قال القيادي في حركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف في تصريح صحفي أن الحركة لم تنطلق بعد في المفاوضات مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول التحوير الوزاري المرتقب .
وأشار الشريف أن الحركة منشغلة هذه الفترة في مناقشة مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2018، ومشروع قانون المالية لسنة 2019، بالإضافة إلى تداعيات الحادثة الإرهابية التي عاشتها تونس هذا الأسبوع بشارع الحبيب بورقيبة.
قال القيادي بحركة النهضة رضا ادريس ان النهضة من حقّها التخطيط وإنجاز استراتيجية للمرحلة المقبلة قائلا” النهضة كأي حزب من حقها تُخطّط حتى لخمسين سنة لقدام ما المانع” .
وأضاف ادريس في حوار اذاعي ان مواقف حركة النهضة واضحة وصريحة ولا لُبس عليها ،عكس بعض الأحزاب الأخرى ،متابعا ان النهضة تعمل منذ سنوات على ما يسمّى بالديبلوماسية الشعبية ، قائلا” من حق النهضة تنمية ومساعدة تونس في تطوير ديبلوماسيتها…من حقها استثمار علاقاتها لصالح تونس ..هذا تصرف وطني”.
وتابع ادريس “راشد الغنوشي “نحبوولا نكرهو”له اشعاع دوليا ومن حقّه ان يُفكر في مستقبل بلاده ،تحت راية الدولة التونسية”.
واكّد القيادي النهضاوي ان حزبه لم يُسيء لصورة تونس في الخارج عكس ما روّجه البعض في إشارة الى حركة نداء تونس التي اتهمتها بالتدخل في العلاقات الدولية لتونس.
وأفاد”الغنوشي تعاطف وانفعل مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي وطريقة التنكيل به وقتله وهو صديق شخصي له وهذا يُبرّر انفعاله”.
قال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني ، إنه من الصعب على نداء تونس تشكيل حكومة دون مشاركة حركة النهضة ، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي طرف سياسي عزل حركة النهضة
و أوضح خلال حضوره ببرنامج “البلاد اليوم” على الإذاعة الوطنية ، اليوم أن النهضة تواصل مشاوراتها مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول التحوير الوزاري لحكومة الائتلاف الوطني مع التزامه بعدم ترشحه ولا كل أعضاء حكومته للانتخابات2019.
تونس أوروماد – عزيزة بن عمر
اعتبر مؤسّس حزب التيار الديمقراطي محمد عبّو، اليوم أنّ “التيار غير معني بدعوة نداء تونس للانضمام إلى العائلة الوسطية لتشكيل حكومة دون حركة النهضة”، قائلا “أعتقد أنّ النداء يقصد الأحزاب المعتدلة وليست الوسطية لأنني أظنّ أنه لا يمكن اعتبار نداء تونس وسطيا بل هو على اليمين… و أكثر شيء أن هويته غير واضحة”.
و أضاف عبو أن التيار الديمقراطي لا ينظر للنداء و لا للنهضة كمعتدلين و أنه ليس معنيا لا بمشاريعهما و لا بصراعاتهما، مشددا على ان التيار “معني بتحسين وضع البلاد على الأقل حتى لا يسوء أكثر من الآن وإلى غاية موعد الانتخابات القادمة”.
وتابع “عندما تكون هناك مجموعة من السيئين متقاربين… من الذي أفضل ومن الذي أهون… كله موضوع للنقاش”، مضيفا “الأطراف الثلاثة وهي حزب النداء القديم ويوسف الشاهد الذي يمثل حزب النداء 2 وحركة النهضة في صراع سياسي لا يمت بأية علاقة للسياسة وأن الأسلم لتونس هو اقناع التونسيين بعدم التصويت لهم في الانتخابات القادمة”.
وشدد على أن الأطراف الثلاثة تتصارع من أجل مصالحها الشخصية وانه مثلما كان الحديث في السابق عن الطرابلسية وممارساتهم فان عقلية الطرابلسية مازلت فيهم، قائلا “الصراع السياسي الآن كما في السابق كل واحد عندو جماعتو… هناك ترابط مصالح… هذه المجموعة تمولهم وغيرها تحميهم”.
قال استاذ القانون الدستوري قيس سعيد، إن الإحساس العميق بالواجب و الظروف التي تعيشها تونس وراء اعتزامه الترشح للإنتخابات الرئاسية 2019 بناء علی طلبات الشباب المستمرة له.
وأضاف سعيد، في حوار مع مجلة جون أفريك الفرنسية نشر علی موقعها الإلكتروني عشية يوم الجمعة ان هذه الخطوة ابعد ما يكون عن الرغبة الشخصية، مؤكدا أنه في حال وصوله الی قصذر قرطاج فإنه سيسعی الی تنقيح النظام الاساسي المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية حيث تسبب الحدّ منها في تعطيل ارساء المؤسسات الدستورية. و ليس ادل من ذلك تعطل انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية لحسابات حزبية ضيقة مؤكدا ان التوسيع في صلاحيات رئاسة الجمهورية لن يكون لتعزيز سلطته بل للإستجابة لتوقعات الشعب فالدستور الحالي لا يترجم ارادة التونسيات و التونسيين بالنظر الی ماتزخر به البلاد من طاقات بشرية وامكانيات هائلة .
وفي اجابته عن سؤال المجلة عن مدی قدرته علی وضع اسس للجمهورية الثالثة في غياب دعم حزبي اعتبر سعيّد انه لن يراهن علی دعم اي طرف سياسي و سيعوّل فقط علی دعم الشباب في كل ربوع الجمهورية معتبرا ان عصر الأحزاب قد انتهی في كل العالم فالسياسة العصرية تقوم علی القطع مع كلاسيكيات التحزب .
و عن اولوياته في الحكم اعتبر استاذ القانون الدستوري ان ما تحتاجه تونس اليوم هو اعادة التنظيم السياسة الإدارية الشاملة لهرم السلطة بقلبه و الإتجاه من المحلي إلی الإقاليمي و إنتخاب مجالس جهوية و اقليمية نابعة من المجالس المحلية و بالتالي دعم التنمية الجهوية و مكافحة الفساد و الاقتراب من المواطن.
و في ختام الحوار الذي ترجمه موقع “باب نات”، وفي اجابته عن سؤال الصحفية عن مصادر التمويل لإدارة حملته قال قيس سعيد ان تمويله سيكون من خلال الإستثمار في الطاقات الشبابية التي تدوم اكثر من ديمومة المال السياسب.
لم يستبعد زبير الشهودي، القيادي وعضو مجلس شورى حركة «النهضة» ترشيح الحركة لامرأة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، لكنه أشار أيضا إلى احتمال ترشيح عدد من الشخصيات البارزة كرئيس الحركة راشد الغنوشي والأمين العام السابق (المستقيل) حمّادي الجبالي، فضلا عن نائبي رئيس الحركة عبد الفتاح مورو وعلي العريض، مشيرا إلى هذا الأمر لم يُناقش حتى الآن داخل مجلس الشورى.
كما أشار إلى وجود توجّه إلى تطبيق مبدأ التداول على الرئاسة داخل الحركة، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للشباب لشغل مناصب قيادية بارزة. واعتبر، من جهة أخرى، أنه لا يمكن تطبيق «وصفة» النهضة بتعاملها مع القيادي السابق حمّادي الجبالي لحل المشكلة القائمة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه «نداء تونس»، معتبرا أن «النداء» تم تأسيسه لمهمة واحدة هي «إقصاء النهضة، وهذا جعل بناء هذا الكيان مشوّها، ولم يستطع إحداث تجربة ديمقراطية حقيقية».
وقال الشهودي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «موضوع الترشح لرئاسة الجمهورية، لم يتم طرحه للنقاش العام داخل مجلس شوى حركة النهضة، فالمجلس هو الذي يحدد المشاركة من عدمها، أي السياسة الانتخابية للحركة، لكن هناك توجه حول ضرورة عدم ترك الفراغ كما حدث في انتخابات 2014.
وهناك أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية بالنسبة لحركة النهضة، أبرزهم رئيس الحركة راشد الغنوشي والأمين العام السابق (المستقيل) حمادي الجبالي، فضلا عن نائبي رئيس الحركة، عبد الفتاح مورو وعلي العريّض والنائب سمير ديلو. كما أن الأستاذة سعاد عبد الرحيم (رئيسة بلدية العاصمة) هي أهل لجميع المناصب، ونجاحها في إدارة بلدية العاصمة سوف يفتح لها الأفق، والاكيد أن اسمها سيظل مطروحا لأكثر من مهمة، وهذا ما يفسر بعض حملات التشويه التي تتعرض إليها من طرف المنافسين أو الخصوم».
وكان راشد الغنّوشي رئيس حركة «النهضة» أكد أن انتخاب سعاد عبد الرحيم (مرشحة عن حركة النهضة) كرئيسة لبلدية تونس هو «امتحان» للحداثيين في البلاد، وقد يمهد الطريق نحو صعودها إلى جميع المواقع الكبرى في تونس، بما في ذلك رئاستا الحكومة والجمهورية.
وحول مطالبة بعض القيادات، ومنهم الشهودي، بالتخلي عن «النظام الرئاسي» في تسيير شؤون الحركة، قال الشهودي «خيار المأسسة هو طلب كل الإصلاحيين داخل حركة النهضة، وبعض القيادات يعلنون صراحة رفضهم للمركزة الكبيرة لرئاسة الحركة، وهذا ليس نقدا موجها لرئيس الحركة، بقدر ما هو استجابة للائحة التقييم الصادرة عن المؤتمر العاشر، فرئيس الحركة يمارس صلاحياته ضمن القانون الأساسي. علما أنه في المدة الأخيرة تتوسع مطالب رفض «النظام الرئاسي» في الحركة، كما أن المؤتمر القادم للحركة سوف يفتح النقاش حول التداول في رئاسة الحركة، وننتظر كيف سيعبّر المؤتمرون عن رهانهم على الشباب، وكلي امل في انتقال قيادي جيلي سلس في المؤتمر القادم بحول الله».
وكانت حركة النهضة أعلنت مرارا استمرارها في دعم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، رغم مطالبة أطراف عدة في الحزب الحاكم والمعارضة بعرض حكومته على الثقة في البرلمان التونسي.
وأوضح الشهودي موقع الحركة بقوله «دعم الاستقرار السياسي هو أمر أساسي في هذا المرحلة، سواء كان الشاهد او غيره على رأس الحكومة، علما أن المطلوب من الشاهد هو تطوير الأداء والاستجابة للآراء النقدية للحكومة وفريقها، والقيام بالتغيير الحكومي المنشود، فنحن نأمل ان يترجم حرص الشاهد على الاصلاحات الكبرى ومقاومة الفساد بمنهج شفاف وإنجاح تجربة السلطة المحلية، ومجلس شورى النهضة كلّف رئيس الحركة بالتفاوض مع الشاهد لبناء شراكة تؤمن الذهاب لانتخابات 2019 في ظروف معقولة، وأن تتمكن الحكومة المُنتظرة (بعد التعديل الحكومي) على النجاح في المهام الاقتصادية، التي تؤشر كل الأرقام وتوقعات الخبراء على صعوبتها وآثارها السلبية على وضع المواطن التونسي. وهذه اعقد المهام المطلوبة من الشاهد».
وكان بعض المراقبين دعوا حزب «نداء تونس» الحاكم إلى الاستفادة من تجربة «النهضة» في تعاملها مع الأمين العام السابق المستقيل حمادي الجبالي، في حل مشكلته القائمة مع رئيس الحكومة والقيادي في الحزب، يوسف الشاهد، الذي يخوض صراعا مستمرا مع نجل الرئيس ورئيس الهيئة السياسية للحزب.
وعلّق الشهودي على ذلك بقوله «المقارنة بين التجربتين والمرحلتين، غير ممكنة، فالنهضة تنطلق من علوية المؤسسات في تعاملها مع الجميع، كما أن حمادي الجبالي كان حينها منضبطا بشكل كبير لقرارات الحركة. أما بالنسبة لنداء تونس فهو تأسس لمهمة واحدة وهي إقصاء حركة النهضة وهذا ما جعل بناء هذا الكيان مشوها ولم يستطع إحداث تجربة ديمقراطية حقيقية، كما أننا لا نستطيع تقديم النصائح لهم في هذا لمجال، فأهل مكة أدرى بشعابها».
من جانب آخر، انتقد الشهودي تواصل ظاهرة «السياحة البرلمانية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر بدأ منذ انتخابات 2014، لكنه تفاقم كثيرا في الفترة الأخيرة، وأضاف «رغم أن النهضة غير معنية بالموضوع، إلا أننا نرفض هذا السلوك الذي يشوه المشهد السياسي، ويعطي انطباعا لدى الناس أن السياسي هو رجل انتهازي تحرّكه المصالح الشخصية والقوى الخفية التي تدير اللعبة السياسية من وراء الكواليس».
وتابع الشهودي «ويمكن اعتبار هذا التنقل (بين عدة كتل برلمانية) خيانة لأصوات الناخبين خاصة الحزبيين منهم، وهذا قد يتطلب مراجعة قانونية، والأكيد أن المشهد الحالي سيستمر في العشوائية، ولا يساعد على بناء حالة ديمقراطية سليمة، وإن كانت التجربة في بدايتها، ولذلك هذا الإرباك مفهوم حاليا، رغم أن ثمنه باهظ ويتجلى من خلال النفور من السياسة، والذي أصبح واضحا من خلال ضعف المشاركة في الانتخابات، بالتالي منوط بعهدة النخبة السياسية ابتكار الحلول وإصلاح هذه الأوضاع المشوهة لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي».
وشهد البرلمان التونسي أخيرا موجة كبيرة من «السياحة البرلمانية»، حيث استقال 14 نائبا من كتلة «نداء تونس» الحاكم وانضموا لكتلة «الائتلاف الوطني»، قبل أن يستقيل عدد مماثل من كتلة «الائتلاف الوطني» لينضموا مجددا إلى «نداء تونس»، فيما أعلن رئيس كتلة «الائتلاف» مصطفى بن أحمد عن احتمال استقالة 20 نائبا من الحزب الحاكم والتحاقهم بالكتلة.
(القدس العربي)
تعليقا على التحاق الاتحاد الوطني الحر بحركة نداء تونس،قال الأمين عام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق،في تصريح إعلامي،إن “الحزبان اختارا ان يندمجا وقسّما بينهما المناصب والمواقع أحدهم أمين عام والآخر رئيسا.. وأنا أبارك لهما لكن من هي القوى التي ستلتحق بهم؟ فهم حسموا الأمور واختاروا ولم يتركوا للآخرين شيئا سوى ان يكونوا صبّاب ماء على الايدين”.
و بين مرزوق أن حزبه لن يستجيب لدعوة الالتحاق بنداء تونس، لافتا الى ان “المشروع” دخل في نقاشات مع من أسماهم بالمكونات التاريخية للنداء حول مشروع اتحاد بينهم والى أن مردّ فشل تلك المشاورات هو غياب سعي حقيقي من قبل أطراف لم يسمها.
وأكّد مرزوق أنّ “الوقت حان لبناء مشروع سياسي يضمّ مكونات النداء التاريخية”، مشيرا الى انطلاق نقاشات قال إنّها شملت رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأشار المتحدّث الى انه سيتم في القريب العاجل الإعلان عن بديل سياسي، مبينا بالقول “اليوم ظل موعد 30 أكتوبر والحد الأقصى الأسبوع الأول من نوفمبر القادم سيُعلن عن شيء ما فالنقاشات التي خضناها طوال شهرين لم تذهب حتى إن كان هناك جانب تشكل بطبعه وهو حافظ وسليم اللذين تجمعهما عدة نقاط مشتركة اما الجانب الآخر فهو الجانب الذي حققنا فيه تقدّما بعد وقوع عملية الفرز”.
ولفت إلى أن المشاورات شملت الشاهد ومن حوله، وفق تعبيره، علاوة على حزب المبادرة، مشددا على انها تهدف إلى تشكيل تحالف استراتيجي عميق لحكم تونس طيلة 10 سنوات، قائلا “سنتّفق على التقدم بقائمات موحدة في الانتخابات التشريعية وتقديم مرشح رئاسي واحد على قاعدة برنامج لخدمة تونس خلال الـ10 سنوات القادمة.. نحن نريد العمل للتوصّل إلى تحالف استراتيجي عميق وأعتقد انه بإمكاننا بلوغه مع الاطراف السياسية التي نتشاور معها من بينها يوسف الشاهد ومن حوله وهذا لا يعني فقط الاشخاص انما هناك أحزاب على غرار المبادرة”.
يشار الى ان حزبي المبادرة وحركة النهضة هما فقط من دافعا عن الابقاء على رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مشاورات قرطاج 2.
قالت رئيسة المجلس المركزي لمشروع تونس، وطفة بلعيد، أنّ أفق الحوار مع حركة نداء تونس توقفت بعد اختيارها الانصهار مع الاتحاد الوطني الحرّ.
و تابعت بالقول”أيدينا كانت مفتوحة للنداء لكنه اخنار الاتحاد الوطني الحرّ”
و أضافت بلعيد في تصريح لها اليوم الخميس، أن حركة مشروع تونس أمضت اتفاقية مع نواب النداء على مستوى البرلمان من أجل تجميع كل القوى الديمقراطية الوطنية ، لكن النداء خيّر التوجه نحو الاتحاد الوطني الحر و الاندماج معه.
و في سياق متصل أكدت وطفة بلعيد، إلى إن حركة مشروع تونس متمسكة إلى اليوم بموقفها حول ضرورة تغيير الحكومة مشيرة إلى أن حركتها كانت من أول المنسحبين من وثيقة قرطاج منذ سبتمبر 2017، وكانت تحذر من قلب الموازين و المعادلة بعد الانتخابات البلدية وهو ما حصل فعلا وفق قولها.
تونس أوروماد- عزيزة بن عمر
قال رئيس كتلة الوطني الحر بالبرلمان طارق الفتيتي إن نواب حزب الوطني الحر قرروا الاستقالة من كتلة “الائتلاف الوطني” بعد انصهار الحزب في “نداء تونس” والانضمام لكتلة الحركة.
و أوضح الفتيتي ان النواب سيقدمون الثلاثاء المقبل طلبا رسميا لإدارة مجلس نواب الشعب للانضمام للكتلة “النداء” وهو ما يأتي تجسيدا لقرارات المجلس الوطني لحزب الوطني الحر الذي أقر بالانصهار في حزب نداء تونس.
يذكر أن الاتحاد الوطني قد أعلن في بيان له أمس الأحد عن اندماج حزب سليم الرياحي في حزب حركة نداء تونس بعد أن عقد اجتماعا استثنائيا أيام 12/13/14 من أكتوبر الجاري بمدينة سوسة .
أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر في البرلمان طارق الفتيتي، عدم علمه الى حد الان باندماج الحزب في حركة نداء تونس.
ولفت الفتيتي إلى أنه لم يتم إعلام أعضاء الكتلة البرلمانية للاتحاد الوطني بخبر اندماج الحزب في حركة نداء تونس.
وشدد الفتيتي على ان انسحاب نواب الوطني الحر من كتلة الاىتلاف الوطني وانضمامها لكتلة نداء تونس رهين القرار النهائي للمجلس الوطني للوطني الحر.
