على خلفية دعوات نقابية تنادي بمشاركة القطاعات العمومية في اضراب الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه غدا الخميس 17 جانفي كتب الاعلامي زياد الهاني رايه في الموضوع من خلال تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وجاء فيها ما يلي:
“سلوا أي أستاذ قانون سيؤكد لكم أن مشاركة المنشآت العمومية في إضراب الوظيفة العمومية يوم 17 جانفي عمل غير قانوني، ويمثل بالتالي جريمة موجبة للتتبع القضائي.
دوس قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على القانون يعتبر جريمة في حق الدولة وفي حق مسيرة النضال الوطني للاتحاد. فمن حق الاتحاد أن يقرر الإضراب، لكن لا يحق له الاعتداء على قوانين الدولة.
الاتحاد بهذا السلوك المشين، يشرّع لدولة “البانديّة والتبوريب”.
ولو كان في بلادنا قضاء فاعل وملتزم بعلوية القانون، لقامت النيابة العمومية اليوم بتتبع أمينه العام المساعد منعم عميرة إثر تصريحه في ندوة صحفية قبل قليل، بأن “البلاد ستشهدا غدا الخميس توقفا كليا للنقل البري والبحري والجوي”، ولاتخذت الإجراءات القانونية لإحالة مسؤولي كل نقابات المنشآت العمومية التي أعلنت مشاركتها في الإضراب على القضاء.
انتبهوا بني بلدي إن دولتكم تنهار بانهيار سلطة القانون فيها، والمستأمن عليها منذ بواكير الحركة الوطنية المكافحة ضد الأستعمار، تحول إلى معول أساسي في تحطيمها بالدوس على قوانينها، عوض أن يكون القدوة في احترام هذه القوانين التي تعتبر عمادا للدولة المدنية الحديثة.
أطلب من كل من سيتضرر من إضراب المنشآت العمومية، بأن يلجأ للمحاكم لمقاضاة الاتحاد وطلب التعويض منه عن الضرر الحاصل له.
تحيا تونس”.