صعّد مجلس النواب الليبي من موقفه الرافض للاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، حيث أعلن لجوءه إلى القضاء استكمالا للحراك السياسي و القانوني الذي بدأه المجلس حيال الاتفاقية.

و أوضح المجلس في بيان له أن الإدارة القانونية التابعة له قد قامت بإعداد مذكرة قانونية مفصلة حول الاتفاقية التي وصفها بـ”الباطلة”.

و أُحيلت المذكرة إلى إدارة القضايا لرفع قضية أمام القضاء المختص لتقرير انعدام بنود الاتفاقية المعنية بالتعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، وإيقاف تنفيذها.

و سبق أن وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الاتفاقية بأنها مجرد ورقة ابتزاز قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *