أكد رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عماد الحزقي، اليوم أن 10 أحزاب فقط بينها النهضة و النداء التزمت بتقديم تقاريرها المالية وحساباتها لدائرة المحاسبات.
وشدد الحزقي في لقاء إذاعي أنه بامكان الحكومة أن تطلب قانونيا حل الـ190 حزبا المتبقية والتي لم تلتزم بتقديم مختلف تقاريرها الى دائرة المحاسبات مبرزا بالقول “بامكان الحكومة حلها بالقانون”.
وأكد انه تمّ الفصل لصالح منظمة أنا يقظ يوم 26 جويلية المنقضي في القضية المرفوعة على وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع المؤسسات الدستورية والمتعلقة بحق النفاذ الى التقارير المالية للأحزاب، موضحا أنه من حق كل مواطن وليس المنظمات فقط النفاذ الى الهياكل الخاضعة للقانون،وأن التقاضي يكون مجانيا ويُقدم إلى الهيئة التي تتكفل برفعه في آجاله القانوني
قال المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري إنّ لقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج تناول الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الراهن في البلاد و تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة.
وأوضح الخميري أنّ الغنوشي شدّد على أهمية التوافق كحل وحيد لحل مشاكل البلاد اليوم وغدا كما كان بالأمس والذي صنع الإستثناء التونسي، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنّ الغنوشي أكد خلال لقائه برئيس الجمهورية على موقف الحركة من الحريات الفردية ومثّل فرصة ليستمع لموقف ومقاربة رئيس الدولة في موضوع الإرث والحريات الفردية و القضايا التي تفتح للتداول المجتمعي.
وأضاف أنّ هذا اللقاء يندرج في اطار الإبقاء على الحوار والتداول في المجالات السياسية والإقتصادية.
شنّت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هجوماً عنيفاً على القيادة السعودية واصفة طرد السفير الكندي و قطع العلاقات مع كندا بأنه عمل لا يقوم به إلا “الطغاة المتخلِّفون”، منتقدة الصمت الغربي والدولي وخاصة الأمريكي واصفة إياه بالمعيب.
و قالت الصحيفة الأمريكية في مقال لها نشر صباح اليوم الثلاثاء: إن “وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، عاد ليقوّض مرة أخرى الإصلاحات التي بدأها لتحديث المملكة؛ من خلال العمل بشكل استبدادي مع رجال دين وتجّار وأثرياء ونشطاء حقوق إنسان”.
و أضافت الصحيفة: إنه “ليس غريباً أن ترفض الدول الانتقادات الخارجية، ولكن هذا الانتقام السعودي عدوانيّ وبدون أيّ داعٍ له، وهو فعل يهدف بالدرجة الأولى لتخويف من يفكّر بانتقاد السعودية”.
و حول السكوت الغربي عمّا فعلته السعودية ضدّ كندا، قالت الصحيفة: إن “مثل هذا الفعل سابقاً كان لا يمرّ بصمتٍ كما يجري الآن، في حين لم نسمع حتى اللحظة سوى تذمّراً محدوداً”. وانتقدت الصحيفة موقف أمريكا من التصرُّف السعودي ضدّ كندا، مؤكّدة أنه لم يصدر سوى ردّ فعل وحيد من مسؤول في وزارة الخارجية، الذي أكَّد أن حكومته طالبت السعودية بتوفير المزيد من المعلومات حول المعتقلين.
و أشارت إلى أن “ترامب سبق له الإذعان لسلوك السعودية الاستبدادي، ويبدو أن الهجوم الذي شنَّه ترامب على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في يونيو الماضي، جعل محمد بن سلمان أكثر جرأة في التصرّف بهذا الشكل مع كندا”.
و لم يسلم ابن سلمان من انتقادات الصحيفة خاصة طريقة وصوله إلى السلطة وخطوات الانفتاح التي قام بها في السعودية؛ والمتمثّلة في منح المرأة الحق في قيادة السيارة، وافتتاح دور السينما، حيث قالت إنها “ترى أنه يتعامل بشكل استبدادي مع رجال دين وتجار وأثرياء ونشطاء حقوق إنسان”.
و حول الخداع الذي تقوم به السعودية واتهام كندا بالتدخل بشؤونها قالت الصحيفة: إن “السعوديةَ تتدخل في شؤون دول عربية كاليمن والبحرين وقطر ولبنان ومصر وتونس و….، كذلك سعت إلى التأثير في صفقة الرئيس السابق، باراك أوباما، مع إيران بخصوص البرنامج النووي الإيراني”.
يذكر أن الأزمة السعودية الكندية بدأت بعد انتقاد كندا السياسات السعودية في ملف حقوق الإنسان، والتي تمثّلت في القبض على ناشطات حقوقيّات، بينهن سمر بدوي، الناشطة الحقوقية السعودية التي تحمل الجنسية الكندية.
بغض النظر عن مقدار الوقت الذي مرّ على اللقاء التاريخي الأخير الذي جمع زعيمي أمريكا وكوريا الشمالية في سنغافورة يوم الـ12 جوان/يونيو الماضي، إلا أنه من المحتمل أن يزول التفاؤل من إنهاء الصراع في شبه الجزيرة الكورية ومن المرجّح حدوث عاصفة سياسية تتسبب بتلاشي أجواء الهدوء التي استمرت لأيام شرق آسيا وتعتبر قضية انتشار تقارير متكررة من قبل منظمات ومؤسسات دولية، تفيد باستمرار “بيونغ يانغ” بتطوير صواريخها وأنشطتها النووية، هي الشرارة الأولى التي تُهدد بنسف كل تلك المحادثات وإعادة التوترات بين “واشنطن” و”بيونغ يانغ” وهنا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو، بالنظر إلى المستقبل الغامض لمحادثات “سنغافورة” التي عُقدت بين الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ آن”، فهل سيكون الفشل حليفاً لهذه المحادثات أم إنه من الممكن أن تؤتي هذه المفاوضات ثمارها في المستقبل القريب ؟
المخاوف الهستيرية لكوريا الشمالية
أعرب الرئيس الكوري الشمالي قبل بدء المحادثات مع واشنطن بأنه لا يريد أن يكون مصيره كمصير القذافي في ليبيا وصدام في العراق، اللذين أطاحت بهما أمريكا بعمليات عسكرية والحقيقة هنا هي أنه عند قراءة السلوك العملي لقادة كوريا الشمالية، يتبيّن لنا بأن لديهم خوف من الهجمات الأمريكية، سواءً عند قيامهم بتصنيع أسلحة نووية أو عندما جاؤوا لهذه المفاوضات الأخيرة التي عُقدت في العاصمة السنغافورية ولهذا فإن القادة في كوريا الشمالية خلال العقدين الماضيين كانوا يرون بأن امتلاك أسلحة نووية، يعتبر أهم ضمان للحفاظ على النظام السياسي في “بيونغ يانغ” ضد التهديدات والضغوطات الأمريكية وهذا الأمر يرجع أيضاً إلى عدم ثقة كوريا الشمالية التاريخية بأمريكا والتي برزت بالفعل خلال عدة جولات من المفاوضات.
فخلال سبعينيات القرن الماضي، دعت كوريا الشمالية مرتين على الأقل أمريكا للتفاوض على معاهدة سلام ولكن واشنطن في كل مرة كانت تتحجج وترفض القدوم إلى طاولة المفاوضات وخلال فترة حكم الرئيس السابق لأمريكا “بيل كلينتون”، تم التوقيع على اتفاقية سُميت “إطار العمل المتفق عليه” بين “بيونغ يانغ” و”واشنطن”، بقصد وقف واستبدال البرنامج النووي الخاص بمحطة الطاقة النووية لكوريا الشمالية ولكن للأسف الشديد ومع وصول “جورج بوش” الابن إلى البيت الأبيض، تم إلغاء هذه الاتفاقية وهذا الأمر جعل القادة في كوريا الشمالية يفقدون الثقة بأمريكا.
سيظل “ترامب” صامتاً
مما لا شك فيه، أن أحد الانتقادات المحلية والدولية الرئيسية (على مستوى الشركاء الإقليميين) التي وُجّهت للرئيس “ترامب” أثناء عملية تفاوضه مع كوريا الشمالية في سنغافورة، يتمحور حول الغموض الذي كان يُخيم على هذه المفاوضات وهذا ما يؤكده قيام كوريا الشمالية قبل أيام قليلة فقط بعقد مؤتمر القمة التاريخي بين “ترامب” و “آون”، بإصدار بيان في الـ” 6 مايو”، ينفي جميع الشائعات حول قبولها التخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية وأيضاً، تلك التقارير التي أرسلتها وكالات الاستخبارات الأمريكية عن شكوكها بأن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية بعد عقد تلك القمة التاريخية بين البلدين.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي لفشل هذه المفاوضات، يرجع إلى سلوك الإدارة الأمريكية في التفاوض وعدم وجود إرادة حقيقية لدى قادة البيت الأبيض لحل النزاع في شبه الجزيرة الكورية وذلك من أجل تحقيق بعض من أهدافهم الاستراتيجية والحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي في الشرق، لمنافسة الصين وروسيا ويذكر العديد من المحللين السياسيين بأن أمريكا تحتاج إلى هذا الوجود وذلك من أجل منع الصين من اكتساب القوة والنفوذ في تلك المناطق ولهذا فإن الأزمة النووية الكورية توفّر الذريعة المناسبة لوجود القوات والمعدّات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية أمريكا “مايك بامبو” على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في منظمة “آسيان” وبحضور مسؤولين رسميين آخرين من بلدان أخرى في العالم في سنغافورة، للصحفيين إن واشنطن أعطت ضماناً بقيمة 300 مليون دولار لدول جنوب شرق آسيا وهذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن تلك المنطقة تعتبر من أهم المناطق الاستراتيجية التي تسعى واشنطن للسيطرة عليها
و نظراً لكل هذه الأحداث، وجّه رئيس البيت الأبيض، الذي يرى نفسه بأنه حقق إنجازاً عظيماً بعقده مفاوضات مع كوريا الشمالية، العديد من الاتهامات لوسائل الإعلام والحزب المنافس له وقال بأنهم يعملون على قلب الحقائق ونشر الكثير من الأخبار الكاذبة وأعرب “ترامب” الليلة الماضية، عن شكره العميق للزعيم الكوري الشمالي لإرسال رفات الجنود الأمريكيين، متجاهلاً جميع تلك التقارير التي نشرت خلال الأسابيع الماضية وكرّر “ترامب” وعده بأنه سيلتقي قريباً بالزعيم الكوري في البيت الأبيض وهنا يبدو بأن “ترامب” لا ينوي العودة إلى التراشق بالعبارات الكلامية الجارحة مع “بيونغ يانغ”، كما أنه لا يريد الاعتراف ولو لمرة واحدة بأن مصير هذه المفاوضات مع كوريا الشمالية سيؤول للفشل ولا يريد الاعتراف بأن فرضه للكثير من العقوبات الاقتصادية على روسيا والصين، كان سبباً في ارتفاع مستوى التوترات في العالم أجمع.
الوقت
منذ وصوله إلى البيت الأبيض في 20 جانفي/يناير 2017، يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل ما أوتي من سلطة تحويل دول المنطقة إلى دول فاشلة “الحليف منها والعدو” وذلك بغية السيطرة عليها سياسياً واقتصادياً، وفي هذه البلاد من لا يزال يقاوم رغم كل شيء، الفلسطينيون مثلاً، لم يستسلموا لكل المحاولات الرامية لتصفية قضيتهم والتي كان عرّابها ترامب عبر الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل” مستفيداً من تبعية بعض دول المنطقة له، ولأن تحقيق الهدف لا يتحقق فقط بـ”الاعتراف بالقدس” كان لابدّ من القضاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولكن هذه المرة يتولى هذه القضية صهر الرئيس ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر.
تعطيل عمل “الأونروا”
لم يكن مستغرباً أبداً أن يصل السيد كوشنير إلى هذا الحدّ من الوقاحة في التمادي على المؤسسات الدولية خدمةً للكيان الإسرائيلي، فهذا الشاب اليهودي الأصل خدم الصهاينة أكثر مما خدمهم قادتهم في الميدان والسياسة، ففي 21/6/2018 قام صهر الرئيس ترامب بجولة مكوكية على الشرق الأوسط شملت “الأردن، السعودية، قطر ومصر” وبالتأكيد بعد هذه الجولة كان لابدّ من زيارة كيان الاحتلال ولقاء رئيس الوزراء نتنياهو لإطلاعه على نتائج الزيارة التي كانت الغاية منها “تمرير صفقة القرن”.
إحدى نتائج زيارة كوشنر في شهر حزيران إلى الشرق الأوسط، كشفت عنها مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، حيث نسبت المجلة لمسؤولين فلسطينيين قولهم إن كوشنر ضغط على القيادة الأردنية -خلال زيارة له لعمان العاصمة في جوان/يونيو الماضي- لتجريد أكثر من مليوني فلسطيني مسجلين بالأردن كلاجئين من “وضع لاجئين” حتى لا يكون هناك سبب لـ “أونروا” للعمل في المملكة.
وما يجري اليوم من محاولات لتعطيل عمل “الأونروا” يأتي في إطار المضي قدماً في تصفية القضية الفلسطينية قدر المستطاع، ورفع السقف إلى أعلى حد ممكن لإرضاخ الفلسطينيين أو إجبارهم على القبول بالوضع الراهن.
ومؤخراً كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عن مناقشات بين مستشاري البيت الأبيض، دعا فيها جاريد كوشنر صهر الرئيس وكبير مستشاريه، إلى “بذل الجهد الصادق لعرقلة” نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وذكرت المجلة الأمريكية، أن كوشنر حاول التخلص بهدوء من وكالة الإغاثة “الأونروا”، التي وفرت الغذاء والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين لعقود، واعتبرت المجلة أن مساعي كوشنر تأتي في إطار حملة أوسع نطاقاً من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب وحلفائها في الكونغرس، لتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين في المنطقة، وإخراج قضية عودتهم لوطنهم من المفاوضات بين “إسرائيل” والفلسطينيين.
وبحسب المجلة كان كوشنر متردداً في التحدث علانية عن دوره الدبلوماسي في الشرق الأوسط، فيما كانت خطة السلام التي عمل عليها مع مسؤولين أمريكيين لمدة 18 شهراً واحدة من أكثر وثائق واشنطن سريّة وتعقيداً، وكشفت المجلة أن موقف كوشنر من قضية اللاجئين وعداءه تجاه “الأونروا” كان واضحاً في رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي كتبها كوشنر وآخرون في وقت سابق من هذا العام.
وكتب كوشنر عن الوكالة في واحدة من تلك الرسائل المدونة بتاريخ 11 جانفي/يناير الماضي، وأرسلها للعديد من كبار المسؤولين، بمن فيهم مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات: “من المهم أن يكون هناك جهد صادق ومخلص لتعطيل “الأونروا“.
ووفقاً للمجلة زعم كوشنر “أن هذه الوكالة تديم الوضع الراهن، وهي فاسدة، وغير فعّالة ولا تساعد على السلام”.
وأشارت المجلة إلى أن العديد من مؤيدي “إسرائيل” في أمريكا يعتقدون اليوم أن “الأونروا” جزء من بنية تحتية دولية أبقت قضية اللاجئين بشكل مصطنع حية، وزرعت الآمال بين الفلسطينيين في المنفى، بأنهم قد يعودون يوماً ما إلى ديارهم، وهو أمر تستبعده “إسرائيل” بشكل قاطع.
وقالت المجلة إن محاولة تدمير “الأونروا”، تظهر أن إدارة ترامب مستعدة لإعادة صياغة شروط قضية اللاجئين الفلسطينيين لمصلحة “إسرائيل”، على غرار ما فعلت في قضية رئيسية أخرى في ديسمبر، عندما اعترف ترامب بالقدس عاصمة أبدية لـ “إسرائيل”.
ونسبت إلى المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية بواشنطن إيلاد استروهماير قوله إن حكومته ترغب في إنهاء “أونروا” نظراً إلى أنها منظمّة تعمل سياسياً ضد “إسرائيل” وتديم قضية اللاجئين الفلسطينيين، مضيفاً إن الفلسطينيين هم الشعب الوحيد في العالم القادر على تمرير “وضع لاجئ” عبر الأجيال.
أساليب تصفية القضية
تتعمد واشنطن اللعب على حبال “الدعم المادي” وتتخذ من هذا وسيلة للضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على القبول بالشروط التي يفرضها ترامب و المستوحاة من “اللوبيات الصهيونية وك ان الاحتلال نفسه” فتأثير هذين الاثنين على ترامب وصهره بالغ الأثر، و انطلاقاً من حجم أمريكا السياسي و قدرة تأثيرها على بعض دول الشرق بدأ ترامب يمارس عنجهيته وأسلوبه التجاري مع الدول الخليجية وبعض الدول الأخرى للمساهمة في تغطية “صفقة القرن” ولا ننكر بأنه قطع أشواطاً في هذا المجال ولكن تضامن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مؤخراً مع الفلسطينيين أثار بعض الريبة لدى الإدارة الأمريكية بعد أن كان نجله يمضي في تمرير هذه الصفقة دون إعارة أي أهمية لمشاعر الفلسطينيين والقضية المركزية التي ظلّت بلادها تدافع عنها على المنابر عشرات الاعوام، ولكن يبقى لترامب أسلوبه الخاص مع السعودية “تخليصها أموالها عبر الابتزاز” أحد الأمثلة.
الأمر الآخر الذي تعمل عليه واشنطن هو إيقاف تمويل جميع المنظمات الدولية التي تقدّم الدعم للفلسطينيين، والضغط على كل الدول التي تقدم أموالاً للفلسطينيين، و مؤخراً بدأ الضغط على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فقد حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، من التبعات الخطرة لاستمرار العجز المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مشدداً على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسدّ هذا العجز لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
محاولات واشنطن والصهاينة لا تنتهي في قصم ظهر المقاومة الفلسطينية ولكن المقاومة التي صمدت سبعة عقود وابتكرت عشرات الأساليب لمقارعة العدو الصهيوني لن يصعب عليها اليوم، إيجاد طرق لمواجهة المحاولات الرامية لتصفية قضيتها.
الوقت
قال وزير الخارجية خميس الجيهناوي، إن تونس لا تزال تشعر بآثار حملة الناتو التى وصفها بالطائشة فى ليبيا المجاورة فى عام 2011، و هو التدخل الذى أسفر عن الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي و ترك البلاد فى حالة من العنف و عدم الاستقرار .
و في مقابلة مع مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قال الجيهناوي إن أمن تونس معتمد على الاستقرار فى ليبيا، لكن القوى الخارجية تستخدم طرابلس الآن كميدان لحربهم بالوكالة . و وصف الجهناوى ما حدث من تدخل أمريكي و بريطاني و قوى أخرى فى الحرب الأهلية فى ليبيا في عام 2011 بسياسة الكر و الفر.
و أكد أنه لا يوجد استراتيجية خروج، فقد تمت الإطاحة بالحكومة، لكن هذا لم يساعد على خلق الظروف التى تساعد الليبيين على انتخاب أو اختيار حكومة أخرى، و الآن تجد ليبيا نفسها فى فوضى، و هذا بسبب ما حدث عام 2011 .
و كان وزير الخارجية ، قام بزيارة واشنطن فى جويلية الماضي في محاولة لتعزيز التعاون الاقتصادي و الأمني مع الولايات المتحدة و السعى لإيجاد حل سياسى فى ليبيا.
و قال إنه من المهم في تونس أن تستقر ليبيا لأنه أمنها مرتبط بالأمن في ليبيا، موضحا أن ليبيا لديها بعض المكونات المطلوبة للأمن و الرخاء بما في ذلك مصادر الثروة الطبيعية و مجتمع متجانس بنسبة كبيرة لكن ما يعقد الموقف هو التدخل الخارجي .
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات الاقتصادية مع الدول التي ستتعامل اقتصاديا مع إيران.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كل من يجري معاملات مع إيران لن يجري معاملات مع الولايات المتحدة”.
وأضاف: “العقوبات على إيران هي الأقسى على الإطلاق، وفي نوفمبر ستصل إلى مستوى أعلى”.
وجاءت تغريدة ترامب بعد ساعات من دخول الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015.
وتستهدف العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 04:01 ت غ، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كتجارة المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة، وغيرها من التعاملات، وتستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.
يسعى العدو الصهيوني جاهداً إلى إسكات منابر الإعلام الفلسطيني ومنصاته وكسرها، لإغفال وإغلاق العين الفلسطينية الثاقبة والمصوبة أبداً لممارسات جنود العدو وإجرامه اليومي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بعامة، والصحفيين والطواقم الإعلامية الفلسطينية بخاصة. وذلك خلال أحداث ومسيرات ومناسبات فلسطينية مختلفة منذ نكبة العام 1948 وحتى يومنا هذا، في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر وصولاً إلى الداخل الفلسطيني المحتل. وآخر ممارساته العنصرية ظهرت خلال مسيرات العودة المندلعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ الثلاثين من آذار/ مارس الماضي.
الجرائم الصهيونية المشبعة بكل أشكال الحقد والكراهية والعنصرية والفاشية وسفك الدماء بحق الصحفيين الفلسطينيين والطواقم الإعلامية والتي لا تعد ولا تحصى، دفعت ببعض الصحفيين المعتقلين في سجون العدو الصهيوني، إلى دعوة الشعب الفلسطيني لاعتبار، يوم غد الأربعاء، الثامن من آب/ أغسطس، يوم “نصرة الإعلام الفلسطيني في مواجهة الاحتلال”. كما طالبوا بتشكيل جسم قضائي دولي لمحاكمة الاحتلال في استهدافه لهم، ودعوا مجلس الأمن إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة حرية الإعلام الفلسطيني تحت الاحتلال، فيما طالبوا وزارة خارجية السلطة الفلسطينية لنسج استراتيجية واضحة للتعاطي مع هذه التجاوزات الإجرامية.
فقد أمعن العدو في جرائمه بحق الصحفيين، وصوب فوهات بنادقه لصدورهم العارية، منفذاً العديد من الإعدامات الميدانية، آخرها طالت الشهيدين الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين اللذين ارتقيا خلال تغطيتهما مسيرات العودة بغزة. فيما جرح المئات منهم مع سبق الإصرار والتصميم، تاركاً في أجسادهم جروحاً وإعاقات دائمة، رغم ارتدائهم سترات وخوذ صحفية تدل على هويتهم. فضلاً عن الاعتداءات المتواصلة بالضرب المبرح على الصحفيين والمراسلين، وتكسير معداتهم الصحفية، وإغلاق المراكز والمؤسسات الإعلامية كفضائيتي “القدس” و”فلسطين اليوم” وغيرها العديد من المحطات والإذاعات.. وصولاً إلى سياسة الاعتقال بحجج وذرائع واهية.
وبحسب جمعية “نادي الأسير” الفلسطيني، فإن عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 23 صحفياً، عقب اعتقال الصحفي إبراهيم الرنتيسي من بلدته “رنتيس”، قضاء رام الله، فجر أمس الإثنين. وهم: محمود موسى عيسى، أحمد حسن الصيفي، بسام السايح، همّام حنتش، مصعب سعيد، رضوان قطناني، إستبرق التميمي، علا مرشود، ياسين أبو لفح، موسى صلاح سمحان، موسى قضامني، أسامة شاهين، أحمد العرابيد، محمد عصيدة، يوسف شلبي، سوزان العويوي، لمى خاطر، علاء الريماوي، قتيبة حمدان، حسني انجاص، محمد علوان، محمد أنور منى، إبراهيم الرنتيسي.
وتمارس سلطات السجون الصهيونية بحق الصحفيين المعتقلين سياسات الترهيب والتعذيب النفسي داخل السجون من خلال جلسات التحقيق الطويلة التي تتمحور حول الإعلام ودوره في الأراضي الفلسطينية، والمحاسبة على مضامين التحرير الخاصة بالإعلام الفلسطيني. وذلك لإسكات الصوت الفلسطيني الحر في كشف الحقيقة وتزييف ادعاءات الاحتلال ورواياته الكاذبة، ومحاولاته المستمرة للهروب من المحاكمات الدولية، من خلال تلفيق اتهامات للصحفيين، تتعلق بالنشاط السياسي عبر النشاط الإعلامي، الأمر الذي ينفيه الصحفيون جملة وتفصيلاً.
ولم تكتف سلطات العدو الصهيوني بهذه الممارسات، وسعت جاهدة إلى إصدار قرارات عنصرية للسيطرة على عين الحقيقة الفلسطينية وإسكات صوت الحق من كل حدب وصوب، آخرها التصويت على قانون يدعمه وزير الحرب الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، ينص على “حظر تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور، بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود الصهاينة القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الكيان”.
الأمر الذي اعتبره رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية المشتركة، في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، النائب جمال زحالقة، بأنه “محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الجيش الإسرائيلي وتسهيل ارتكابها في العتمة بعيدًا عن الكاميرات الإعلامية”. مضيفاً: “اقتراح القانون لا يمس بحريّة التعبير وحريّة العمل الصحفي فحسب، بل يهدف أساساً لمنع أي توثيق لجرائم الاحتلال، ولمنح الجيش حرية كاملة في القمع والقتل والتدمير بعيدًا عن أي إمكانية للتغطية الإعلامية” وبالتالي المحاسبة.
وتطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعشرات النقابات والاتحادات والهيئات الحقوقية والصحفية المحلية والعربية والدولية والأممية، بالتحرك العاجل لكبح جرائم العدو الصهيوني واعتداءاته الممنهجة بحق الصحفيين والاعلاميين الفلسطينيين، فضلاً عن محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة في جميع المحاكم الدولية، خاصة أنهم لا يحترمون المواثيق الدولية التي تضمن للصحفي حرية التنقل والحركة وضمان سلامته لأداء رسالته بحرفية وحيادية تامة، كما يفعل الصحفي الفلسطيني، ويضربون بها عرض الحائط دون أي عقاب أو رادع.
ورغم زخات الرصاص، وقضبان الزنازين، وغازات الاحتلال المفعمة بسموم الكراهية، يأبى الصحفيون الفلسطينيون الرضوخ لقمع الجيش الصهيوني ومحاولاته السيطرة عليهم، ويؤكدون اتخاذهم على الدوام خطوات أوسع في مواجهة سياسات الاحتلال في كل مواجهة مندلعة أو ميدان مشتعل، واستمرارهم في فضح الكيان الصهيوني وملاحقته، و كشف إرهابه المنظم والممنهج ومزاعمه الزائفة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
صحفيون معتقلون
قال الصحفيون المعتقلون لدى العدو الصهيوني في سجن عوفر، في بيان نقله محاميهم إن العدو يمارس منذ سبعة أيام سياسة من الترهيب والتعذيب النفسي بوسائل مختلفة ضدهم داخل السجون، أثناء جلسات التحقيق التي استمرت لساعات طويلة، والتي تمحورت حول الإعلام ودوره في الأراضي الفلسطينية والمحاسبة على مضامين التحرير الخاصة بالإعلام الفلسطيني.
وأضافوا في بيانهم “اتضح من خلال جلسات التحقيق أن الهدف هو اسكات منابر الإعلام الفلسطيني ومنصاته وكسر الإعلام الفلسطيني عبر سياسة الاعتقال”.
وتابع البيان “وهروبًا من المحاكمات الدولية يحاول العدو تلفيق اتهامات تتعلق بالنشاط السياسي من خلال النشاط الإعلامي الأمر الذي ينفيه الصحفيون”.
وأكد الصحفيون مواصلتهم رفض سياسة محاكمة الإعلام الفلسطيني عبر الصمود في مواجهة سياساته الغاشمة.
وأعلنوا أنهم “بصدد اتخاذ خطوات ستكون أوسع في مواجهة سياسات العدو، لذلك نريد من زملائنا الصحفيين جميعًا الوقوف معنا واعتبار المحاكمة القادمة، أمام القضاء بتاريخ 8/8/2018 يوم نصرة الإعلام الفلسطيني في مواجهة العدو كما نهيب بالنقابة تشكيل جسم قضائي دولي لمحاكمة الاحتلال في استهدافه للصحفيين”.
وطالبوا مجلس الأمن خلال الممثلين العرب عقد جلسة خاصة لمناقشة حرية الإعلام الفلسطيني تحت الاحتلال، كما طالبوا وزارة الخارجية الفلسطينية لنسج استراتيجية واضحة للتعاطي مع هذه التجاوزات.
وأكد الصحفيون المعتقلون أن “التغطية مستمرة والظلم إلى زوال”.
وكالة القدس للأنباء
اشترط الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عودة الولايات المتحدة الأميركية للاتفاق النووي، لاستئناف الحوار معها. وذلك في كلمه له نقلها التلفزيون الحكومي الإيراني، أمس الإثنين.
و أشار روحاني إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن يكون لها معنى مع استمرار عقوباتها على بلاده.
ولفت روحاني إلى أن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإجراء حوار مع إيران دون شروط مسبقة الهدف منه التأثير على الرأي العام الأميركي من أجل الانتخابات المقبلة.
واتهم روحاني ترامب بإطلاق مقترحه للقاء القيادة الإيرانية دون شروط مسبقة من أجل خلق اضطرابات في إيران.
وأوضح قائلًا: “ليس هناك جدوى من دعوة للمفاوضات أثناء العقوبات، شرطنا للمفاوضات هو أن يظهر الطرف الآخر صدقه ويعود إلى التزاماته بالاتفاق النووي، ليس لدينا أي شروط مسبقة للمفاوضات“.
وأردف: “الأساس في المفاوضات هو الوفاء، فكيف نتفاوض مع من غادر الطاولة وفرض العقوبات“.
وأشار إلى أن إيران ليست وحدها في مواجهة الولايات المتحدة، بل إن الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق أبدت التزامها به. وتابع إن “الشركاء الأوروبيين والبلدان الأخرى عملوا ما بوسعهم، إلا إننا ننتظر منهم إجراءات ملموسة“.
و تابع “سيبدأ الحظر الفعلي في غضون 3 أشهر، لقد وعدتنا أوروبا، والصين، وروسيا بمقاومة الحظر القادم، في هذه الظروف تعتبر الدول الآسيوية مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولكن لا توجد عوائق أمام تطوير علاقاتنا مع أوروبا“.
دخلت دفعة أولى من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015.
و كان هذا أول رد فعل يصدر عن روحاني بعدما أبدى ترامب، أمس الإثنين، استعداده للتفاوض، مرفقا هذه الدعوة بتحذير جديد لإيران.
و أعلن ترامب في بيان “على النظام الإيراني الاختيار. فإما أن يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، وإما يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية“.
و تشمل الرزمة الأولى من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 07:00، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.
و ستعقبها في نوفمبر تدابير تطاول قطاعي النفط والغاز إضافة الى البنك المركزي الإيراني.
و في 8 ماي الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
كما أعلن ترامب عزمه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
