أفاد علي العريض النائب الأول لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، على ان الحركة لم تطالب الشاهد بالاستقالة في بيان مجلس شوراها، خلافا لما صرح به رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني من ان الحركة تطالب الشاهد وحكومته بالاستقالة في حال تمسّك بالترشح للانتخابات الرئاسية.
و قال العريض في تصريح، صحفي “لم نسمع ان يوسف الشاهد ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية 2019″، موضحا أن قرار الحركة الذي ضمنته في بيان مجلس الشورى الاحد الماضي، والذي يدعو كل افراد الحكومة بما فيهم رئيسها بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مبني على النقطة 64 من توصيات وثيقة قرطاج2، بغض النظر عمّا كانت حكومة الشاهد او غيره.
و أوضح محدثنا بخصوص الحكومة وعلاقاتها بالاستحقاق الانتخابي 2019 “كنا واضحين.. إذا رغبت الحكومة في الترشح عليها الاستقالة، حتى
و تابع لم تكن حكومة السيد يوسف الشاهد.. حتى تركز على الإصلاحات”. وحول طرح النهضة أسماء لـ”وراثة” الشاهد في منصب رئاسة الحكومة اعتبر العريض أنه “لا شيء يدعو الى استباق الاحداث”.
كما اعتبر العريض ان النهضة “هي اكثر حركة لها مواقف واضحة، في علاقة بالحكومة ومستقبلها، والاستقرار السياسي و الإصلاحات الكبرى ومن حيث حياد الحكومة في الانتخابات ال2019”.
و تعليقا على تصريحات نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حول تأجيل الانتخابات الرئاسية و التشريعية 2019، قال القيادي بحركة النهضة “لا اظن ان هناك من يطالب بتأجيل مواعيد دستورية واضحة، ولا أتوقع ان يحصل هذا.. وحتى ان دعا له البعض، فالتونسيون لا يقبلون تغيير موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية”، مشيرا الى ان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة دخلت في اعتبارات الأحزاب والتحالفات التي يمكن ان تحصل وحتى الخطاب السياسي للبعض بدأ يستبطن الموعد الانتخابي المقبل، “كما ان الذين يريدون الترشح للرئاسية سيظهر سلوكهم في غضون الأشهر من خلال خطاباتهم وظهورهم الاعلامي”، وفق تعبيره.
و أما بخصوص الحركية البرلمانية التي سبقت عودة مجلس نواب الشعب أكد النائب على العريض، أن النهضة لم تتوقف عليها في مجلس شوراها الاخير، وأنها ستقوم بذلك، معتبرا انها حركية عادية، بل مفيدة خاصة اذا بنيت على أساس المنافسة وليس المضادة والمهاجمة.
و يرى العريض ان ما يحصل هو “لقاءات بين الأحزاب على قضايا منفردة، كالالتقاء على اقالة الحكومة كما هو حاصل، وغيرها من المواضيع.. أكثر منها لقاءات حول فلسفة حكم”.
و بيّن عضو البرلمان عن حركة النهضة في حديثه، أنه “من حيث المبدأ كل ما صار المجلس في شكل كتل كبرى كان أفضل لعمله، فالبرلمانات التي تكون مشكلة بدرجة أساسية من كتل كبرى كلما كان تسهل في إدارة اعمالها وسرعة البت في مشاريع القوانين.. وتسهيل الحوار بين الكتل”، متابعا ان الامر “قد يكون سلبيا في حالة وحيدة، كأن يكون أساس تكوين الكتل هو المضادة و ليس المنافسة.. إذا كان المنافسة مرحبا به.. اما ان يكون مضادة او مناهضة فيكون معكرا لعمل المجلس.
