قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله استقالة حكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء للرئيس محمود عباس. وأعلنت الحكومة أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة. وتشكل هذه الاستقالة ضربة لجهود المصالحة بين حركة فتح التي ينتمي لها الرئيس عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الثلاثاء أنه تقدم باستقالة حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها للرئيس محمود عباس، موجها بذلك ضربة لجهود المصالحة المتعثرة مع حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقال البيان “الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.

عاملان أساسيان وراء استقالة الحكومة الفلسطينية
وأضاف “أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن”.

ولم يصدر رد فعل من عباس على الفور، لكن حركة فتح التي يتزعمها أوصت خلال اجتماع عقد برئاسته قبل يومين بتغيير الحكومة. وندد مسؤول في حماس بالاستقالة واعتبرها محاولة لتهميش وإقصاء الحركة من الحياة السياسية الفلسطينية.

وترأس الحمد الله، وهو أكاديمي لم يكن معروفا على نطاق واسع، حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت عام 2014، وقاد جهود حركة فتح للمصالحة مع حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007.

ووقعت الحركتان اتفاقا للمصالحة قبل عامين، وهو الاتفاق الذي نص على خطة لإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة عباس على المعابر الحدودية بين قطاع غزة وكل من مصر وإسرائيل.

لكن خلافات حول تقاسم السلطة وحول السياسة تجاه إسرائيل أعاقت تنفيذ الاتفاق.

فرانس24/ رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *