منية العيادي

 

 أكّد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع و البرامج العمومية، رضا السعيدي، ضرورة أن تتجه الدولة نحو إصلاحات جوهرية و حقيقية في القطاع العمومي لأن العجز المالي في المؤسسات العمومي وصل إلى ما يناهز 6 مليارات لدينا مؤسسات عمومية كبرى و لم يعد لديها القدرة على الاقتراض من البنوك التونسية إلا بضمان من الدولة و يطرح الأمر على مجلس وزاري و يؤشر عليه رئيس الحكومة و وزير المالية .

و أضاف السعيدي خلال ندوة سياسية بعنوان “الاستقرار الحكومي بين تحديات الاستحقاقات الاجتماعية و رهان الاقلاع الاقتصادي” عقدها مؤخرا مركز الدراسات الاستراتيجية و الديبلوماسية، أنه لن يتم التخلص من عجز جملة هذه المؤسسات إلا بما يسمى بإصلاحات القطيعة مع السابق بعيدا عن الخطابات الشعبوية و في إطار شراكة استراتيجية لأن هنالك مؤسسات لديها مشاريع استثمارية كبرى و لكنها لا تستطيع تعبئة مواردها المالية من أجل إتمام هذه المشاريع بسبب عجزها المالي.

و قال الوزير : “لا نستطيع الحديث عن قوة اقتصاد أو إدارة دون توفر العوامل الأساسية” إضافة إلى الظروف و الاشكاليات السياسية و الاجتماعية التي تعيش على وقعها البلاد و تعطل المصادقة على كثير من القوانين التي تهم الاصلاحات الاقتصادية و بقائها في رفوف مجلس النواب .

و دعا السعيدي إلى أهمية دعم القطاعات المنتجة و القادرة على أن تكون لها مداخيل هامة للبلاد مثل الصناعات التحويلية و الانتقال الرقمي الذي سيحسن الحوكمة و يرفع من القيمة المضافة و أيضا الطاقات المتجددة.

يذكر أن السعيدي أكد في تصريح سابق ، استعادة تونس سنة 2019 للنمو الاقتصادي، من خلال تحقيق نسبة نمو متوقعة في حدود 1ر3 بالمائة الى جانب إقرار اجراءات لدعم محركي التصدير و الاستثمار، وفق قوله.

و تحدث السعيدي عن تعافي بعض القطاعات الاقتصادية و منها النسيج و الملابس و الصناعات الميكانيكية، مشيرا الى التشجيعات الجبائية التي تم اقرارها لفائدة المؤسسات الاقتصادية بهدف دعم الاستثمار و دفع التشغيل و خلق الثروة. 

و ذكر في هذا الصدد، بالاجراءات المنبثقة عن المجلس الاعلى للتصدير لدفع الاستثمار علاوة على عرض تونس لـ33 مشروعا مهيكلا بقيمة 13 مليار دينار على المستثمرين الدوليين في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في اطار المنتدى رفيع المستوى حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص (سبتمبر 2018). 

كما ذكر بأن انطلاق العمل في حقل الغاز “نوارة” بولاية تطاوين بالجنوب، سيكون في جوان 2019. 

و سيدعّم هذا المشروع الإنتاج الطاقي بين 30 و 40 بالمائة و سيوفر عائدات مالية بقيمة 500 مليون دولار.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *