ندّدت الجزائر بشدة في بيان لوزارة الخارجية  الخميس، بمصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر، ندد فيها النواب بما وصفوه بانتهاكات في حقوق الإنسان واعتقالات تعسفية، وتضييق على الحريات.
وانتقدت الخارجية الجزائرية في بيان النقاش الذي جرى في البرلمان الأوروبي حول الوضع السياسي في البلاد، على بعد أسبوعين من موعد الرئاسيات، وجاء على لسان الخارجية أنه و”بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية”.
وأضاف البيان أن البرلمان الأوروبي “أكد باستجابته لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين، أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة”.
ولمحت الجزائر إلى إمكانية مراجعة علاقتها مع المؤسسات الأوروبية “الجزائر تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع المؤسسات الأوروبية”.
وكان بيان الاتحاد الأوروبي قدّ أكّد يوم الخميس أنّ النواب الأوروبيين عبروا عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بالاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي طالت صحفيين، ونقابيين، ومحامين، وطلبة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى متظاهرين سلميين يشاركون في الحراك.
كما دعا بيان الاتحاد الأوروبي السلطات الجزائرية إلى احترام حقوق الأقليات الدينية.
وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد أعلن أول أمس الأربعاء أنّ الجزائر “لا تقبل أبدا أي تدخل أو إملاءات من أي طرف مهما كان”، في تلميح إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان وقرار البرلمان الأوروبي.Masquer ou signaler ceci

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *