صعّد مجلس النواب الليبي من موقفه الرافض للاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، حيث أعلن لجوءه إلى القضاء استكمالا للحراك السياسي و القانوني الذي بدأه المجلس حيال الاتفاقية.
و أوضح المجلس في بيان له أن الإدارة القانونية التابعة له قد قامت بإعداد مذكرة قانونية مفصلة حول الاتفاقية التي وصفها بـ”الباطلة”.
و أُحيلت المذكرة إلى إدارة القضايا لرفع قضية أمام القضاء المختص لتقرير انعدام بنود الاتفاقية المعنية بالتعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، وإيقاف تنفيذها.
و سبق أن وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الاتفاقية بأنها مجرد ورقة ابتزاز قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.