للمرة الأولى، تجري في الجزائر محاكمة مجموعة من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملات عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، وتتزامن هذه المحاكمة مع حراك مستمر في الشارع رافض لتنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم الخميس 12 ديسمبر. وفي انتظار حكم المحكمة، طلب وكيل الجمهورية الأحد الحكم بـ20 سنة سجنا بحق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال مع مصادرة جميع أملاكهما.
و إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة اليوم الأحد، عقوبة مدتها 20 سنة سجنا للوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحي وعبد المالك سلال، عن تهم الفساد والرشوة.
كما تمّ التماس عقوبات بين 10 و15 سنة للوزراء السابقين عبد الغني زعلان ويمينة زرهوني ويوسف يوسفي ومحجوب بدة.
وبحسب ما جاء في حيثيات القضية فإنّ هؤلاء المسؤولين تسببوا لوزارة الصناعة في خسائر بلغت 1.1 مليار دولار استفاد منها 3 رجال أعمال فقط على شكل مزايا وتهرب ضريبي.