قال الوزير ناجي جلول، مستشار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للدراسات الاستراتيجية، إن حسم الأزمة التي تعيشها البلاد لن يتم إلا عبر حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب، معترفاً بأن الأزمة السياسية استفحلت أكثر بعد إعلان القطيعة بين رئاسة الجمهورية وقيادة حركة النهضة الصيف الماضي، بسبب الخلافات حول التمديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ورغم فوز الحكومة الجديدة التي شكّلها الشاهد قبل نحو 3 أشهر بثقة غالبية أعضاء البرلمان، فإن مستشار الرئيس والقيادي في حزب نداء تونس، اعتبر أن الأزمة باتت مرشحة لمزيد من التعقيدات بسبب الاضطرابات الاجتماعية ومعارضة النقابات وأطراف سياسية كثيرة لها، وأيضاً بسبب قانون المالية الجديد، الذي اعتبره الوزير جلول «ليبيرالياً بشكل مجحف، ومناقضاً للتوجهات الاجتماعية الوسطية للرئيس الباجي قائد السبسي، والبرنامج السياسي لحزب نداء تونس منذ تأسيسه».
وحول مؤاخذاته على الحكومة الحالية، اتهم جلول إدارة يوسف الشاهد السابقة والجديدة وأنصاره بالابتعاد عن البرنامج الانتخابي لحزب نداء تونس، وبالانحياز ضد مصالح الطبقات الشعبية والوسطى، التي دعمت قوائمه الانتخابية في 2014، منتقداً أداء الحكومة بسبب عدم تفاعلها مع مطالب المعارضة والنقابات «تحت تأثير حركة النهضة والشخصيات الليبرالية واليمينية المنشقة عن القيادة الشرعية لحزب النداء وعن رئاسة الجمهورية»، حسب تعبيره.
وأوضح مستشار الرئيس أن قيادة حركة النهضة التي أقرت بدورها بفشل الحكومة الماضية، دعمت البرنامج الإصلاحي الذي توصل إليه قادة النقابات والأحزاب ضمن ما عُرف بـ«وثيقة قرطاج 2» بنقاطها الـ63، لكنها أصرت على تجديد الثقة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، فدخلت بذلك في أزمة مع الرئيس الباجي قائد السبسي وقادة حزب النداء، الذين اتهموها بالازدواجية، بسبب إقرارها بفشل الحكومة، والإصرار في ذات الوقت على إخلاء مسؤولية رئيسها من كل الأزمات التي عرفتها البلاد، والدعوة إلى التمديد له.
وبخصوص ضرورة استقرار الوضع الاجتماعي المضطرب لضمان استقرار سياسي في البلاد، أكد مستشار الرئيس أنه «لا استقرار سياسياً دون استقرار اجتماعي»، مبرزاً في هذا السياق أن المؤشرات الحالية تؤكد انحياز حكومة يوسف الشاهد ضد الطبقات الوسطى، مع ما يعنيه ذلك من استفحال الاحتجاجات الاجتماعية، رداً على غلاء الأسعار والتضخم وارتفاع نسب الضرائب، والفشل في تحقيق التنمية والتشغيل، وبقية الشعارات التي رفعها حزب نداء تونس خلال حملته الانتخابية عام 2014، والتي كانت وراء فوزه بمنصبي رئاسة الجمهورية، وبالأغلبية في البرلمان والحكومة.
ورداً على سؤال حول سبل إخراج البلاد من مأزقها الحالي، المتمثل في الخلافات الداخلية لحزب النداء والقطيعة بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة، وبين قائد السبسي وقيادة حركة النهضة من جهة ثانية، اعتبر الوزير جلول أنه يمكن تسوية جوهر هذه الخلافات «عبر توافق جديد، تتخلى فيه الحكومة عن خياراتها، التي عمّقت أزمتها مع النقابات والطبقات الشعبية، وذلك بسبب ابتعادها عن البرنامج السياسي والانتخابي الاجتماعي، والتقدمي للرئيس الباجي قائد السبسي ولحزب النداء».
وأضاف الوزير جلول موضحاً «ما دام رئيس الجمهورية وقيادة النداء يعتبران أن هذه الحكومة فاشلة برئيسها، فلا مفر من تغييرها في أقرب وقت، حتى يتم صرف الطاقات نحو البناء، ووقف الفوضى والإخفاقات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية أيضاً».
وكحلٍّ لهذه الوضعية المتأزمة، التي تواجه فيها حكومة الائتلاف الوطني معارضة قوية، رأى الوزير جلول أن انفراج الأوضاع في تونس، التي تستعد لسنة انتخابية هذا العام، «يبدأ بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب، أي حكومة تكنوقراط، على غرار ما جرى في 2014 عندما أُسندت رئاسة الحكومة إلى المهدي جمعة، الذي كان وزير صناعة تكنوقراطياً في حكومة 2013، رغم أنه لم يكن منتمياً لأي حزب سياسي». معتبراً أن حكومة الكفاءات المستقلة يمكن أن تشرف بشفافية كاملة على المرحلة الانتقالية حتى إنجاز انتخابات الخريف القادم الرئاسية والبرلمانية بمشاركة كل الأطراف السياسية.
ورغم الخلافات العميقة داخل حزب النداء، لم يستبعد مستشار الرئيس أن يتوصل الفرقاء في الحزب الحاكم، مجدداً، إلى توافق سياسي داخل مؤتمر وطني شامل يعقدونه في ظرف ثلاثة أشهر، مثلما يتردد في الكواليس. كما قلل من فرضية انتصار مرشحي حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة لأسباب عديدة، أبرزها إخفاقات حزب النداء وانقساماته الداخلية، معتبراً أن غالبية التونسيين «حسموا عبر دستور 2014 والمحطات الانتخابية السابقة في التيارات الدينية المحافظة. كما قد يحمّلون حركة النهضة جانباً من مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي سُجلت في عهد الحكومتين الحالية والسابقة»، حسب رأيه.
في نفس السياق، دعا جلول كل الأطراف السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة إلى دعم جهود تجديد الفكر الإسلامي، وتشجيع الخطاب الديني المعتدل، المتصالح مع قيم الحداثة والمعاصرة، وفاءً لمرجعيات الإصلاح التي يرمز إليها مؤسسو تيارات الإصلاح السياسي والتجديد الفكري والديني في تونس، منذ الشيخ عبد العزيز الثعالبي والمجددين ثقافياً وفكرياً في القرن الماضي، وصولاً إلى الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه في الحركة الوطنية، ثم في مرحلة بناء الدولة الحديثة.
