عبّرت بعض الاحزاب عن احترازها من تعيين الياس الفخفاخ في رئاسة الحكومة ووجّهوا انتقادات لرئيس الدولة بسبب هذا الاختيار الذي لم يكن من المقترحات البارزة التي أرسلتها الأحزاب.
قلب تونس انتقد على لسان القيادي به والنائب بالبرلمان عياض اللومي أداء رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، واصفا إيّاه بالأداء المُقلق والمسيء لسمعة تونس”، وفق تعبيره.
وقال اللومي في مداخلة إذاعية إن خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة في سيدي بوزيد والقصرين فيها “تصعيد رهيب”، كما أن طريقة اختياره لرئيس الحكومة المُكلّف مثيرة للنقد والاستغراب.
وأوضح أن سعيّد له موقف سلبي جدّا من الأحزاب وخاصة من “قلب تونس” وأنه اختار رئيسا دون حزام سياسي متابعا أن اتهام حزبه بالفساد و”قرصنة حقهم في الحكم” يُعد من قبيل الظلم والإقصاء وخرق القانون وعدم احترام إرادة الناخبين.
وأكد أن “قلب تونس” لا يخاف سيناريو إعادة الانتخابات، مشدّدا على أنه سيحصل مجدّدا على عدد لا بأس به من الأصوات، حسب قوله.
من جانبه، استغرب النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من تكليف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة، معتبرا أنّ هذا التعيين لا يعكس التوجّه الذي عبّرت عنه الأحزاب في اقتراحاتها لرئيس الجمهورية.
وقال مخلوف إنّ عددا محدودا من النواب اقترحوه لهذا المنصب ولا يتجاوزون الـ 37 نائبا، وهم نواب كتلة تحيا تونس والتيار الديمقراطي
واعتبر مخلوف أنّ التبرير الذي جاء في بيان رئاسة الجمهورية مخالف لما ورد في نصّ الدستور، مستغربا من صدور هذا الموقف عن أستاذ قانون دستوري في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
كما أشار إلى أنّ الحجم الانتخابي لإلياس الفخفاخ وحزبه لا يبرّران هذا الاختيار حيث أنّ التكتّل غير ممثل في البرلمان كما أنّ الأصوات التي تحصّل عليها في انتخابات الرئاسة في 2019 لا يجعلان منه الشخصية الأقدر.
واعتبر أنّ هذا التكليف نابع من مشاورات خاصة قام بها رئيس الجمهورية، وأضاف أنّه لا يمكن ان يكون إلياس الفخفاخ.
وكانت حركة الشعب عبّر عن احترازه من تعيين الفخفاخ وأكّدت أنها كانت تتمنّى أن يعيّن سعيّد أحد الأسماء التي اقترحتها.
ويبدو أن التنافس سيكون على أشدّه على الكتلة الاولى في المعارضة والتي ستتحصّل على رئاسة لجنة الميزانية في وقت أعلنت فيه الحزب عن عدم تصويته لحكومة الفخفاخ.
وحسب التصريحات الأوّلية فإن 3 كتل رئيسية تتجه لعدم التصويت للحكومة وهم قلب تونس (38 نائبا) وائتلاف الكرامة (17 نائبا) والحزب الدستوري (17 نائبا).