حدود الوطن  ، لافتا إلى أن هناك العديد من ” الارهابيين”  العالقين على الترابي و الذين سيستغلون التوتر الحاصل في القطر الليبي لدخول التراب التونسي ، منبها إلى ضرورة المزيد من اليقظة للقوات الأمنية و العسكرية المتمركزة من الجانب الليبي “حتى تكون لهؤلاء بالمرصاد و حتى لا يفلت كل مذنب من العقاب” حسب قوله.

 

 

 

حوارات 0 comments on شكري الواعر ينفي خبر إيداعه السجن

شكري الواعر ينفي خبر إيداعه السجن

نفى شكري الواعر الحارس السابق للمنتخب التونسي و الترجي الرياضي الأخبار التي تحدّثت عن صدور بطاقة ايداع بالسجن في حقّه.

و قال الواعر في تصريح  صحفي إنه لا صحّة لما راج حول إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّه مضيفا أنّه كان بالفعل في نزاع قانوني مع أحد الأطراف مشددا في المقابل على أنّه ليس محلّ تتبّع قضائي وأنّه لم تصدر في حقّه أيّة بطاقة ايداع بالسجن وأن كلّ ما يروج منذ صبيحة اليوم لا أساس له من الصحّة وأنّ وضعيته سليمة وقانونية حسب ما جاء على لسانه.

حوارات 0 comments on الحرباوي لتونس أوروماد : “خبر انسحاب حافظ السبسي من النداء لا أساس له من الصحة”

الحرباوي لتونس أوروماد : “خبر انسحاب حافظ السبسي من النداء لا أساس له من الصحة”

تونس أوروماد- عزيزة بن عمر

فنّد الناطق الرسمي لحزب حركة نداء تونس المنجى الحرباوي الأخبار التي مفادها  انسحاب المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي من رئاسة الحزب ،مضيفا أن ماروّج له حملة ممنهجة تستهدف السبسي الابن و ضرب النداء .

و قال الحرباوي إن خبر انسحاب السبسي الابن عار من الصحة ، مُشددا على ضرورة التأكد من  الأخبار التي يتم نشرها عبر صفحات الوتاصل الاجتماعي خاصة وفق تعبيره  .

كما  اعتبر منجي الحرباوي أن نشر مثل هذه الأخبار يُعد عملية ممنهجة لضرب الحزب و كوادره .

هذا و يشهد نداء تونس في الآونة الإخيرة جملة من الاستقالات و الانشقاقات ، آخرها أمس الأحد حيث أعلنت النائبة عن حركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب عن جهة قفصة أسماء أبو الهناء استقالتها من الكتلة البرلمانية للحزب التي أرجعت الاستقالة إلى القرارات العشوائية التي اتخذتها الهيئة التنفيذية للحزب دون الرجوع إلى اعضاء الكتلة البرلمانية للحركة.

حوارات 0 comments on عزالدين سعيدان لتونس أوروماد : السجال السياسي وراء تردي الوضع الاقتصادي و لقائي برئيس الجمهورية كان لبحث السبل الكفيلة للخروج من الأزمة المالية في البلاد

عزالدين سعيدان لتونس أوروماد : السجال السياسي وراء تردي الوضع الاقتصادي و لقائي برئيس الجمهورية كان لبحث السبل الكفيلة للخروج من الأزمة المالية في البلاد

تونس أورو ماد – عزيزة بن عمر

رغم التفاؤل الذي رافق قانون المالية الجديد الذي أُعتبر أقل وطأة من سابقيه لسنتي 2017 و 2018″ من حيث تبيان ملامحه الكبرى بعدم الترفيع  في الضريبة أو الاداءات  على الفرد أو المؤسسة الاقتصادية و تقليص  الدين العمومي ،و رغم التطمينات التي بعثتها الحكومة  إلا أن الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان ذهب دون ذلك  معتبرا أن قانون المالية لسنة 2019  واصل في نفس التمشّي و بذات الخيارات و التوجّهات .

و أفاد سعيدان مشروع الميزانية للسنة الجديدة سيتواصل بنفس النسق مع توسع في نفقات الدولة الذي أثر بشكل كبير على ميزانية الدولة التي قفزت إلى مستوى 40 مليار دولار  ” توسع كبير مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني ” ، مضيفا بأن ميزانية الدولة كانت تمثل ما بين 22 و 23% مقارنة بالناتج الإجمالي لتونس قبل 2011 و الآن أصبحت تمثل 30 % من الناتج الإجمالي يعني هناك توسع لنفقات الدولة على حساب بقية الاقتصاد وفق تعبيره .

و تابع قائلا ” أول ملاحظة في ما يخص قانون المالية 2019 سيتم معه تواصل ارتفاع نفقات الدولة إلى مستوى 10% سنويا مع ارتفاع استثنائي 2017 كان ب17.2 % ، موضّحا بأن  الاقتصاد التونسي في نفس الفترة لم يسجل أي نمو حقيقي مما اضطر الدولة إلى اللجوء التداين الداخلي و الخارجي “التداين الداخلي تسبب في التضخم المالي و في تدني المقدرة الشرائية للمواطن و تسبب أيضا في عدم وصول المؤسسة الاقتصادية إلى التمويل بسبب الاقتراض الكبير للدولة من البنوك التونسية و التداين الخارجي الذي خلق عدة  مشاكل منها ارتفاع خدمة الدين و الضغط على ميزانية الدولة و توسع العجز التجاري إلي غير ذلك .” من المشاكل .

و في ما يتعلق بالإجراءات المعلنة بخصوص السيارات الشعبية ، فقد أوضح الخبير الاقتصادي بأن الحكومة ذهبت في الطريق الخطأ و وضعت نفسها في إشكالين إثنين الأول يتمثل في إشكال من حيث النفقات بالعملة بالتوريد على هاته السيارات و الثاني يتمثل في الأداءات التي سترفع على السيارات الشعبية و هي عبارة على نفقات إضافية على ميزانية الدولة ” في حين كان على الدولة إصلاح قطاع النقل العمومي التي تعتبر أولوية عوض الرجوع إلى السيارة الشعبية بهذا الشكل .”

الحل في الخروج من الأزمة الاقتصادية :

و قال الخبير الاقتصادي لا يمكن أن يتحسّن الوضع الاقتصادي في البلاد في ظل السجال السياسي الحاصل الذي لم يظهر نيته لإصلاح ” ما قمناش بحتى خطوة لانعاش الاقتصاد” ، مؤكدا بأن أول شرط مسبق لكل عملية إصلاح تنقية الأجواء السياسية و حل الأزمة السياسية في البلاد “مدام محليناش المشكل السياسي و ما وضحناش المحيط السياسي منجموش نقدمو في حتى إصلاح ” و الدليل في ذلك بأن الحكومات المتتالية بما فيها حكومة الشاهد منشغلة بالسجال السياسي أكثر من أي شي اخر وفق تعبيره .

كما أكد عزالدين سعيدان بأن الحل يكمن في حلحلة الوضع السياسي الذي سيساعد بدوره على عملية الإصلاح الاقتصادي ، مضيفا بأن الإصلاح يتطلب 3 مراحل ، المرحلة الاولى ” التي تتطلب ما بين أسبوعين و 3 أسابيع و هي عبارة عن مرحلة التشخيص الحقيقي للاقتصاد الذي يتم التوقيع عليه بين مختلف الأطراف و هو ما يسمى بالتشخيص التوافقي على الأوضاع الاقتصادية و المالية .

 

ثانيا ، استنباط استراتيجية إنقاذ في شكل برنامج إصلاح هيكلي شبيه بما قامت به الدولة سنة 1986 ، موضّحا بأن الظرفية الحالية هي الأصعب و الأخطر بكثير مما عاشته تونس سنة  1986 ” لكن التمشي يبقى ممكن و يكون فيه جملة من الاجراءات و السياسات ” الهدف منها إيقاف نزيف الاقتصاد التونسي .

و أضاف سعيدان بأن الدخول في بداية تعافي الاقتصاد  يتطلب ما بين  و سنتين سنتين و نصف حينها سنتحصل على جسم اقتصادي تونسي متعافى الذي سيكون بوابة الدخول إلى الإصلاحات الكبرى ، مشيرا بأن بإمكان تونس في  هذه الفترة إي خلال خمس سنوات التي تعادل فترة الإصلاح أن تكسب  ” الداخل التونسي و الشريك الاجنبي و المؤسسات المالية”  بالمراهنة على الجدية الفعلية في عملية إنقاذ للاقتصاد التونسي و للمالية العمومية التي من شأنها أن تُعيد بناء الثقة مع كل الأطراف في الداخل و الخارج “و اذا دخلنا في إعادة بناء الثقة طبعا الشريك الداخلي و الخارجي باش يصبر “.

و في ما يتعلق باستقباله من قبل رئيس الجمهورية : 

فقد قال عزالدين سعيدان إن لقاء رئيس الجمهورية يُعتبر شرف بالنسبة إليه ، مؤكدا أن اللقاء جاء في شكل مشورة حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس و التشخيص الحقيقي و الموضوعي للوضع الاقتصادي و المالي في تونس .

 

 

حوارات 0 comments on إلياس فخفاخ : قانون المالية مواصلة في نفس الأخطاء

إلياس فخفاخ : قانون المالية مواصلة في نفس الأخطاء

أكّد وزير المالية الأسبق ورئيس المجلس الوطني لحزب التكتّل الياس فخفاخ، أن قانون المالية الجديد واصل في نفس التمشّي و بذات الخيارات و التوجّهات التي أثبتت فشلها في السابق، مشيرا إلى أن الإشكال ليس في اتخاذ الإجراءات ولكن في تنفيذ هذه الإجراءات التي على أهميتها بقيت مجرّد حبر على ورق، قائلا «لقد قمنا بـ600 إجراء جبائي جديد لكن هل دخلوا حيز التنفيذ فعلا..؟».
كما تساءل فخفاخ «أين هي الشرطة الجبائية بعد سنتين من اتخاذ قرار إحداثها، رغم أن أولوية أولويات الإصلاح كانت مقاومة التهرّب الجبائي؟»، وذلك في حديث مطوّل أدلى به لـ«الصباح».
وزير المالية الأسبق أكّد أيضا أن مقاومة الفساد هي الطريق الصحيح لمحاربة فساد المحتكرين والمتهربين وفساد لوبيات التصدير والتوريد، مضيفا «ولكن للأسف الى اليوم بقيت محاربة الفساد مجرّد شعارات، كما أشار الياس فخفاخ الى أنه لم يتم القيام بإجراءات جدّية حتى يذهب الدعم الى مستحقيه رغم أننا طوال الوقت نتحدّث عن ترشيد الدعم، بالإضافة الى ملفات أخرى على علاقة بقانون المالية 2019 تطرّق لها الوزير الأسبق في هذا الحوار.
وفي علاقة بالملف السياسي أكّد فخفاخ أن الباجي قائد السبسي مثل كل السياسيين في تونس «لا يعرفون الخروج من الباب الكبير»، وفق تعبيره. وبالنسبة لعلاقة يوسف الشاهد بالاتحاد قال أنّه استغرب تغيّر موقف الاتحاد بنسبة 180 درجة، فبعد أن كان الاتحاد أبرز المساندين للشاهد أصبح من أوّل المتمسكين بتغيير الحكومة، مؤكّدا أنه بدوره يعتبر الحكومة فاشلة وكان يفترض تغييرها منذ سنة، وفق تعبيره.
كما أشار فخفاخ الى ملف هام وهو تراجع حجم الادخار العائلي بنسبة 50 بالمائة مقارنة بـ2012، وهذا «ما يؤشّر لعمق الأزمة الاقتصادية الحالية» وفق تعبيره.
* كوزير مالية أسبق كيف تقيّم التوجهات المعلنة في قانون المالية الجديد؟
– هو مواصلة في أخطاء قوانين المالية السابقة، طالما كنّا نعيب على قوانين المالية السابقة 2016/2017/2018 الفرضيات التي يتأسّس عليها، ونقصد بالفرضيات سعر صرف الذي تأسسّ عليها القانون..
سعر برميل النفط نحن أسّسنا على سعر 70 دولار رغم أن السعر مرشّح للارتفاع، وعلى تطوّر المداخيل الجبائية رغم أن ذلك يبقى مجرّد توقعّ وفرضيات لن تتحقّق.. والأهم أن هذا القانون ليس له أدنى علاقة بالمخطّط الخماسي الذي يبدو أنه ذهب الى «سلّة المهملات» وبقي مجرّد حبر على ورق رغم أن قانون المالية في العادة هو تنزيل للسياسات الكبرى التي تم اتخاذها في المخطّط لكن في الحالة الراهنة هذا القانون لا علاقة له بأي خطّة أو سياسية.
* وفي رأيك ما هي أبرز الاخلالات أو السلبيات التي أعاد هذا القانون تكريسها؟
– ليس هناك أدنى تقييم جدّي للإجراءات المتخذة في السنوات السابقة بما أفقد القانون مصداقيته. مثلا في قانون المالية الماضي كان هناك تخمين حكومي بأن الشراكة بين القطاع العام والخاصّ ستحقق موارد للميزانية بقيمة 500 مليون دينار لكن لم نجن شيئا..
هناك أيضا شعبوية مكرّسة في هذا القانون لأننا ونحن نعاني من عجز تجاري فظيع والذي يقف وراء حجم المديونية المتزايد ومعدّل التضخّم المرتفع تطالعنا الحكومي بإجراء شعبوي وهي السيارة الشعبية بـ20 ألف دينار، وبالتالي هذا الإجراء هو حملة انتخابية سابقة لأوانها… المفروض أن نستورد أقّل سيارات لنحافظ على مستوى العجز وليس أن نسعى إلى مراكمته.
* من المتوقّع أن تبلغ ميزانية الدولة في 2019 حدود 40 مليار دينار، كيف تفسّر التطوّر الكبير من سنة الى أخرى في ميزانيات ما بعد الثورة؟
– منذ 2011 تمت «فرملت» الزيادة في حجم الميزانية سنة 2014 عندما كنت على رأس ميزانية الدولة حيث لم يتجاوز التطوّر نسبة 3.5%، ولكن يبقى معدّل تطوّر الميزانيات من 2011 الى 2018 هو بين 13 و14 %.. القانون الذي حصل فيها 2014 لأنه يلزم في وقت من الأوقات أن توقف التيار لتحدّ من المديونية والمصاريف.. وتوقّعت هذه السنة يكون هناك «كبح فرامل» جديد لقانون المالية لنعيد الانطلاق من جديد بعد مشاكل السنوات الأخيرة..
* في ندوة الحكومة حول قانون المالية وقع تجاهل الأسئلة حول مصادر التمويل والتعبئة بالنسبة لميزانية الدولة. في تقديرك من أين ستموّل هذه الميزانية الضخمة؟
– لم يقع الغوص في التفاصيل ولكن قيل أن هناك زيادة بحوالي 6 مليار دينار في المداخيل الجبائية  بينها 2 مليار دينار ليس زيادة في المداخيل لكن مرتبطة بالأجور، لكن هذه الزيادة في المداخيل غير واضحة وغير مفهومة.
المحصّلة أن هناك كثير من التفاؤل في قانون المالية هذا رغم أن الظروف كلّها متردّية، وليس هناك إجراءات واضحة لتقليص نسبة التضخّم وكل الأمور مبنية على «ان شاء الله»..
* ميزانية «ان شاء الله» إذن؟
– صحيح.. نحن يمكن أن نتداين في حدود 10 مليار دينار أما تطوّر مداخيل هي التي بها إشكال وهذه المداخيل لن تتطوّر الاّ بإجراء إصلاحات وليس بمجرّد إعلان نوايا الإصلاحات.. عموما لا ننتظر من الحكومة في السنة التي تسبق الانتخابات تنفيذ إصلاحات لأن هذه الإصلاحات لوّ نفذت لكان ذلك في البداية أي في 2015 و2016 .
* الخروج للتداين من الأسواق المالية العالمية خيار مطروحا أمام وزارة المالية، لكن كل مرّة يتم إرجاء الأمر، في تقديرك لماذا؟
– وزارة المالية في حرج لأن وضع البلاد اليوم لا يشّجع على الخروج بطريقة مرنة للأسواق المالية الدولية للاقتراض.. نحن خرجنا في السابق بضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية لمرتين ومن اليابان وخرجنا مرّة لوحدنا في 2014 وكانت نسبة فوائد الاقتراض مرتفعة. اليوم النسبة ستكون أعلى بكثير، لذلك يتم إرجاء الأمر لأنه لو حصل وخرجنا للأسواق الدولية للاقتراض ولم ننجح في جمع التمويلات المطلوبة ستتعمّق أكثر أزمة ثقة العالم في تونس وسيكون الأمر أسوأ مع تدنّي متوقّع في الترقيم السيادي.
* هل سيكون هناك «ضامنون» جدد؟
– لا.. إذا خرجنا الآن سنخرج دون ضمانات ومع نسبة مديونية بلغت وضعا كارثيا وتضاعفت بشكل كبير..
* وزير المالية أكّد على تراجع بنقطتين في نسبة المديونية؟
– نسبة المديونية كانت في حدود 49 بالمائة سنة 2014 اليوم في حدود 73 بالمائة وقبل الحديث عن تراجع بنقطتين يجب تفسير لماذا ارتفعت بهذا الشكل «الجنوني» في وقت كانت كل المؤشرات ملائمة بما في ذلك سعر البرميل الذي نزل الى 50 دولار..
اليوم هناك حديث عن تراجع في نسبة المديونية بنقطتين ولكن لست متأكّدا من ذلك وفي أحسن الظروف ستبقى في نفس المستوى رغم أن المتوقّع أن ترتفع النسبة بنقطة.. وحتى ان تراجعت فذلك ليس انجاز وما يجب المحاسبة عليه كيف ارتفعت نسبة المديونية من 49 الى 70 % أي كيف ارتفعت 40 ألف مليون دينار كحجم مديونية في الاربع سنوات الماضية.
* دائما تطرح مسألة الاملاءات في علاقة تونس بصندوق النقد الدولي… هل هناك فعلا املاءات خاصّة وأنّك كنت وزيرا للمالية؟
– صندوق النقد الدولي بنك كجميع البنوك نتوجّه اليه عندما تكون هناك صعوبات لكن هناك ملفات يجب أن تكون لدينا القدرة على التفاوض والرفض متى استدعى الأمر ذلك لأن الصندوق سحبنا الى خيارات لم تثبت جدواها مثل التوجّه نحو التخفيض من قيمة الدينار ليخسر في 2017 أكثر من 40 بالمائة من قيمته والصندوق النقد الدولي سحبنا الى ذلك الطريق.. ونحن ما زلنا نواصل في نفس التمشّي والسبب في كل ذلك أن صندوق النقد الدولي لم يجد مفاوضين أقوياء يمكنهم التصدّي للاملاءات وما يقوله الصندوق ننفّذه سواء على مستوى البنك المركزي أو مستوى الحكومة دون تفاوض.
* تغيير محافظ البنك المركزي هل أتى بأكله؟
– أنا لا أؤمن بالرجل المنقذ.. الدولة لديها سياسات ومؤسسات  وتغيير المحافظ لن لن يغيّر شيئا لأن التوجّه خاطئ حيث نريد إصلاح السياسيات الاقتصادية بالسياسات المالية وهذا غير ممكن لأن السياسية المالية تكمّل السياسات الاقتصادية ولا تصلحها .وكان يفترض القيام بإجراءات للحدّ من التوريد وخاصّة توريد الكماليات فهذه السنة ارتفعت نسبة توريد الملابس الجاهزة بـ40 بالمائة في الوقت الذي نعتبر من البلدان المصدّرة للملابس الجاهزة أي بزيادة تقدّر بـ400 مليون دينار قيمة توريد ملابس جاهزة، وفي حالات مشابهة من المنطقي أن ينخرم الميزان التجاري وتتحوّل السياسة النقدية إلى مشكل عوض أن تكون هي الحلّ في الأزمة.. ضف إلى ذلك الرضوخ إلى املاءات صندوق النقد الدولي.
* هناك من يبرّر الرضوخ بعدم القدرة على التفاوض بـ«ندّية»؟
– نحن طالما كنّا في موقع قوّة حتى في سنة 1986 لم يكن لنا احتياطي يوم توريد كنّا نتفاوض ونحن في موقع قوّة فهذه المؤسسات المانحة تقبل التفاوض الذي يقوم على أسباب وجيهة، ولكن عندما يقتضي الأمر قول «لا» يجب قول «لا» ورفض الاملاءات..
* التفويت في المؤسسات العمومية ،هناك من ينظر للأمر كـ»خطّ أحمر» وهناك من يراها «طوق النجاة» الاقتصادي الأخير للحكومة.. أنت ما رأيك؟
– يجب أن ننزع «التابوه» عن هذا الملف.. هناك مؤسسات عمومية يجب خوصصتها لأنها لم تعد تمثّل لا ركيزة تعديلية ولا استراتيجية كما كان في الماضي.. فالدولة بإمكانها الخروج من مؤسسات والدخول في أخرى ففي الستينات الدولة خلقت المؤسسات السياحية ولكن اليوم السياحة تمت وخصصتها بالكامل اليوم.. وهناك قطاعات أخرى وجديدة وخاصّة القطاعات الرقمية يمكن للدولة أن تستثمر فيها والشراكة مع القطاع الخاصّ لا تكون ببيع الأوهام وأضغاث الأحلام.
* لكن اتحاد الشغل يؤكّد أن التفويت في المؤسسات العمومية «خطّ أحمر»؟
– هذا خطأ، ليست هناك خطوط حمراء.. أنا أوافق الاتحاد عندما يتحدّث عن حالة بحالة في علاقة بالمؤسسات العمومية، هناك مؤسسات إستراتيجية وفعلا خطّ أحمر التفويت فيها فلا معنى أن تملك الدولة مؤسسات خاسرة.. هناك مؤسسات لا مشكل في بيعها ولكن أسعار البيع لا يجب استهلاكها بل تحويلها الى استثمارات جديدة في 20 سنة القادمة.
* يُتهم قانون المالية وفي إطار المعركة السياسية الحالية بأنه وضع على مقاس رجال الأعمال بحثا من الحكومة عن حلفاء جدد، فهل تعتقد أن ذلك ممكن؟
– هناك رجال أعمال يعانون الويلات وخاصّة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسّطة هؤلاء لا يساندون أحد وليسوا سعداء بالوضعية.. المستفيدون فقط بعض الحيتان الكبرى وبعض اللوبيات المتنفّذة.
* الحلول في تقديرك ؟
– لدينا مشكل عجز الميزان التجاري وهو يتطلّب إجراءات فورية لإيقاف توريد الكماليات ودفع التصدير خاصّة في الفسفاط والبترول  مع المحافظة على سعر الصرف والخروج من كل الاملاءات للحدّ من التضخّم وهذا كله ممكن اذا توفّرت الإرادة ووضعت الحكومة على جنب الجانب السياسي والانتخابي.. ومن يموّل من أو ترضية صندوق النقد.
* ومستقبل حزب التكتّل كيف تنظر اليه؟
– التكتّل حزب عمره 25 سنة، حزب يحمل مشروع وفكرة، دافع عن مبادئه وحقق جزء منها في صياغة الدستور أو من خلال المواقع التي تقلّدتها قياداته مني بخيبة أمل التكتل لكن اليوم يعيد بناء نفسه ويجدّد طاقاته اليوم هناك قيادة جديدة لكن نحن مقتنعون بأن الأمر يتطلب مجهود ونقد ومراجعة للتجربة، الجميع ينتظر الكثير من العائلة الدمقراطية التي يأتي التكتّل على رأسها.
* ماذا تقول عن هؤلاء:
– الباجي قائد السبسي: لعب دورا مهما في إعادة تشكيل المشهد السياسي لكن بعد ذلك أخطأ فلم يُسارع بتفعيل وتنزيل أحكام الدستور ومنها المحكمة الدستورية كما لم يفسّر للتونسيين كيف تحالف مع من كان يشيطنهم والأخطر انه فجّر الحزب الذي أسّسه بخيارات عائلية وشخصية ما ولّد حالة من عدم الاستقرار الحزبي والبرلماني جعل البلاد تتخبّط في أزمات متتالية.. قائد السبسي للأسف ككل السياسيين لا يعرفون الخروج من الباب الكبير.
حافظ قائد السبسي: لا أعرفه شخصيا سياسي.. لكن هو لا شيء فقط ابن الباجي قائد السبسي.
راشد الغنوشي: في موقع غير سهل في حزب يريد أن يتطوّر ولكن لم يحسم أمره بعد على كل حال لديه معركة داخل حزبه، وعملية شدّ العصا من الوسط ليرضي الجميع أصبحت تعطّل البلاد ولا تتقدّم بها.. عليه التخلّي عن الحسابات أدعوه للمخاطرة حتى تتقدّم البلاد.
نور الدين الطبوبي : على رأس منظمة عتيدة وقيادتها ليس بالأمر الهيّن وكذلك يمكنه الدفع الى الحلول بمخاطرة أكبر.
يوسف الشاهد: أقّل تكتيك وأكثر التزاما ومصداقية.. لا نريد الشاهد «التكتاك» ولكن الرجل الوطني الذي يضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات.

الصباح

حوارات 0 comments on الشواشي يدعو السبسي إلى تطبيق الفصل 99 من الدستور

الشواشي يدعو السبسي إلى تطبيق الفصل 99 من الدستور

تونس- أوروماد

دعا أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم ،رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي لممارسة صلاحياته و تطبيق الفصل 99 من الدستور.

و قال الشواشي في حوار اذاعي على رئيس الدولة أن يلعب دوره السياسي ويُفـعل الفصل 99 من الدستور، خاصة بعد رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد تطبيق الفصل 98 والقدوم إلى البرلمان من أجل عرض تجديد الثقة في حكومته ,على غرار ما قام به رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد”.

و للتذكير فأن الفصل 99 من الدستور، ينص على أن يطلب رئيس الجمهورية من مجلس نواب الشعب إعادة التصويت على منح الثقة للحكومة، على أن يكون بالأغلبية المطلقة، فان لم يجدد البرلمان الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف بالتالي رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر لتكوين حكومته في أجل أقصاه 30 يوما.

حوارات 0 comments on مرزوق ” حركة مشروع تونس لن تنخرط في الصراعات و لن تكون مع طرف سياسي ضد آخر

مرزوق ” حركة مشروع تونس لن تنخرط في الصراعات و لن تكون مع طرف سياسي ضد آخر

أفاد الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق ان حزبه لن يشارك في الصراعات والانقسامات ولن يكون مع طرف سياسي ضد اخر، قائلا “ان استفحال الأزمة السياسية تستدعي الرجوع الى طاولة الحواربين الأطراف المتناحرة والنظر في أحسن السبل لحلحلة الأزمات في شتى وجوهها.”
واكد خلال اجتماع انعقد الأحد بمنوبة مع إطارات الحركة أن حزبه لن يتعاطى بسلبية مع الشأن العام في البلاد ، داعيا إلى ضرورة تجاوز الأزمة السياسية للحفاظ على وحدة العائلة الوطنية، بمنأى عن التشتيت الذي سيستفيد منه منافسيها ، دون ان يحدد مرزوق هؤلاء المنافسين.
وأعلن مرزوق في جانب أخر، عن تنظيم الحركة للمنتدى الوطني الاقتصادي يوم 30 سبتمبر الجاري بمشاركة خبراء في الاقتصاد الوطني وممثلين عن الكتل النيابية والمختصين في الشان الاقتصادي، وذلك اعتبارا لخطورة الوضع ولما تشهده تونس من تواتر للتضخم المالي وتدني العملة وتفاقم المديونية وعجز الميزان التجاري.
كما لفت الى التدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية للمواطن والغلاء المشط للأسعار وما استتبعه من وضع اقتصادي واجتماعي مازوم وتدحرج سريع نحو الفقر وتفاقم البطالة، وبالتالي غياب الامن الاجتماعي والسياسي، مؤكد ان الحركة ستقوم خلال المنتدى بتقديم تصورات وحلول عاجلة لوقف نزيف الوضع الاقتصادي المتدهور.
وبخصوص مشروع قانون المالية ل2109، قال مرزوق ان الوضع يستدعي اقرار اجراءات انية في الفترة الراهنة من اجل تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية ، ثم النظر في مسالة التوازنات