انطلقت في تونس الاجتماعات الأمنية والسياسية التونسية الليبية رفيعة المستوى تمهيدا لتنظيم “مؤتمر الحوار السياسي الليبي الأول” الذي سينظم في العاصمة التونسية ، فيما أعلنت موفدة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني ويليامز نجاح اجتماعات جنيف بين كبار القادة العسكريين الليبيين ضمن ما عرف بمجموعة 5+5 في تحقيق اتفاق هدنة أمنية شاملة غير مسبوقة.
هذا المؤتمر الأممي الليبي فتح آفاقا للتسوية السياسية الشاملة والانتعاش الاقتصادي في دور دول الجوار اللببي ، لكنه كشف في نفس الوقت عن صراعات جديدة بين الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في الأزمة الليبية .
وفي الوقت الذي تحركت فيه السلطات في تونس والجزائر والمغرب ومصر دعما ” للتسوية السياسية ” التي يمكن أن تخدم مصالحها الاقتصادية على المدى القصير والبعيد ، تعاقبت تحركات العواصم الغربية لمحاولة التأثير في مقررات هذا المؤتمر الذي سوف يحدد مصير بلد تقدر احتياطه من النفط بأكثر من 20 مليار البراميل ومن الغاز بعشرات تريليونات من الامتار المكعبة .
فهل يسفر مؤتمر تونس عن الحوار الليبي عن نتائج ملموسة بما يخدم الاستقرار الأمني والمصالح الاقتصادية في ليبيا والدول المجاورة لها وخاصة في البلدان التي انهار اقتصادها بشكل بعد أزمة كورونا مثل تونس أم يحصل العكس؟
وهل يساهم الانفراج الأمني والسياسي في ليبيا في إنقاذ دول جوارها من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؟
تكشف تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين والأوربيين عن ليبيا بعد زيارات قاموا بها إلى تونس والجزائر والرباط وطرابلس والقاهرة والخرطوم وجنيف عن وجود ” إرادة سياسية لإيقاف الحرب المدمرة التي تعصف بليبيا منذ حرب الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011 “حسب تصريح أدلى به للشرق الأوسط الديبلوماسي التونسي السابق في ليبيا والخبير لدى الاتحاد الأوربي البشير الجويني .
لكن الجويني استطرد وحذر من ” المبالغة في التفاؤل ومن تجاهل لعبة المصالح المحلية والعربية والدولية في ليبيا ومن تعمق الخلاف حولها بين فرنسا وايطاليا والمانيا وبريطانيا وامريكا وروسيا وتركيا ..” .
وذكر الدبلوماسي التونسي بكون القمة العربية التي عقدت بتونس مطلع شهر ابريل 2019 بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دعمت ” المؤتمر الوطني الجامع ” الذي كان مقررا عقده جنوبي ليبيا يوم 19 من نفس الشهر ، لكن الأوضاع العسكرية انفجرت بعد أيام من مغادرة القادة العرب وأمين عام الامم المتحدة تونس . وكانت الحرب الشاملة في العاصمة طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي .
ولم يستبعد الإعلامي التونسي الخبير في الشؤون الليبية علي اللافي في تصريح للشرق الأوسط أن تضرم بعض اللوبيات مجددا ” فتيل الحرب والاقتتال بالقرب من حقول انتاج النفط وموانئ تصديرها ، وهم ما يعني إجهاض أحلام الشعب الليبي وشعوب دول الجوار التي لديها مصالح كبيرة في ليبيا وتطمع في أن تفوز بجانب من صفقات إعادة البناء ومن فرص إنعاش الحركة التجارية والسياحية معها . ”
وأشار اللافي إلى كون ليبيا كانت توظف قبل حرب الإطاحة بالقذافي في 2011 حوالي مليوني عامل عربي نصفهم من مصر ونصفهم الثاني من تونس وبقية دول الجوار.
كما أورد السفير الليبي السابق بتونس احمد النقاصة أن ليبيا كانت الشريك الاقتصادي الأول لتونس قبل ثورات 2011 وأن المبادلات الرسمية وغير الرسمية معها كانت توفر مورد الرزق الأول لملايين التونسيين خاصة في محافظات الوسط والجنوب .
فرصة للمصانع وللتجار
كما يعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين أن ” الاتفاق السياسي الليبي ، تتويجا لمحادثات تونس وسويسرا وألمانيا والمغرب ومصر ، يمكن أن يكون فرصة لإعادة الحياة للمبادلات التجارية ولاتفاقيات التصدير السابقة بين مئات المصانع التونسية والجزائرية والمصرية مع المؤسسات الليبية ومع بقية الأسواق الإفريقية في دول جنوبي الصحراء “، على حد تعبير محسن حسن وزير التجارة التونسي السابق في تصريح للشرق الأوسط .
وأورد محسن حسن أن تطبيع الأوضاع في ليبيا قد يساعد تونس على تحقيق نسبة نمو سنوية في الناتج الخام لا تقل عن نقطة كاملة ، ويمكن أن يساعد السلطات والأطراف الاقتصادية على تخفيف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة في البلاد .
وأورد محمد المسيليني وزير التجارة السابق والقيادي في حزب الشعب القومي العربي أن عشرات الآلاف من صغار التجار والمستثمرين التونسيين يعتمدون على شراكتهم مع ليبيا.
لكن المسيليني أعرب عن تخوفاته من تعثر مسار المصالحة والتسوية السلمية في ليبيا بعد تعاقب حالات غلق المعبرين الحدوديين بين تونس وليبيا في مستوى ” رأس الجدير” و ” الذهيبة – وازن” ، بسبب خلافات بين كبار المهربين وقادة بعض المجموعات العسكرية الليبية والاضطرابات الاجتماعية في الجهات الحدودية من الجانب التونسي .
السودان ودول جنوبي الصحراء
في نفس السياق أورد حكيم بن حمودة الخبير الاقتصادي لدى الصناديق الإفريقية والدولية والوزير التونسي السابق للاقتصاد والمالية في تصريح للشرق الأوسط أن ” الدراسات التي أجرتها مؤسسات الاتحاد الإفريقي تؤكد أن دول الجوار الليبي ، وخاصة تونس والسودان ومصر، تأثرت اقتصاديا سلبا بالحرب الطويلة التي تشهدها ليبيا من 2011.
وتوقع بن حمودة أن تنتعش اقتصاديات هذه الدول والقطاع الخاص فيها في صورة نجاح مسار الانفراج السياسي والأمني في ليبيا بعد المؤتمر الأممي في تونس ” .
هذا الاستنتاج قدمه أيضا الخبير الليبي في الدراسات الجيو استراتيجيه مصطفى الساقزلي الذي أعرب في تصريح للشرق الأوسط عن ” تخوفات من أن تعطل صراعات النفوذ وأجندات بعض اللوبيات المحلية والعربية والدولية مسار التسوية السياسية للازمة الليبية.
تفاؤل وحذر
ونوه الدبلوماسي سعيد بحيرة الكاتب العام السابق لوزارة الخارجية وممثل تونس في الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة ب” الصبغة الإستراتيجية للشراكة بين ليبيا وجيرانها وخاصة مع تونس ومصر والجزائر والمغرب .”
وذكر بالمبادرات السياسية التي سبق أن صدرت خلال الأعوام الماضية في تونس ، من بينها المبادرة الثلاثية التونسية الجزائرية المصرية ومبادرة ” دول الجوار الليبي” وأدت إلى عقد عشرات المؤتمرات والاجتماعات عن ليبيا في تونس ومصر والدول المغاربية .
كما نوه سعيد بحيرة بإعادة تعيين سفير لتونس في طرابلس بعد سنوات من الغياب . ونوه بخصال السفير التونسي الجديد الاسعد العجيلي الذي كان مكلفا بملف العلاقات مع ليبيا في الخارجية التونسية وسبق له أن تابعه عن قرب عندما كان سفير لتونس في القاهرة .
لكن بحيرة حذر من ” الإفراط في التفاؤل بسيناريو تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس في علاقة بالانفراج السياسي والأمني والعسكري في ليبيا ” واعتبر أن ” العظمى التي تتحكم في المتغيرات الإقليمية والحروب بالوكالة التي تشهدها المنطقة قد لا تسمح لبعض الدول العربية مثل تونس ب”أن تلعب دورا يتجاوز حجمها ” في ليبيا خاصة عند إبرام صفقات إعادة الإعمار.
خلافات فرنسا وايطاليا وتركيا
في الأثناء حذر عدد من الخبراء العسكريين والاقتصاديين التونسيين مثل الجنرال محمد المؤدب المدير العام السابق للأمن العسكري وللقمارق من ” سيناريو انحياز تونس إلى أحد أطراف النزاع الليبي أو إلى إحدى الدول التي ثبت تدخلها المباشر في الحرب الليبية عسكريا وماديا ومن بينها تركيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وايطاليا وبعض الدول العربية “.
وناشد الجنرال محمد المؤدب في تصريح للشرق الأوسط المسؤولين التونسيين والقيادات العربية ” التزام الحياد التام مستقبلا في النزاع الليبي خدمة لمصالحهم ودعما لجهود صناع القرار في ليبيا من أجل وقف الحرب والانتصار على كل الميليشيات المسلحة المحلية والأجنبية”.
لكن بالرغم من “التصريحات المتفائلة بالتسوية السياسية ” الصادرة عن الموفدة الأممية ستيفاني وليامز وعن السفير الامريكي في ليبيا ريتشار نورلاند بعد زياراته إلى كل من باريس والقاهرة وأنقرة، فإن بعض المراقبين يتعاملون بحذر مع تصريحات قيادات دول أخرى فاعلة في ليبيا بينها فرنسا وروسيا وايطاليا وتركيا.
فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي لورديان عن مبادرة فرنسية جديدة لإعادة تجميع قيادات من كل دول الجوار الليبي بما فيها السودان والتشاد والنيجر.
والسؤال الذي يطرح هنا : هل يتعلق الأمر بمجهود تكميلي لمسار الحوار السياسي الأممي الذي ينظم في تونس وأعلنت عنه الديبلوماسية الامريكية ستيافني ولييامز بعد مشاورات مع الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج أم بمسار بديل ومشروع مواز ؟
وهل سوف تقدم المبادرة الفرنسية ” مشروعا جديدا للتسوية ” تحسبا لفشل مؤتمر تونس ، أم تكون مجرد تحرك للضغط وضمان مصالح باريس والشركات الفرنسية في ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار ؟
وهل لن يشوش تحرك باريس بقوة عشية انطلاق اجتماعات تونس عن ليبيا على التحركات التي قام بها مؤخرا في المنطقة وزيرا الخارجية الامريكي والدفاع الأمركيين مايك بومبيو ومارك اسبر والقائد العام لقوات أفريكوم الجنرال ستيفان تاونساند والسفير الامريكي في ليبيا رتشارد نورلاند ؟
الخبير التونسي في العلاقات الامريكية العربية المنذر بن عياد لم يستبعد ، في تصريح للشرق الأوسط ، أن تسعى بعض العواصم الإقليمية والاوربية إلى ” تمديد الازمة ” والى ” تأجيل موعد الاتفاق السياسي الليبي -الليبي” إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية .
كما لم يستبعد ” تأجيل” التسوية السياسية في ليبيا إلى ما بعد تحقيق توافقات واضحة في بقية ” بؤر التوتر والنزاعات الإقليمية ” وبينها الخلافات الأمريكية الروسية والتركية اليونانية والفرنسية والإسرائيلية حول مستقبل شرق المتوسط و توزيع حقول الغاز والنفط التي اكتشفت فيه..
كل السيناريوهات ورادة ..لأن المعركة تهم بلدا عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط عدد سكانه 6 ملايين نسمة ..وتقدر بعض الدراسات أن أكثر من ثلاثة أرباع ثرواته الباطنية لم يقع الكشف عنها بعد أو لم يبدأ استغلالها ..
“حقول النفط المشتركة”
في الأثناء يتطلع خبراء ومسؤولون سياسيون في تونس والجزائر ومصر وبقية دول الجوار الليبي إلى أن يؤدي الانفراج السياسي والأمني في ليبيا إلى اعادة تفعيل مشاريع شراكة اقتصادية عملاقة بين ليبيا وجيرانها بما في ذلك في قطاع المحروقات والغاز الصخري أو ما يسمى ب”غاز الشيست “.
وقد أثبتت الدراسات المشتركة قبل ثورات 2011 أن حدود ليبيا مع جيرانها وخاصة مع مصر شرقا و مع تونس والجزائر غربا غنية جدا بحقول المحروقات غير المستغلة وب” صحاري تزخر بالغاز الصخري الذي قد يجعل من ليبيا خامس دولة منتجة له في العالم” .
وقد سبق أن اتفقت القيادة الليبية في عهد معمر القذافي مرارا مع نظيراتها في تونس والجزائر ومصر على الاستغلال المشترك لبعض الثروات الباطنية برا وبحرا من بينها حقل ” البوري” في السواحل التونسية الليبية .
كما اتفقت على إقامة “مناطق اقتصادية حرة مشتركة ” في المحافظات الحدودية تركز فيها مصانع ومؤسسات تجارية وزراعية وتنموية .
ورغم تعثر تنفيذ بعض القرارات السابقة فإن اقتصاديات كثير من المدن في الجنوب التونسي مثل تطاوين وبن قردان ومدنين وجربة وقابس وصفاقس تعتمد على المبادلات مع ليبيا أصبحت تحتضن “أسواقا مشتركة “عملاقة يؤمها سنويا ملايين الجزائريين والسياح الاوربيين والمواطنين.
وقد ناقشت سلطات تونس والجزائر وليبيا قبل 2011 الاستغلال المشترك للمحروقات في ” غدامس” الذي يمتد في مساحات شاسعة حسب الدراسات الجيولوجية في الصحراء التي تربط بين البلدان الثلاثة .
وسبق لشركات نفط وغاز عربية وأوربية وأمريكية أن دخلت في سباق للفوز بصفقات التنقيب والإنتاج في ” المثلث الحدودي الليبي التونسي الجزائري في غدامس “، لكن كل تلك الصفقات تعثرت وتسببت في خلافات مع القذافي ومستشاريه، واجهضت بعد سقوطه.
وسبق لمؤسسة النفط والغاز العملاقة في الجزائر ، صوناتراك ، أن أبرمت اتفاقات مع الجانب الليبي قبل 2011 بهدف أن يستغل البلدان معا ثروات حقلي ” الوفاء ” الليبي و” الرار” الجزائري ..
لكن الاضطرابات الأمنية وإغلاق حقل الوفاء الليبي بعد 2011 أثر سلبا علي قدرات الانتاج حقل ” الرار” في محافظة “ايليزي”..
وسبق لليبيا وتونس والجزائر و مصر أن دخلت منذ 40 عاما في نزاعات حول بعض حقول النفط والغاز الموجودة بالقرب من الحدود البرية أو في عرض البحر . وبلغ الأمر حد التلويح بالحرب مرارا بين ليبيا وكل من مصر وتونس .
كما لجأت الحكومتان التونسية والليبية إلى التقاضي في آخر عهد الرئيس الحبيب بورقيبة أمام محكمة العدل الدولية في لاهي بسبب خلافات حول آبار نفط في حدودهما البحرية وبالقرب من ” الجرف القاري ” .
فهل تكون الحقول الحدودية المشتركة والمناطق التجارية الحرة فرصة لبناء جسور التعاون أم ” لغما ” لاشعال فتيل حروب جديدة في المنطقة ؟
ماهي أهم حقول النفط والغاز في ليبيا ؟
ليبيا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط يقدر انتاجها من النفط بحوالي مليون و200 الف برميل يوميا ، لكن احتياطها من النفط عملاق ويقدر بأكثر من عشرين مليار برميل من النفط وبأكثر من عشرين مليار مترمكعب من الغاز مكعب أغلبها شرق البلاد وفي الصحاري الجنوبية.
ويقدر استهلاك ال6 ملايين مواطن ليبي ب 270 ألف برميل يوميا فقط.
ويصدر أكثر من 80 بالمائة من النفط الخام الليبية إلى أوروبا، وخاصة إلى بلدان الاتحاد الاوربي وخاصة ايطاليا والمانيا .
وتكشف خارطة حقول النفط والغاز الليبية أن أكثر من ثلثيها شرقي البلاد وأن الثلث فقط منتشرة غربا ، خلافا للكثافة السكانية إذ يقدر سكان العاصمة طرابلس ومدن الغرب بحوالي 80 بالمائة .
وتقع أغلب الحقول النفطية بالقرب من خليج سرت ، 500 كلم شرقي العاصمة طرابلس ، وسط البلاد وموطن حاكم ليبيا السابق معمر القذافي .
وتقدر بعض الدراسات أن 80 بالمائة من الاحتياط النفطي الليبي يتمركز في جهة خليج سرت ، وفي حوض جهة غدامس على الحدود الليبية التونسية الجزائرية، أو في حوض برقة شرقا بالقرب من الحدود المصرية ،وفي حقل ” الشرارة “في صحراء مرزوق في الجنوب الغربية و في اقليم فزان وعاصمتعه سبها جنوبا. غير بعيدا عن الحدود الليبية مع بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
ويتمركز حوالي ثلثي الحقول النفطية في منطقتي الوسط والشرق وفي الجنوب ، أي في الجهات التي سيطرت عليها قوات الجنرال خيلفة حفتر بعد اندلاع معارك 2014 ، وتقابلها على البحر الابيض المتوسط شرقا موانئ خليج سرت ومدن طبرق وبنغازي والبيضاء والبريقية ورأس الأنوف ، وتقابلها غربا “العاصمة الاقتصادية والصناعية الثانية للبلاد مصراطة .
أما بالنسبة للمدن الليبية من حيث الأهمية النفطية فهي على النحو التالي:
ـ البريقة: وهي اهم منطقة تصدير نفط في ليبيا
ـ طبرق: وهي ميناء نفطي ومقر البرلمان الانتقالي وحكومة الشرق
ـ الزاوية: مدينة صناعية كبرى ، 50 كلم غربي العاصمة طرابلس ،بها أكبر معمل تكرير للنفط في ليبيا، وبجوارها توجد قرية صغيرة شهيرة اسمها «ميليت»، وتعتبر منطقة تجمع وميناء للغاز الطبيعي
ـ رأس لانوف: وفيها المعامل الكبرى للصناعات النفطية في ليبيا، وتعد أيضا ميناء كبيرا للتصدير وسبق للقذافي أن نظم فيها القمة الدورية لقادة الاتحاد المغاربي في 1991.
مؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس:
لعبة مصالح دولية وخلط جديد للأوراق..
· وقف الحرب ينقذ اقتصاد تونس وجيران ليبيا من الانهيار
تونس كمال بن يونس
انطلقت في تونس الاجتماعات الأمنية والسياسية التونسية الليبية رفيعة المستوى تمهيدا لتنظيم “مؤتمر الحوار السياسي الليبي الأول” الذي سينظم في العاصمة التونسية ، فيما أعلنت موفدة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني ويليامز نجاح اجتماعات جنيف بين كبار القادة العسكريين الليبيين ضمن ما عرف بمجموعة 5+5 في تحقيق اتفاق هدنة أمنية شاملة غير مسبوقة.
هذا المؤتمر الأممي الليبي فتح آفاقا للتسوية السياسية الشاملة والانتعاش الاقتصادي في دور دول الجوار اللببي ، لكنه كشف في نفس الوقت عن صراعات جديدة بين الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في الأزمة الليبية .
وفي الوقت الذي تحركت فيه السلطات في تونس والجزائر والمغرب ومصر دعما ” للتسوية السياسية ” التي يمكن أن تخدم مصالحها الاقتصادية على المدى القصير والبعيد ، تعاقبت تحركات العواصم الغربية لمحاولة التأثير في مقررات هذا المؤتمر الذي سوف يحدد مصير بلد تقدر احتياطه من النفط بأكثر من 20 مليار البراميل ومن الغاز بعشرات تريليونات من الامتار المكعبة .
فهل يسفر مؤتمر تونس عن الحوار الليبي عن نتائج ملموسة بما يخدم الاستقرار الأمني والمصالح الاقتصادية في ليبيا والدول المجاورة لها وخاصة في البلدان التي انهار اقتصادها بشكل بعد أزمة كورونا مثل تونس أم يحصل العكس؟
وهل يساهم الانفراج الأمني والسياسي في ليبيا في إنقاذ دول جوارها من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؟
تكشف تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين والأوربيين عن ليبيا بعد زيارات قاموا بها إلى تونس والجزائر والرباط وطرابلس والقاهرة والخرطوم وجنيف عن وجود ” إرادة سياسية لإيقاف الحرب المدمرة التي تعصف بليبيا منذ حرب الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011 “حسب تصريح أدلى به للشرق الأوسط الديبلوماسي التونسي السابق في ليبيا والخبير لدى الاتحاد الأوربي البشير الجويني .
لكن الجويني استطرد وحذر من ” المبالغة في التفاؤل ومن تجاهل لعبة المصالح المحلية والعربية والدولية في ليبيا ومن تعمق الخلاف حولها بين فرنسا وايطاليا والمانيا وبريطانيا وامريكا وروسيا وتركيا ..” .
وذكر الدبلوماسي التونسي بكون القمة العربية التي عقدت بتونس مطلع شهر ابريل 2019 بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دعمت ” المؤتمر الوطني الجامع ” الذي كان مقررا عقده جنوبي ليبيا يوم 19 من نفس الشهر ، لكن الأوضاع العسكرية انفجرت بعد أيام من مغادرة القادة العرب وأمين عام الامم المتحدة تونس . وكانت الحرب الشاملة في العاصمة طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي .
ولم يستبعد الإعلامي التونسي الخبير في الشؤون الليبية علي اللافي في تصريح للشرق الأوسط أن تضرم بعض اللوبيات مجددا ” فتيل الحرب والاقتتال بالقرب من حقول انتاج النفط وموانئ تصديرها ، وهم ما يعني إجهاض أحلام الشعب الليبي وشعوب دول الجوار التي لديها مصالح كبيرة في ليبيا وتطمع في أن تفوز بجانب من صفقات إعادة البناء ومن فرص إنعاش الحركة التجارية والسياحية معها . ”
وأشار اللافي إلى كون ليبيا كانت توظف قبل حرب الإطاحة بالقذافي في 2011 حوالي مليوني عامل عربي نصفهم من مصر ونصفهم الثاني من تونس وبقية دول الجوار.
كما أورد السفير الليبي السابق بتونس احمد النقاصة أن ليبيا كانت الشريك الاقتصادي الأول لتونس قبل ثورات 2011 وأن المبادلات الرسمية وغير الرسمية معها كانت توفر مورد الرزق الأول لملايين التونسيين خاصة في محافظات الوسط والجنوب .
فرصة للمصانع وللتجار
كما يعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين أن ” الاتفاق السياسي الليبي ، تتويجا لمحادثات تونس وسويسرا وألمانيا والمغرب ومصر ، يمكن أن يكون فرصة لإعادة الحياة للمبادلات التجارية ولاتفاقيات التصدير السابقة بين مئات المصانع التونسية والجزائرية والمصرية مع المؤسسات الليبية ومع بقية الأسواق الإفريقية في دول جنوبي الصحراء “، على حد تعبير محسن حسن وزير التجارة التونسي السابق في تصريح للشرق الأوسط .
وأورد محسن حسن أن تطبيع الأوضاع في ليبيا قد يساعد تونس على تحقيق نسبة نمو سنوية في الناتج الخام لا تقل عن نقطة كاملة ، ويمكن أن يساعد السلطات والأطراف الاقتصادية على تخفيف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة في البلاد .
وأورد محمد المسيليني وزير التجارة السابق والقيادي في حزب الشعب القومي العربي أن عشرات الآلاف من صغار التجار والمستثمرين التونسيين يعتمدون على شراكتهم مع ليبيا.
لكن المسيليني أعرب عن تخوفاته من تعثر مسار المصالحة والتسوية السلمية في ليبيا بعد تعاقب حالات غلق المعبرين الحدوديين بين تونس وليبيا في مستوى ” رأس الجدير” و ” الذهيبة – وازن” ، بسبب خلافات بين كبار المهربين وقادة بعض المجموعات العسكرية الليبية والاضطرابات الاجتماعية في الجهات الحدودية من الجانب التونسي .
السودان ودول جنوبي الصحراء
في نفس السياق أورد حكيم بن حمودة الخبير الاقتصادي لدى الصناديق الإفريقية والدولية والوزير التونسي السابق للاقتصاد والمالية في تصريح للشرق الأوسط أن ” الدراسات التي أجرتها مؤسسات الاتحاد الإفريقي تؤكد أن دول الجوار الليبي ، وخاصة تونس والسودان ومصر، تأثرت اقتصاديا سلبا بالحرب الطويلة التي تشهدها ليبيا من 2011.
وتوقع بن حمودة أن تنتعش اقتصاديات هذه الدول والقطاع الخاص فيها في صورة نجاح مسار الانفراج السياسي والأمني في ليبيا بعد المؤتمر الأممي في تونس ” .
هذا الاستنتاج قدمه أيضا الخبير الليبي في الدراسات الجيو استراتيجيه مصطفى الساقزلي الذي أعرب في تصريح للشرق الأوسط عن ” تخوفات من أن تعطل صراعات النفوذ وأجندات بعض اللوبيات المحلية والعربية والدولية مسار التسوية السياسية للازمة الليبية.
تفاؤل وحذر
ونوه الدبلوماسي سعيد بحيرة الكاتب العام السابق لوزارة الخارجية وممثل تونس في الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة ب” الصبغة الإستراتيجية للشراكة بين ليبيا وجيرانها وخاصة مع تونس ومصر والجزائر والمغرب .”
وذكر بالمبادرات السياسية التي سبق أن صدرت خلال الأعوام الماضية في تونس ، من بينها المبادرة الثلاثية التونسية الجزائرية المصرية ومبادرة ” دول الجوار الليبي” وأدت إلى عقد عشرات المؤتمرات والاجتماعات عن ليبيا في تونس ومصر والدول المغاربية .
كما نوه سعيد بحيرة بإعادة تعيين سفير لتونس في طرابلس بعد سنوات من الغياب . ونوه بخصال السفير التونسي الجديد الاسعد العجيلي الذي كان مكلفا بملف العلاقات مع ليبيا في الخارجية التونسية وسبق له أن تابعه عن قرب عندما كان سفير لتونس في القاهرة .
لكن بحيرة حذر من ” الإفراط في التفاؤل بسيناريو تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس في علاقة بالانفراج السياسي والأمني والعسكري في ليبيا ” واعتبر أن ” العظمى التي تتحكم في المتغيرات الإقليمية والحروب بالوكالة التي تشهدها المنطقة قد لا تسمح لبعض الدول العربية مثل تونس ب”أن تلعب دورا يتجاوز حجمها ” في ليبيا خاصة عند إبرام صفقات إعادة الإعمار.
خلافات فرنسا وايطاليا وتركيا
في الأثناء حذر عدد من الخبراء العسكريين والاقتصاديين التونسيين مثل الجنرال محمد المؤدب المدير العام السابق للأمن العسكري وللقمارق من ” سيناريو انحياز تونس إلى أحد أطراف النزاع الليبي أو إلى إحدى الدول التي ثبت تدخلها المباشر في الحرب الليبية عسكريا وماديا ومن بينها تركيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وايطاليا وبعض الدول العربية “.
وناشد الجنرال محمد المؤدب في تصريح للشرق الأوسط المسؤولين التونسيين والقيادات العربية ” التزام الحياد التام مستقبلا في النزاع الليبي خدمة لمصالحهم ودعما لجهود صناع القرار في ليبيا من أجل وقف الحرب والانتصار على كل الميليشيات المسلحة المحلية والأجنبية”.
لكن بالرغم من “التصريحات المتفائلة بالتسوية السياسية ” الصادرة عن الموفدة الأممية ستيفاني وليامز وعن السفير الامريكي في ليبيا ريتشار نورلاند بعد زياراته إلى كل من باريس والقاهرة وأنقرة، فإن بعض المراقبين يتعاملون بحذر مع تصريحات قيادات دول أخرى فاعلة في ليبيا بينها فرنسا وروسيا وايطاليا وتركيا.
فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي لورديان عن مبادرة فرنسية جديدة لإعادة تجميع قيادات من كل دول الجوار الليبي بما فيها السودان والتشاد والنيجر.
والسؤال الذي يطرح هنا : هل يتعلق الأمر بمجهود تكميلي لمسار الحوار السياسي الأممي الذي ينظم في تونس وأعلنت عنه الديبلوماسية الامريكية ستيافني ولييامز بعد مشاورات مع الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج أم بمسار بديل ومشروع مواز ؟
وهل سوف تقدم المبادرة الفرنسية ” مشروعا جديدا للتسوية ” تحسبا لفشل مؤتمر تونس ، أم تكون مجرد تحرك للضغط وضمان مصالح باريس والشركات الفرنسية في ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار ؟
وهل لن يشوش تحرك باريس بقوة عشية انطلاق اجتماعات تونس عن ليبيا على التحركات التي قام بها مؤخرا في المنطقة وزيرا الخارجية الامريكي والدفاع الأمركيين مايك بومبيو ومارك اسبر والقائد العام لقوات أفريكوم الجنرال ستيفان تاونساند والسفير الامريكي في ليبيا رتشارد نورلاند ؟
الخبير التونسي في العلاقات الامريكية العربية المنذر بن عياد لم يستبعد ، في تصريح للشرق الأوسط ، أن تسعى بعض العواصم الإقليمية والاوربية إلى ” تمديد الازمة ” والى ” تأجيل موعد الاتفاق السياسي الليبي -الليبي” إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية .
كما لم يستبعد ” تأجيل” التسوية السياسية في ليبيا إلى ما بعد تحقيق توافقات واضحة في بقية ” بؤر التوتر والنزاعات الإقليمية ” وبينها الخلافات الأمريكية الروسية والتركية اليونانية والفرنسية والإسرائيلية حول مستقبل شرق المتوسط و توزيع حقول الغاز والنفط التي اكتشفت فيه..
كل السيناريوهات ورادة ..لأن المعركة تهم بلدا عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط عدد سكانه 6 ملايين نسمة ..وتقدر بعض الدراسات أن أكثر من ثلاثة أرباع ثرواته الباطنية لم يقع الكشف عنها بعد أو لم يبدأ استغلالها ..
“حقول النفط المشتركة”
في الأثناء يتطلع خبراء ومسؤولون سياسيون في تونس والجزائر ومصر وبقية دول الجوار الليبي إلى أن يؤدي الانفراج السياسي والأمني في ليبيا إلى اعادة تفعيل مشاريع شراكة اقتصادية عملاقة بين ليبيا وجيرانها بما في ذلك في قطاع المحروقات والغاز الصخري أو ما يسمى ب”غاز الشيست “.
وقد أثبتت الدراسات المشتركة قبل ثورات 2011 أن حدود ليبيا مع جيرانها وخاصة مع مصر شرقا و مع تونس والجزائر غربا غنية جدا بحقول المحروقات غير المستغلة وب” صحاري تزخر بالغاز الصخري الذي قد يجعل من ليبيا خامس دولة منتجة له في العالم” .
وقد سبق أن اتفقت القيادة الليبية في عهد معمر القذافي مرارا مع نظيراتها في تونس والجزائر ومصر على الاستغلال المشترك لبعض الثروات الباطنية برا وبحرا من بينها حقل ” البوري” في السواحل التونسية الليبية .
كما اتفقت على إقامة “مناطق اقتصادية حرة مشتركة ” في المحافظات الحدودية تركز فيها مصانع ومؤسسات تجارية وزراعية وتنموية .
ورغم تعثر تنفيذ بعض القرارات السابقة فإن اقتصاديات كثير من المدن في الجنوب التونسي مثل تطاوين وبن قردان ومدنين وجربة وقابس وصفاقس تعتمد على المبادلات مع ليبيا أصبحت تحتضن “أسواقا مشتركة “عملاقة يؤمها سنويا ملايين الجزائريين والسياح الاوربيين والمواطنين.
وقد ناقشت سلطات تونس والجزائر وليبيا قبل 2011 الاستغلال المشترك للمحروقات في ” غدامس” الذي يمتد في مساحات شاسعة حسب الدراسات الجيولوجية في الصحراء التي تربط بين البلدان الثلاثة .
وسبق لشركات نفط وغاز عربية وأوربية وأمريكية أن دخلت في سباق للفوز بصفقات التنقيب والإنتاج في ” المثلث الحدودي الليبي التونسي الجزائري في غدامس “، لكن كل تلك الصفقات تعثرت وتسببت في خلافات مع القذافي ومستشاريه، واجهضت بعد سقوطه.
وسبق لمؤسسة النفط والغاز العملاقة في الجزائر ، صوناتراك ، أن أبرمت اتفاقات مع الجانب الليبي قبل 2011 بهدف أن يستغل البلدان معا ثروات حقلي ” الوفاء ” الليبي و” الرار” الجزائري ..
لكن الاضطرابات الأمنية وإغلاق حقل الوفاء الليبي بعد 2011 أثر سلبا علي قدرات الانتاج حقل ” الرار” في محافظة “ايليزي”..
وسبق لليبيا وتونس والجزائر و مصر أن دخلت منذ 40 عاما في نزاعات حول بعض حقول النفط والغاز الموجودة بالقرب من الحدود البرية أو في عرض البحر . وبلغ الأمر حد التلويح بالحرب مرارا بين ليبيا وكل من مصر وتونس .
كما لجأت الحكومتان التونسية والليبية إلى التقاضي في آخر عهد الرئيس الحبيب بورقيبة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب خلافات حول آبار نفط في حدودهما البحرية وبالقرب من ” الجرف القاري ” .
فهل تكون الحقول الحدودية المشتركة والمناطق التجارية الحرة فرصة لبناء جسور التعاون أم ” لغما ” لاشعال فتيل حروب جديدة في المنطقة ؟
ماهي أهم حقول النفط والغاز في ليبيا ؟
ليبيا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط يقدر انتاجها من النفط بحوالي مليون و200 الف برميل يوميا ، لكن احتياطها من النفط عملاق ويقدر بأكثر من عشرين مليار برميل من النفط وبأكثر من عشرين مليار مترمكعب من الغاز مكعب أغلبها شرق البلاد وفي الصحاري الجنوبية.
ويقدر استهلاك ال6 ملايين مواطن ليبي ب 270 ألف برميل يوميا فقط.
ويصدر أكثر من 80 بالمائة من النفط الخام الليبية إلى أوروبا، وخاصة إلى بلدان الاتحاد الاوربي وخاصة ايطاليا والمانيا .
وتكشف خارطة حقول النفط والغاز الليبية أن أكثر من ثلثيها شرقي البلاد وأن الثلث فقط منتشرة غربا ، خلافا للكثافة السكانية إذ يقدر سكان العاصمة طرابلس ومدن الغرب بحوالي 80 بالمائة .
وتقع أغلب الحقول النفطية بالقرب من خليج سرت ، 500 كلم شرقي العاصمة طرابلس ، وسط البلاد وموطن حاكم ليبيا السابق معمر القذافي .
وتقدر بعض الدراسات أن 80 بالمائة من الاحتياط النفطي الليبي يتمركز في جهة خليج سرت ، وفي حوض جهة غدامس على الحدود الليبية التونسية الجزائرية، أو في حوض برقة شرقا بالقرب من الحدود المصرية ،وفي حقل ” الشرارة “في صحراء مرزوق في الجنوب الغربي و في اقليم فزان وعاصمتعه سبها جنوبا. غير بعيدا عن الحدود الليبية مع بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
ويتمركز حوالي ثلثي الحقول النفطية في منطقتي الوسط والشرق وفي الجنوب ، أي في الجهات التي سيطرت عليها قوات الجنرال خيلفة حفتر بعد اندلاع معارك 2014 ، وتقابلها على البحر الابيض المتوسط شرقا موانئ خليج سرت ومدن طبرق وبنغازي والبيضاء والبريقية ورأس الأنوف ، وتقابلها غربا “العاصمة الاقتصادية والصناعية الثانية للبلاد مصراطة .
أما بالنسبة للمدن الليبية من حيث الأهمية النفطية فهي على النحو التالي:
ـ البريقة: وهي اهم منطقة تصدير نفط في ليبيا
ـ طبرق: وهي ميناء نفطي ومقر البرلمان الانتقالي وحكومة الشرق
ـ الزاوية: مدينة صناعية كبرى ، 50 كلم غربي العاصمة طرابلس ،بها أكبر معمل تكرير للنفط في ليبيا، وبجوارها توجد قرية صغيرة شهيرة اسمها «ميليت»، وتعتبر منطقة تجمع وميناء للغاز الطبيعي
ـ رأس لانوف: وفيها المعامل الكبرى للصناعات النفطية في ليبيا، وتعد أيضا ميناء كبيرا للتصدير وسبق للقذافي أن نظم فيها القمة الدورية لقادة الاتحاد المغاربي في 1991.