أخبار, البارزة 0 comments on موقع “لوبلوغ” : هذا ما كشفته تفاصيل جديدة حول صفقة القرن

موقع “لوبلوغ” : هذا ما كشفته تفاصيل جديدة حول صفقة القرن

 

نشر موقع “لوبلوغ” مقالا لرئيس المعهد العربي الأمريكي جيمس زغبي، يقول فيه إن صحافيا إسرائيليا بارزا كشف هذا الأسبوع ما قال إنها “تفاصيل جديدة حول خطة إدارة ترامب للسلام بين الإسرائيليين الفلسطينيين”. 

 

و يشير زغبي في مقاله، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن تقرير هذا الصحافي جاء من زعيم يهودي أمريكي كان جزءا من مجموعة من قيادات المجتمع، تلقت إيجازا حول الخطة من “مسؤول كبير في الإدارة” قبل أسبوعين.

و يقول الكاتب: “منذ أن سمعت عن ذلك الإيجاز بدأت أقرأ وأعد نفسي لأغضب، وبدلا من ذلك وجدت أن المحتوى ممل ومسل أحيانا، وفي الوقت ذاته فإنه أقلقني، ليس ما ورد أو ما لم يرد في (الخطة)، لكن ما أظن أنه الهدف من التسريب”.

 

و يلفت الكاتب إلى أنه “بعد انتظار عامين لمعرفة محتوى (صفقة القرن)، فإن ما حواه الإيجاز ليس سوى نسخة مخففة مما عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، قبل عقدين، وأقل مما عرضه وزير الخارجية الأمريكي الاسبق جون كيري قبل عامين”. 

و يكشف زغبي عن أن “عناصر الصفقة المزعومة تتضمن: إقامة دولة فلسطينية على 85% من أراضي الضفة الغربية، مع بعض تبادلات للأرض للتعويض عن التجمعات الاستيطانية التي ستضم إلى إسرائيل، أما المستوطنات خارج تلك التجمعات فلن تخلى من المستوطنين، لكن البؤر الاستيطانية (غير القانونية) سيتم إخلاؤها، وستكون القدس عاصمة مشتركة، فستكون القدس الغربية تحت حكم إسرائيل، ويمنح الفلسطينيون بعض المناطق العربية في القدس الشرقية، مع بقاء البلدة القديمة والمقدسات تحت السيطرة الإسرائيلية، فيما ليس هناك ذكر لغزة أو اللاجئين الفلسطينيين، كما لم يرد ذكر لسيادة فلسطينية على الحدود أو الموارد”. 

و يقول الكاتب: “لدى قراءتي الموضوع لم أفهم لماذا وبعد عامين من العمل على هذه الخطة خرج فريق ترامب بشيء غير مفاجئ وغير ملائم، وظننت أنهم يعلمون بأنه لا توجد حكومة إسرائيلية في الأفق لديها استعداد للتنازل على 85% من الضفة الغربية، وأنه لا يوجد زعيم فلسطيني يستطيع أن يقبل حلا تبقى فيه إسرائيل مسيطرة على مناطق حساسة في القدس المحتلة، ولا يتعامل مع غزة واللاجئين والسيادة”. 

 

و يفيد زغبي بأنه “النسبة للإسرائيليين فإن هذه الخطة تعطي الكثير، وبالنسبة للفلسطينيين فهي تمنح القليل، هذا ما هو واضح، لكن ما أثار فضولي هو تعليق أخير للزعيم اليهودي، حيث قال إن مسؤول البيت الأبيض، الذي كان مصدر هذه المعلومات، حث الإسرائيليين على عدم رفض الخطة، وجعل الفلسطينيين هم الطرف الذي يرفض”.

 

و يجد الكاتب أنه “لأن من الواضح أن الخطة ليست حلا للصراع، فلا بد من وجود سبب آخر لإطلاق بالون اختبار رديء كهذا، والسبب الوحيد الذي أستطيع تخيله لكل من التسريب وتحذير إسرائيل من الرفض هو جعل إدارة ترامب وإسرائيل تبدوان معقولتين وحريصتين على استيعاب الفلسطينيين؛ وذلك لتسهيل طلب أمريكا وإسرائيل من الدول العربية للعمل بشكل مكشوف مع إسرائيل، وهو ما سيقوض أيضا المبادرة العربية للسلام”.

و ينوه زغبي إلى أن “المبادرة العربية و عدت بالتزام الدول العربية بالتطبيع مع إسرائيل، لكن بعد أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وإيجاد حل للاجئين الفلسطينيين، وقيام دولة فلسطينية في الضفة و غزة عاصمتها القدس الشرقية، و في المقابل فإن (الصفقة المسربة) ستطالب العرب بالتطبيع مع إسرائيل بناء على خطة لا تفي بالغرض، و لا ترفضها إسرائيل، لكنها لن تطبقها، و في النهاية سيتم التطبيع في الوقت الذي يبقى فيه الفلسطينيون (الرافضون) تحت الاحتلال و في عالم النسيان”.

 

ويقول الكاتب إنه “في هذا السياق، يجب علينا أن نتذكر بأنه بالنسبة للرئيس ترامب فإن موضوع الحقوق الفلسطينية لم يكن أولوية، أو حتى ذا أهمية، وإن كان يمثل أي شيء بالنسبة له، فإنه لا يعدو عن كونه أمر مزعج يجب تجاوزة لتحقيق (صفقة القرن) التي تجمع العرب مع إسرائيل، بحجة مواجهة إيران والتطرف، ويبدو أن تفكير الإدارة هو أن اتفاقية سلام حقيقي لا يمكن التوصل إليها، ولذلك ربما يكون من الممكن تحقيق خداع في التوصل لحل بخفة اليد والشعوذة”.

 

ويتساءل زغبي قائلا: “هل هذا بعيد الاحتمال؟ قد يكون، لكن كيف يمكن شرح تسريب شيء بهذه التفاهة في هذا الوقت؟”.

 

ويرى الكاتب أنه “في المحصلة، فإن هذا الجهد الأعرج سيفشل؛ لأنه يقلل من شأن الزعماء العرب، ويهمل ما يعرفونه عن منطقتهم وشعوبهم، فكما يظهر آخر استطلاع قمنا به، فإنه بالرغم من القضايا الكثيرة التي تؤرق الشرق الأوسط، إلا أن قضية فلسطين تبقى أولوية في دول المنطقة كلها، وليس هناك قبول لدى شعوب دول المنطقة كلها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل تطبيق ما ورد في مبادرة السلام العربية كاملا، وحتى حينها سيكون تسويق فكرة التطبيع أمرا صعبا”.

 

ويختم زغبي مقاله بالقول: “قد يكون هناك قلق إقليمي من تصرفات إيران العابثة في المنطقة، وتهديد الأيدولوجيات المتطرفة، لكن ما لم تستوعبه إدارة ترامب بعد هو أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون عدل حقيقي للفلسطينيين سيكون هدية لصانعي الدعاية الإيرانيين وللمجندين في التنظيمات المتطرفة”.

 

البارزة, وجهات نظر 0 comments on السياسة الأمريكية بين ترامب و ستورمي دانيالز !

السياسة الأمريكية بين ترامب و ستورمي دانيالز !

 

فراس أبو هلال

 

و بما أن ستورمي دانيالز و ترامب غنيّان عن التعريف، فلنبدأ بالموضوع دون مقدمات!

أصيب بعض العرب والأمريكيين “بالصدمة” من تصريحات عديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ خلال الفترة التي سيطرت فيها أزمة اختطاف واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على الساحة السياسية والإعلامية الأمريكية، وخصوصا تلك التصريحات الواضحة وبدون مواربة، ومفادها أن ترامب سيضغط على السعودية ولكنه لا يستطيع ممارسة ضغط كبير قد يصل إلى وقف تصدير الأسلحة للمملكة، بذريعة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ذهاب الصفقات لخصوم أمريكا، و خصوصا روسيا و الصين.

و لا بد هنا من استدراك جوهري قبل أن نسترسل في موضوع المقال، وهو أننا لا نؤيد أي عقوبات غربية أو تدخل خارجي في أي دولة عربية، بما في ذلك بالطبع السعودية، كما أننا نومن بأن تغييرا أو إصلاحا حقيقيا لن يحدث في أي دولة عربية إلا إذا كان بدفع داخلي ذاتي، وأن التدخلات الخارجية هي دائما ضد مصلحة الدول والشعوب العربية.

وبالعودة لموضوعنا، فإن شعور البعض بالصدمة من تصريحات ترامب الواضحة الفاضحة لطبيعة سياسته الخارجية؛ يذكر بشعور الصدمة من “اكتشاف” أن هذه الدولة أو تلك تعمل لمصالحها، وليس لأجل “شعارات” يرفعها قادتها في أوقات الرخاء، وهو أمر مستغرب من حيث أنه يمثل استغرابا أو صدمة من أمور هي في الأصل بديهية ولا تحتاج إلى كثير من التفكير فضلا عن الصدمة.

 

شعور البعض بالصدمة من تصريحات ترامب الواضحة الفاضحة لطبيعة سياسته الخارجية؛ يذكر بشعور الصدمة من “اكتشاف” أن هذه الدولة أو تلك تعمل لمصالحها

ومع ذلك، فإن تصريحات ترامب تتجاوز البديهي من السياسة؛ لأنها تمثل تصريحا عن “المسكوت عنه” أو عن الادعاءات التي درجت السياسة الأمريكية على نشرها، في محاولة للترويج لسياساتها العدوانية والاستعمارية والمغرقة في المادية والمصلحية، وهو الأمر الذي قد يعتبر “مبررا” للبعض من الهجوم على ترامب باعتباره يتحرك بشكل منقاد للمصالح دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية والحقوقية.

والحقيقة أن ترامب يستحق “الشكر” بدلا من الإدانة، فهو على الأقل يمتلك سياسة يمكن توقعها بسبب وضوحه، بعكس أسلافه من الرؤساء، أو حتى بعكس من يمكن أن يطلق عليهم أبناء “المؤسسة” السياسية في واشنطن، أولئك الذين يلهبون الجماهير بتصريحاتهم “الأنيقة” عن حقوق الإنسان والعدالة والحريات والقيم العالمية، بينما يرسلون طائراتهم للقتل، أو يرسلون مساعداتهم المالية والعسكرية لعتاة المستبدين في الشرق الأوسط وغيرهم من دول العالم الثالث. وبهذا، فإن ترامب يعفينا من عناء توقع سياساته المبنية بشكل واضح وصريح على المصلحة، فيما يحتاج غيره من “أبناء المؤسسة” للتحليل لمعرفة كيفية التعامل مع سياساتهم الإمبريالية المغلفة بخطاب مثالي!

وإضافة لذلك، ثمة نقطة أكثر أهمية يستحق ترامب “الشكر” عليها، وهي أنه يكفينا أيضا عناء إقناع الناس بطبيعة السياسة الأمريكية القائمة على دعم الاستبداد ما دام في مصلحتها، واستخدام شعار حقوق الإنسان عندما يكون في مصلحتها أيضا، ودعم نظام ما تابع لها بحجة أنه ليبرالي أو ديمقراطي عندما يحتاج الأمر، ودعم نظام آخر حتى لو كان مستبدا بحجة أخرى مغلفة بقيم إنسانية، مثل دوره في “محاربة الإرهاب” أو التطرف، أو غيرها من الشعارات التي يطرب لها الرأي العام. مع ترامب لسنا بحاجة لإقناع الناس بأنهم يجب أن “يضعوا أيديهم على قلوبهم” عندما يسمعون لرئيس أو سياسي أمريكي يتحدث عن القيم الإنسانية والحريات والعدالة وغيرها من الشعارات الكبيرة، فهو واضح كعين الشمس، رئيس يعمل لصالح من يدفع أكثر للميزانية الأمريكية!

 

ترامب يعفينا من عناء توقع سياساته المبنية بشكل واضح وصريح على المصلحة، فيما يحتاج غيره من “أبناء المؤسسة” للتحليل لمعرفة كيفية التعامل مع سياساتهم الإمبريالية المغلفة بخطاب مثالي

لقد دعمت واشنطن خلال القرن الماضي أعتى المستبدين في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية بحجة مواجهة الشيوعية ونشر الحرية، واحتلت العراق بحجة محاربة استبداد صدام وتدمير أسلحة الدمار الشامل، ودعمت الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه تحت شعار أنه “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، وتحارب إيران بحجة الأسلحة النووية، مع أن الحقيقة أنها حاربت الأنظمة التي تعارضها وتؤثر على نفوذها، ودعمت الأنظمة التي ضمنت تبعيتها وتحقيق مصالحها، ولكنها استطاعت خداع البعض، خصوصا في الغرب، عبر رفع شعارات براقة لتبرير سياساتها الإمبريالية.

باختصار شديد، كانت السياسة الأمريكية سابقا ينطبق عليها مثل “العاهرة التي تحاضر في الشرف”، أما اليوم مع ترامب فهي مثل ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز التي رفعت قضية ضده تتعلق بممارسته الجنس معها، فهي تعمل بأفلام الإباحة دون أن تدعي أنها “قسيسة”!

أخبار, البارزة 0 comments on هذه أبرز الملفات المطروحة في القمة العربية بتونس

هذه أبرز الملفات المطروحة في القمة العربية بتونس

قال عبد اللطيف عبيد ، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مركز تونس ، ” أن الأوضاع التي يعيشها الوطن العربي في الوقت الراهن هي أوضاع صعبة وأن الآمال التي يعلقها المواطن العربي على قمة تونس يوم 31 مارس المقبل، كبيرة وخاصة الأمل في ” تحقيق ولو الحد الأدنى من التضامن العربي – العربي بما يساعد على حل الأزمات الكبيرة في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن وحتى في غيرها من هذه الدول مثل العراق ” وفق تعبيره. 

وأضاف عبد اللطيف عبيد في حوار حصري مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أن “فكرة التضامن العربي هي الهاجس الرئيسي لكل مواطن عربي في الوقت الراهن ” .

الأزمة الليبية وبوادر الإنفراج

أشار عبد اللطيف عبيد إلى أن هناك بوادر إنفراج وبارقة أمل حقيقي تلوح هذه الأيام بشان الأزمة الليبية وتتمثل بالخصوص في إعتزام الفرقاء الليبيين عقد الملتقى الوطني الليبي الجامع بتونس ، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعلق أمالا كبيرة على هذا الملتقى من أجل ايجاد حلول حقيقية تساعد الدولة الليبية على إستعادة عافيتها وتجاوز الأزمة الصعبة اللتي تعيشها منذ ثماني سنوات.

وأضاف عبيد أن الحديث عن قرب اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا يبشر بالتوصل إلى حلول حقيقية للأزمة الليبية على أيدي الليبيين أنفسهم ، مؤكدا أن جامعة الدول العربية متمسكة بوحدة ليبيا واستقلال قرارها وبإستعادتها لدورها القومي كعضو فاعل في منظومة العمل العربي المشترك .

ولاحظ الأمين العام المساعد في ذات الإطار أن الجامعة تؤكد دائما على أن “الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سلميا وعبر الحوار بين مختلف الفراقاء الليبيين ، وأن الحل العسكري أو الأمني لا يمكن أن يؤدي الى نتيجة ايجابية سوى مزيد من الدمار والتخريب لليبيا”. بحسب قوله.
وأبرز في سياق متصل أن الجامعة العربية تشجع كل المبادرات التي تتخذها دول الجوار الليبي العربية منها والافريقية وكذلك الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأمن الدولي من أجل حلحلة الأزمة الليبية.
وشدد بالمناسبة على أن الجامعة العربية واعية بأن ضعف الحوار بين الأطراف الليبية شجع جهات أجنبية على التدخل في الشأن الليبي من أجل تحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب الليبي، وفق تقديره.

نحو عودة سوريا الى الحضن العربي

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مركز تونس ، أن عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية ، “غير ممكن في الوقت الراهن” قائلا أن “حضور سوريا في القمة العربية الثلاثين بتونس يوم 31 مارس المقبل مستبعد كما أن قرار حضورها في القمة العربية الإقتصادية ببيروت في 20 من الشهر الحالي لم يتخذ بعد، رغم دعوة بعض الجهات الى إنهاء تجميد مقعد سوريا داخل مؤسسات الجامعة العربية” بحسب رأيه.
وعن الموانع التي تحول دون عودة سوريا الى مقعدها بالجامعة العربية ، أوضح عبيد أن ” الرأي الغالب الآن هو أن عودة سوريا إلى إجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين ووزراء الخارجية والقمم يجب أن تمر عبر إجتماع وزراء الخارجية العرب يوم 07 مارس المقبل”، مبينا انه “في صورة تم إتخاذ قرار عودة سوريا إلى إجتماعات جامعة الدول العربية، فإن الأمر يرفع الى القمة التي سيكون لها القرار الأخير”.
وأشار عبيد في ذات السياق الى أن عودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بالجامعة العربية قد يتحقق مباشرة بعد قمة تونس على مستوى المندوبين ووزراء الخارجية والقمة الحادية والثلاثين بالجزائر سنة 2020 ، وفق تقديره.

وأضاف في ذات الإطار أن ” تونس المستضيفة للقمة الثلاثين حريصة على وحدة الصف العربي مثلما أكد ذلك كبار مسؤوليها ، لكنها لا تستطيع أن تتجاوز القرارات السابقة التي تم إتخاذها بشأن سوريا على مستوى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تظل ملتزمة بهذه القرارات ولا تستطيع أن تخرج عن نطاقها” ، مذكرا في ذات السياق بما عبر عنه الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية ، حسام زكي ، في تصريح إعلامي مؤخرا من أن الجامعة العربية ” لا تفرض سياسات موحدة على الدول العربية وإنما هي تسعى قدر الإمكان إلى تنفيذ ما تتفق عليه الإجتماعات العربية الرسمية وخاصة القمم التي تضم الملوك والرؤساء والأمراء”.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تحركا دبلوماسيا وشعبيا وإعلاميا حثيثا من أجل رفع تعليق أنشطة سوريا بالجامعة العربية الذي تم إتخاذه خلال شهر نوفمبر 2011 “ردا على هجمات القوات السورية العنيفة على المحتجين في المدن السورية”.

القضية الفلسطينية والتعنت الإسرائيلي/ الأمريكي

أبرز عبد اللطيف عبيد أن القمة العربية السابقة بمدينة الظهران بالسعودية سميت بقمة ” القدس” ونددت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال شهر ديسمبر 2017 نقل سفارة بلاده بدولة الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة ، مشيرا إلى أنه رغم التنديد العربي والنداءات الدولية فإن ترامب مضى في تنفيذ قراره وقام بنقل سفرة بلاده الى القدس المحتلة في شهر ماي الماضي وتبعته في ذلك بعض الدول.

وأكد عبيد أن مثل هذا الإجراء التعسفي يمثل إعتداء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية التي لا تزال متمسكة بالحقوق الفلسطينية ومدافعة عنها في المحافل الدولية ، مبرزا أن الخطر الصهيوني يتفاقم يوما بعد يوم لكن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر سيمكنانه من إقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

من جهة أخرى أشار الأمين العام المساعد إلى الإنشقاق داخل الصف الفلسطيني ، مؤكدا أن الجامعة العربية تعمل على دفع الفرقاء الفلسطينيين الى تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد الصفوف وتحقيق مصالحة حقيقية لمواجهة المحتل.

وأشار في ذات الإطار إلى انه ينتظر من قمة تونس القادمة أن تقوم بدور مهم في رأب الصدع الفلسطيني من جهة ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة من جهة أخرى.

وشدد عبد الطيف عبيد على أن الحل الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي هو حل الدولتين ، مبرزا أن هذا الحل الذي إقترحه العرب منذ عشرات السنين، أصبح مرفوضا من قبل بعض الأطراف النافذة في الحكومة الإسرائيلية من باب التعنت والإستبداد والإستهتار بالقرارات الدولية والعربية ، وفق تعبيره.

وأبرز عبيد أنه “عندما يتحقق حل الدولتين فإنه سيكون بالإمكان تحقيق سلام دائم يحقن الدماء ويساعد على إقامة علاقات إنسانية أساسها العدل والكرامة”.

الأزمة اليمنية والتجاذبات الإقليمية

أوضح عبد اللطيف عبيد أن الأزمة اليمنية في نظر جامعة الدول العربية هي في جوهرها “نتيجة صراعات إقليمية ” ، مؤكدا أن الجامعة مستبشرة بما تم التوصل اليه في المدة الأخيرة من إتفاق بين طرفي النزاع ، وذلك برعاية الأمم المتحدة ودولة السويد.

وأضاف أن اتفاق ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018 “سمح بفتح ميناء الحديدة وابعاد الصراع عنه بما مكن من إدخال المساعدات الإنسانية” ، مشددا على أن الجامعة متمسكة بالشرعية في اليمن وداعمة لها وتدعو إلى أن ” تكف بعض القوى الإقليمية عن التدخل في شؤون اليمن حتى تتمكن مختلف الأطراف من حل مشاكلها بنفسها” ، وفق تعبيره.

وبإستفساره عما يعنيه بقوله ” التدخل الإقليمي في الشأن اليمني” ، أشار عبيد إلى أنه يقصد أساسا إيران قائلا أن “الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني جديرة بأن تدفع اليمنيين إلى الحوار ونبذ تدخل بعض القوى الإقليمية وأساسا إيران في الشأن اليمني ” .
وخلص الأمين العام المساعد رئيس مركز تونس في ختام حواره إلى ان القمة العربية القادمة بتونس ستكون مناسبة لمتابعة مخرجات قمة الظهران بالسعودية من جهة ومحاولة سد الفجوة بين بعض الدول العربية في إطار الحرص على وحدة الموقف والمصير العربي المشترك لمواجهة التحديات الدولية التي أصبحت مؤثرة بشكل كبير في الشأن العربي.

جدير بالتذكير أن البيان الختامي لقمة العربية التاسعة والعشرين بمدينة الظهران بالسعودية دعا بالخصوص إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته لحماية الفلسطينيين، وضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وشدد على مساندة خطة السلام التى أعلنها الرئيس الفلسطينى، والعمل على دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومى العربى.

كما أشار إلى أهمية اليقظة لوقف الأطماع الإقليمية التى تستهدف أراضى الدول العربية، ورفض وإدانة القرار الأمريكى بحق القدس واعتباره باطلاً،

وأكد البيان على رفض القادة العرب للتدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، مشددين على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وطالب القادة العرب، فى قرار بشأن “التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية” إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التى من شأنها أن تقوّض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وشدد البيان على دعم ومساندة الجمهوريـة العربيـة السورية العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان العربى السورى المحتل إلى خط الرابع من يونيو(جوان) 1967 ،استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الـشرعية الدوليـة، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.

تجدر الإشارة إلى أن القادة العرب قرروا عقد الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فى تونس، فى شهر مارس 2019، حيث كان من المقرر أن تعقد القمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها اعتذرت.
وات

البارزة, وجهات نظر 0 comments on بعد فشل القمة العربية في بيروت : هل ينبغي “تأجيل” قمة تونس ؟ .. بقلم كمال بن يونس

بعد فشل القمة العربية في بيروت : هل ينبغي “تأجيل” قمة تونس ؟ .. بقلم كمال بن يونس

فشلت القمة العربية الاقتصادية في بيروت قبل أن تبدأ مثلما كان متوقعا ..إذ تغيب عنها 19 من الرؤساء والملوك وأرسلوا وزراء لتمثيلهم ..رغم أهمية الملفات الاقتصادية والمالية المعروضة عليها متابعة لقمتي الكويت ومصر.

و قد خفضت  تونس مستوى تمثيلها في هذه القمة بعد أن وصلتها هذه المعلومة ، فوقع التراجع عن مشاركة الرئيس الباجي قائد السبسي وكلف وزير الخارجية خميس الجهيناوي برئاسة الوفد التونسي..

·     وفسرت عدة عواصم عربية ضعف مشاركتها في القمة ب”التجاذبات” الحالية بين الحكومات ، وانخراط عدد من القادة العرب في ” لعبة المحاور” منذ احتلال العراق في 2003 ثم بعد منعرج ” الثورات العربية ” و” الربيع العربي” في 2011..

·     وخلافا للوعود التي قدمتها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس بوش الابن وثم خطابا الرئيس أوباما في استنبول والقاهرة في 2009 ، فقد تطورت الأوضاع نحو اضطرابات داخلية و”حروب الاستنزاف ” ونزاعات مسلحة و”حروب داخلية ضد الإرهاب” ، في أغلب الدول العربية ، و بحدة أكبر في ليبيا وسوريا واليمن والعراق..  

·     وفي مرحلة أصبحت فيه القيادات العربية ممنوعة من إصدار موقف موحد وواضح يساند المقاومتين الفلسطينية واللبنانية للاحتلال الإسرائيلي ويعارض نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة وزرع ” القواعد العسكرية الأجنبية ” في المنطقة ، أصبح عقد قمم عربية مضيعة للوقت وإهدارا للمال والطاقات..

·     وقد كشفت التجاذبات التي سبقت اجتماعات بيروت اصرار بعض العواصم العربية والاسلامية على الاصطفاف في محورين : الأول منحاز بشكل كامل لواشنطن وأعلن فتح قنوات شراكة رسمية وعلنية مع اسرائيل والثاني متحالف مع دول ” الممانعة ” بزعامة طهران وجزئيا روسيا وسوريا أو تركيا  وقطروالجزائر..
وداخل عدة بلدان مثل لبنان والعراق ينقسم صناع القرار السياسي من حيث ولاءاتهم بين المحورين ..

·     كما يتضح فشل رهانات ادارات بوش الابن و باراك اوباما وترامب في “الشرق الاوسط الكبير”، من خلال ترددها في تقديم دعم سياسي قوي للحكومات الحليفة ، مثل مصر والسودان والاردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
 كما لم تقدم دعما ماليا قويا لمسارات الانتقال الديمقراطي الناجحة جزئيا ، بما في ذلك تونس والمغرب ولبنان والاردن..مثلما سبق لها أن خذلت الساسة الليبيين واليمنيين المعارضين للارهاب وللمنعرج الامني العسكري..

+ في نفس الوقت تؤكد كل التقارير أن الحالة الصحية لعدد من الزعماء العرب حرجة جدا ولا تسمح لهم بالمشاركة في اجتماعات قمة والسفر..فضلا عن عدم مجازفة بعضهم ، مثل الرئيس السوداني ، بمغادرة بلده بسبب “المخاطر” التي تستهدفه في صورة مغادرة قصره وبلده ..

·     وفي دول الخليج زادت قضية الصحفي جمال خاشقجي علاقات دول مجلس التعاون التوتر السابق بينها ، وتعمقت خلافات بعضها مع قطر..

++ في هذا المناخ العام أليس من مصلحة تونس الاستفادة من فشل قمة بيروت والتشاور مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والإعلان عن ” تأجيل ” قمة تونس المقررة لشهر مارس القادم ؟

أليس من مصلحة تونس رئيسا وحكومة وشعبا البقاء على الحياد في الخلافات العربية الدولية الخطيرة والفتن والحروب التي تنهك المشرق العربي والاسلامي منذ عقود ؟

..إن الدفاع عن سمعة تونس وديبلوماسيتها يدعو الى المبادرة بالاعتذار عن استضافة قمة في مثل هذه الظروف ، والاعلان عن تأجيلها إلى أن تتوفر شروط انعقادها ..

البارزة, وجهات نظر 0 comments on احتجاجات متصاعدة : هل تهدد التجاذبات التونسية بتأجيل الانتخابات المقبلة ؟ .. بقلم كمال بن يونس

احتجاجات متصاعدة : هل تهدد التجاذبات التونسية بتأجيل الانتخابات المقبلة ؟ .. بقلم كمال بن يونس

يُعد الإضراب العام التونسي، في 17 يناير 2019، بقيادة اتحاد الشغل، مؤشرًا على تصاعد عدم الاستقرار السياسي في تونس، إذ يأتي الإضراب عقب إخفاق المفاوضات مع الحكومة لزيادة الأجور. وعلى الرغم من أن هذا الإضراب لم ينتج عنه أعمال شغب؛ إلا أن هذا لم يؤدِّ إلى تهدئة قلق المسئولين الحكوميين، ولا سيما بعد عودة الشعارات التي تُطالب بإسقاط الحكومة، وتصاعد الخلافات بين القادة السياسيين من جهة، والسلطة التنفيذية والبرلمان من جهة أخرى، وهو ما قد تكون له تداعيات على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها هذا العام.

 

 

تعقّد الخلافات الحكومية

 

 

تزايد الخلاف بين حزب “حركة نداء تونس” ورئيس الحكومة “يوسف الشاهد” إلى درجة أن الحزب الحاكم بات يعتبر نفسه معارضًا بعد دخول “الشاهد” في خلافات علنية مع رئاسة الجمهورية، وتحالفه في البرلمان مع قيادة حركة النهضة الإسلامية، وبعض الليبراليين المنشقين على الحزب الذين يستعدون لإطلاق حزب جديد يدعم المشروع الانتخابي للشاهد، كما تم تجميد عضوية “يوسف الشاهد” وبعض المقربين منه في سبتمبر 2018.

وفي هذا السياق، طالب “حافظ قائد السبسي” (المدير التنفيذي لحزب “نداء تونس”) بإقالة الحكومة ورئيسها، حيث أشار إلى أن حكومة “الشاهد” سبب تدهور الأوضاع وارتفاع نسب العجز المالي والتجاري والتضخم والبطالة، كما حمّل مسئولية هذا الإضراب لأمين عام اتحاد نقابات العمال “نور الدين الطبوبي”. كما هاجم “رضا بلحاج” (القيادي في الحزب) رئيس الحكومة وشركاءه السياسيين في قيادة حركة النهضة، التي وصفها بـ”إخوان تونس”، وحمّلهما مسئولية الاضطرابات وتدهور الأوضاع العامة في البلاد بشكل خطير، وأصدرت قيادة الحزب الحاكم بعد الإضراب العام بيانًا يحمل توقيع نجل رئيس الجمهورية، ويعلن الانحياز للنقابات ضد الحكومة وشركائها بزعامة حركة النهضة.

وقد استبق رئيس الجمهورية الإضراب العام باجتماع دعا إليه رؤساء الحكومة والبرلمان وحركة النهضة والكتل البرلمانية المساندة لـ”يوسف الشاهد”، وحمّلهم مسئولية الاضطرابات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، وقد وصف بعض المحللين هذه الأوضاع “بالمشهد السريالي”، معتبرين إياها مهدِّدة للنموذج الديمقراطي التونسي.

وفي هذا الإطار، كشفت الشعارات الرئيسية للتظاهرات والتجمعات النقابية، وتصريحات بعض القيادات النقابية والسياسيين؛ أن الهدف من وراء هذه الأزمة الجديدة هو إعادة ترتيب المشهد السياسي قبل بدء الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الخريف القديم، فلا يزال هناك تخوف من حزب النهضة على الرغم من إعلان “راشد الغنوشي” (رئيس حركة النهضة) أنه لن يترشح للرئاسة، إلا أن أغلب القيادات السياسية والنقابية لا تزال تضع في شعاراتها الانتخابية ضرورة التفوق على حزب النهضة في الانتخابات القادمة.

وهاجمت بعضُ القيادات اليسارية وأعضاء من الحزب الحاكم حركة النهضة التونسية، وأشارت إلى أنها تدعم الجماعات السلفية المتشددة المتهمة بالعنف والإرهاب، وقدم عدد من المحامين قضايا عدلية ضد قيادة النهضة تشير إلى امتلاكه تنظيمًا سريًّا له امتدادات داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية، وطالب بعض المحامين بحل حزب النهضة بعد اتهامه بمخالفة قانون الأحزاب.

من ناحية أخرى، تصاعد الهجوم على حكومة “الشاهد”، حيث يطالب قياديون في “الجبهة الشعبية” التي تضم 14 حزبًا يساريًّا وقوميًّا بإسقاط الحكومة، وإقصاء بعض الأحزاب من الانتخابات المقبلة. كما وصف الرئيس “السبسي” “الشاهدَ” بالمتمرد و”النهضاوي”، وأشار إلى أنه يقوم بتشكيل جبهة سياسية برلمانية تتحالف مع حزب النهضة والمنشقين عن حزب النداء.

وعلى الرغم من تصاعد الشعارات التي تنتقد حركة النهضة وزعيمها “راشد الغنوشي” خلال التجمعات النقابية والعمالية، إلا أن قيادات النهضة قللت من قيمة هذه الشعارات والحملات، وفسروها بأنها ضغوط يمارسها بعض خصومهم بهدف إلغاء العملية الانتخابية أو تأجيلها أو التأثير في سلوك الناخبين.

 

 

تعثّر مسار المصالحة

 

 

في ظل هذه الخلافات، يسعى كافة القادة السياسيين للتنصل من مسئولية الأزمات والإخفاقات الاقتصادية المتتالية، على الرغم من تصاعد التحذيرات من تداعيات مثل هذه الأزمات من قبل نقابات رجال الأعمال وغالبية خبراء الاقتصاد. فبينما يرى “الشاهد” ومستشاروه أن هذه الأزمات تعود إلى أخطاء “حافظ قائد السبسي” (المدير التنفيذي لحزب “نداء تونس”)، والعوامل الهيكيلة الموروثة، والمشكلات المعقدة التي تمر بها تونس منذ ما يقارب من 9 أعوام؛ فإن الرئاسة التونسية والزعامات النقابية واليسارية -في المقابل- ترى أن حكومة “يوسف الشاهد” هي المسئولة عن تفاقم هذه الأزمات. ومن ثمّ فإن الأزمة الحالية تكشف -حسب عددٍ من المراقبين والسياسيين البارزين- أن المصالحة بين التيارات السياسية الكبرى في تونس لم تتحقق بعد (الليبراليون، واليسار، والإسلاميون)، وهو ما أكدته تصريحات “خالد شوكات” (القيادي في حركة “نداء تونس”) الذي أشار إلى أن المسكوت عنه في الأزمة الحالية التي تسبق الانتخابات يتمثل في تعثر المصالحة الوطنية بين كوادر الحزب الحاكم واليساريين والإسلاميين.

وطالب زعيمُ حزب النهضة “راشد الغنوشي” في مؤتمر صحفي مطول في الذكرى الثامنة للثورة التونسية إلى “عفو تشريعي عام” يقرره البرلمان يؤدي إلى طيّ صفحة التجاذبات والصراعات، وغلق مرحلة تبادل الاتهامات بين المسئولين في الدولة ومعارضيهم خلال الستين عامًا الماضية. واعتبر “الغنوشي” أن مثل هذه المصالحة يمكن أن تساعد الفرقاء السياسيين على “تناسي الخلافات الأيديولوجية، وتحييد الخلافات التاريخية، وتحقيق المصالحة”. كما دعا “نور الدين العرباوي” (رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة) إلى استشراف مستقبل البلاد، وحسم الخلافات الجديدة عبر الاحتكام للدستور والمؤسسات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان ومؤسسة رئاسة الجمهورية، بيد أن هذه الدعوات لم تلقَ صدى كبيرًا بسبب أجواء التوتر السائدة داخل تونس مع انطلاق الحملات الانتخابية بشكل مبكر مما عمق التجاذبات السياسية وزادها تعقيدًا. 

 

 

تصاعد المنافسة الانتخابية 

 

 

يتزايد الاستقطاب في تونس مع احتمالية إسقاط حكومة “الشاهد”، وهو ما يُضعف من حظوظه في الانتخابات المقبلة، ويؤدي إلى إضعاف شركائه في الحكومة تمهيدًا لإقامة حكومة تكنوقراط تقود البلاد حتى موعد الانتخابات القادمة.

من جانب آخر، أعلن أمين عام اتحاد نقابات العمال أن المركزية النقابية لن تكون محايدة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وهو ما أدى إلى تحرك قيادات نقابية وبعض منظمات المجتمع المدني الموالية لليسار التونسي لتأسيس جبهة انتخابية موالية لها، وأعلن قياديون في الاتحاد العام التونسي للشغل أن المركزية النقابية قد تدعم مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وسوف تدعم مرشحين للبرلمان القادم في محاولة لإنهاء سيطرة الأحزاب الليبرالية والإسلامية على الأوضاع السياسية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لتونس بسبب موقعها في البرلمان.

ومن ثمّ يمكن القول إن اتحاد نقابات العمال سوف يسعى لزيادة حجم دوره السياسي في الفترة المقبلة، بيد أن هناك تخوفات من قبل بعض المحللين من تزايد موجات الإضرابات العامة التي سوف تؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي، وربما يتفاقم الوضع إلى انفلات أمني يؤدي إلى تأجيل الانتخابات. 

” المستقبل للابحاث و الدراسات المتقدمة “
أخبار, البارزة 0 comments on كيف عزل جدار أمريكا الحدودي ترامب سياسياً ؟

كيف عزل جدار أمريكا الحدودي ترامب سياسياً ؟

تحت عنوان “الجدار الحدودي: كيف تحوّل من رمز قوي إلى حصار لترامب”، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريراً حول تطوّر الجدار المزمع إقامته عند الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وتقول الصحيفة الأمريكية، في تقريرها المنشور السبت على موقعها الإلكتروني: “كان وعد المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب ببناء جدار على الحدود الجنوبية الغربية بمثابة حيلة لمرشح همجي، قبل أن يصبح نقطة الخلاف الرئيسية في الدراما المتعلقة بإغلاق الحكومة والتي تهدد رئاسته في لحظة حرجة”.

وتضيف الصحيفة: إن ترامب عندما بدأ في الاستعداد للرئاسة عام 2014، اقترح مستشاروه السياسيون فكرة الجدار الحدودي كوسيلة للتأكد من أن مرشحهم سوف يتذكر الحديث عن تشدده في مسألة الهجرة، والتي كانت قضية رئيسية في حملته الانتخابية.

ويتذكر سام نانبيرج، أحد مستشاري ترامب السياسيين الأوائل، طرحه سؤالاً لروجر جي ستون، مستشار آخر: “كيف نقنع ترامب أن يستمر في الحديث حول الهجرة؟، سوف نقنعه بأن يتحدث حول بناء جدار”.

وبعد ذلك، بحسب الصحيفة، تحدث ترامب كثيراً، ولفتت لهجته حول الجدار الجماهير المحافظة، وسرعان ما أصبح عنصراً رئيساً في خطابات حملته الانتخابية، وترددت هتافات “ابنوا الجدار” عبر الساحات في جميع أنحاء البلاد.

ولكن الآن، أصبح تشبث ترامب بفكرة الجدار يشكل عائقاً أمام الحكومة التي تم إغلاقها جزئياً، بعد أن وضعته تلك الفكرة ضد الديمقراطيين الذين يرفضونها، ويخشى بعض المتشددين في موضوع الهجرة أن يؤدي تشبثه بتلك الفكرة (الجدار الحدودي) للقبول بصفقة تنتهي ببناء الجدار ولكن سيقدّم مقابلها بعض التنازلات الكبرى حول الهجرة.

ويرى مارك كريكوريان، المدير التنفيذي لمركز دراسات الهجرة- وهي مجموعة تنادي بتقليل عدد المهاجرين- أن ترامب قد يبادل أي شيء مقابل بناء الجدار، وقال: “أعتقد أن هذا يشكل خطراً”.

وقالت الصحيفة: إن ترامب بات الآن معزولاً سياسياً بسبب محاولته بناء الجدار الحدودي، كما أن إغلاق الحكومة تسبب في ضياع مرتبات أكثر من 800 ألف موظف فيدرالي.

ترامب أثناء حملته الانتخابية وعد ببناء الجدار وجعله غير قابل للتغيير في وجه الديمقراطيين الذين رفضوا تمويله، ما عقّد أي محاولات للوصول لتسوية.

ويقول كريكوريان: “”كاستراتيجية إيصال رسائل، كانت فكرة بناء الجدار ناجحة للغاية، ولكن بعد انتخاب ترامب ماذا سيفعل؟ بجعل تلك الفكرة محور حديثه، سلّم ترامب الديمقراطيين سلاحاً يمكنهم استخدامه ضده”.

رمز المعارضة الديمقراطية

وتضيف الصحيفة: إن الجدار الحدودي أصبح رمزاً لمعارضة الديمقراطيين، على الرغم من أن العديد منهم دعموا في الماضي أنواعاً مختلفة من الجدران الحدودية ولكنهم الآن يرون جدار ترامب بمثابة شيء تافه، على الرغم من أن 64 ديمقراطياً في مجلس النواب و26 في مجلس الشيوخ صوتوا عام 2006 لمصلحة قانون “السياج الآمن” الذي ينصّ على بناء سياج بطول مئات الأميال على الحدود، وكان من بينهم باراك أوباما، هيلاري كلينتون، جو بايدن وتشاك شومر.

كيليان كونواي، مستشارة ترامب، قالت للصحيفة: “الشيء الوحيد الذي تغيّر الآن أن الوضع على الحدود الذي أصبح أسوأ من الماضي، وأن الرئيس هو دونالد ترامب”.

وأضافت كونواي: أصبح ترامب ملتزماً ببناء الجدار لأنه لن يمنع فقط دخول العديد من المهاجرين غير الشرعيين ووقف تدفق المخدرات، ولكنه سيجعل المهاجرين يمتنعون عن القدوم في الأساس.

وقالت: “السبب في تركيزه على الجدار هو اعتقاده أننا بحاجة إلى حاجز مادي قوي جداً عند الحدود بحيث لا يمكنك الصعود فوقه أو الانزلاق تحته أو الالتفاف حوله، ويعتقد أن الجدار يجب أن يكون رادعاً يمنع الناس من القيام بهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر”.

وبعيداً عن كونه رمزاً للمعارضة، يجادل الديمقراطيون الآن بأن الجدار وسيلة مكلفة وغير فعّالة للحدّ من الهجرة غير الشرعية، ووجد تقرير صدر في مارس من قبل الديمقراطيين في لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ أن عملاء حرس الحدود قالوا إنهم يحتاجون إلى المزيد من التكنولوجيا والأفراد الإضافيين لكبح الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، وأشار إلى أن أقل من نصف في المئة فقط يحتاجون لجدار.

ويرى الكثير من الجمهوريين أن الجدار الحدودي ليس سوى جزء من مجموعة من الإجراءات الأوسع نطاقاً اللازمة لإصلاح منظومة الهجرة – وليس حتى أهم تلك الإجراءات – ولكنهم يخشون إعلان ذلك خوفاً من غضب ترامب، ويرون أن الإجراءات الأخرى تتضمن تخفيض الهجرة القانونية ووضع معايير أكثر صرامة لمنح اللجوء.

طبيعة الجدار

جون كيلي، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق، قال في مقابلة مع صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية الشهر الماضي: إن الإدارة تخلّت عن فكرة بناء جدار خرساني قوي على الحدود، ولكن ترامب ردّ عليه بعد ذلك قائلاً: “فكرة بناء جدار خرساني لم يتم إهمالها أبداً”.

ترامب نفسه أعلن في بعض الأوقات أنه ليس ملتزماً بالضرورة ببناء جدار خرساني، لكن كل الاقتراحات واردة لأشكال مختلفة من الحواجز عند نقاط مختلفة على طول الحدود، بما في ذلك جدار مكون من الشرائح الفولاذية.

وقال يوم الجمعة: “لم أقل أبداً إنني سأبني جداراً خرسانياً، لقد أعلنت أنني سأبني جداراً”.

كريستوفر رودي، الرئيس التنفيذي لموقع “Newsmax” وأحد أصدقاء ترامب، قال للصحيفة: “ترامب متمسّك ببناء الجدار لأن هذا كان أحد وعود حملته الانتخابية، وهو (ترامب) مهووس بتنفيذ هذا الوعد، وأعتقد أن هذا ليس أمراً صحيّاً، ولكنه ليس سيّئاً أيضاً”.

مايكل دي أنطونيو، المؤرخ الخاص بترامب، قال: “إن الجدار الحدودي راق لترامب وللشخص البنّاء بداخله، وأعتقد أنه يستمع داخله لصوت بناء الجدار وهو يرتفع حالياً، وهو يحب هذا”.

ويضيف دي أنطونيو: إن بناء الجدار سيكون إرثاً رئاسياً تستطيع الأجيال القادمة أن تراه وتلمسه، وأعتقد أنه سيحب أن يطلق اسمه على الجدار ليكون “جدار ترامب العظيم”.

ويقول دي أنطونيو، بالنسبة لترامب كرجل أعمال فإن التسويق للجدار كان شيئاً رائعاً بالنسبة له، فهي كلمة سهلة من أربع حروف ويمكن التعبير عنها بكلمة واحدة.

أخبار, البارزة 0 comments on العراق و العودة الأمريكية.. إعادة غزو أم ترتيب أوراق ؟

العراق و العودة الأمريكية.. إعادة غزو أم ترتيب أوراق ؟

يجري الحديث حالياً في العراق عن وصول قوات خاصة أمريكية إلى أربيل قادمة من سوريا، بناءً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من الاخيرة، ويبقى انسحاب القوات الأمريكية من سوريا موضوعاً غامضاً، وحتى الآن لم يعرف أحد على وجه الدقة لماذا تقرّر الانسحاب، إلا أن دخولها العراق كما تقول وسائل الإعلام وبعض المصادر الأمنية العراقية يفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من الاحتمالات حول مستقبل هذه القوات ومهمتها، خاصة وأن للعراق تجربة مريرة مع الأمريكيين.

حول وجود القوات من عدمه، ذكر مصدر أمني عراقي أن القوات الأمريكية، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحبها من سوريا، ستتجه للاستقرار في قاعدتها العسكرية بمحافظة أربيل شمالي العراق.

مقابل ذلك ذكرت مصادر عسكرية أمريكية في العراق، أثناء سياق إبلاغها حلفائها بقرار الرئيس ترامب، أوضحت لـ “مسؤول أمني عراقي” بأن القوات المنسحبة من سوريا “ستستقر في القاعدة العسكرية (الأمريكية) في أربيل شمال العراق، وأنها ستباشر بوضع نقاط حدودية بين سوريا وإقليم كردستان العراق” حيث شرعت القوات الأمريكية بإنشاء “مركز عمليات عسكرية مشترك مع قوات البيشمركة” الكردية على الحدود العراقية ــ السورية.

وفي هذا الإطار قال أحمد الشريفي الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، في حديث خاص إلى وكالة “سبوتنيك” الروسية: إن القوات الأمريكية التي ستنسحب من سوريا تتجه فعلياً إلى قاعدة في الأراضي العراقية.

وأضاف: “إن القوات الأمريكية قامت بمناورة، حيث إن عملية انسحابها تعدّ إعادة انتشار في المنطقة لا أكثر، وإن الآليات التي خرجت من سوريا وصل بعضها إلى قاعدة أربيل العسكرية، ويتم العمل حالياً على توسعة المدارج والمساحة لاستيعاب أعداد أكبر، خاصة أنها قاعدة قديمة للقوات الأمريكية.

والثغرة في حديث ترامب كانت بعدم إشارته صراحة إلى وجهة القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا سوى بالإطار العام بأنها ستعود إلى البلاد، واتهمه خصومه أنه لم “يستشر أي من الشركاء الاستراتيجيين من بينهم فرنسا والأردن وإسرائيل”.

ردود أفعال حول قرار ترامب

اعتبر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي جورج بومبيو أن “تطور الأمن في سوريا له علاقة مباشرة بأمن العراق واستقرار المنطقة.

وذكر بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن “عبد المهدي تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شرح خلاله الأخير حيثيات الانسحاب المرتقب من سوريا، وأكد أن أمريكا مستمرة بالتزاماتها في محاربة داعش والإرهاب في العراق وبقية المناطق.

وحسب البيان، فإن الوزير الأمريكي أثنى على وحدة الشعب العراقي بمختلف مكوناته وعلى جهود الحكومة بحماية الأمن في العراق ومنع التدخل في شؤونه وإكمال التشكيلة الوزارية.

وأضاف: إن “عبد المهدي استعرض طبيعة التطورات الإيجابية في البلاد والسعي لاستكمال التشكيلة الوزارية التي من المتوقع أن تحقق المزيد من التقدم خلال الأسبوع المقبل.

وأكد عبد المهدي أن “تطور الأمن في سوريا والوصول إلى تسوية سياسية له علاقة مباشرة بالأمن العراقي واستقرار المنطقة، وأن العراقيين هم الأكثر حرصاً على ترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عن سيادة بلادهم ومنع التدخل في شؤونها الداخلية.

خروج القوات من سوريا

لايزال هذا الموضوع غامضاً في ظل وجود تأكيدات بأن أمريكا لن تنسحب بشكل كامل من شرقي الفرات وستبقي على وجودها قرب الحدود بين سوريا والعراق لمنع إيران من استخدام الطريق البري في نقل الأسلحة إلى “حزب الله”، بحسب ما زعم موقع “ديبكا” المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال الموقع: إن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا ليس كلياً، وإنما جزئي، حيث من المفترض أن تنتشر قوات أمريكية شرق سوريا وغرب العراق للحيلولة دون نقل شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله وسوريا.

وأضاف: إن الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يؤثر على ميليشيات الحماية بوجه عام، وإنما مجرد دعاية إعلامية فحسب، وبأن أمريكا تعمل وستعمل على مساعدتها وما يدور من حديث هو مجرد دعاية فحسب.

وأشار إلى أن أمريكا دشنت قاعدة عسكرية جديدة على حدود مدينة الأنباء العراقية، قرب الحدود العراقية السورية مؤكداً أن هناك اتفاقاً أمريكياً تركياً روسياً جديداً بالقرب من الحدود السورية، وأن هناك عدة شواهد على ذلك، منها نقل صواريخ “إس 300” الروسية في سوريا إلى مدينة دير الزور السورية، المحاذية للحدود العراقية.

الوقت

أخبار, البارزة 0 comments on “وول ستريت جورنال”: الدول الأوروبية تتجه إلى عدم المشاركة في قمة وارسو ضد إيران

“وول ستريت جورنال”: الدول الأوروبية تتجه إلى عدم المشاركة في قمة وارسو ضد إيران

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الدول الأوروبية تتجه إلى عدم المشاركة في قمة وارسو ضد إيران.

و أشارت الصحيفة إلى أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ودول أوروبية لن يشاركوا بسبب عدم وضوح الأهداف من القمة.

“الأوروبيون لن يشاركوا بسبب اختيار واشنطن وارسو مكاناً لإنعقاد القمة كمحاولة لشق الصف الأوروبي” وفق مصادر أوروبية للصحيفة التي لفتت إلى أن “الاتحاد الأوروبي لن ينضم الى تحالف ضد ايران”.

و علّقت إيران على القمة على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي غرّد على “تويتر” قائلاً “المشاركون في آخر الاجتماعات المناهضة لإيران إما ماتوا أو فضحوا أو همشوا”، وأضاف “الحكومة البولندية غير قادرة على إزالة وصمة العار هذه، فبينما إيران هي التي أنقذت البولنديين في الحرب العالمية الثانية، باتت بصدد استضافة مسرحية يائسة لمناهضي إيران”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن في مقابلة أن “الوضع في الشرق الأوسط عموماً وإيران من المنتظر أن يحضرا في  قمة دولية دعت اليها الولايات المتحدة يومي الثالث عشر والرابع عشر من شباط/فبراير في بولندا”.

أخبار, البارزة 0 comments on وسط غياب زعماء.. وزراء الخارجية العرب يجتمعون اليوم في بيروت للتحضير للقمة الاقتصادية

وسط غياب زعماء.. وزراء الخارجية العرب يجتمعون اليوم في بيروت للتحضير للقمة الاقتصادية

عبّرت مصادر القصر الجمهوري في لبنان عن أسفها لعدم حضور رؤساء الدول في القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد في بيروت يومي 19و20 الشهر الجاري. 

و قالت المصادر إن هناك أسف وليس استياء لعدم حضور رؤساء الدول، إلا أنها أشارت إلى أن ممثلي الدول المشاركة في القمة مفوضون باتخاذ القرارات بصلاحيات رئاسية.

و لفتت المصادر نفسها إلى أن هناك ضمانات بأن مقررات القمة ستنفذ، وهناك حضور واسع من مختلف الدول العربية باستثناء ليبيا.

الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب قال في حديث ضمن برنامج “حوار الساعة” إن غياب القادة العرب عن قمة بيروت الاقتصادية أضعفها، معتبراً أن الحضور السوري في القمة كان ضرورة عربية ولبنانية.

و أشار غريب إلى أن المقاومة العربية المتصاعدة هي الأمل لمواجهة المشروع الأميركي والصهيوني في المنطقة. 

هذا ويعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الجمعة اجتماعاً إعدادياً للقمة التي ستنطلق غداً السبت. وكانت أعمال القمة قد انطلقت أمس الخميس في جلسة للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة.

و بعد الجلسة أكدت مندوبة لبنان المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس أن المجتمعين ناقشوا ملف النازحين، وإنشاء اتحاد جمركي عربي.

و كشفت عباس أن لبنان قدم رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي.     

السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي كان قد أكد في مقابلة له مع اعتذار بلاده عن المشاركة في مراسم افتتاح القمة. وأشار إلى أنّه من الطبيعي أن تعتذر  دمشق عن عدم المشاركة لأنّ جامعة الدول العربية لم تتراجع عن الخطيئة التي ارتكبتها بحق سوريا.       

كذلك أكد وزير الخارجية الليبي عدم مشاركة الوفد الليبي في القمة، في حين استنكر المجلس الأعلى للدولة الليبية إهانة العلم الليبي خلال التحضيرات للقمة، وطالب بتجميد العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا ولبنان.   

و ذكر مصادر صحفية أن رؤساء تونس و موريتانيا و الصومال سيحضرون القمة.   

صحيفة “الجمهورية” اللبنانية اعتبرت من جهتها أن أسباب الاعتذارات من الدول العربية ولاسيما الخليجية، جاءت “لاعتبار أن لبنان في المحور السوري الإيراني، ونتيجة مخاوف أمنية”، بحسب ما جاء في الصحيفة.

و كانت اللجنة العليا المنظّمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت أعلنت استكمال التحضيرات للقمة فيما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي مقاطعة القمة، بسبب ما وصفته بردود الفعل السلبية داخل لبنان تجاه مشاركة ليبيا.

 

البارزة, وجهات نظر 0 comments on تونس بين جدلية الثورة و الثورة المضادة .. بقلم سمية الغنوشي

تونس بين جدلية الثورة و الثورة المضادة .. بقلم سمية الغنوشي

تمر هذه الأيام الذكرى الثامنة للثورة التونسية، هذه الثورة التي انطلقت فجأة، من دواخل تونس وأعماقها المهمشة والمفقرة.

لا أحد كان يتصور رحيل ابن علي بتلك السرعة و المباغتة؛ بعد أن حصن نظامه بقوة الأجهزة البوليسية الضاربة، و جيش من المخبرين، و حالة قمع واسعة شملت مختلف المكونات السياسية و الاجتماعية.

بدأت الثورة انتفاضة احتجاجية، مدفوعة بالشعور بالفقر والحرمان وسطوة النظام وأجهزته وحزبه الحاكم.

لكنها ما فتئت أن أخذت بعدا سياسيا واضحا مع تبلور الشعارات والمطالبة السياسية بصورة تدريجية ومتزايدة، خصوصا مع انتقالها إلى مراكز المدن الكبرى، وإصرار المتظاهرين على إسقاط النظام، والتصميم على رحيل ابن علي.

وقد برز ذلك بصورة واضحة مع شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” المستلهم من قصيدة أبي القاسم الشابي، ثم كلمة “ديقاج” الفرنسية أو “ارحل”.

حاول الكثيرون محاكمة الثورة التونسية، ومن بعدها من الثورات العربية، على ضوء نموذج نظري نمطي للثورات مستمد من المثالين الفرنسي والروسي لاحقا.

كانت الخلفية واضحة: الاستنقاص من شأن هذه الثورات. فبما أنها قد خلت من القيادة الطلائعية الملهمة، ومن الهرمية على طريقة يعاقبة الثورة الفرنسية وبلاشفة روسيا، وافتقرت للنظرية الثورية المكتملة، فهي ليست بثورة، بل انتفاضة في أحسن الحالات..

والحقيقة أن الثورة التونسية انطلقت انتفاضة تلقائية ذات مطلبية اجتماعية، ثم غدت ثورة حقيقية وعميقة تقودها قيادات محلية فاعلة.

كما أنها مزجت فيما بعد بين المطلبية الاجتماعية والجذرية السياسية، من خلال الدعوة لرحيل النظام والمطالبة بالحرية والكرامة، شأنها في ذلك شأن كل الثورات الحديثة تقريبا.

ثماني سنوات مرت اليوم على ثورة تونس بكل تقلباتها وتناقضاتها. فكيف نقيّم اليوم مسارها؟ و إلى أين تسير وجهتها ؟ ما هي مواطن النجاح و الإخفاق ؟ و ما طبيعة التحديات أمامها ؟

واجهت الثورة التونسية، ولا تزال، عواصف هوجاء ومخاطر جمة، بعضها متأت من معطيات الإقليم، وبعضها الآخر من الداخل.

نجح المحور الخليجي المعادي للثورات في كسر موجة الربيع العربي، بعد أن أطاح بثورة 25 يناير وأرجع العساكر بقيادة السيسي إلى سدة الحكم.

ثم دُفِعت ليبيا في أتون حرب أهلية بقوة السلاح، بعد التصميم على صنع سيسي جديد في ليبيا (الجنرال حليفة حفتر).

وخُرِّب مسار الثورة السورية عبر تفجير التناقضات الطائفية والإثنية واستخدام ورقة الاٍرهاب، على خلفية محاربة إيران وإنهاكها في الساحة السورية.

أما اليمن، فغُدر بثورة شبابه باحتضان علي عبد الله صالح، ثم الانقلاب عليه، ودحرجة الوضع صوب حرب داخلية، قبل أن تتدخل القوات السعودية هناك وتجلب الخراب والدمار الشامل.

وظل هذا المحور يعمل ليلا نهارا على ارباك التجربة التونسية عبر التحريض الإعلامي والضخ المالي وبث الفتنة والانقسام بين مكونات الطبقة السياسية.

كل ذلك حتى يثبت هذا المعسكر سرديته الكبرى بأن الديمقراطية لا تصلح للعرب، ولا تفرز غير الفشل و الفوضى، و أن الحل الوحيد المتاح أمامهم هو الحكم الفردي و العسكري المطلقان.

لكن، ورغم كل هذه الدسائس، نجح التونسيون (إلى الساعة) في حماية مكتسب الحرية الذي جاءت به ثورتهم، وهذا في حد ذاته لعمري إنجاز عظيم، في مناخ سياسي عربي سمته الأبرز عودة التسلطية، وسياق عالمي يشهد صعودا للشعبوية ورفض الخيارات الديمقراطية.

رغم العقبات الكاداء على طريقهم، تمكن التونسيون من سن دستور جديد ضمن الحريات العامة والخاصة، وفرض إعادة توزيع السلطة للتخفيف من آفة المركزية والحكم الفردي.

وأسس دستور الثورة للتداول السلمي على السلطة؛ عبر انتخابات تتوفر على قدر كبير من الاستقلالية والنزاهة، وهي حالة غير مسبوقة في تاريخ تونس، وتكاد تكون معدومة في العالم العربي.

نجحت الثورة بأقدار نسبية في احتواء قوى الثورة المضادة عبر إعادة تأهيلها واستيعابها داخل منظومة الحكم الجديدة، بتجنب خيار الإقصاء والعزل، مقابل القبول بالمنافسة الانتخابية و إدارة الصراع بالآليات الديمقراطية.

ولكن هذه الأخيرة ما زالت تمتلك أذرعا طولى في الأحزاب والإعلام ودوائر المال والنفوذ، وتتغذى من قوة المواقع والخبرة والإمكانيات المالية، بضخ إقليمي كان وما زال يراهن على إسقاط التجربة برمتها.

كل هذا أتاح لها إعادة التموقع في ساحة لم تخرج منها أصلا. وهذا خيار، على هناته، أقل سوءا وضررا للتجربة التونسية.

ما زالت تعتمل في أحشاء الجسم السياسي التونسي تناقضات بين مكونات الثورة والثورة المضادة. هذه التناقضات تم احتواؤها زمنا عبر التوافقات والتسويات السياسية التي عقدت عام 2014، على أرضية الثورة والدستور الجديد.

لكن الشجرة يجب أن لا تحجب عنا الغابة أو المشهد الكبير خلفها، وهو أن هذا التوافق كان في أساسه مع حزب النداء الذي يمثل خليطا غير متجانس؛ ضم في أغلبه القوى الكارهة للثورة والرافضة للقوى الجديدة.

و قد ظل هذا التناقض يفعل فعله في الواقع التونسي بين منظومة جديدة؛ راهنت على احتواء مكونات المنظومة القديمة وترويضها ديمقراطيا، وقوى قديمة تسعى جاهدة لإعادة الانتشار واحتواء قوى الثورة بآليات الإنهاك السياسي والإعلامي.

و هذا باختصار سبب حال التوتر والتجاذب الذي تطبع الساحة السياسية التونسية اليوم.

تونس أيضا لم تكن بمنأى عن دور المحور الإقليمي، بقيادة السعودية والإمارات، المصمم على غلق ملف ثورات الربيع العربي، وفق معادلة واضحة وبسيطة، وهي إما نحن أو الجحيم:

إما أن تستمر منظومة الاستبداد و الحكم الفردي.. أو الفوضى و الخراب و الحروب الأهلية.

تعيش تونس هذا التقلب بين موجات الثورة، المدعومة أساسا من الفئات الضعيفة والمتضررة من حكم ابن علي، وقوى الثورة المضادة التي تتغذى من مراكز النفوذ والمصالح الكبرى، في تقاطع مع قوى يسروية فوضوية تحركها نوازع العمى الأيديولوجي.

كما أن الثورة التونسية ما زالت تعاني من هوة كبيرة بين المكتسب السياسي وحجم الإنجاز الاقتصادي التنموي.

فالجهات الداخلية المهمشة والمفقرة والفئات الضعيفة من أبناء المدن لم تلمس تحسنا ملحوظا في مستوى عيشها وحياتها اليومية. بل إن التقلبات السياسية والأزمات الاجتماعية قد أثرت على وضعها العام بصورة سلبية، فزادته تدهورا.

كما أن تقلبات الجوار المباشر وخاصة مع ليبيا ما انفكت تلقي بظلالها السلبية أمنيا وسياسيا واقتصاديا على تونس، بحكم الترابط الوثيق بين البلدين.

والحقيقة أن فشل التونسيين في حل هذه المعادلة بين السياسي والتنموي يجعل تجربتهم هشة وضعيفة. لكن ما يدعو لبعض التفاؤل هو أنهم رغم كثرة تذمرهم من الوضع الحالي، عازمون على الحفاظ على منجز ثورتهم، مدركون حجم التربص الإقليمي بها.

كما أن الطبقة السياسية شديدة الوعي بالأولوية الاقتصادية الاجتماعية بعد استكمال بناء المؤسسات السياسية.

فهل تنجح الثورة في استكمال الأميال الأخيرة المتبقية والوصول بتونس لبر الأمان؟

وهذا رهان مهم ليس لتونس فقط، بل للعمق العربي الأوسع المبتلى بالأزمات والحروب الأهلية، وتغول حكومات العنف والتسلط.